1 - 11 - 2021
آینده مبهم ایرلاینهای بدهکار
اشکان نظامآبادی- بدهی شرکتهای هواپیمایی طی سالهای اخیر به یکی از چالشهای اصلی صنعت هوانوردی کشور تبدیل شده است. بدهکاری این شرکتها به سازمانها و نهادهای مختلف کار را به جایی رسانده که اکنون از ادغام این شرکتها صحبت به میان آمده و آنها را در آستانه تصمیمگیری برای بقا قرار داده است. چندی پیش عباس آخوندی بدهیهای کلان این شرکتها را نشاندهنده وضع منفی صنعت هوانوردی کشور دانسته و گفته بود: بازیگران فعلی قادر به اداره صنعت هوانوردی نیستند و همه از این صنعت ناراضی هستند.
متصدیان این صنعت نیز مانند هر صنعت دیگری برای بقا چشم به حمایتهای دولتی دارند اما دستکم به نظر میرسد در مقطع فعلی خبری از حمایتهای دولتی نیست. وزیر راه هرگونه حمایت از صنعت هوانوردی را در قالب رعایت اصول بازرگانی اعلام کرده و گفته است در صورتی که اصول بازرگانی رعایت نشود هیچ حمایتی از ایرلاینها نمیکنم.
اولتیماتوم به شرکتهای هواپیمایی
دولت در مواجهه با بحران مالی این شرکتها نه تنها با نگاهی انتقادآمیز موضع گیری کرده بلکه در مقام عمل نیز برای جل مشکلات مالی به آنها اولتیماتوم داده است. بر همین اساس وزارت راهوشهرسازی با ابلاغ دستورالعمل کفایت سرمایه ایرلاینهای داخلی و اعلام مهلت شش ماهه به شرکتهای هواپیمایی برای بهبود اوضاع مالیشان قدم در راهی گذاشته است که خیلی نمیتوان به آینده آن امیدوار بود.
پس از این اولتیماتوم نوبت به شرکت فرودگاهها رسید چهار ایرلاین بدهکار را به مراجع قضایی معرفی کند. بر همین اساس میتوان گفت با گذشت زمان برخورد طلبکاران با شرکتهای هواپیمایی تندتر شده است تا جایی که شرکت فرودگاهها اعلام کرد در صورت لزوم نام ایرلاینهای بدهکار را به طور رسمی اعلام خواهد کرد.
نارضایتی دولت از شرکتهای هواپیمایی
به گفته عباس آخوندی بدهی شرکتهای هواپیمایی بیش از ارزش ناوگان هوایی کشور است. وی معتقد است در شرایط فعلی هم ایرلاینها از نظر اقتصادی و هم مردم به لحاظ نبود رفاه در پرواز ناراضی هستند، ضمن اینکه دولت نیز از صنعت هوانوردی ناراضی است. نارضایتی دولت از عملکرد شرکتهای هواپیمایی از وجود چالش جدی در صنعت هوانوردی کشور خبر میدهد و همین مساله زمینه ساز اقدامهای جدی توسط نهادهای تصمیمگیرنده شده است.
امکان تسویه ۱۰ هزار میلیارد ریالی
چند روز پیش مجلس شورای اسلامی با تصویب یک لایحه در روز بیست و چهارم فروردین ماه مجلس شورای اسلامی امکان تهاتر بدهی شرکتهای هوایی به دولت را فراهم کرد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی سهشنبه گذشته در ادامه رسیدگی به لایحه بودجه ۹۵، تبصره «۳» الحاقی این لایحه را پس از بحث و بررسی با اصلاحاتی تصویب کردند. به موجب این مصوبه، دولت مکلف است معادل بدهی حسابرسی شده شرکتهای هوایی به دولت و شرکتهای زیرمجموعه آن را با مطالبات از این شرکتها به استثنای بدهی مالیاتی تا سقف ۱۰ هزار میلیارد ریال تهاتر کند. بر اساس این مصوبه، شرکتهای هواپیمایی که از محل دریافت سوخت یا سایر خدمات به شرکتهای دولتی بدهکار بودند با طلب آنها از دولت تهاتر و از پرداخت نقدی معاف میشوند.به گفته دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی مبلغ بدهی این شرکتها ۵/۱۶ هزار میلیارد ریال است و با اجرای این قانون جدید زمینه بستن پرونده بدهیها بسته خواهد شد. دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی به خبرگزاری دولت گفته است: با مصوبه بیست و چهارم فروردینماه مجلس شورای اسلامی، شرایط برای تهاتر بدهی شرکتهای هوایی به شرکت فرودگاهها و شرکت ملی نفت فراهم شد.
تهاتر بدهیها و آینده شرکتهای هواپیمایی
مقصود اسعدی سامانی معتقد است با این مصوبه مجلس ، مشکل بدهی شرکتهای هوایی به شرکت فرودگاهها و شرکت ملی نفت به تدریج به نقطه پایانی خود نزدیک میشود. وی گفته است: اکنون شماری از این شرکتها فعال و برخی غیرفعالند و با مصوبه مجلس این شرکتها میتوانند تکلیف بدهیهای خود را با دولت مشخص کنند. به گفته دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی شرکتهای هوایی از گذشته نزدیک به هفت هزار میلیارد ریال به شرکت فرودگاهها و ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال به شرکت ملی نفت بدهکارند.
با وجود خوش بینی به وجود آمده در اثر تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی به نظر میرسد پرونده بدهی شرکتهای هواپیمایی بیش از آن است که با اجرای این لایحه به طور کامل بسته شود. شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی و شرکت فرودگاهها از عمدهترین طلبکاران شرکتهای هواپیمایی هستند. به گفته عباس آخوندی بدهی شرکتهای هواپیمایی به سایر دستگاهها و نهادها حدود ۵۲۰۰ میلیارد تومان است در حالی که ارزش صعنعت هوایی کشور ۳۵۰۰ میلیارد تومان است. آخوندی معتقد است این مشکل تنها با رعایت اصول بازرگانی در فعالیت شرکتهای هواپیمایی قابل حل خواهد بود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد