27 - 07 - 2020
آیا اجرای عدالت احساس میشود
نادر کریمیجونی- هنگامی که مقام رهبری با درخواست رییس قوه قضاییه برای برخورد قاطع و فوری با آنچه فساد اقتصادی گفته میشد و نیز با کسانی که مفسد اقتصادی خوانده میشدند، موافقت کردند بسیاری از شهروندان ایرانی از همان ابتدا تصور کردند که این مسیر به پاکسازی کشور یا دستکم حاکمیت کشور از فاسد و فساد اقتصادی ختم خواهد شد. البته روی کاغذ و در توجیه روایی و مشروعیت این درخواست از مقام رهبری، همین نکته گفته میشد و نوید همین پاکسازی در مدتی قابل پیشبینی داده میشد.
اما تاکنون که مدت زمان پیشبینی شده برای آن درخواست که با موافقت رهبری، عملیاتی شد، به پایان رسیده نمیتوان انکار کرد که هنوز تا موقعیتی که در آن زمان وعده داده میشد فاصله زیادی وجود دارد.
البته قوه قضاییه و سخنگوی این قوه میتواند در مقابل این گفتهها، فهرست بلندی از دستاوردهایی که در اثر اجرای این اجازه به دست آورده را اعلام کند و میزان معتنابهی از اموال عمومی که به بیتالمال مسلمین ایران بازگشت داده شده را ارائه دهد اما آیا اگر این دستور نبود، همین دستاوردها با اندکی تفاوت حاصل نمیشد؟ آیا معرفی چند نفر به عنوان سلطان و صدور احکام سنگین، از حبسهای طولانی تا اعدام، کارویژه این دستور بوده است؟
در این صورت اخذ این دستور آنقدرها هم که انتظار میرفت ضروری نبوده چنانکه در دوره ریاست جمهوری محمود احمدینژاد که با ریاست آملیلاریجانی بر قوه قضاییه توام بود گاهی یک یا چند نفر به عنوان سلطان یا سلاطین یک یا چند موضوع معرفی میشدند و سپس برای آنها احکام سنگینی صادر میشد. همان زمان هم فهرست بلندی از آنچه اموال بازگشت داده شده به بیتالمال خوانده شد، وجود داشت. با این فرض، میتوان چنین ارزیابی کرد که این درخواست تاثیر چندانی بر روند کاری قوه قضاییه نداشته است.موضوع تعجببرانگیز درباره عملیاتی شدن استجازه آن است که تقریبا در تمام محکمهها، نام دادگاه بر احراز فساد اقتصادی دلالت میکرد چنان که گفته میشد دادگاه فساد اقتصادی بانک … و یا آقای… در حالی که بیطرفی دادگاه لزوما به این معناست که دادگاه وقوع جرم (فساد) را محرز نمیداند و از پیش قضاوتی ندارد.در عین حال به طور غیررسمی گفته میشود که طرح این استجازه توسط معاون اول قوه قضاییه تدوین و نهایی شده و از آنجا که ایشان همچنان در همین سمت حضور دارند و رویکرد فعلی قوه قضاییه نیز برخوردهای قهری و عاجل با موضوع فساد را مفید میداند، گمان میرود که تمدید این استجازه از شانس بالایی برخوردار باشد. اما در عین حال تاکید مقام معظم رهبری همواره بر احقاق حق بوده است. در این صورت گاهی یک فرد ثروتمند محق است و یک فرد فقیر مجرم. آیا به سبب برخوردار بودن یا فقیر بودن باید جای محق و مجرم تغییر یابد؟ بدیهی است که نه شرع مقدس، نه سیره پیامبر و ائمه(ع) و نه رهنمودهای رهبری چنین توصیهای نمیکند.
علاوه بر این تعجیل در برخورد با آنچه مفسدان نامیده شدند اگرچه به طور مقطعی و برای طبقهای از شهروندان جذاب بوده و نمایشی از اجرای عدالت را در صحنههای گوناگون جامعه روی پرده برده اما آیا واقعا احساس عدالت در جامعه پس از این احکام شدید بیشتر شده است؟ دستکم آنچه در میان مردم شنیده میشود با آنچه مقامات در اینباره ادعا میکنند تفاوت فاحشی دارد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد