29 - 11 - 2022
آیا فنر تورم میشکند
غلامرضا کیامهر
سالهاست که دور باطل افزایش نرخ ارز و نرخ سود بانکی را در مقابل افزایش نرخ تورم تجربه میکنیم. در تمامی این سالها هرگز به این فکر نیفتادهایم که ما هم به تقلید از کشورهایی چون ترکیه، برزیل و امثال اینها به چارهجویی اساسی برای مبارزه با ویروس تورم که به جان اقتصادمان افتاده است، بپردازیم چون دنبالهروی از نرخ تورم آسانترین راهحل برای دولتمردان ما بوده در حالی که عقلا میگویند همیشه آسانترین راه بهترین راه نیست.
اینکه یک شخصیت برجسته بانکی مانند دکتر سیف، رییس کل جدید بانک مرکزی در توضیح دلایل افزایش نجومی قیمت ارز در سال گذشته استدلال میکند، این جهش قیمتی نتیجه بسته نگهداشتن فنر تورم در هشت سال گذشته بوده که اجازه ندادهاند نرخ ارز هر سال متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند و حالا این فنر یک باره باز شده است، حرف درستی است و منطق عقلایی و اقتصادی حکم میکند که نرخ سود بانکی و نرخ ارز همهساله متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند.
اما با توجه به تاثیر مستقیم و مخربی که افزایش نرخ این شاخصها بر تولید و معیشت خانوارها دارد، باید پرسید سقف مجاز افزایش نرخ تورم و نرخ ارز و سود بانکی چیست و این دیوار کج قرار است تا کجای آسمان اقتصاد ما بالا رود.
به اعتقاد همه اقتصاددانان، وجود درصد اندکی نرخ تورم در شرایط رونق اقتصادی که شاخص نرخ رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی روند رو به رشد دارد، امری پذیرفتنی است اما آیا در شرایطی که اقتصاد کشور ما یک دوره طولانی رکود تورمی (STAGFLATION) را طی میکند و بدترین وضعیت در اقتصاد هر کشور است، میتوان اجازه داد که نرخ تورم بیمحابا افزایش پیدا کند و کیان اقتصاد ما را به شکلی که امروز شاهد آنیم در هم بریزد.
جای نهایت تاسف است در حالی که همه صاحبنظران اقتصادی پرحجم و پرهزینه بودن دولت و کسر بودجههای متوالی دولت نهم و دهم را از عوامل اصلی روند صعودی نرخ تورم میدانند و پیشنهاد میکنند دولت برای برونرفت از این وضعیت به اصطلاح «باید خود را بتکاند»، تصدیگریهای اقتصادی و هر آنچه را که ادامه تصدی آنها در دیوانسالاری دولتی ضروری نیست، به بخشخصوصی واقعی واگذارد و در کسوت یک دولت کوچک اما چابک به انجام وظایف حاکمیتی و نظارتی خود بپردازد. مشاهده میکنیم که در آخرین روزهای عمر دولت دهم مصوبهای در خصوص استخدام نیم میلیون نفر کارمند در هیات دولت به تصویب میرسد و دست دولت یازدهم را در ارتباط با تامین منابع مالی این مصوبه مناقشه برانگیز به اصطلاح در پوست گردو میگذارد.
آیا با وجود چنین طرز تفکری در میان اعضای یک دولت که در هر صورت مدت هشت سال سکاندار اداره امور کشور بوده میتوان انتظار کاهش کسر بودجه و کاهش نرخ تورم را داشت. البته در حال حاضر که دولت یازدهم خود در تار گرفتاریهای تنیده شده توسط دولت نهم دست و پا میزند و دنبال راه نجات از این گرفتاریها میگردد، نمیتوان انتظار داشت که نرخ تورم یک شبه کاهش پیدا کند اما اگر سیستم اقتصادی دولت که حالا با قرار گرفتن دکتر سیف در راس مدیریت بانک مرکزی، تصویر روشنتر و امیدبخشتری پیدا کرده است از همین حالا اندیشه کوچکسازی حجم دولت و کاهش هزینههای آن را کلید نزنند، این خطر وجود دارد که با گذشت زمان و عمیقتر شده جراحات اقتصادی به ارث مانده از دولت گذشته، غلبه بر مشکلات اقتصادی موجود که مقدار زیادی از داروی درمان آن در گرو استقلال بانک مرکزی و سیاستهای پولی آن است، دشوار و دشوارتر خواهد شد.
متاسفانه تصمیم شتابزده و بدون لابیگری مقدماتی معاون اول رییسجمهور در لغو مصوبات آخرین روزهای عمر دولت گذشته و عقبنشینی دولت در برابر تذکر ۵۰ نفر از نمایندگان مجلس که در راستای عمل به وظیفه نمایندگی آنها صورت گرفت، این نگرانی را به وجود آورده که اگر این عقبنشینیها ادامه پیدا کند، قول و وعدههای انتخاباتی رییس دولت تدبیر و امید برای گرهگشایی از کوه مشکلات اقتصادی کشور زیر علامت سوال قرار خواهد گرفت. دعا کنیم که خدا چنان روزی را نیاورد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد