آیا دولت تمایل به واردات گندم دارد؟
جهان صنعت– سال زراعی جدید در ایران مهرماه آغاز می‌شود. براساس قانون باید پیش از شروع سال زراعی، نرخ ۳۲قلم کالای اساسی در شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی تعیین و از سوی رییس شورا (وزیر جهاد کشاورزی) ابلاغ شود.
شنبه ۱۹مهر ۱۴۰۴ با وجود برگزاری جشن آغاز سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ از سوی وزارت جهادکشاورزی در پنجم مهرماه هنوز نرخ خرید تضمینی گندم تعیین نشده است. گندم نخستین کالای پرمصرف کشور است که به عنوان محصول استراتژیک با تعیین قیمت آن، نرخ بیشتر کالاهای اساسی موجود در فهرست نرخ‌گذاری شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی مانند کلزا، جو و… نیز مشخص می‌شود. به عنوان مثال نرخ خرید تضمینی و حمایتی کلزا دو برابر قیمت خرید تضمینی گندم است.
وعده‌های بی‌نتیجه
ابتدای سال وعده داده شده بود که تا پیش از ۱۵تیر، نرخ ۳۲کالای اساسی در شورا تعیین و ابلاغ شود. پیشامد جنگ تحمیلی ۱۲روزه یکی از دلایل تاخیر در اعلام این قیمت بود اما دلیل اصلی عدم تفاهم اعضای بخش دولتی و خصوصی شورای قیمت‌گذاری مطرح است؛ به طوری که جلسه دوشنبه ۱۴مهرماه به شکل نیمه و بدون نتیجه پایان یافت.
عطاءالله هاشمی، رییس بنیاد ملی گندمکاران و عضو بخش خصوصی شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی گفت: تا زمانی که اراده‌ای در دولت برای حمایت از جامعه کشاورزی وجود نداشته باشد این شرایط و عدم تعیین قیمت خرید استراتژیک‌ترین محصول کشاورزی ادامه خواهد داشت.
اعضای شورای قیمت‌گذاری گندم شامل ۹عضو اصلی هستند؛ چهار نفر از نمایندگان تشکل‌های مختلف کشاورزی (بنیاد ملی گندمکاران، نظام مهندسی کشاورزی، نظام صنفی کشاورزی و اتحادیه تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران)، دو کشاورز خبره در زمینه محصولات مختلف کشاورزی و سه‌عضو دولتی از وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه. علاوه‌براین، دو نماینده از کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان ناظر (بدون حق رای) در جلسات حضور دارند.
هاشمی درباره تعداد جلسات برگزار شده برای تعیین قیمت گندم سال زراعی جدید، عنوان کرد: از ابتدای سال تاکنون شش جلسه در کمیسیون تخصصی و سه‌جلسه هم اعضای شورای قیمت‌گذاری با یکدیگر داشته‌اند اما تاکنون توافقی به دست نیامده است.
آنالیز قیمت‌های کارشناسی شده
این مسوول صنفی با اشاره به آنالیز قیمت‌های کارشناسی شده اردیبهشت ماه گفت: نرخی که بنیاد ملی گندمکاران با پیگیری که از استان‌های مختلف داشت، به اضافه عدد استخراجی موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی به ترتیب ۶۰۰/۳۲ تومان و ۵۰۰/۳۲ تومان بود.
این عضو شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی تصریح کرد: این اعداد پس از جلسات متعدد در کمیسیون تخصصی برای گندم پنج‌ماه قبل تعیین شد در حالی که نرخ دلار کمتر از ۶۰هزار تومان در پایان اردیبهشت بود. امروز قیمت دلار با افزایش حدود ۹۰درصدی به بالاتر از ۱۱۰هزار تومان رسیده است. علاوه بر اینکه اعضای دولتی شورا در حالی هر کیلوگرم گندم به مبلغ ۳۲هزار تومان را رد می‌کنند که قرار است این محصول شش‌ماه بعد برداشت شود. بنابراین یک گپ ۱۱ماهه از قیمت اردیبهشت تا وضعیت قیمت‌ها در اواسط فروردین سال ۱۴۰۵ وجود دارد.
وی اضافه کرد: قیمت بذر، کود و آفت‌کش از سوی دولت گران شد و بهای تمام شده را برای کشاورزان بالا برده است.
بهانه کیفیت بدون زیرساخت
هاشمی در ادامه با اشاره به بهانه نمایندگان دولتی عنوان کرد: نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه‌وبودجه برای رد قیمت ۳۲هزار تومان در هر کیلوگرم گندم، موضوع خرید کیفی را مطرح کردند در حالی که برای چنین امری به حداقل دو‌هزار آزمایشگاه نیاز است. امروز حداکثر ۵۰آزمایشگاه در کشور وجود دارد.
رییس بنیاد ملی گندمکاران، افزود: تولید گندم کیفی به بذر کیفی هم نیاز دارد که امروزه ظرفیت تولید بذر اصلاح شده فقط ۳۰۰هزار تن است اما نیاز کشور یک‌میلیون و ۲۰۰هزار تن است.
این عضو شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی به مطرح شدن واردات گندم از سوی اعضای دولتی شورا اشاره کرد و گفت: آنها با بهانه اینکه گندم تولید داخل از کیفیت لازم برخوردار نیست، موضوع واردات گندم را پیش کشیدند که در نهایت نتایج مطالعات معاونت امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی مشخص کرد، حدود ۷۰درصد گندم‌های تولیدی کشور درجه یک و براساس استانداردهای بین‌المللی است و ۳۰ تا ۴۰درصد محصولات هم بین درجه یک تا دو هستند.
جلسات بی‌سرانجام
قرار است جلسه بعدی شورای قیمت‌گذاری در همین هفته برگزار شود اما مشخص نیست در این جلسه بالاخره بر سر قیمت گندم توافق خواهد شد یا خیر؟
در حالی که سیدحمید پورمحمدی، رییس سازمان برنامه و بودجه در حیاط دولت در جمع خبرنگاران اعلام کرد: مطالبات گندمکاران تسویه شده است. بنابر اعلام عضو شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی، ۴درصد پول گندمکاران هنوز باقی مانده است و دولت به جای پرداخت سهم بیمه خود به صندوق بیمه محصولات کشاورزی این حق بیمه را از پول گندمکاران و کشاورزان پرداخت کرده است.
هاشمی تاکید کرد: این اختلافی است که باید در شورا به آن رسیدگی شود. در این راستا وزارت جهادکشاورزی، بنیاد ملی گندمکاران و صندوق بیمه محصولات کشاورزی باید موضوع را پیگیری و رفع کنند نه‌اینکه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها خودمختار بخشی از پول گندمکاران را بدون صحبت با اعضای شورای قیمت‌گذاری به صندوق بیمه محصولات کشاورزی پرداخت کند.
منبع: مهر
