17 - 05 - 2020
آیا بطحایی برکنار می شود
گروه سیاسی- مدتی است که نهضت استیضاح وزرا در مجلس شورای اسلامی توسط وکلای ملت به راه افتاده است؛ از برکناری وزرای کار و اقتصاد گرفته تا اعلام وصول استیضاح وزیر آموزشوپرورش و البته بحث استیضاح وزرای صنعت و کشاورزی. شاید مخالفان دولت دوازدهم از این باور که حسن روحانی را میتوانند استیضاح کنند ناامید شدند و در روزهایی که اولویت کشور مسائل اقتصادی و انتظار مردم از نمایندگان نظارت بر عملکرد حوزه اقتصادی است کمر به استیضاح دیگر وزرا بستند. جدیترین استیضاح مربوط به سیدمحمد بطحایی، وزیر آموزش وپرورش است و این میتواند یک رکورد در ادوار دهگانه مجلس باشد که سه استیضاح متفاوت در یکماه به نام مجلس شورای اسلامی ثبت شود. این آمار سوای طرح سوال از رییسجمهور است که یک جلسه مجلس هم به بررسی سوالات پنج گانه از حسن روحانی گذشت.
البته استیضاح وزرای آموزشوپرورش در دورههای مختلف مطرح بوده است. در طول فعالیت دولتهای یازدهم و دوازدهم، نخستین بحث استیضاح به علیاصغر فانی مربوط بود.
او را شاید بتوان رکورددارترین وزیر آموزشوپرورش در دریافت کارت زرد از مجلس دانست. فانی با دریافت دو کارت زرد از مجلس و مطرح شدن ماجرای استیضاح، سرانجام از سوی دولت برکنار شد. البته در آن ایام برخی نمایندگان معتقد بودند دولت نگران صحبتهایی بود که در روز استیضاح فانی در مجلس شورای اسلامی مطرح میشد. دولت نگران برخی افشاگریها در مورد صندوق ذخیره فرهنگیان، دانشگاه فرهنگیان و سایر مسائل مرتبط با حوزه آموزشوپرورش بود.
به همین دلیل پیش از استیضاح فانی، او را برکنار کرد. پس از فانی، فخرالدین احمدیدانشآشتیانی به عنوان وزیر راهی آموزشوپرورش شد.
البته دوران حضور او در این وزارتخانه آنقدر کوتاه بود که فرصتی برای طرح استیضاحش باقی نماند. او ۱۱ آبان ۹۵ از مجلس رای مثبت گرفت و تا پایان دولت یازدهم یعنی حدود شش ماه در وزارت آموزشوپرورش ماند. در دولت دوازدهم هم سیدمحمد بطحایی به عنوان وزیر انتخاب شد و از ۲۶ مرداد ۹۶ تا امروز در وزارت آموزشوپرورش حضور دارد و حالا این بار قرعه استیضاح به نام او افتاده است. پیش از این نیز وزرای دیگر آموزشوپرورش از جمله نجفی، حاجی، فرشیدی، علیاحمدی و حاجیبابایی تا پای استیضاح رفته بودند.
مرور دلایل اعلامی درباره چرایی استیضاح وزرای آموزشوپرورش نشان از این دارد که یکی از محورهای ثابت در جریان استیضاح مسائل رفاهی، معیشتی و استخدامی معلمان است و این مساله حکایت از مشکل دیرین مسائل مالی و معیشتی در این وزارتخانه دارد.
بررسیها نشان از آن دارد که تنها تعداد معدودی از وزرای آموزشوپرورش پس از انقلاب اسلامی تا امروز توانستهاند دوره چهارساله وزارت خود را به پایان برسانند و این نشان از عمر کوتاه وزرا در آموزشوپرورش دارد. شاید به همین دلیل است که این وزارتخانه درگیر روزمرگی است و در نبود حمایتهای دولت و سایر نهادهای مسوول خبری از تحول در آموزشوپرورش کشور نیست. در هر صورت هفته گذشته تقاضای استیضاح وزیر آموزشوپرورش با امضای ۲۰ نماینده در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد آن هم در زمانی که کمتر از یک ماه به بازگشایی مدارس باقی مانده است.
براساس اعلام هیاترییسه مجلس، جلسه استیضاح بطحایی سهشنبه این هفته برگزار میشود. علل کاهش اعتبارات آموزشوپرورش، کاهش اعتبارات نوسازی و بازسازی مدارس، تضعیف دانشگاه فرهنگیان با گرفتن نیروهای خدماتی، جعل مطالب در کتب درسی، ورود زودهنگام دانشگاه فرهنگیان به تبلیغات انتخاباتی، عدم پایبندی به برنامههای ارائه شده در روز رای اعتماد، بیتوجهی به زبان محلی، عدم پذیرش مسوولیت در مورد حوادث برخی مدارس و سوءمدیریت در برخی مدارس از محورهای این استیضاح است.
البته به نظر میرسد این بار با توجه به زمان طرح استیضاح بطحایی و البته وجود مشکلات اقتصادی، این وزیر به سلامت بتواند از مجلس عبور کند و از این فرصت برای پایبندی بیشتر به برنامههای ارائه شده به نمایندگان، تلاش کند.
اما مخالفان استیضاح هم چند روز قبل از استیضاحش به حمایت از بطحایی پرداختند. حجتالاسلام مجتبی ذوالنوری، نماینده اصولگرای مردم قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مساله اعلام وصول استیضاح سیدمحمد بطحایی، وزیرآموزشوپرورش دولت دوازدهم اظهار کرد: «من طرح استیضاح وزیر آموزشوپرورش را امضا نکردهام و امضا نیز نخواهم کرد و در زمان رایگیری در صحن علنی نیز به این مساله رای منفی خواهم داد.» عضو فراکسیون ولایی مجلس خاطرنشان کرد: «من دلایل متعددی برای امضا نکردن طرح اسیتضاح وزیر آموزشوپرورش و رای منفی دادن به این مساله دارم. معتقدم که آقای بطحائی نسبتا عملکرد خوبی داشته است و اگر مسائلی نیز وجود دارد، رسوب به جا مانده از گذشته است.»
ذوالنوری متذکر شد: «بعضی مواردی نیز که در استیضاح آقای بطحایی مطرح شده، مواردی است که دست وزیر آموزشوپرورش نیست و گاهی از پستها و مراتب بالاتر از او مواردی تحمیل میشود.» این نماینده عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی با اشاره به برخی حملهها علیه وزیر آموزشوپرورش به بهانه سند ۲۰۳۰، گفت: «آقای بطحایی به عنوان وزیر آموزشوپرورش در هر جایی که اثری از سند ۲۰۳۰ یا موارد مشابه دیده به جد مقابله کرده است. لذا ما نمیتوانیم او را مقصر وضع فعلی وزارت آموزشوپرورش و مجموعه فرهنگیان بدانیم. جرم و جزا باید با یکدیگر تناسب داشته باشند. این یک قاعده حقوقی است بنابراین در وضع فعلی مجازات و استیضاح کردن آقای بطحایی به استناد جرمی که به او تعلق ندارد، از نظر من منصفانه و عاقلانه نیست.» عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به برخی گمانهزنیها مبنی بر سیاسی بودن استیضاحهای پشت سرهم وزرا توسط نمایندگان، اظهار کرد: «حقیقت اینجاست که من نمیتوانم سیاسی بودن یا نبودن موضوع را قضاوت کنم چراکه از نیات استیضاحکنندگان اطلاعی ندارم ولی آنان نماینده و دلسوز هستند و شاید در حوزههای انتخابیه خود مشکلاتی را مشاهده و سپس بحث استیضاح را مطرح کردهاند.» این نماینده مجلس تصریح کرد: «در مجموع در وضع فعلی، من موافق استیضاح وزیر آموزشوپرورش نیستم و از نمایندگان استیضاحکننده میخواهم ضمن شنیدن توضیحات و اظهارات آقای وزیر، منصفانه نتیجهگیری کنند و رای دهند.»
اما فارغ از استیضاح وزیر آموزشوپرورش بحث استیضاح وزیر صنعت نیز در مجلس داغ است. طرح استیضاح محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت به هیاترییسه مجلس رسیده و احتمالا این هفته اعلام وصول شود. وضعیت نابسامان خودرو، عدم انجام وظایف اقتصادی و همچنین مشکلات کلان کشور در بحث واردات و صادرات که بر عهده این وزارتخانه است، مهمترین دلایل استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت توسط نمایندگان مجلس است. هرچند اکثر اعضای کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی درحال حاضر انجام استیضاح وزیر را مناسب نمیدانند ولی دیگر نمایندگان موافق این هستند که رییسجمهور باید با تغییرات اقتصادی به مردم پاسخ مثبت دهد و چون خود از این اقدام مهم غافل است خود مجلس با استفاده از ابزار نظارتی دست به کار میشود تا رییسجمهور را مجاب به این تغییر کند. به نظر میرسد با توجه به شرایط کنونی، استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت در مجلس رای آورد، چرا که شرایط اقتصادی کشور نامناسب است که بخشی از آن به سوءمدیریت وزارتخانهها برمیگردد و بخشی از آن نیز متاثر از شرایط منطقهای و جهانی است که اکنون کشور با آن روبهرو است.
سیدهادی بهادری نماینده اصلاحطلب مجلس و نایب رییس کمیسیون عمران مجلس معتقد است یکی از وزارتخانههایی که باعث به وجود آمدن عمده مشکلات اقتصادی کنونی شده است، وزارتخانه صنعت و معدن است.
وی در خصوص استیضاح وزیر صنعت نیز تصریح کرد: بنده معتقدم استیضاح اگر مسیر خود را طی کند، احتمالا جزو استیضاحهایی است که نتیجه آن رضایتبخش است. بهادری ادامه داد: با توجه به واردات خودرو و گوشیهای موبایل و همچنین عدم راهاندازی واحدهای تولیدی بسیار زیادی که قابلیت به کارگیری پرسنل و نیروی کار زیادی را دارند، از جمله نقاط منفی و ضعفدار این وزارتخانه محسوب میشود.
وی افزود: به همین منظور بنده معتقدم نمره قابل قبولی را نمیتوان به این وزارتخانه ارائه داد. البته نکته حائز اهمیت این است که از همان ابتداری کار، آقای شریعتمداری (که از افراد باجربه و محبوب در کشور هستند) نباید به این حوزه ورود پیدا میکردند و در پستهایی متناسب با دولت پیشین منصوب میشدند چرا که این وزارت به فردی باتجربه در این زمینه نیازمند است.
عضو فراکسیون امید مجلس دهم همچنین خاطرنشان کرد: با انتخاب این وزیر برای وزارت صنعت، معدن و تجارت در واقع دو مورد اشتباه صورت گرفته است؛ اول اینکه شخصیتی مثل آقای شریعتمداری را سوزاندهاند و دوم اینکه مسبب بروز چنین معضلات اقتصادی در جامعه شدهاند.
آنچه مشخص است نمایندگان مجلس ازسویی با امضای طرح تحقیق و تفحص، خواهان شناسایی ناکارآمدی شرکتهای خودروساز داخلی شدند و از سوی دیگر با دو دلیل عدمنظارت بر خودروسازیها که سبب گرانفروشی، احتکار خودرو و بههمریختگی بازار شده و همچنین وجود فساد و رانت در واردات خودرو خواستار استیضاح وزیر صنعتومعدن شدهاند.
اکنون باید دید استیضاح وزرا میتواند کمکی به بهبود شرایط آشفته اقتصادی کشور کند؟ البته تفکر اقتصادی حاکم بر دولت هم باید تغییر کند و تغییر صرف وزرا شرایط را بهبود نمیبخشد. باید ساختار و تفکر حاکم بر اوضاع اقتصادی کشور عوض شود و عوض کردن پیدرپی وزرا دردی از دردهای کشور دوا نخواهد کرد. در هر حال اگر استیضاح وزیر رای آورد حدود سه ماه این وزارتخانه با این حجم از فعالیت بدون وزیر خواهد بود و این بر حجم مشکلات کنونی در این وزارتخانه میافزاید.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد