27 - 09 - 2020
ابزار رشد حجم اقتصاد پنهان
سیدرستم اسدالهزادهبالی- مالیات همواره به عنوان یکی از مهمترین منابع درآمد دولت به شمار میرود. این عنصر علاوه بر آنکه در جبران و تامین بخشی از هزینههای بخش عمومی بالاخص هزینههای جاری نقش عمده دارد به عنوان یکی از اهرمهای موثر در سیاست مالی دولت به شمار میرود. علاوه بر این مالیاتها دارای نقشهای تعادلی نیز هستند و در مهار برخی از پدیدههای مخرب اقتصادی از جمله تورم یا رکود اقتصادی نقش دارند. پژویان و خسروی (۱۳۹۲) در مطالعهای نتیجهگیری کردند مالیات بر شرکت در اقتصاد ایران نرخ بازگشت سرمایه و موجودی سرمایه مطلوب را کاهش و هزینه استفاده از سرمایه افزایش داده و به طور کلی تاثیر منفی بر تخصیص منابع، کارایی اقتصادی و رفاه داشته است. یکی از پدیدههای نامطلوب اقتصادی در کشورها وجود اقتصاد پنهان است. مطالعات نشان میدهد که حجم اقتصاد پنهان در اکثر کشورها مورد توجه بوده و همچنین در حال رشد است.
اقتصاددانان طرفدار عرضه معتقد بودند که نرخهای مالیات از عوامل اصلی کاهش انگیزه کار در اقتصاد است. بنابراین در نتیجه کاهش نرخهای مالیات، افزایش در سطح اشتغال و تولید، در اقتصاد به وجود میآید. گیلز و دیگران(۲۰۰۲)، کلینک مایر و اشنایدر(۲۰۰۶) به این نتیجه رسیدند که گسترش اقتصاد پنهان منجر به کاهش درآمدهای مالیاتی و در نهایت ناتوانی دولت در انجام وظایف خود شده و باعث کندی رشد اقتصادی خواهد شد.
به دلیل ماهیت غیرقانونی فعالیتهای زیرمجموعه اقتصاد پنهان، آمارهای رسمی و دقیق در این زمینه وجود ندارد بنابراین آمارهای حسابهای ملی کمتر از مقدار واقعی محاسبه خواهد شد. در این حالت ظرفیتهای مالیاتی قابل تعیین نبوده و امکان مالیاتستانی از بخشهای غیررسمی وجود نخواهد داشت و بالطبع کارایی نظام مالیاتی کاهش خواهد یافت. شناسایی عوامل موثر بر ایجاد و توسعه اقتصاد پنهان میتواند به افزایش درآمدهای دولت، تخصیص بهینه و هدفمند منابع اقتصادی و بازتوزیع درآمد کمک کند. سهم ناچیز درآمدهای مالیاتی در اقتصاد ایران از تولید ناخالص داخلی (کمتر از هفت درصد) میتواند ناشی از حجم بالای فعالیتها در بخش اقتصاد پنهان و زیرزمینی باشد. عمدهترین دلیل مشارکت در فعالیتهای اقتصاد زیرزمینی مربوط به فرار مالیاتی است. مطالعات فراوانی در ایران در جهت برآورد حجم بخش غیررسمی اقتصاد انجام شده است. بررسیها نشان میدهد که بار مالیاتی، حجم دولت، محدودیتهای تجاری، پیچدگیهای قوانین و مقررات از مهمترین دلایل اقتصادی افزایش اقتصاد پنهان در ایران هستند و در این میان بر نقش عامل بار مالیاتی تاکید زیادی شده است.
با گسترش هر چه بیشتر اقتصاد زیرزمینی، درآمدهای مالیاتی دولت کاهش یافته و این امر باعث گسترش کسری بودجه دولت میشود. دولتها برای جبران کسری بودجه اقدام به افزایش نرخهای مالیاتی میکنند که خود به افزایش بیشتر اقتصاد زیرزمینی و کاهش میزان مالیات منجر میشود.
مبانی نظری موضوع
ارتباط نظری و تجربی بین نرخهای مالیاتی و حجم اقتصاد پنهان و اینکه چرا افراد و نیز بنگاهها به فعالیتهای پنهان رو میآورند را میتوان از دو منظر مورد بررسی قرار داد.
از منظر خرد: در چارچوب فرآیند تصمیمگیری عقلا، افراد و بنگاهها منافع مورد انتظار از فعالیتهای غیرقانونی را با هزینههای مورد انتظار و منافع آن را با منافع حضور در فعالیتهای قانونی مقایسه میکنند. در صورت پیشی گرفتن فرض اول، مشارکت در فعالیتهای اقتصاد زیرزمینی انتخاب میشود.
از منظر کلان: تحقیقات با رهیافت کلان تلاش کردهاند همبستگی آمار میان متغیرهای کلان را با روند اقتصاد زیرزمینی نشان دهند که با استفاده از آثار احتمالی ضدانگیزه مالیات در منحنی لافر چنین استدلال میکنند که چون مالیات بر درآمد پاداش نسبی کار در حد نهایی مطلوبیت استراحت یا کار متغیر است، افزایش نرخهای مالیاتی سبب کاهش انگیزه کار میشود. در خصوص ارتباط میان نرخهای مالیاتی و درآمد مالیاتی دولت، افزایش نرخ مالیات تا جایی به نفع دولت است که نتیجه آن بیشتر از کاهش حجم کار در نرخ مالیات قبلی باشد. پس از عبور از این نقطه درآمد مالیات تابعی کاهنده از نرخ مالیات خواهد بود.
نرخهای مالیات بالا و بار مالیاتی از مهمترین علل فرار مالیاتی محسوب میشوند. بار مالیاتی بیشتر منجر به افزایش فعالیت در بخش اقتصاد زیرزمینی میشود که به نوبه خود فرار مالیاتی را افزایش خواهد داد. فرض معمول این است که افزایش در بار مالیاتی یک گرایش قوی را برای نیروی کار به سمت اقتصاد زیرزمینی ایجاد میکند.
اشنایدر (۲۰۰۴) بر این باور است که مالیاتها بر انتخاب میزان فراغت نیروی کار تاثیرگذار بوده و همچنین بر عرضه نیروی کار در اقتصاد سایهای یا بخشی از اقتصاد که بر آن مالیات وضع نمیشود، تاثیرگذارند زیرا هر چه اختلاف بین هزینه نیروی کار در بخش رسمی برای بنگاه و دستمزد دریافتی نیروی کار در این بخش بیشتر باشد، مالیات بیشتری گرفته شود یا بنگاه سهم بیشتری برای تامین اجتماعی پرداخت کند، هم بنگاهها و هم نیروی کار انگیزه بالاتری برای فعالیت در بخش زیرزمینی دارند. تا زمانی که این اختلاف به صورت وسیعی به بار مالیاتی کل و سیستم تامین اجتماعی وابسته باشد، این عوامل از عوامل کلیدی وجود و افزایش اقتصاد سایهای محسوب میشوند. زمانی که مالیات افزایش یابد، بخش کمتری از درآمد تحققیافته برای افراد باقی میماند بنابراین مردم تشویق میشوند به سمت فعالیتهایی روی آورند که امکان فرار از مالیات در آنها وجود داشته باشد. بنابراین با افزایش بار مالیاتی میزان فرار مالیاتی و در نتیجه اندازه اقتصاد زیرزمینی افزایش مییابد.
هیل و کبیر (۱۹۹۶) در مطالعهای با عنوان «نرخ مالیات، ترکیب مالیات و رشد اقتصاد زیرزمینی در کانادا» با استفاده از تابع تقاضای پول، نتیجهگیری کردند که اقتصاد غیررسمی برای کانادا طی دوره مورد بررسی ۱۹۹۵-۱۹۶۴ از ۳ تا ۱۱ درصد رشد کرده است.
تخمینها و نیز روند زمانی این مطالعه نشان میدهد که افزایش مالیاتهای مستقیم نسبت به مالیاتهای غیرمستقیم نقش مهمتری در افزایش حجم اقتصاد پنهان دارند.
کاراگاتا و جایلز (۱۹۹۸) در تحقیق با عنوان «شبیهسازی رابطه بین اقتصاد پنهان و سطح مالیات و ترکیب مالیات در نیوزیلند» با بررسی ارتباط بین اقتصاد زیرزمینی و سطح مالیاتها و نیز ترکیب مالیاتها نتیجهگیری کردند که مالیاتی مانند مالیات بر کالا و خدمات(GST) کمتر از مالیاتهای مستقیم بر گسترش اقتصاد زیرزمینی موثر است.
فری و وک-هانمان (۱۹۸۴) عوامل موثر و تعیینکننده اقتصاد پنهان را بار مالیاتی و مقرراتی تحمیل شده بر افراد، اندازه اخلاق مالیاتی، بیکاری و سطح توسعه اقتصادی میدانند.
فایگ ( ۱۹۸۹ ) مقررات دست و پاگیر، بالا بودن نرخهای مالیاتی و بیاعتمادی رو به رشد به دولت را از عوامل اولیه افزایش اقتصاد زیرزمینی معرفی کردهاند.
کبولا (۱۹۹۷) با بررسی تاثیر نرخهای مالیات بر درآمد و سیاستهای تنبیهی از سوی اداره حسابرسی مالیاتی بر اندازه نسبی اقتصاد زیرزمینی در ایالات متحده به این نتیجه رسیده است که محدود شدن و کاهش نرخهای نهایی مالیات، منجر به کاهش حجم اقتصاد زیرزمینی نمیشود اما افزایش جریمهها و سیاستهای تنبیهی کاهش اندازه اقتصاد زیرزمینی را در پی خواهد داشت.
گیلز (۱۹۹۸) با تاکید بر نقش دولت در گسترش اقتصاد زیرزمینی، بار مالیاتی عمومی، ترکیب مالیاتها و اعمال مقررات شدید بر بازارهای کار و محصول را عوامل افزایش اندازه نسبی این پدیده در کشورهای مختلف میداند. گیلز،تدز و ورکنه (۱۹۹۹) عوامل اصلی ایجاد و گسترش فعالیتهای زیرزمین و نیز فرار مالیاتی را بار مالیاتی زیاد، تورم و کاهش استانداردهای اخلاقی ذکر میکنند.
اشنایدرو انست (۲۰۰۰) افزایش بار مالیاتی و سهم بیمههای اجتماعی، افزایش مقررات در اقتصاد رسمی (تعداد قوانین، نظامنامه، آییننامهها، بخشنامهها و… به خصوص در بازار کار، کاهش اجباری ساعت کار هفتگی، بیکاری، پرداختهای اجتماعی) مانند بیمه بیکاری و عوامل مربوط به خدمات بخش دولتی مانند کارایی و بوروکراسی را از عوامل اصلی افزایش اقتصاد پنهان ذکر میکنند.
کریستوپولس (۲۰۰۳) در مقالهای با عنوان «آیا اقتصاد زیرزمینی با تغییرات مالیات ارتباط مستقیم دارد؟ شواهدی از یونان» با استفاده از اطلاعات کشور یونان در سالهای ۱۹۹۷-۱۹۶۰ به بررسی این مساله پرداخته است که آیا اقتصاد زیرزمینی با مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم رابطه معکوس دارد یا خیر؟ فرضیه او بر این پایه است که پرداختکنندگان مالیات نسبت به افزایش یا کاهش مالیات عکسالعمل معکوس دارند. وی از روش تصحیح خطای برداری استفاده کرده و بیان میکند زمانی که مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم افزایش مییابد، پرداختکنندگان مالیات با همان سرعتی به سمت اقتصاد زیرزمینی حرکت میکنند که در زمان کاهش مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم از اقتصاد زیرزمینی دور میشوند (اقتصاد زیرزمینی و مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم با هم رابطه معکوس دارند).
کبولا و سعادتمند (۲۰۰۵) در یک مطالعه تجربی به بررسی رابطه بین نرخ مالیات بر درآمد و فرار مالیاتی طی دوره ۱۹۹۷- ۱۹۶۷ در آمریکا پرداختند. این محققان به این نتیجه رسیدند که نرخ بالای مالیات بر درآمد منجر به افزایش بیشتر فرار مالیاتی میشود.
دل آنو (۲۰۰۹) به بررسی اندازه اقتصاد پنهان در کشور پرتغال برای سالهای ۱۹۷۷ تا ۲۰۰۴ پرداخته است. در این تحقیق از مدل شاخص چندگانه-علل چندگانه استفاده شده و عوامل ایجادکننده اقتصاد پنهان اشتغال نیروی کار، بار مالیاتی، یارانههای پرداختی، پرداخت مزایای اجتماعی توسط دولت، خوداشتغالی و نرخ بیکاری است. نتایج این تحقیق نشان میدهد که بیکاری و خوداشتغالی مهمترین علل به وجود آورنده اقتصاد پنهان هستند.
بوساتو و چیارینی (۲۰۰۹) با مطرح کردن یک بحث نظری در مورد نقش اقتصاد زیرزمینی در خصوص کاهش درآمدهای مالیاتی و انتقال منحنی لافر به سمت پایین، اهمیت ارتباط بین اقتصاد زیرزمینی و مالیاتها را مورد توجه قرار دادهاند.
در مطالعه دیگری به منظور بررسی رابطه بین تکانههای مالیاتی و فرار مالیاتی، بوساتو و همکاران (۲۰۱۰) نشان دادند که افزایش نرخ مالیات بر شرکتها، کارگزاران اقتصادی را به سمت فرار مالیاتی سوق میدهد.
عربمازار یزدی (۱۳۸۰) بیان کرده است که وضع مالیات و عوارض به شکلهای گوناگون توسط دولت، این زمینه را فراهم میسازد تا بسته به انسجام و کارآمدی نظام مالیاتی، فرهنگ مالیاتی موجود در جامعه و نیز نرخ مالیات و عوارض دریافتی، پنهانسازی فعالیتهای اقتصادی به منظور گریز از پرداخت مالیات و عوارض، کمابیش صورت گیرد.
ابریشمی، حمید و همکاران (۱۳۸۵) در تحقیقی با عنوان بررسی واکنش متقارن اقتصاد زیرزمینی به تغییرات مالیات نتیجه گرفتند که اقتصاد زیرزمینی به شیوهای متقارن نسبت به افزایش و کاهش مالیاتهای مستقیم واکنش نشان میدهد اما برای مالیاتهای غیرمستقیم این امر صادق نیست.
نادران، الیاس- صدیقی، حسن (۱۳۸۶) بررسی اثر مالیاتها و اجزای آن برحجم اقتصاد زیرزمینی طی دوره ۱۳۸۲-۱۳۵۱) بار مالیاتی کل به لحاظ آماری اثر معنیداری بر اقتصاد زیرزمینی ندارد، اما متغیرهای بار قانونی و مقرراتی و نرخ رشد GDP با علائم به ترتیب مثبت و منفی اثر معنیداری بر اقتصاد زیرزمینی دارند. همچنین بار مالیاتی مستقیم اثر معنیداری بر اقتصاد زیرزمینی ندارد. اما بار مالیاتی غیرمستقیم اثر مثبت و معنیداری بر اقتصاد زیرزمینی دارد.
ابونوری، اسمعیل- نیک پور عبدالحامد (۱۳۹۲) در مطالعهای با عنوان «اثر شاخصهای بار مالیاتی بر حجم اقتصاد پنهان در ایران» متغیرهای بار مالیاتی، حجم دولت و محدودیت تجاری عوامل اصلی پیدایش اقتصاد پنهان دانسته و همچنین رشد بار مالیات بر واردات موجب افزایش حجم اقتصاد پنهان شده، اما رشد بار مالیات کل حجم آن را کاهش میدهد.
علیزاده، هانیه و غفاری، فرهاد (۱۳۹۲) در تحقیقی بیان داشتند افزایش رشد بار مالیاتی غیرمستقیم و مستقیم باعث افزایش رشد اقتصاد زیرزمینی در بلندمدت میشود.
بنابراین افزایش و کاهش نرخ مالیات بدون مطالعه کافی، خود میتواند به عنوان یک عامل مهم عواقب جبرانناپذیری روی اقتصاد یک کشور بگذارد. نبود نظام مالیاتی کارآمد، سیاستها و روشهای مستمر و بلندمدت را میتوان از جمله عوامل تشدیدکننده حرکت به سمت فرار از مالیات و ورود به بخش غیررسمی دانست.
آزمون ریشه واحد
استفاده از روشهای سنتی اقتصاد سنجی برای مطالعات تجربی، مبتنی بر فرض پایانیپذیری متغیرهاست. اما بررسیهای انجام یافته در این زمینه، نشان میدهد که در مورد بسیاری از سریهای زمانی، این فرض نادرست است و اغلب این متغیرها ناپایا هستند. این مساله ممکن است سبب بروز رگرسیون جعلی شده و اعتماد نسبت به ضرایب برآورد شده را از بین ببرد. بنابراین طبق نظریه همجمعی در اقتصادسنجی مدرن، ضروری است از روشهایی در برآورد هنگام استفاده از سریهای زمانی، استفاده شود که به مساله پایابی و همجمعی توجه داشته باشند. متداولترین روش برای آزمون مانایی متغیرهای سریهای زمانی، استفاده از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته (ADF) است.
آزمون همانباشتگی
همانباشتگی مستلزم وجود یک رابطه تعادلی بلندمدت(مانا) میان دو یا چند سری زمانی(غیرمانا) است که براساس مبانی نظری با یکدیگر مرتبط میشوند. یک روش برای اطمینان از وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها بررسی مانایی پسماندهاست. برای این منظور، با استفاده از متغیرها و مدلهای مورد بررسی، مدلها را باید با استفاده از روش OLS، برآورد کرده و پسماندها را استخراج و مانایی آن را بررسی کرد. نتایج آزمون ریشه واحد پسماندها نشان میدهد، پسماندها در سطح مانا هستند و در نتیجه یک رابطه بلندمدت بین متغیرها حاکم است و متغیرها هم انباشته هستند.
آزمونF-Bounds
به منظور افزایش دقت در تعیین رابطه بلندمدت میان متغیرها از کرانههای محاسباتی پسران (۲۰۰۱) که برای ۱۰۰۰ مشاهده شبیهسازی و محاسبه شده است و از مطالعه کرانههای محاسباتی ناریان (۲۰۰۴) که جدول خود را بر اساس ۳۱ تا ۸۰ مشاهده، محاسبه کرده استفاده میشود. در واقع برای اثبات وجود رابطه بلندمدت و همانباشتگی بین متغیرها از فرم بلندمدت و آزمون F-Bounds استفاده میشود. برای این منظور، ابتدا مدلها با استفاده از روش ARDL برآورد و سپس این آزمون را انجام میدهیم. این آزمون در سطح معناداری پنج درصد و براساس کرانههای پسران برای هزار مشاهده، وجود روابط بلندمدت را تایید میکند. این آزمون دو باند بالا و پایین دارد. چنانچه آماره F بالاتر این باند بالایی قرار گیرد، رابطه همانباشتگی تایید میشود، اگر پایینتر از باند پایینی باشد، همانباشتگی وجود ندارد و اگر بین این دو باند قرار گیرد نمیتوان به طور دقیق مشخص کرد که رابطه همانباشتگی وجود دارد یا نه. بر اساس معیاره F به دست آمده در هر دو مدل، مقدار این آماره بالاتر از باند بالایی قرار گرفته است، بنابراین وجود بردارهای همانباشتگی مورد تایید قرار میگیرد. بنابراین میتوان رابطه بلندمدت بین متغیرها را استخراج کرد.
برآورد مدل اول
در مدل اول، خود نرمافزار برای مدل ARDL، برای متغیر وابسته (حجم اقتصاد پنهان) دو وقفه و برای سایر متغیرهای توضیحی به جز مالیات غیرمستقیم وقفههای صفر و برای متغیر مالیات غیرمستقیم وقفه یک را در نظر گرفته است. برای ارزیابی مدل آزمونهای خطای تصریح، عدم وجود همبستگی سریالی میان جملات خطا، آزمون عدم وجود ناهمسانی واریانس و آزمون نرمالیتی انجام شده است که نتایج تمامی آزمونها بر احراز فروض یادشده تاکید دارد. ضرایب کوتاهمدت در مدل اول ضرایب مربوط به نرخ بیکاری و بار مالیاتی غیرمستقیم معنادار است، اما ضریب نرخ تورم و بار مالیاتی مستقیم معنادار نیست. نتایج نشان میدهد بین بار مالیات غیرمستقیم و حجم اقتصاد پنهان رابطه معناداری با وقفه یک ساله وجود دارد. به این صورت که با افزایش یک درصد بار مالیاتی غیرمستقیم حجم اقتصاد پنهان ۶/۰ درصد افزایش خواهد یافت. افزایش یک درصد در نرخ بیکاری منجر به افزایش ۱۲۹/۲ درصدی در حجم اقتصاد پنهان خواهد شد. در ضمن تغییرات حجم اقتصاد پنهان نیز با وقفه یک ساله روی اقتصاد پنهان موثر است.
همانطور نتایج ضرایب بلندمدت مدل اول همانند ضرایب کوتاهمدت و نشان میدهند که ضریب مربوط به نرخ بیکاری و بار مالیاتی غیرمستقیم معنادار است،اما ضریب نرخ تورم و بار مالیاتی مستقیم معنادار نیست. با توجه به اینکه در ایران کنترل سیستم پرداخت مالیات مستقیم و جمعآوری این نوع مالیات نسبت به مالیاتهای غیرمستقیم مشکلتر بوده و نیز پیچیدگی قوانین و مقررات مالیاتی در بخش مالیات مستقیم زیادتر است، امکان دستیابی به وجود رابطهای مشخص از نظر آماری را از بین برده است. بین بار مالیات غیرمستقیم و حجم اقتصاد پنهان رابطه معنیداری با وقفه یک ساله وجود دارد. بدین صورت که با افزایش یک درصد بار مالیاتی غیرمستقیم حجم اقتصاد پنهان ۶/۰ درصد افزایش خواهد یافت. افزایش در صد نرخ بیکاری منجر به افزایش ۱۲۹/۲ درصد حجم اقتصاد پنهان خواهد شد. در ضمن تغییرات حجم اقتصاد پنهان نیز با وقفه یکساله روی اقتصاد پنهان موثر است.
تصریح مدل اول
برآورد الگوی تصحیح خطا برای بررسی تعدیل عدم تعادلهای کوتاهمدت به سمت تعادل بلندمدت در جدول فوق نشان داده شده است. همانطور که دیده میشود در کوتاهمدت با افزایش یک درصدی نرخ رشد بارمالیاتی غیرمستقیم، رشد حجم اقتصاد پنهان ۲۵۴/۰ افزایش مییابد. همچنین ضریب متغیر وابسته دلالت بر این دارد که این متغیر در کوتاهمدت از دوره گذشته خود اثر میپذیرد به طوری که این متغیر ۴۶۴/۰ درصد از دوره قبل تاثیر میپذیرد. ضریب جمله تصحیح خطا، به معنی تعدیل ۳۵ درصدی در هر دوره تا برقراری تعادل بلندمدت است و این حکایت از تند بودن تصحیح خطا و سرعت بازگشت به تعادل در این بخش دارد.
برآورد مدل دوم
در مدل دوم، خود نرمافزار برای مدل ARDL برای متغیر وابسته (حجم اقتصاد پنهان) سه وقفه و برای متغیرهای توضیحی مالیات بر حقوق و دستمزد، مالیات بر مستغلات، مالیات بر مشاغل، مالیات بر درآمد، مالیات بر شرکتها و مالیات بر کالاها و خدمات وقفههای صفر و برای متغیر نرخ تورم، نرخ بیکاری، مالیات بر ثروت و مالیات بر واردات وقفه یک را در نظر گرفته است. برای ارزیابی مدل آزمونهای خطای تصریح، عدم وجود همبستگی سریالی میان جملات خطا، آزمون عدم وجود ناهمسانی واریانس و آزمون نرمالیتی انجام شده است که نتایج تمامی آزمونها بر احراز فروض یادشده تاکید دارد. هنگامی که پایههای مالیاتی به تفکیک بررسی میشوند تمامی ضرایب معنیدار بوده و رابطه بین آنها و حجم اقتصاد پنهان مثبت است. افزایش یک درصدی در نرخ تورم و بیکاری موجب افزایش حجم اقتصاد پنهان به میزان ۳۴/ و ۳۹/ درصد میشود. بیشترین تاثیر مربوط به افزایش بار مالیاتی حقوق و دستمزد، مالیات اشخاص حقوقی و واردات میشود. به طوری که افزایش یک درصد بار مالیاتی حقوق، اشخاص حقوقی و واردات باعث افزایش ۲۵/۱، ۲۴/۱ و ۱۷/۱ درصد در حجم اقتصاد پنهان خواهد شد. اما افزایش یک درصد بار مالیاتی مستغلات، مشاغل، ثروت و کالا و خدمات باعث افزایش حجم اقتصاد پنهان به میزان ۸۵/۰، ۱۱/۰، ۴/۰ و ۳۸/. درصد خواهد شد. ضرایب مربوط به معادلات در بلندمدت بجز بار مالیات حقوق و مشاغل که بیمعنی به دست آمده است، بقیه ضرایب مانند روابط در کوتاهمدت برآورد شده است. به طوری که افزایش یک درصد در نرخ تورم و بیکاری باعث افزایش ۰۵/۱ و ۴/۰ درصدی در حجم اقتصاد زیرزمینی خواهد شد. یک درصد افزایش در بار مالیاتی مستغلات، اشخاص حقوقی، ثروت، واردات و کالا و خدمات به ترتیب باعث افزایش ۴۶/۷۵، ۱/۴، ۱/۰، ۷۵/۱ و ۳۸/۰ درصد در حجم اقتصاد پنهان میشود.
تصریح مدل دوم
براساس نتایج تخمین ضرایب فعالیتهای اقتصاد پنهان نهتنها متاثر از تغییرات جاری بار مالیاتی به تفکیک پایههای مختلف است، بلکه از عدم تعادل میان اقتصاد زیرزمینی و بار مالیاتی دوره گذشته نیز تاثیر میپذیرد.
نتیجهگیری
نتایج حاصل از این مطالعه،نشان میدهد ضرایب بلندمدت مدل اول (ارتباط بین حجم اقتصاد زیرزمینی با بار مالیاتی مستقیم و غیرمستقیم به همرا نرخ تورم و بیکاری) همانند ضرایب کوتاهمدت هستند. با افزایش یک درصد بار مالیاتی غیرمستقیم حجم اقتصاد پنهان ۴/۰ درصد افزایش خواهد یافت. افزایش درصد نرخ بیکاری منجر به افزایش ۱۲۹/۲ درصد حجم اقتصاد پنهان خواهد شد. در ضمن تغییرات حجم افتصاد پنهان نیز با وقفه یک ساله روی اقتصاد پنهان موثر است.
در مدل دوم و در کوتاهمدت افزایش یک درصدی در نرخ تورم و بیکاری موجب افزایش حجم اقتصاد پنهان به میزان ۳۴/۰ و ۳۹/۰ درصد میشود. افزایش یک درصد بار مالیاتی حقوق، اشخاص حقوقی و واردات باعث افزایش ۲۵/۱، ۲۴/۱ و ۱۷/۱ درصد در حجم اقتصاد پنهان خواهد شد. افزایش یک درصد بار مالیاتی مستغلات، مشاغل، ثروت و کالا و خدمات باعث افزایش حجم اقتصاد پنهان به میزان ۸۵/۰، ۱۱/۰، ۴/۰ و ۳۸/۰ درصد خواهد شد.
اما در بلندمدت نتایج به این صورت بوده است: افزایش یک درصد در نرخ تورم و بیکاری باعث افزایش ۰۵/۱ و ۴/۰ درصدی در حجم اقتصاد زیرزمینی خواهد شد. یک درصد افزایش در بار مالیاتی مستغلات، اشخاص حقوقی، ثروت، واردات و کالا و خدمات به ترتیب باعث افزایش ۴۶/۷۵، ۱/۴، ۱/۰، ۷۵/۱ و ۳۸/۰ درصد در حجم اقتصاد پنهان میشود.
با توجه به نتایج این مطالعه پیشنهاد لازم در جهت مقابله با رشد اقتصاد پنهان در ایران عبارتند از:
۱) تمرکز بر افزایش درآمدهای مالیاتی بدون در نظر گفتن سایر جوانب مخاطرات فراوانی برای کشور در پی خواهد داشت. به طوری که افزایش بار مالیاتی سبب افزایش حجم اقتصاد زیرزمینی شده و بالتبع در مراحل بعد بخش زیادی از فعالیتهای اقتصادی از دایره مالیات ستانی خارج خواهد شد. با توجه به اینکه کاهش بار مالیاتی باعث کاهش حجم اقتصاد پنهان میشود بنابراین پیشنهاد میشود کاهش نرخهای مالیاتی توام با گسترش پایههای مالیاتی که انگیزه برای انتقال به بخش غیرقانونی کاهش یابد، در دستور کارسازمان مالیاتی قرار گیرد و نیز در مطالعات دیگر نرخهای بهینه مالیات برای این امر محاسبه شود.
۲) بیکاری یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار در پیدایش و گسترش اقتصاد پنهان در ایران است. با افزایش بیکاری، گرایش به فعالیتهای غیرقانونی و پنهان افزایش پیدا خواهد کرد .بنابراین با اجرای سیاستهای اشتغالزا، میتوان از حجم این پدیده کاست.
۳) یکی دیگر از عوامل مهم و اثرگذار در پیدایش و گسترش اقتصاد پنهان در ایران تورم است. با افزایش تورم، انگیزه برای فعالیتهای پنهان افزایش خواهد یافت. با اجرای سیاستهای پولی و مالی مناسب میتوان از گسترش تورم و آثار مخرب آن جلوگیری کرد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد