ابزار تحمیل زیان

جهان صنعت– سیاست خرید تضمینی محصولات کشاورزی که زمانی برای حمایت از تولید ملی تصویب شده بود، حالا به یکی از سیاست‌های پر انتقاد در اقتصاد کشور تبدیل شده است. نارضایتی کشاورزان از نرخ‌های تعیین‌شده و فاصله آن با هزینه‌های واقعی تولید، این پرسش را مطرح کرده که سیاست خرید تضمینی محصولات استراتژیک تا چه اندازه توانسته به رسالت اصلی خود وفادار بماند؟

اجرای سیاست خرید تضمینی محصولات کشاورزی به دوران اوایل انقلاب و سال‌های جنگ تحمیلی باز می‌گردد. در دهه ۶۰، دولت به‌منظور حمایت از تولید داخلی و ترغیب کشاورزان به کشت محصولات کشاورزی، قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی را به تصویب رساند. این محصولات شامل. گندم، جو، برنج، ذرت، چغندرقند، پنبه، دانه‌های روغنی، سیب‌زمینی، چای، حبوبات و پیاز هستند.

طبق قانون خرید تضمینی، چنانچه کشاورز نتواند محصول خود را در بازار آزاد به فروش برساند، دولت با نرخ تعین‌شده محصول را از کشاورز خریداری می‌کند.

تاریخچه

در ابتدا، تعیین نرخ خرید تضمینی برعهده شورای اقتصاد بود اما کشاورزان در آن زمان نقشی در قیمت‌گذاری نداشتند و نسبت به نرخ‌های تعیین ‌شده توسط شورای اقتصاد انتقاد وجود داشت،. این بی‌اعتمادی به سازوکار قیمت‌گذاری، به‌تدریج باعث از دست رفتن جایگاه خرید تضمینی در دهه ۸۰ شد.

با ادامه انتقادات در سال ۱۳۹۹، کمیسیون کشاورزی مجلس شورای قیمت‌گذاری را به‌عنوان مرجع رسمی تعیین نرخ محصولات کشاورزی معرفی کرد. یکی از دلایل اصلی این اقدام، انتقاد کشاورزان بود زیرا کشاورزان معتقد بودند که شورای اقتصاد به تولید اهمیتی نمی‌دهد و بیشتر به‌نفع دولت عمل می‌کند.

شورای قیمت‌گذاری تشکیل شد تا مسوولیت خرید تضمینی به افرادی وگذار شود که دغدغه تولید و کشت دارند. این شورا موظف شد در بحث قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی، مسائلی نظیر هزینه‌های تولید، نرخ تورم، سود کشاورز و… را مدنظر قرار دهد اما حالا و با گذشت پنج سال از سپرده شدن مسوولیت تعیین نرخ خرید تضمینی به شورای قیمت‌گذاری، همچنان انتقادهای زیادی نسبت به عملکرد شورای قیمت‌گذاری در این زمینه وارد است.

به‌طور مثال در بحث تعیین نرخ خرید تضمینی گندم، گندمکاران همواره از نرخ‌های تعیین‌شده رضایت ندارند. امسال نرخ خرید تضمینی گندم ۲۰‌هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد.

چندی پیش، علیقلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز نسبت به این نرخ انتقاد کرد و گفت: با توجه به افزایش هزینه‌های تولید و نرخ تورم، قیمت خرید تضمینی گندم باید حداقل ۲۳‌هزار تا ۲۴‌هزار تومان تعیین شود تا تولید برای کشاورز صرفه اقتصادی داشته باشد.

تولید‌کنندگان ناراضی

این مشکل در بحث قیمت خرید تضمینی چای هم وجود دارد. چندی پیش بود که محمدصادق حسنی، مدیر اجرایی سندیکای چای، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز توضیح داد که نرخ خرید تضمینی برای چای درجه‌یک ۲۴‌هزار و ۵۰۰ تومان و برای چای درجه‌۲، ۱۸‌هزار تومان تعیین شده است. این نرخ با توجه به اینکه شورای قیمت‌گذاری محاسبات لازم را انجام می‌دهد، چایکاران از این نرخ‌ها ناراصی هستند.

شاید قانون خرید تضمینی محصولات استراتژیک کشاورزی برای حمایت از کشاورزان و تولید داخل وضع شده باشد اما در عمل این قانون بیش از آنکه به کشاورز کمک کند، منافع دولت را مدنظر قرار داده است. از طرفی، این قانون نوعی انحصار در خرید مجصولات کشاورزی، به‌ویژه خرید گندم و چغندرقند ایجاد کرده است.

کنترل مصنوعی بازار

این سیاست به‌جای اینکه پشتیبان تولید داخلی باشد، به ابزاری برای تحمیل زیان به کشاورزان و دستاویزی برای کنترل مصنوعی بازار تبدیل شده است. شورای قیمت‌گذاری هم همچون شورای اقتصاد، نتوانسته منافع کشاورزان را حفظ کند و بیشتر در چارچوب منافع مالی دولت عمل کرده است.

در شرایطی که نرخ بالای تورم و افزایش هزینه‌های تولید عرصه را بر کشاورزان تنگ کرده، ادامه اجرای سیاست خرید تضمینی به این شکل نه‌تنها حمایتی برای تولید نیست، بلکه تهدیدی جدی برای امنیت غذایی و‌ تولید محصولات کشاورزی استراتژیک است. اگر بازنگری عمیق و اصلاح ریشه‌ای در این سیاست انجام نشود، سرنوشتی جز کاهش سطح زیرکشت، کاهش تمایل کشاورزان نسبت به تولید و وابستگی بیشتر به واردات در انتظار کشور نیست.