16 - 09 - 2021
آیا امضاهای طلایی از مسیر تولید حذف میشوند؟
نمایندگان مجلس روز گذشته در اقدامی مهم، کلیات طرح «تسهیل صدور برخی مجوزهای کسبوکار» را در صحن علنی تصویب کردند؛ طرحی که گفته میشود با حذف امضاهای طلایی و شکستن حلقه بسته اعطای مجوزها، رانتهای موجود در برخی کسبوکارها را از بین خواهد برد.
مسیر پر دستانداز کسبوکار در ایران
متاسفانه در فضای کسبوکار کشورمان موانع بسیاری مانند قوانین مالیاتی، بیمه تامین اجتماعی، بانکها و… بر سر راه تولید و کارآفرینی وجود دارد و در عین حال بازارهای مالی پرسود، کمزحمت و جذاب متعددی در دسترس است. با این حال عدهای از فعالان اقتصادی با وجود تمام موانع و مشکلات موجود، حاضر هستند سرمایههایشان را به جای بازارهای غیرمولد و کمزحمت، کماکان در امر تولید به کار گرفته و عمر و سرمایه خود را در این فضای اقتصادی مولد، صرف توسعه کشور و اشتغالزایی کنند.
به گزارش مهر، دیوانسالاری کشور بهجای تقدیر و حمایت از چنین افرادی، بزرگترین موانع را بر سر راه ورود افراد جدید به کسبوکارها قرار میدهد؛ به طوری که بسیاری از کارآفرینان یا از ادامه فعالیت دست میکشند یا به اقداماتی مانند خرید مجوز و پرداخت رشوه و… روی میآورند.
برای اکثر کسبوکارها این مساله صادق است. از جمله این کسبوکارها میتوان به نانوایی، گلخانه، دامداری، مرغداری، پرورش ماهی، صنایع تبدیلی کشاورزی، پرورش شتر، صرافی، کارگزاری بورس، اعتبارسنجیها، داروخانه، بیمارستان، مطب، درمانگاهها، انواع کلینیکها و آزمایشگاهها، دفترخانه رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق، وکالت، آژانسها، آژانس مسافربری، هتل و مسافرخانه، پمپبنزین و گاز، مراکز رفاهی بینشهری، تولید تجهیزات بیمارستانی و… اشاره کرد. از آنجا که صدور مجوز این کسبوکارها بسیار سخت و محدود شده ضمن ایجاد انحصار در بازار این کسبوکارها، مجوزهای موجود با قیمتهای نجومی خرید و فروش میشود.طرح «تسهیل صدور برخی مجوزهای کسبوکار» با هدف حذف این انحصار و شکستن حلقه بسته اعطای مجوزها در کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس طراحی و تدوین شد و پیشبینی میشود با توجه به اینکه وزارت اقتصاد با سکانداری احسان خاندوزی مجری این طرح خواهد بود، در مسیر اجرا با هیچگونه کوتاهی و مسامحتی از سوی دولت مواجه نشود.
طرح تسهیل چه خواهد کرد؟
در طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسبوکار، بنا شده است که:
۱- صدور تمام مجوزهایی که با سلامت، امنیت، بهداشت و محیطزیست در ارتباط نیستند، از حالت فعلی خارج شده و تحت عنوان «مجوزهای ثبت محور» شناخته شوند. بدین صورت که متقاضی با رجوع به درگاه ملی مجوزهای کشور، شرایط و ضوابط لازم برای شروع کسبوکار مورد نظر خود را مطالعه کرده و بعد از ثبت اطلاعات شخصی و مکانی خود، به اجرای صحیح شرایط و ضوابط اعلام شده، به صورت آنلاین تعهد میدهد.
۲- برای مجوزهایی که به حالت فعلی باقی میمانند، تنها بستر الکترونیک برای ارسال درخواست و پاسخگویی به آن قانونی بوده و استفاده از فرآیندهای کاغذی غیرقانونی است. همینطور با گذشت مهلت قانونی دستگاهها از پاسخگویی به درخواست متقاضیان، سامانه مجوزدهی، به صورت خودکار جواب استعلام یا درخواست متقاضی را مثبت در نظر گرفته و کار متقاضی از آن مرحله با جواب مثبت عبور میکند.
۳- همچنین محدودیتهایی مانند فاصله جغرافیایی کسبوکارها از هم، حد نصابهای جمعیتی، اشباع بازار، تعیین ظرفیت و… برای تمامی مشاغل حذف خواهد شد. کسبوکارهای مختلفی از این طریق برای خود ایجاد حاشیه امن کرده و امکان ورود افراد جدید به حوزه کاری خود را سلب میکردند تا مردم مجبور به رجوع به وی باشند. مواردی مانند داروخانهها و دفاتر اسناد رسمی و…
۴- ایجاد راهکار جدید جذب وکیل، سردفتری و کارشناس رسمی دادگستری: در حال حاضر فضای اقتصادی کشور و حتی عموم مردم از کمبود وکیل رنج بسیاری میبرند. بهدلیل کمبود شدید وکیل، دستمزدها بسیار بالا بوده و بسیاری از مردم توانایی به خدمت گرفتن وکیل را ندارند. با توجه به دستمزد بالای وکلا برای پروندهها معمولی، کسی از این قشر نیازی به ورود به لایههای تخصصی امر وکالت مانند امور گمرکی، تجاری، ورزشی و… را حس نمیکند. در حال حاضر اخذ پروانه وکالت منوط به احراز صلاحیت افراد نیست و منوط به تعداد ظرفیتی است که سالانه توسط کانون وکلا مشخص میشود. که به خاطر تعارض منافع، چشم بر ظرفیت مورد نیاز کشور برداشته و تعداد بسیار کمی سالانه تعیین میشود. راهکار جدید به این صورت است که ابتدا میانگین نمره اکتسابی یک درصد برتر شرکتکنندگان آزمون محاسبه شده، سپس هر داوطلبی که ۷۰ درصد این میانگین را به دست بیاورد، پذیرفته میشود.
انتظار میرود با تصویب جزئیات این طرح در جلسه علنی دیروز مجلس و نهایی و ابلاغ شدن آن به دولت، گام مهمی در مسیر انحصارزدایی از کسبوکارها در کشور و بهبود نسبی فضای کسبوکار برداشته شود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد