27 - 06 - 2022
آمار واقعی را به مردم بگویید
گروه بازرگانی- آمارهای تجارت خارجی کشور طبق گزارشات گمرک جمهوری اسلامی ایران گویای کاهش تجارت خارجی ایران در ۶ ماهه ابتدای سال نسبت به شش ماه مشابه در سال ۹۳ است. در حالی که عامل توسعه بسیاری از کشورهای توسعه یافته، توجه به صادرات است، آمارهای ارایه داده شده در رابطه با واردات و صادرات بیانگر این است که صادرات کشور با افت قابل توجهی روبه رو بوده است و دولت برنامه خود را روی سیاست هایی متمرکزکرده که اقتصاد دانان خیلی به آن عقیده ندارند.
در حال حاضر رکود باعث شده تا علاوه بر ایجاد مشکلات برای تولیدکنندگان داخلی و ناراضی بودن مصرف کنندگان از جنس های تولید داخل، فضایی برای صادرات هم فراهم نشود و کشوری مانند چین موقعیت ایران را برای جولان دادن مناسب ببیند و کالاهای بیکیفیت خود را روانه بازار ایران کند بنابراین باید دولت توجه ویژهای به تولیدکنندگان کند تا علاوه بر کیفیت کالاهای داخلی، صادرات کشور با افزایش روبهرو شود چراکه افت تجارت خارجی کشور دغدغه بسیاری از فعالان اقتصادی و تجاری کشور است
طبق آمار گمرک، واردات کشورمان در مدت هفت ماهه اول امسال به ۲۴ میلیارد و ۷۷ میلیون دلار رسید که این میزان واردات ۰۹/۲۱ درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل بوده است.همچنین در هفت ماهه امسال میزان صادرات غیرنفتی کشورمان به ۲۴ میلیارد و ۱۳۱ میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۹/۱۵ درصد کاهش داشت.آمار گمرک حاکی از آن است که در هفت ماهه اول امسال، واردات کاهش ۰۹/۲۱ درصدی و صادرات غیرنفتی ۹/۱۵ درصدی داشته است.
اقلام عمده صادرات غیرنفتی در مدت یادشده شامل گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل، پروپان مایع شده و قیر نفت بوده و عمدهترین خریداران کالاهای صادراتی کشورمان هم به ترتیب چین، عراق، امارات متحده عربی، هند و افغانستان بودهاند.عمده واردات کشورمان هم به ترتیب به ذرت دامی با سهم ۳۸/۳ درصدی از کل ارزش واردات، دانه گندم به جز گندم دامی و لوبیای سویا هر کدام با ۰۹/۲ درصد و برنج و کنجاله سویا هر کدام با ۸۴/۱ درصد اختصاص دارد که به ترتیب از کشورهای چین، امارات متحده عربی، کره جنوبی، ترکیه و هند وارد کشور شده است.
حرکت برخلاف روند جهانی
در همین رابطه سمیناری با عنوان صادرات در دانشکده اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد که در آن دکتر محمدی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و احسان سلطانی پژوهشگر اقتصادی و جمعی از دانشجویان این دانشگاه حضور داشتند و به بررسی روند صادرات ایران در ده سال گذشته پرداختند.
احسان سلطانی در ابتدا بحثی را با عنوان نهضت خام فروشی ارایه داد و با نمودارها و آمارهای ارایه داده شده به بررسی جایگاه صادراتی ایران از ۱۰ سال گذشته تاکنون پرداخت.
وی گفت: ما یک تناقض و مشکل داریم بین کاری که دولت انجام میدهد و سیاست هایی که در نظام کشور وجود دارد. اقتصادی که از طرف اقتصاد دانان مطلوب است، باید فرصتساز، مولد، درونزا، پیش رو و برونگرا باشد اما اقتصادی که مبتنی بر خام فروشی باشد، نامولد، برونزا و درونگرا میگردد و در نهایت به منابع خارج از خودش متکی میشود.
سلطانی گفت: اگرچه صادرات نفتی ایران در سال ۲۰۱۱ معادل با سال ۱۳۹۰ مقداری تغییرات داشته است اما به صورت کلی صادرات نفتی ایران از لحاظ حجمی، تغییرات قابل ملاحظهای را نداشته است و کم و بیش همان روند حدود سه میلیون بشکه از سال ۱۳۸۰ را طی کرده است و عاملی که باعث افزایش درآمد کشور شد، افزایش قیمتهای نفت بود.
وی افزود: بر اساس شاخص سطح برای اقلام عمده که در اینجا سال ۱۳۸۰ در نظر گرفته شده است، ملاحظه میشود که صادرات نفت خام بر اساس ارزش دلاری، از سال ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۹۱ شش برابر شد و سپس به دلیل تحریمها کاهش پیدا کرد.
این پژوهشگر اقتصاد خاطر نشان کرد: طبق آمار ارایه داده شده و مستندات دولتی، مساله عمده این است که در این چند سال موادخام و مواد اولیه صنعتی ۱۰ برابر افزایش پیدا کرد. به عبارتی نرخ رشد صادرات موادخام و مواد اولیه صنعتی از نفت خام بالاتر بود.
وی در ادامه افزود: در مقابل کالاهای صنعتی نهایی که طبق آمار شامل فرش دستباف هم میشود، تا سال ۱۳۸۷ توانست دو برابر شود ولی بعد از آن سقوط کرد به طوری که در سال ۹۲ و ۹۳ نسبت به سال ۸۰ کمتر شد و این بیانگر این است که کشور ما در صادرات کالاهای صنعتی و ساخته شده دچار کاهش شده و رشدی را در این زمینه شاهد نبودهایم.
سلطانی گفت: نکته جالب این است که کشور ما مواد اولیه را صادر کرده و مواد نهایی را وارد کرده است. به طوری که در صادرات موادی مثل سنگآهن، ۹۹ درصد سنگآهن کشور به چین صادر شده است و کالاهای نهایی از آنجا به کشور ما وارد شده است. صادرات سنگآهن در دهه ۸۰، از لحاظ ارزشی ۱۹۶ برابر شده است به طوری که سنگآهن با ثلث ارزش نهایی صادر شده است. آمارهای گمرکی در این زمینه مغایرتهای فراوانی دارد که بیانگر وجود برخی فسادها در این زمینه است.
این محقق گفت: تعریف دولت در رابطه با صادرات غیرنفتی با تحریف مواجه است. به گونهای که بیش از ۸۰ درصد از صادرات غیر نفتی کشور نیز همان صادرات نفتی یا همان مشتقات نفتی بوده است.
وی اظهار کرد: در این میان اگر به کیک ارزش افزوده توجه شود، کشور ما به تازگی یک قسمتی از پتروشیمی را به خود اختصاص داده است و عمده ارزش افزوده و اشتغال را به کشوری مثل چین واگذار کرده است. در حالی که کالاهایی که از این کشور وارد میشود، دارای صنعت تکنولوژی بالایی نیستند و تولیدکنندگان ما به راحتی میتوانند روی آن کار کنند. ولی به دلیل سیاستهای صنعتی، سرمایهگذاری و صادراتی، عمده این کیک ارزش افزوده به کشورهای دیگر تعلق گرفته است.
سلطانی اظهار کرد: طبق آمار، سهم صادرات وسایل نقلیه یا همان کالای سرمایهای و کالای مصرفی بسیار پایین بوده است و با زحمت به یک درصد میرسد و نکته قابل تامل این است که صادرات مواد غذایی خام کشور بیش از مواد غذایی فرآوری شده بوده است. به این معنا که کشور ما در صادرات مواد غذایی نیز متخصص صادرات با ارزش افزوده پایین بوده است.
وی ادامه داد: سهم ایران از صادرات دنیا در سال ۱۳۹۰ در مواد غذایی خام غیر نفتی بالاترین سهم بوده است و در رتبه اول قرار گرفته است. هم چنین در صادرات مواد خام صنعتی رتبه دوم، مواد نفتی فرآوری شده رتبه سوم و در مواد اولیه صنعتی رتبه چهارم را داشته است و این به این معناست که صادرات ایران در کالاهای سرمایهای، وسایل نقلیه، کالای مصرفی و غذای فرآوری شده که ارزش افزوده دارد، سهم بسیار پایینی را داشته است.
این محقق گفت: کل صادرات کالاهای ساخته شده در کشور از مقدار ۹۰ میلیارد دلار موجود در سال ۹۳ به سه میلیارد دلار هم نرسید و میتوان گفت که هیچ اتفاقی رخ نداد و مسئله فاجعه آمیز این است که در سال ۹۳، روند خام فروشی اقتصاد نفتی در دهه ی ۸۰ تشدید شد. به گونهای که کشور ما در سال گذشته روند خام فروشی را تشدید کرده است و دولت یازدهم هم در همان ریلی که دولتهای نهم و دهم حرکت داشتهاند، حرکت کرده و سرعت این ریل را هم افزایش داده است.
سلطانی گفت: مبحث ارزش افزوده به گونهای است که هرچه نسبت ارزش افزوده بالا میرود، به تبع آن اشتغالزایی نیز رشد پیدا کرده و سرمایه بری پایین تری ایجاد میشود.
سلطانی گفت: تاکنون کشور ما متخصص صادرات با ارزش افزوده پایین بوده و این در حالی است که هدف اقتصادی جهان اشتغالزایی بالا، خلق درآمدهای ملی و سرمایه بر پایین بوده است در حالی که ما در کشور روند سرمایه بری بالا، فروش ثروتهای ملی و اشتغالزایی ناچیز را مشاهده کردهایم و این موضوع بیانگر این است که در زمان گذشته و حال کشور بر خلاف روند جهانی عمل کرده است.
سلطانی خاطرنشان کرد: وضعیت موجود ایران که خلاف وضعیت مطلوب جهانی است به این گونه میباشد که کشور ما موادخام مثل سنگآهن و کنسانتره و مواد اولیه مثل فولادخام و چدن را به کشورهای مختلف صادر میکند و تولیدات نهایی از قبیل ماشینآلات، خودرو و وسایل خانگی و کالاهای واسطهای نظیر قطعات فولادی و قطعات خودرو را به کشور وارد میکند.
وی گفت: فرآیند خام فروشی در صادرات، باعث میشود تا اشتغال نیروهای داخلی به خارج از کشور صادر شود و این موضوع در ایران اتفاق افتاده است.
این پژوهشگر گفت: متاسفانه نزدیک به ۳/۲ سرمایهگذاری صنعتی که در دهه ۸۰ در ایران انجام شده است، سهم صنایع با ارزش افزوده پایین بالا دستی مواد خام اولیه فروش بوده است و به همین دلیل است که طبق دادههای مرکز آمار ایران، در طی سالهای ۸۵ تا ۹۰، ۳۰۰ هزار نفر اشتغال صنعتی کشور با افت مواجه شد.
احسان سلطانی در رابطه با راهکارهای توسعه کشور از طریق صادرات گفت: دولت باید با صراحت با مردم صحبت کند و عمق فاجعه را برای مردم توضیح دهد چرا که اگر دولت با مردم صادق باشد، میتواند حمایتهای مردم را در زمینه توسعه اقتصادی کشور به دست آورد
وی گفت: رکود اقتصادی کشور تا زمانی که مردم مولد نشوند، ادامه خواهد یافت بنابراین باید دولت به تولیدکنندگان یارانه اختصاص دهد و از آنها حمایت کند.
این پژوهشگر اقتصادی گفت: باید تولیدات نفتی ایران، تبدیل به کالاهای نهایی شود چراکه اگر این موضوع محقق شود، میتوان اشتغالزایی ایجاد کرد.
سلطانی گفت: دولت باید بدنه خود را کوچک کند و بخشی از وظایفش را به بخش خصوصی محول کند چراکه به تنهایی نمیتواند از پس امور بر بیاید.
رقابت منفی در بازار
در ادامه محمدی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصادی علامه طباطبایی در رابطه با مشکلات صادرات کشور از گذشته تاکنون توضیحاتی را یادآور شد و پیشنهاداتی را به دولت برای توسعه اقتصادی کشور که صادراتگرایی محور آن است، ارایه داد.
محمدی گفت در حال حاضر صادراتگرایی محور توسعه همه کشورهاست، اما موضوع مورد بحث این است که کشورها چه نقشی میتوانند در این موضوع داشته باشند. متاسفانه بر خلاف تصور عام که میگویند نظام آزاد باعث توسعه میشود، تجربه بسیاری از کشورهای توسعه یافته از قبیل چین و کره بیانگر این است که دخالت دولت به صورت درست، نقش اساسی داشته است.
وی گفت: در حال حاضر دولت باید به توسعه زیرساختها مثل احداث جادهها، پلها و نیروگاهها و… بپردازد چراکه این موضوع نقش مهمی در صادرات دارد.
مورد دیگری که نقش دولت در آن باید پر رنگ باشد، بحث ارتباطات است چراکه اگر ارتباطات به درستی انجام شود و هزینههای ارتباطی کاهش پیدا کند، مبادلات نیز به راحتی انجام خواهد پذیرفت و به ایجاد شفافیت کمک خواهد کرد.
این استاد دانشگاه خاطر نشان کرد: مبحث دیگری که در توسعه صادرات نقش دارد، بحث آموزش است.
به گونهای که دولت علاوه بر هزینه کردن سرمایه در زمینه آموزش نیروی انسانی باید نقش اساسی را ایفا کند. به طوری که جهتگیریهای فعلی دولت تاکنون به گونهای بوده که منجر به کاهش بکارگیری نیروی جوان شده است.
وی گفت: کمیت و کیفیت دولتها در زمینه آموزش در کشورهای تازه صنعتی شده، خیلی متفاوت است. به طور مثال در کشوری مثل مکزیک، برای آموزش نیروهای انسانی هزینه زیادی صرف شده اما نتیجهای حاصل نشده است بنابراین فقط صرف هزینه در این زمینه پاسخگو نیست و باید دولت اقدامات درستی را در این زمینه پیادهسازی کند.
محمدی افزود: راه دیگر توسعه صادرات به کمک دولت، ترویج فرهنگ توجه به خواسته مشتری و توجه به آینده بازار است. دولت باید به بنگاههایی که در زمینه تحقق بخشیدن به این اهداف حرکت میکنند، بها داده و آنها را در این زمینه یاری بدهد.
وی خاطرنشان کرد: متاسفانه در حال حاضر بیثباتی در نرخ ارز باعث بیاطمینانی تولیدکنندگان کشور شده است در حالی که تولیدکنندگان نیازمند ثبات قیمتها برای برنامهریزی برای تولید هستند. اگر سیاستهای پولی، مالی، ارزی و درآمدی ثبات پیدا کند، تولیدکنندگان میتوانند با اطمینان از ثبات نرخها به تولیدات با کیفیتتری بپردازند.
محمدی گفت: راه دیگر کمک دولت به توسعه کشور از طریق صادرات، مقابله با شکستهای بازار است. هم اکنون شکست در زمینه نواقص اطلاعاتی وجود دارد و بخش خصوصی نمیتواند برای آگاهی از اطلاعات مورد نیاز خود سرمایه گذاری انجام دهد و این دولت است که باید به تولیدکنندگان در این زمینه کمک دهد.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی افزود: در کشورهای پیشرفته و تازه صنعتی شده، دولت در اشاعه اطلاعات نقش بسیار مهمی را ایفا کرده است.
وی گفت: هماکنون دولت نباید بازار را به حال خودش رها کند بلکه باید سیاستهای صنعتی را درست و تقسیم بندیهای بازار را مشخص کند. متاسفانه تا کنون بخش دولتی در زمینه اطلاعرسانی ضعیف عمل کرده است. در صورتی که دولت، سیاستهای صنعتی را درست نکند، رقابت منفی در بازار شکل میگیرد.
محمدی اظهار کرد: باید دولت به تحکیم زیر بناهای حقوقی و قانونی بپردازد. در حال حاضر به دلیل نبود قانون کپی رایت، تولیدکنندگان نمیتوانند به راحتی کالاهای با کیفیت تولید کنند چراکه دیگران ایده و طرح آنها را کپی برداری میکنند.
این استاد دانشکده اقتصادی علامه طباطبایی گفت: کشور ما از لحاظ موقعیت جغرافیایی دارای مزیت است و میتواند انحصارگرا عمل کند. همچنین موقعیت فرهنگی کشور به گونهای است که اگر موضوع کیفیت در تولیدات به کشورهای همسایه ثابت شود به دلیل اشتراکات فرهنگی و… میتوان صادرات عمدهای از کالاهای با کیفیت را به این کشورها داشت زیرا اشتراکات این تمایل را در آنها ایجاد میکند که از ایران به واردات کالا بپردازند.
در ادامه احسان سلطانی، پژوهشگر اقتصادی در خصوص برخی از سوالات دانشجویان این دانشگاه در زمینه مشکلات اقتصادی و صادرات گفت: کشور ما مدافع حقوق مصرفکننده نیست و این اجازه را به کشوری مانند چین میدهد که اجناس بنجل با کیفت پایین را روانه بازار ایران کند در صورتی که این کشور کالاهای با کیفیت قابل ملاحظهای را به کشورهای توسعه یافته صادر میکند. چراکه نظارتهای دولتی در کشورهای دیگر به گونهای است که چین به خود اجازه نمیدهد کالاهای بیکیفیت را روانه بازار آنها کند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد