7 - 04 - 2022
آیا شیوه مبارزه با فساد اداری در کشور به نتیجه میرسد؟
مساله فساد اداری موضوعی است که تمامی کشورهای جهان با آن روبهرو بوده و با شیوههای متفاوت همگی به صورت روزمره با این پدیده درگیر هستند بهگونهای که سازمانهای بینالمللی برای تبیین مفاهیم و اندازهگیری شدت موضوع در کشورها به وجود آمدهاند که یکی از مهمترین آنها سازمان شفافیت بینالمللی است که این سازمان با تدوین شاخصهایی کلی اقدام به اندازهگیری میزان فساد در کشورهای مختلف کرده است، هرچند این شاخصها جای تامل و بحث دارد و اینکه آیا توسط این شاخصها میتوان شرایط خاص کشورها را در نظر گرفت یا نه؟ اما با تمامی این تفاصیل اعداد منتشره وخامت اوضاع را نشان میدهد که به صورت عینی ملت ایران این روند را با توجه به اخبار چند سال اخیر صحهگذاری میکنند. براساس نظر موسسه شفافیت بینالمللی در سال ۲۰۱۴ ایران با کسب ۲۷ امتیاز در رده ۱۳۶ جهانی قرار گرفته است. در گزارش سال ۲۰۱۳ شفافیت بینالمللی، ایران با کسب ۲۵ امتیاز رتبه ۱۴۴ جهانی را در اختیار داشت. رتبه ایران در گزارش سال ۲۰۱۲ برابر با ۱۳۳، در سال ۲۰۱۰ جایگاه ایران در رده ۱۴۶ و در سال ۲۰۰۹ در رده ۱۶۸ قرار گرفته بود. با مروری اجمالی به این شاخصها میتوان نتیجه گرفت که جایگاه ایران در راستای اهداف والای انقلاب قرار ندارد.
سالیان متمادی است رهبران سیاسی کشور ما به تبعیت از اینکه این شعار یکی از شعارهای محوری انقلاب پرشکوه بهمن ۵۷ بود در جهت رفع فساد شعارها و اهداف غیرمتمرکزی را مطرح کردهاند در حدی که شاهد طرح این موضوع بهعنوان شعارمحوری تعدادی از کاندیداهای ریاستجمهوری در ادوار مختلف انتخابات بودهایم. حال در این مقطع تاریخی علاوه بر تعلقات سیاسی حاکم بر این شعار بار اقتصادی آن و فشارهای ناشی از این معضل بر اقتصاد کشور نمایانتر است زیرا به یکی از دغدغههای اصلی دولت یازدهم تبدیل شده و طی ماههای گذشته بحثهای زیادی مبنی بر مبارزه با فساد مطرح شده است بهگونهای که شاید بتوان مدعی شد یکی از برترین کشورهای دنیا در طرح مبارزه با فساد هستیم که به تبع آن منابع زیادی در این راه هدر رفته و زمینهساز کاهش بهرهوری کشور شده است.
حال سوال این است آیا وجود همت دولتمردان به تنهایی قابلیت حل این معضل را دارد یا به تعبیری این نوع نگاه (نگاه مقابله) چارهساز است؟ اگر چنین است چرا نظام ما دچار این همه اختلال در این زمینه شده است؟
چرا با وجود تاکید مسوولان و نصیحتهای مکرر آنها نسبت به جلوگیری از فساد ما قادر به تضعیف نظام فساد اداری کشور نیستیم؟
یکی از مهمترین عوامل رشد فضای فساد مالی در عدم استفاده بهینه از منابع در دسترس و کاهش بهرهوری کشور است که خود متاثر از عدم شفافیت اطلاعاتی، غیرکارا بودن نظام تولیدی کشور و در نهایت عدم توانایی زیرساختهای اقتصادی اعم از فیزیکی و انسانی در راستای تولید ارزش است که فضای اداری کشور را مستعد برای رشد و نمو بذر فسادی کرده که بروز اختلاسهای ۲۰ هزار تومانی تا رسیدن به سه هزار میلیارد و ۱۲ هزار میلیارد تومانی یک خبر روزمره در کشور شده است، در چنین فضایی آیا موضوع ارتقای بهرهوری و حضور عقلانیت و علم در تصمیمگیریهای اقتصادی میتواند موضوعیتی داشته باشد؟
تاریخ ۳۰ ساله مدیریت اقتصادی کشور نشان داده است که بدون بهرهگیری از دانش بشری و بومیسازی آن و در نهایت ایجاد دانش فنی در کشور در هیچ زمینه اقتصادی با توصیه، دستور و شعارهای پوپولیستی نتوانستهایم توفیقی حاصل کنیم. موضوع حل معضل فساد هم از این قاعده مستثنا نیست. در ایران فساد اداری به مثابه نوعی کژرفتاری و کجمنشی بوروکراتها نگریسته میشود.
در این رویکرد اخلاقگرایانه، سراغ افراد رشوهستان و در واقع نمودهای فساد اداری گرفته میشود و در بهترین حالت سعی میشود بوروکراتهای فاسد و خاطی با کارکنان به لحاظ اخلاقی و به اصطلاح درستکار و صادقتر جایگزین شوند.در این رویکرد جوهره فساد اداری هدف قرار نمیگیرد بنابراین عواملی که به آن دامن زدهاند، تعدیل یا برداشته نمیشوند در حالی که دنیا برای حل مشکلات خود با رویکردی نهادگرایی به سراغ نهادها و میزان کارایی آنها رفته است. در واقع به این مساله پرداخته میشود که آیا قواعد بازی و محدودیتهای نهادی کافی و مناسب برقرار شده است و آیا ترتیبات نهادی کنونی اثربخشی لازم را دارند یا نه؟
ما در سالهای نهچندان دور شاهد فسادهای عظیمی در کشورهای آسیایی بودهایم و به صورت روزانه اخباری مبنی بر فساد در ژاپن، کره و… تا حد نخستوزیری این کشورها منتشر میشد. آیا شرایط حال هم اینگونه است؟
درست است کاملا ریشهکن نشده اما نشانههای بهبود به حد وفور وجود دارد. آیا مدیریت اقتصادی کشور ما هم از تجارب آنها استفاده کرده است؟ نظامهای موجود اقتصادی کشور از قوانین و مقررات گرفته تا آییننامههای مربوطه و از همه مهمتر شرایط حاکم بر اقتصاد کشور بیانگر عدم دستیابی مناسب حاکمیت به کاهش فساد در کشور است بهگونهای که رییس دیوان محاسبات سابق کشور حکم قضایی میگیرد و ریاست یکی از بزرگترین بانکهای دولتی متواری شده و حکم دستگیری اینترپل را دارد (جالب آنکه نظام نظارت بر فساد اداری پس از دو دهه مدیریت کلان و فساد اداری قادر به شناسایی یا ردگیری این شخص نبوده است.) این موضوع بیانگر این واقعیت است که نظارت فاقد اثربخشی و نظام غیرحزبی ضعیف سیاسی، بخشهای مختلف قدرت را به کالاهای باارزش برای گسترش رانت تبدیل کرده که این شرایط منجر به این خواهد شد که نهتنها مقامات دولتی بلکه مشاغل حرفهای همچون خبرنگاران، وکلا، معلمان، پزشکان و… نیز به دلیل اندک بودن محدودیتها، رشوهطلب شده یا خواهند شد و عاملی برای افزایش تقاضا برای فساد شده است.
توجه به آمار و ارقام مدیریت اقتصادی سه دهه گذشته بیانگر این واقعیت است که در راستای مبارزه با فساد اداری راهکارهای درستی را انتخاب نکردهایم. در این مجال برای ورود به مسیر مبارزه با فساد اداری کشور بهعنوان یک معضل اقتصادی به صورت بنیادی باید تعدادی پیشفرض را پذیرفت:
۱- همدلی و هماهنگی تمامی قوای حاکمیت (مجریه، قضاییه و مقننه) و اعتقاد قلبی به رفع این معضل از شروط ابتدایی ورود به حل مشکل است.
۲- قبول عدم کارایی روشهای پیشین مبارزه با فساد اداری از طرف مسوولان
۳- این معضل به صورت کوتاهمدت قابل رفع نهایی نیست بنابراین فارغ از شعارهای رای جمعکن مسوولان باید یک رویکرد بلندمدت را دنبال کنند.
۴- تصورات دستوری و منشهای دیکتاتوری نهتنها نمیتواند راهحلی مشکلگشا باشد بلکه دامن زدن به فضای عدم شفافیت اقتصادی و توسعه فساد خواهد بود.
۵- رشد فساد رابطه معکوس با رشد بهرهوری نیروی کار کشور دارد.
۶- به جای اینکه بخواهیم کشور ما از منظر فساد به دانمارک یا فنلاند تبدیل شود باید بر روش کشورهای میانه تاکید کنیم مانند تاکید به تبدیل شدن به کره در یک یا دو نسل بعد.
۷- یکی از مهمترین پایههای حرکت به سمت رفع فساد تکیه بر همراهی و همسویی نیروهای مردمی است.
با قبول این پیشفرضها حال به سراغ الگو و مدلی میرویم که توان حرکت به سمت رفع فساد را داشته باشد. در این زمینه لازم است مانند هر پدیده اقتصادی دیگر با شناسایی عوامل تاثیرگذار در بهوجود آوردن تقاضا در جهت کمرنگ کردن عوامل شناسایی شده اقدام به کاهش تقاضا و در نهایت اگر تقاضایی وجود نداشته باشد، حوزه عرضه نیز با همین شیوه برخورد رو به زوال خواهد گذاشت.
یکی از عوامل تاثیرگذار بر بازده عرضه وجود سیطره دولت بر تصدیگری اقتصاد کشور است. با رشد این تصدیگری و احساس مالکیت همواره قوانین و دستورالعملهایی به تصویب میرسد که غیرعقلایی و منبعث از تراوش مغز افرادی است که در چارچوب بسته نظام دولتی فعالیت کرده و با فضای کسبوکار و تولید ارزش کشور آشنایی ندارند و عموما چون ذینفع در فرآیند تولید کشور نیستند چه بسا ایجاد زمینههای فساد اداری و رانت زمینه آسایش خاطر بیشتری را برای آنها به وجود آورد، در واقع تنظیم اقتصاد به وسیله بوروکراتها و ایجاد محدودیتها و کمیابیهای ساختگی دولتی برای افراد و گروههایی که از آنها بهرهمند میشوند، رانت و برای بوروکراتها، رشوه ایجاد میکند.
بنابراین فساد اداری در ایران محصول ضعف ساختارهای نهادی، نظام انگیزشی فرصتطلبانه و تنظیم بیش از حد دولتی اقتصاد است بنابراین هرگونه کوششی برای مبارزه با فساد اداری، اگر این نامطلوبها را هدف قرار ندهد، دستاوردی جز اتلاف زمان و منابع کمیاب اقتصادی نخواهد داشت.
سرفصل اقدامات اجرایی برای برونرفت از معضل فساد در کشور:
– منطقی کردن اندازه دولت و متناسبسازی پرداختها با شرایط زندگی که برای ورود به این فرآیند لازم است دولت تاکید بر تقویت نظام تولید کشور و ایجاد شغل در کشور را کند زیرا با ضعف دولت در این زمینه و جهت پوشش ضعف خود همواره مبادرت به جذب نیروی کار آماده ورود به بازار کشور در دولت کرده و این عاملی برای کاهش بهرهوری نیروی کار دولت و به تبع آن عاملی برای رشد فساد اداری کشور بوده است.
– ایجاد نظام شفاف اطلاعات اقتصادی کشور بهگونهای که ایجاد رانتهای اطلاعاتی برای قشری محدود در کشور برداشته شده و فضایی رقابتی در ساختار تولید ثروت کشور به دست آید.
– حرکت به سمت مطبوعات آزاد و مستقل بهگونهای که از ایجاد فضای سانسور اطلاعات فساد در کشور کاسته شده و افراد خاطی توسط مطبوعات به ملت معرفی شوند.
– بازنگری قوانین و مقررات کشور از منظر جلوگیری از سوءتفسیر و استفاده مسوولان دولتی برای ایجاد رانت باید صورت گیرد.
– ایجاد فضای رقابتی با واگذاری امور تصدیگری دولت در اقتصاد کشور باید انجام شود.
– فرهنگسازی ضدفساد در کشور بهگونهای که با آموزش ابتدایی شروع شده و در ۱۵ سال آینده نوید ورود نیروی کاری را به فضای کسبوکار کشور بدهد که مساله فساد را یک ضدارزش بدانند.
– تدوین برنامه ملی مبارزه با فساد اداری توسط قوه مجریه و قضاییه و تصویب توسط قوه مقننه و ابلاغ توسط مقام رهبری کشور.
این برنامهها و حرکت به سمت حذف فساد شاید در ظاهر تاثیری بر روند حاکمیت نظام سیاسی کشور نداشته باشد اما فراموش نکنیم یکی از عوامل حرکت ملت علیه نظام ستمشاهی همانا فساد بیش از حد مدیران دولتی بود و این معضل در آینده اگر مداوا نشود منجر به بروز مشکلات بزرگتری بین ملت و حاکمیت خواهد شد و همواره شاهد از بین رفتن منافع ملی خواهیم بود.
هزینههای دیگر فساد، کاهش اعتماد عمومی و تلقی از گستردگی سوءاستفاده از قدرت و امتیازات است. این هزینهها ممکن است غیرملموس باشد اما در طول زمان مشروعیت و پاسخگویی حاکمیت را زیرسوال میبرد.امید است مسوولان کشور با اتخاذ تدابیری عقلایی موضوع را جدی گرفته و اقداماتی عاجل در راستای پیشگیری از چنین شرایطی را به سرانجام رسانند. بدیهی است برای ورود به فضای استفاده بهینه از منابع ملی در جهت ارتقای بهرهوری، تولید ارزش بیشتر، افزایش سرانه تولید و در نهایت افزایش رفاه اجتماعی نیازمند کاهش فساد اداری کشور هستیم. در این برهه از تاریخ کشور با توجه به مساله تحریمها و کاهش منابع درآمدی دولت نیاز مبرم به تغییر تفکر اقتصادی دولت به صورت بنیادی را داشته و این حرکت میتواند شروع مناسبی در تهییج عزم عمومی آحاد کشور برای حرکت به سمت تولید (واژهای که طی سه دهه گذشته صدمات قابل توجهی به آن وارد شده) کشور باشد، به امید چنین روزی
* کارشناس بهرهوری
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد