17 - 04 - 2024
آیا بانک مرکزی دنبال راهاندازی بورس جدید است؟
صدای بورس- بهمن سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی بخشنامهای درخصوص ممنوعیت صدور گواهی سپرده طلا در بانکها صادر کرد و در این راستا اسفند همان سال از راهاندازی مرکز مبادله ارز و طلا خبر داد. راهاندازی این مرکز، در راستای سیاستهای بانک مرکزی برای ورود و مداخله در بازار و نرخسازی بوده است. ایجاد مرجعیت قیمت، افزایش حجم معاملات رسمی و سهولت دسترسی متقاضیان بازار ارز و طلا از مهمترین اهداف کلان راهاندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران است. رییس کل بانک مرکزی در مصاحبهای تلویزیونی اعلام کرد: نرخ ارز بازار غیررسمی زودگذر است و به زودی کاهش پیدا میکند. او گفت: هرکس نیاز قانونی به ارز داشته باشد با نرخ مرکز مبادله به او میدهیم و هیچ نیاز کالایی قانونی در کشور وجود ندارد که ارز آن با نرخ بازار غیررسمی تامین شود.
دفاع مشروط مجلس
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی توضیح داد: مجلس از اصل موضوع راهاندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران دفاع میکند. خوب است اگر این مرکز کمک کند که نرخهای تعادلی منطقیتری در نظام اقتصادی شکل بگیرد و این نرخها با نرخ ارز ترجیحی که دولت سیزدهم اعلام کرده است، متفاوت باشد اما اگر نرخ مرکز مبادله براساس شرایط و وضعیت اقتصادی تعدیل نشود و روی عدد ثابتی بماند و ما اثر منفی در بنگاهها داشته باشیم که اثر آن وارد بازار سرمایه شود، نظام اقتصادی دوباره در تله گرفتار خواهد شد. محمدرضا پورابراهیمی بیان کرد: یکی از چالشهایی که در حال حاضر بازار سرمایه با آن مواجه شده، این است که بین نرخ تسویه صادراتی شرکتهای بورسی با نرخی که در بانکها وجود دارد و در محیط پیرامونی از بازارهای رسمی اثر میگیرد، یک تفاوت فاحش به چشم میخورد. در حال حاضر نرخ ارز مبادله که زمانی در سطح خوبی قرار داشت و توانستیم به آن استناد کنیم، به ارز ترجیحی دوم در اقتصاد ایران تبدیل شده که اگر استمرار پیدا کند، دوباره شرایط به روال گذشته برمیگردد و یک نرخ دیگر مثل ۵۰۰/۲۸تومان دوم ایجاد میشود.
وی تصریح کرد: در چنین شرایطی تفاوت بین دولت دوازدهم و دولت سیزدهم در این میشود که در دولت گذشته یک ارز ترجیحی وجود داشت اما در دولت کنونی با دو ارز ترجیحی مواجه هستیم و با نرخهای پلکانی روبهرو میشویم که شاید در آینده نرخهای سوم و چهارمی هم ایجاد شوند، بنابراین مرکز مبادله اگر خود را انطباق ندهد، نمیتواند مبنای تسویه قرار گیرد.
ضرورت اخذ مجوز از سازمان بورس
حمید اسدی حقوقدان گفت: درخصوص اقدام بانک مرکزی برای راهاندازی یک تشکل خودانتظام یا همان راهاندازی بورس برای مبادله ارز و طلا، به استناد ماده ۲۸ قانون بازار اوراق بهادار، تاسیس و فعالیت بورسها منوط به ثبت آنها نزد سازمان بورس و تحت نظارت سازمان بورس است. وی گفت: چنین فعالیتهایی که قبلا در قالب یک ارگان و ساختار ثبتشده در بازار سرمایه و تحت نظارت سازمان بورس به ثبت رسیده است، طبیعتا نیازمند اخذ مجوز از سازمان بورس خواهد بود یا اینکه فعالیت این نهاد باید تحت نظارت و اشراف همان بورس تاسیسشده سابق باشد.
به عنوان مثال، با توجه به اینکه در بازار سرمایه یک بازار به عنوان بورس کالا داریم که این بازار اقدام به نظارت بر فعالیت و معاملات اینچنینی در بازار سرمایه میکند، در صورتی که یک نهاد یا تشکل مشابه فعالیت بورس کالا تاسیس شود، این نهاد و تشکل مستند به ماده ۲۸ قانون بازار اوراق بهادار نیازمند اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار است، در غیر این صورت این نهاد باید تحت نظارت بورس کالا اقدام و فعالیت کند.
این حقوقدان بازار سرمایه توضیح داد: ضمانت اجرای این فعالیت نیز در بند یک ماده ۴۹ قانون بازار اوراق بهادار گنجانده شده که در واقع در صورتی که شخصی اقدام به فعالیت و مبادرت به رفتارهایی کند که نیازمند اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار است و بدون مجوز به چنین اقدامی مبادرت کند، مستوجب حبس تعزیری یا جزای نقدی یا هر دو مجازات خواهد بود، در واقع قانونگذار برای این ماده ۲۸ هم یک ضمانت اجرایی قانونی تعریف کرده است.
مرکز مبادله چگونه نیازها را پاسخ میدهد؟
هلن عصمتپناه مدرس دانشگاه و تحلیلگر مالی توضیح داد: سیاست بانک مرکزی از راهاندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، مداخله در بازار و نرخسازی است، به هدف اینکه هر نرخی غیر از آنچه در این مرکز اعلام میشود و در نتیجه خرید و فروش در بازار غیررسمی، حکم قاچاق را خواهد داشت.
وی بیان کرد: عنوان شده فرآیند تعیین قیمت در مرکز مبادله به صورت کشف قیمت روزانه است و دارای چندین تالار معاملاتی و عرضه ارز و طلا خواهد بود و ایجاد مرجعیت قیمت، افزایش حجم معاملات رسمی و سهولت دسترسی متقاضیان بازار ارز و طلا از مهمترین اهداف کلان مرکز مبادله ارز و طلای ایران است و نرخ معاملات ارزی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران در دو تالار نقد و حواله ارز بر مبنای منابع و مصارف ارزی کشور و براساس متغیرهای بنیادی اقتصادی کشف میشود و مبنای معاملات فیمابین قرار میگیرد.
این مدرس دانشگاه و تحلیلگر مالی افزود: برآورد این فرآیند نیازمند این است که هرآنچه وعده داده شده، انجام شود. در حال حاضر فاصله و گپ قیمتی جدی میان نرخ دلار نیما و نرخ دلار آزاد وجود دارد و این هم برای شرکتهای وارداتی و هم برای شرکتهای صادراتی عامل تضعیف درآمدزایی است، بنابراین هر متغیری که به تضعیف درآمد بینجامد در اقتصاد تورمی و دارای تحریم، فرصت جلو زدن هزینهها از درآمدها را آسان میکند.
عصمتپناه گفت: نبود توافقات و تعاملات بینالمللی کشور و ساختار درونی پیچیده و مختلشده اقتصاد، تامین ارز کشور را دشوار میکند. با توجه به تصمیمات دولتمردان، چندنرخی بودن ارز اساس مشکلات کشور و عامل موثر منفی بر کسبوکارهای تولیدی و شرکتهای فعال در بازار سرمایه است.
متولیان اقتصادی کشور مسیر حرکت دلار را پذیرفتهاند و میدانند آنچه پررنگ بوده، کاهش ارزش ریال است، بنابراین مرکز مبادله ارز و طلا فرصتی برای بهبود کسبوکارهاست، به شرط هموار کردن زیرساختهایی که در این مسیر وجود دارد، مثلا بتواند دلالان بازار ارز را کنترل کند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد