22 - 09 - 2020
ابزار رشد اقتصادی
سیدنظامالدین مکیان- درآمدهای نفتی و اتکای به این منبع درآمدی با توجه به ماهیت نوسانی و برونزا بودن بخش قابل توجهی از آن، اثرات نامطلوب و زیانباری را بر اقتصاد ایران تحمیل کرده است. اقتصاد تکمحصولی، تورم پایدار، کاهش ارزش پول ملی، گسترش ناکارآمد بخش عمومی و تضعیف بخشهای خصوصی نمونهای از این آثار زیانبار است. بر این اساس لازم است به دنبال جایگزین کردن سایر درآمدها به جای درآمدهای نفتی بود. یکی از انواع این درآمدها، درآمدهای مالیاتی است. مالیاتها نهتنها ابزار تامینکننده مصارف بودجه دولت محسوب میشوند، بلکه در اجرای سیاستها و راهبردهای کلان اقتصادی نیز نقش تنظیمگری را ایفا میکنند. یکی از مولفههای مهم در خصوص سنجش وضعیت درآمدهای مالیاتی، شاخص نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی است. این شاخص در کشور ما در سالیان گذشته همواره کمتر از ۱۰ درصد بوده است به گونهای که هدفگذاری برنامه پنجم توسعه رسیدن به ۱۰ درصد عنوان شده بود، که محقق نشد. در برنامه ششم توسعه نیز برای سالهای ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به ترتیب برابر با ۴/۷، ۸، ۷/۸ و ۴/۹ و برای سال ۱۴۰۰ به میزان ۱۰ درصد در نظر گرفته شده است.
مقایسه این نسبت در ایران با دیگر کشورهای پیشرفته و نیز کشورهای با ساختار مشابه اقتصادی به خوبی وضعیت نامطلوب نظام مالیاتی کشور را نشان میدهد. شاخص نسبت مالیاتها به تولید ناخالص داخلی یا تلاش مالیاتی در ایران نسبت به سایر کشورها به طور معناداری پایینتر است (زیر هشت درصد). در این نسبت، متوسط عملکرد جهانی حداقل دو برابر و متوسط عملکرد کشورهای اروپا و آسیا حدود سه برابر عملکرد ایران ارزیابی شده است. در واقع در میان ۱۴۰ کشور رتبهبندیشده از سوی بانک جهانی، ایران در جایگاه ۱۳۵ قرار دارد. این نسبت در کشورهایی با اقتصاد ضعیفتر از ایران نظیر آذربایجان، نیجریه و کامرون ۱۲ درصد و برای اقتصادهای همسطح ایران مثل پاکستان، مصر و اندونزی ۱۷ درصد است و در کشورهای پیشرفته اروپایی این رقم بالغ بر ۳۰ درصد است.
در شرایط کنونی مالیات بر شرکتها، مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی، مالیات بر کالا و خدمات (شامل مالیات بر ارزشافزوده)، مالیات بر واردات و مالیات بر ثروت به عنوان عمدهترین بخشهای درآمد مالیاتی کشور به حساب میآیند که در یک دستهبندی ذیل دو عنوان کلی مالیات مستقیم (مالیات شرکتها و مالیات بر درآمد) و مالیات غیرمستقیم (مالیات بر کالا و خدمات و مالیات بر واردات) گنجانده میشوند. فقدان نظام جامع اطلاعات مالیاتی، تعدد نرخهای مالیاتی در بخشهای مختلف اقتصادی از یک طرف و معافیتهای وسیع و متنوع مالیاتی از طرف دیگر، اعمال نظرات شخصی در فرآیند وصول مالیاتها، نادیده گرفتن بخشهایی از اقتصاد در فرآیند شمول مالیاتی، ناکافی بودن نظارتهای فنی بر فرآیندهای تشخیص و وصول مالیات و در پی آن گسترش فساد در برخی حوزههای مالیاتی از جمله مهمترین آسیبها و کاستیهای نظام مالیاتی ایران محسوب میشوند. در همین خصوص ایجاد زمینههای اجرای مالیات بر مجموع درآمد به عنوان یکی از پایههای مالیاتی مغفول در نظام مالیاتی کشور اقدام موثری در زمینه تحقق افزایش درآمدهای مالیاتی به حساب خواهد آمد. مالیات بر مجموع درآمد، در واقع یکی از انواع مالیات مستقیم بوده که از طریق محاسبه مجموع درآمد افراد، با توجه به نظام جامع اطلاعات مالی و اقتصادی آنها و با نرخهای مشخص وضع میشود. در یک تعریف مالیات بر مجموع درآمد افراد حقیقی بر اساس تعریفی منطقی از توانایی پرداخت؛ یعنی مصرف به علاوه افزایش در خالص ثروت سالانه ارائه شده است.
مبانی نظری
در بین انواع درآمدهای دولت، مالیات قابل قبولترین و مناسبترین نوع آن از نظر اقتصادی است و به عنوان ابزاری کارآمد در جهت اهداف کلان اقتصادی مانند تثبیت اقتصادی، ایجاد اشتغال، بهبود رفاه اجتماعی و رشد اقتصادی به شمار میآید. مقایسه این منبع با سایر منابع نشان میدهد که هر چه سهم مالیاتها در تامین مخارج دولت بیشتر باشد، از ایجاد آثار نامطلوب اقتصادی به میزان چشمگیری جلوگیری میشود. از اینرو وجود یک نظام مالیاتی کارآمد برای رسیدن به رشد اقتصادی از ضروریات است.
در خلال قرن بیستم، در اغلب کشورهای توسعه یافته سطح مالیاتها به طور چشمگیری افزایش یافت. مالیاتها، از حدود ۵ تا ۱۰ درصد GDP در آغاز قرن گذشته به ۳۰ تا ۴۰ درصد GDP در زمان حاضر، افزایش یافتهاند. پرسشهایی در مورد اثر مالیات بر رشد اقتصادی شده است. مالیاتها بر تصمیم خانوارها در مورد میزان پسانداز، عرضه نیروی کار و میزان سرمایهگذاری در سرمایه انسانی تاثیر میگذارند. همچنین تصمیمگیری بنگاهها در مورد میزان تولید، ایجاد موقعیتهای شغلی جدید، سرمایهگذاری و نوآوری را تحت تاثیر قرار میدهند.
رشد اقتصادی یکی از اهداف مهم کلان اقتصادی هر کشور است و تاثیر انکارناپذیری در بهبود سطح رفاه افراد جامعه دارد. ازاین رو تعیین عوامل موثر بر رشد اقتصادی و اینکه نرخ رشد چگونه از طریق سیاستهای مختلف تحت تاثیر قرار میگیرد، همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده است.
تا قبل از نیمه دوم دهه ۸۰ مدلهای رشد برونزا مطرح بودند. نظریات رشد سنتی نئوکلاسیک مانند سولو و رمزی-کاس-کوپمنز نرخ رشد بلندمدت اقتصادی را متأثر از نرخ رشد جمعیت و تغییرات تکنولوژی میدانستند که به صورت برونزا در نظر گرفته میشدند. از این رو اثرات سیاستهای مالیاتی بر رشد در این مدلها قابل بررسی نبود.
پس از سیر تطورات مدلهای رشد برونزا، نظریات رشد درونزا از طریق بهینه کردن تصمیمات کارگزاران اقتصادی مطرح شد. در اینگونه مدلها با درونزا شدن نرخ بلندمدت رشد اقتصادی، امکان بررسی نقش سیاستهای اقتصادی نظیر سیاست مالیاتی فراهم شد.
در مدلهای رشد نئوکلاسیک، کالاها با استفاده از نهاده نیروی کار و سایر نهادههایی که آنها را نهاده سرمایه مینامیم تولید میشوند. عرضه نیروی کار ثابت است اما عامل سرمایه K میتواند طی زمان انباشته شود. نرخ بازدهی واقعی عامل سرمایه با انباشت آن کاهنده میشود و در نتیجه محرکی برای انباشت آن وجود ندارد بنابراین رشد بلندمدت صورت نمیگیرد. مدلهای رشد درونزا، با غیرکاهنده کردن نرخ بازدهی واقعی عامل K این مشکل را حل کردهاند، بهنحوی که کاهنده نبودن نرخ بازدهی عامل K انگیزه انباشت آن را فراهم کرده و درنتیجه رشد پایدار را امکانپذیر میکند.
اگر مالیات بر درآمد با نرخ وضع شود، درآمد پس از کسر مالیات به صورت زیر درمیآید:
از آنجایی که افزایش در نرخ مالیات بر درآمد، نرخ بازدهی عامل K و X را کاهش میدهد بر رشد اثر منفی میگذارد. از سوی دیگر اگر فرض شود که درآمد بخش تولید کالاهای سرمایهای، مشمول نرخ مالیاتی τ قرار گیرد در حالی که درآمد بخش ایجادکننده سرمایه انسانی، مالیاتی نپردازد، افراد با سرمایهگذاری بیشتر در بخش تولید سرمایه انسانی به این افزایش در نرخ مالیات بر درآمد، عکسالعمل نشان میدهند که کاهش نسبت سرمایه فیزیکی به سرمایه انسانی را (در جریان تولید) به دنبال دارد.
در یک نگاه دیگر، اقتصاددانان طرف تقاضا و در راس آنها کینز، عدم تعادل در اقتصاد را در نابرابری عرضه و تقاضای کل میبینند. از این دید، علت رکود اقتصادی، کمبود تقاضای کل و علت ایجاد تورم، مازاد تقاضای کل است. ازنظر کینز و اقتصاددانان پیرو او، دولت برای از بین بردن رکود اقتصادی، باید سیاستی اتخاذ کند که درنتیجه آن تقاضای کل افزایش یابد؛ بنابراین در چنین وضعیتی از سیاستهای مالی انبساطی مانند، کاهش مالیاتها یا افزایش مخارج دولت یا افزایش همزمان مخارج و مالیاتها به میزان مساوی، حمایت میکنند. از سوی دیگر برای غلبه بر تورم، حذف مازاد تقاضا را چارهساز میدانند. به این صورت که با اعمال سیاست مالی انقباضی، مانند افزایش مالیاتها یا کاهش مخارج دولت، یا کاهش همزمان مخارج و مالیاتها به میزان مساوی، حمایت میکنند. ازاین رو در الگوی کینز، مالیاتها میتوانند به عنوان عاملی برای ایجاد تعادل در اقتصاد کلان، از طریق مدیریت تقاضا، نقش قابل توجهی ایفا کنند. درمجموع کینز نقش مالیات را فقط در خصوص تغییرات مصرف و درنتیجه تاثیر بر تقاضای کل، بررسی میکند در حالی که مالیاتها بر عرضه کل نیز تاثیر میگذارند.
برخلاف نظریه کینز که علت تورم را مازاد تقاضای کل میداند و برای رفع آن، افزایش مالیاتها را پیشنهاد میکند، اقتصاد طرف عرضه، معتقد است که برای مبارزه با تورم، راهحل مناسب، افزایش عرضه و تولیدات از طریق کاهش مالیاتها هست. اقتصاد طرف عرضه معتقد است عرضه عوامل تولید نسبت به قیمت عوامل تولید از کششپذیری خوبی برخوردار است. بنابراین، با کاهش مالیات، انگیزه تولید افزایش خواهد یافت. یکی از مهمترین ادعاهای مکتب اقتصاد طرف عرضه این است که نرخهای مالیات، یکی از عوامل موثر در کاهش انگیزه نیروی کار در اقتصاد بوده است. طرفداران این مکتب (به رهبری آرتور لافر) معتقد بودند، درنتیجه کاهش نرخهای مالیات، افزایش در سطح اشتغال و تولید، در اقتصاد به وجود میآید و درنتیجه با افزایش عرضه کل میتوان تورم را مهار کرد.
لافر معتقد بود دولت در دو حالت استثنایی هیچگونه درآمد مالیاتی نمیتواند کسب کند. یکی زمانی که نرخ مالیات صفر درصد باشد و دیگری زمانی که نرخ مالیات صددرصد باشد، زیرا اگر تمامی درآمد مشمول مالیات شود هیچگونه انگیزهای برای کار توسط افراد وجود نخواهد داشت و بنابراین مبنای مالیات صفر میشود. غیر از این دو حالت، درآمد مالیاتی همواره مثبت است. اقتصاد طرف عرضه، با توجه به منحنی لافر معتقد است، کاهش مالیات ممکن است به قدری موثر واقع شود که از طریق افزایش عرضه کار و تولید و در نتیجه افزایش درآمد ناشی از آن، بتوان آن را جبران کرد و علاوه بر این، با افزایش عرضه، تورم را بهبود بخشید. از نظر دیدگاه طرف عرضه، نظام مالیاتی بهتر است که هدفهای محدود کمتری را نشانه گیرد؛ مانند تصحیح نقصان بازارها و فراهم کردن وسایلی که توسط آن با حداقل کردن اختلالهای تخصیص منابع، دولت درآمد بیشتری کسب کند.
انتظارات در مدل تعادل عمومی پویای تصادفی
همانند سایر مدلهای تعادل عمومی، مدلهای DSGE به دنبال تبیین اقتصاد به عنوان یک کل از طریق کنش متقابل میان تعداد زیادی از تصمیمگیریهای اقتصاد خردی (مانند مصرف، پسانداز، سرمایهگذاری، عرضه نیروی کار و تقاضای نیروی کار) هستند. تصمیمگیران در مدل، اغلب کارگزار نامیده میشوند که میتواند شامل خانوارها، بنگاههای تجاری و برحسب شرایط مورد مطالعه دولت و بانک مرکزی شود. این مدلها به این دلیل که چگونگی روند اقتصاد در طول زمان را در نظر میگیرند پویا نامیده میشوند و ازآن رو تصادفی هستند که این واقعیت را در نظر میگیرند که اقتصاد تحت تاثیر تکانههای تصادفی از قبیل تغییرات فن آوری، تغییرات در قیمت نفت یا تغییرات در سیاستگذاریهای کلان اقتصادی قرار میگیرد. این مدلها جهت داشتن یک توصیف منسجم از اقتصاد کلان باید اجزای اقتصادی زیر را دربرداشته باشند:
ترجیحات: اهداف عاملین اقتصادی باید مشخص شود. برای مثال ممکن است خانوارها به عنوان کارگزار اقتصادی که به دنبال حداکثر کردن تابع مطلوبیت ناشی از مصرف و کار است در نظر گرفته شود یا بنگاهها به عنوان کارگزار اقتصادی که به دنبال حداکثر کردن سود است در نظر گرفته شود.
فناوری: ظرفیت تولیدی کارگزاران در اقتصاد باید مشخص شود. به عنوان مثال بنگاهها ممکن است دارای تابع تولیدیای در نظر گرفته شوند که میزان کالاهای تولیدی را تابعی از میزان نیروی کار، سرمایه یا نهادههای دیگری که بنگاهها استخدام میکنند در نظر بگیرد. همچنین محدودیتهای فناوری تصمیمات کارگزاران باید هزینههای تعدیل موجودیهای سرمایه، نیروی کار یا قیمت تولیدات آنها را نیز در برداشته باشد.
چارچوب نهادی: محدودیتهای نهادی حاکم بر کنشهای متقابل اقتصادی باید مشخص شوند. در بسیاری از مدلهای DSGE این موضوع میتواند به معنای اتخاذ تصمیمات توسط کارگزاران تحت محدودیتهای برونزای بودجهای باشد؛ و اینکه قیمتها به نحوی در نظر گرفته شوند که تا تسویه بازارها، آنها تعدیل شوند. همچنین میتواند به معنی لزوم تعیین قواعد سیاست پولی یا مالی یا حتی چگونگی تغییر قواعد سیاستی و محدودیتهای بودجهای بر پایه تغییر فرآیندهای سیاستی باشد.
با تصریح ترجیحات (آنچه کارگزاران میخواهند)، فناوری (آنچه کارگزاران بتوانند تولید کنند) و نهادها (روشی که بر اساس آن در تعامل هستند)، امکان آن فراهم میشود که با حل مدل DSGE بتوان پیشبینی کرد چه چیزی واقعا تولید، مبادله و مصرف میشود و این پیشبینی با بهکارگیری چارچوب جدید نهادی معتبر خواهد بود. در مقابل، مدلهای سنتی بر اساس روابط مشاهده شده گذشته بین متغیرهای کلان اقتصادی برآورد میشوند و انتظار میرود چنین روابطی با معرفی سیاستهای جدید دچار تغییر شوند و به این ترتیب پیشبینیهای مبتنی بر مشاهدات گذشته اعتبار خود را از دست بدهد.
ساختار الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی
جهت خلق یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی، ابتدا یک مدل اولیه طراحی میشود که روابط اساسی میان اجزا و کارگزاران یعنی خانوارها، بنگاهها، دولت و برحسب ماهیت مطالعه بانک مرکزی و دنیای خارج را در برمیگیرد. سپس با افزودن جزئیات متناسب با شرایط مورد نظر مطالعه، و با در نظر گرفتن اجزای زیر مدل اولیه بسط یافته و گسترش داده میشود.
الف- خانوارها:
۱) مصرفکننده هستند.
۲) تصمیم میگیرند که چه مقدار مصرف کنند و چه مقدار سرمایهگذاری کنند.
۳) تنها عرضهکننده انحصاری انواع مختلف نیروی کار هستند.
۴) درآمد آنها از محل عرضه نیروی کار خود، دریافت سود بنگاههای تولیدکننده کالای واسطه و دریافت پرداختهای انتقالی از دولت است.
۵) ارزش حال مطلوبیت انتظاری خود را حداکثر میکنند.
۶) مخارج آنها شامل خرید کالاها و خدمات نهایی و پرداخت مالیات به دولت میشود.
ب- بنگاهها:
۱) تقاضاکننده نیروی کار هستند.
۲) سرمایه استخدام میکنند.
۳) عرضهکننده انحصاری کالاهای مختلف هستند و توانایی قیمتگذاری دارند.
۴) از محل عرضه کالاهای تولیدی خود درآمد کسب میکنند.
۵) مخارج آنها شامل پرداخت هزینههای تولید ناشی از بهکارگیری نهادههای تولیدی و پرداخت مالیات به دولت است.
۶) سود خود را حداکثر میکنند.
هردوی خانوارها و بنگاهها با قیود اصطکاکی اسمی زیادی مانند دستمزدها و قیمتهای چسبنده، شاخص بندی جزئی دستمزدها و قیمتها، روبهرو هستند که توانایی آنان را در تنظیم مجدد دستمزدها و قیمتها محدود میکند. در بخش حقیقی، سرمایه به صورت درونزا انباشت میشود و محدودیتهای حقیقی وجود دارد که به علت وجود سرمایهگذاری و هزینههای تعدیل و هزینههای ثابت و متغیر بهکارگیری سرمایه ایجاد میشود. عادات مصرفی خانوارها مقاومتهایی را در مصرف آنها ایجاد میکند و تابع مطلوبیت آنها برحسب مصرف، فراغت و تراز پولی، جداپذیر است.
ج- دولت:
از محل دریافت مالیات از بنگاهها و خانوارها، با استفاده از حق انتشار پول و بدهی درآمد کسب میکند و درآمد خود را صرف خرید کالا و خدمات و نیز بازپرداخت بدهیها میکند.
د- مقام پولی:
با توجه به ساختار اقتصادی یک کشور، مقام پولی ابزارهای مختلفی مانند نرخ بهره، حجم پول و… در اختیار داشته و به دنبال هدفگیری نرخ تورم یا رشد اقتصادی یا اهداف تعریف شده دیگر بر اساس نیاز اقتصاد است.
ه- دنیای خارجی:
دنیای خارج برای اقتصاد داخلی سرمایه، کالا و خدمات فراهم میکند و بازاری بالقوه برای تولیدات داخلی محسوب میشود.
این مدل پایهای با ساختار تصادفی مرتبط با انواع شوکها مانند: شوک طرف عرضه (بهرهوری و نیروی کار)، شوک طرف تقاضا (ترجیحات سرمایهگذاری و مخارج دولت) و شوک پولی (نرخ بهره و سایر متغیرهای هدفگذاری شده) پایهگذاری شده است؛ که این شوکها معمولا از یک فرآیند خودرگرسیونی مرتبه اول تبعیت میکنند.
بعد از تصریح مدلهای تعادل عمومی پویای تصادفی، دو شرط مهم برای حصول تعادل باید برقرار باشد. ۱- کارگزاران بهینهیابی انجام دهند. ۲- بازارها اعم از بازار کالا و کار تسویه شوند.
تحلیل مدل پژوهش
جهت بررسی پویایی متغیرهای اقتصادی نسبت به تکانههای مختلف، از نمودارهای عکسالعمل آنی که بر اساس الگوی برآورد شده به دست آمده و از ابزارهای مهم تجزیه وتحلیل اقتصادی به شمار میروند استفاده میشود. با توجه به اینکه متغیرهای مدل به شکل انحراف لگاریتمی از مقادیر باثباتشان هستند اعداد درج شده در محور عمودی نمودارهای عکسالعمل آنی، با ضرب آنها در عدد ۱۰۰، درصد تغییرات متغیرها را نشان میدهند. برای مثال عدد ۰۱۵/۰ بیانگر ۵/۱ درصد است البته در مورد متغیرهایی که به صورت رشد هستند مانند نرخ تورم، نرخ رشد پایه پولی و نرخ رشد ارز، میزان انحراف متغیر مورد نظر از وضعیت باثباتشان را نشان میدهد که در این حالت عدد ۰۱۵/۰ برای متغیری مانند نرخ تورم، بیانگر انحراف نرخ تورم به میزان ۵/۱ واحد درصد از وضعیت باثباتش است.
با وقوع یک شوک به مقدار یک انحراف معیار به پایه مالیاتی درآمد نیروی کار، تولید ناخالص داخلی به میزان ۰۰۷۴/۰ درصد کاهش مییابد که دلیل آن در کاهش عرضه نیروی کار است. با بروز شوک مالیات بر درآمد، مقدار عرضه نیروی کار ۰۱۲/۰ درصد کاهش مییابد اثر شوک بر تولید ناخالص داخلی پس از ۱۰ دوره از بین میرود. در کوتاهمدت تورم به میزان ۰۲۵/۰ درصد افزایش یافته و سپس کاهش یافته و در کمتر از یک سال به مقدار باثبات خود باز میگردد.
همانطور که در نمودار ۳ مربوط به عکسالعمل آنی مشاهده میشود برای بررسی اثر مالیات بر شرکتها به بررسی اثر وقوع شوکی به میزان یک انحراف معیار در این پایه مالیاتی میپردازیم. وقوع چنین شوکی سبب کاهش ۱۳/۰ درصدی در تولید ناخالص داخلی و کاهش ۰۱/۰ واحد درصدی در تورم خواهد شد. در واقع افزایش مالیات بر شرکتها، سرمایهگذاری بنگاهها را تحت تاثیر قرار داده و سبب کاهش ۵/۱ درصدی در سرمایهگذاری میشود. کاهش سرمایهگذاری از یک سو عرضه کل و تولید ناخالص داخلی را کاهش میدهد و از سوی دیگر از آنجایی که سرمایهگذاری یکی از اجزای تشکیلدهنده تقاضای کل است سبب کاهش تقاضای کل و در کوتاهمدت، کاهش تورم میشود. با گذشت یک دوره، تاثیر شوک مالیات بر شرکتها بر تورم مثبت میشود.
نتیجهگیری
۱) پایههای مالیاتی اعم از مالیات بر درآمد نیروی کار و مالیات بر شرکتها، اثرات کوچک ولی معنیداری را بر تولید ناخالص داخلی و تورم میگذارند که این موضوع مؤید پایین بودن سهم مالیاتها در اقتصاد ایران است.
۲) از بین پایههای مالیاتی بررسی شده، مالیات بر شرکتها، بیشترین تاثیر را بر تغییرات تولید ناخالص داخلی دارا است.
۳) کمترین سهم در تغییرات تولید ناخالص داخلی در بین پایههای مالیاتی مورد بررسی، مربوط به مالیات بر درآمد نیروی کار است.
۴) در بین پایههای مالیاتی، بیشترین سهم در تغییرات تورم، مربوط به مالیات بر شرکتهاست.
۵) کمترین سهم در تغییرات تورم مربوط به مالیات بر درآمد نیروی کار است.
۶) در یک تقسیمبندی کلی، با در نظر گرفتن مالیات بر درآمد نیروی کار و مالیات بر شرکتها ذیل مالیاتهای مستقیم میتوان گفت اثر مالیاتهای مستقیم بر تغییرات تولید ناخالص داخلی کم است. از این رو اعمال سیاستهای اصلاحی احتمالی در قالب تعریف پایه مالیات بر مجموع درآمد از منظر نگرانی از آسیبزا بودن اثرات آن بر اقتصاد، امکانپذیر خواهد بود.
در مجموع نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که ایجاد یک شوک به میزان یک انحراف معیار در مالیات بر شرکتها میتواند سبب کاهش ۱۳/۰ درصدی در تولید ناخالص داخلی و کاهش ۰۱/۰ واحد درصدی در تورم شود. در واقع افزایش مالیات بر شرکتها، سرمایهگذاری بنگاهها را تحت تاثیر قرار داده و سبب کاهش ۵/۱ درصدی در سرمایهگذاری میشود. همچنین ایجاد یک شوک در مالیات بر درآمد نیروی کار به میزان یک انحراف معیار باعث میشود تولید ناخالص داخلی به میزان ۰۰۷۴/۰ درصد کاهش یابد که دلیل آن در کاهش عرضه نیروی کار است. با بروز شوک مالیات بر درآمد، مقدار عرضه نیروی کار ۰۱۲/۰ درصد کاهش مییابد و اثر شوک بر تولید ناخالص داخلی پس از ۱۰ دوره از بین میرود. در کوتاهمدت تورم به میزان ۰۲۵/۰ درصد افزایش یافته و سپس کاهش یافته و در کمتر از یک سال به مقدار باثبات خود بازمیگردد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد