آن افتخار و این شرمندگی
محمد ابراهیمی*- کشورمان از حیث ناترازی انرژی در موقعیت پیچیده‌ای قرار دارد. تقریبا می‌‌توان اظهار داشت که این پدیده در تمامی طول سال گسترش پیدا کرده و حسب فصول مختلف نیز هربار یک یا چند حامل انرژی دچار ناترازی می‌شوند.
به‌نظر می‌رسد که نوعی بی‌دقتی در تبیین عمومی و همگانی واژه ناترازی رواج یافته است. نکته در اینجاست که در یک نگاه دقیق اساسا نه گاز یا برق یا بنزین بلکه «انرژی» ناتراز است. محدودکردن این قضیه به یک یا دو نوع حامل انرژی نوعی تقلیل مساله است و طبعا شناسایی مولفه‌های دخیل در این ناترازی را هم به بلای نگاه مقطعی و «بخشی» گرفتار می‌کند. به همین خاطر است که با عبور از زمستان، یکباره موضوع گاز به فراموشی سپرده شده و نگاه‌ها متوجه برق و بنزین میشود و آنگاه با آغاز سرمای سال بعد مجددا موضوع گاز به نظرگاه عمومی وارد میشود.
به‌طور خاص در مورد بنزین هم مشابه همین وضعیت برقرار است. هرچند آمارهای رسمی مربوط‌به تولید و مصرف فرآورده‌ها طی چند سال اخیر در زمره آمارهای محرمانه قرار گرفته اما نگاهی به استدلال‌های مدیران صنعت نفت می‌تواند تصویر مشخصی از وضعیت به دست دهد. مدیر سرمایه‌گذاری شرکت ملی پالایش و پخش با استناد به جداول برنامه هفتم پیشرفت گفته که ظرفیت تولید بنزین و گازوئیل باید به ترتیب به ۱۳۹ و ۱۳۰میلیون لیتر در روز برسد. این یعنی مقادیر کنونی از این میزان کمتر است. این در حالی است که به‌گفته مدیر برنامه‌ریزی همان شرکت میزان مصرف متوسط روزانه بنزین در سال گذشته حدود ۱۲۴میلیون لیتر بوده است.
با درنظر گرفتن رشد سالانه بالای ۷درصد در مصرف بنزین و اینکه برنامه‌های افزایش ظرفیت صنعت پالایشی امری زمان‌بر است لذا منطقا باید انتظار داشت که در سال‌جاری به‌طور متوسط روزانه بالای ۱۰میلیون لیتر واردات بنزین اتفاق بیفتد.
در کنار آن باید لزوم ذخیره‌سازی استراتژیک احجامی از فرآورده‌ها را نیز در نظر داشت. از سوی دیگر کشور رفته‌رفته وارد دوره سفرهای تابستانی شده و تا ابتدای پاییز باید فشار سهمگینی به صنعت پالایش و تاسیسات مربوطه(اعم از پالایش و انتقال و توزیع و حمل و نقل فرآورده) وارد آید.
خوشبختانه با کفایت مدیران این بخش تاکنون باوجود همه کاستی‌ها گزارشی دال بر کمبود و کسری فرآورده در هیچ رسانه‌ای منتشر نشده است؛ آن‌هم در وضعیتی که کوچکترین غفلت یا اشتباه می‌تواند جنجال‌های زیادی ایجاد کند.
واقعیت آن است که برخلاف نظر عامه مردم، وزارت نفت اساسا هیچ مدخلیتی در مولفه‌های کلیدی سوخت مایع و فرآورده‌های نفتی ندارد.
این وزارتخانه و بخش پایین‌دستی آن فقط وظیفه دارند فرآورده‌ها را تولید، آن را در سطح کشور جابه‌جا کرده، به انبارهای بزرگ و کوچک کشور رسانده و از آنجا در سطح فروشندگی‌ها و جایگاه‌ها و مصرف‌کنندگان توزیع کنند.
به‌عبارت دیگر بخش پایین‌دستی و به‌طور کلی وزارت نفت، نه قیمت سوخت را تعیین می‌کند و نه سهمیه سوخت خودروها را مشخص می‌کند و نه هیچ نفوذ یا اختیار یا ابزاری برای فشار بر صنایع و خودروسازان و مصرف‌کنندگان دارد.
با این همه جور تمام نارسایی‌ها و ناکارآمدی‌ها در بخش‌های تولید و مصرف برعهده این وزارتخانه افتاده است. خودروهای داخلی با دو برابر مصرف استاندارد چونان چاه ویلی هستند که سیری ندارند. اگر همین اکنون پالایشگاهی به وسعت پالایشگاه آبادان تاسیس شود، گرچه سال‌جاری به‌خوبی و خوشی به پایان می‌رسد ولی با این روند مصرف قطعا برای سال بعد از آن پدیده ناترازی مجددا حادث خواهد شد. به طور مشخص سایر دستگاه‌های دولتی نظیر وزارت صمت(متولی تولید خودرو) به‌راحتی خود را کنار کشیده و نظاره‌گر وزارت نفت در کانون حملات هستند.
شاید این را باید در سطوح بالاتری از نظام اطلاع‌رسانی کلان کشور(شورای اطلاع‌رسانی دولت و مدیران و سخنگویان و متولیان این حوزه) در سطح یک چالش مهم محسوب کرد. به‌نظر می‌رسد این ناهماهنگی تاریخی با نوعی قصدمندی نزد برخی دستگاه‌ها همراه است.
نمی‌توان ده‌ها میلیون خودرو با مصرف سوخت چندبرابری تولید کرد و سپس انتظار داشت که مصرف سوخت کشور روند صعودی نگیرد.
این در حالی است که تولیدکننده این خودروها در قامت قهرمان ملی درآمده و بر سکوی افتخار می‌نشیند ولی آن‌که سوخت این خودروها را تامین و توزیع می‌کند(و حتی بالاتر از سطح مقرر تعهدات قانونی خود نیز تولید و توزیع کرده) در مقام پاسخگویی بابت عدم امکان همراهی با این میزان تقاضا قرار می‌‌گیرد.
اگر این امکان وجود داشت که معیارهای مشخص و سوبژکتیو واحدی بر عملکرد این دو وزارتخانه حاکم شود، به‌راستی چه کسی به عنوان مقصر ناترازی (کمبود) فرآورده قلمداد می‌شد؟
* کارشناس صنایع پایین‌دستی نفت
