29 - 10 - 2023
آمارها سخن میگویند
گروه اقتصادی- مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش مورخ ۲۶/۰۶/۱۴۰۲ روزنامه «جهانصنعت» با تیتر «ذوقزدگی آماری» توضیح داد: وزیر اقتصاد در یک نشست صریح و صمیمی با دانشجویان دانشگاه علامه شرایط اقتصادی کشور را مستند به آمارهای رسمی مرکز آمار و بانک مرکزی تشریح کرد، اینکه ادعا شود آمارهای ارائهشده از سوی وزیر اقتصاد «صرفا اتکا به نتایج خام حسابدارانه» بوده به معنای بیاعتبار دانستن آمارهای اعلامی از سوی مراجع رسمی است.
طبیعی است که برای تحلیل شرایط اقتصادی و ترسیم وضعیت اقتصاد باید به سراغ آمارهای مراجع رسمی رفت که این آمارها نتایج اقداماتی است که دولتها در حوزه اقتصاد انجام میدهند و آنچه اکنون آمارها از آن حکایت میکند نتایج عملکرد این دولت در برنامه «مهار تورم» و «رونق تولید» است. اگر قرار نیست برای سنجش بخش حقیقی اقتصاد به آمارهای رشد اقتصادی اتکا کنیم پس باید به چه دادههایی استناد کرد.
رشد اقتصادی براساس گزارش بانک مرکزی در ۳ ماهه نخست امسال اقتصاد کشور با نفت، رشد ۲/۶ درصدی و بدون احتساب نفت، رشد ۷/۵ درصدی بوده که البته کیفیت رشد برای دولت اهمیت داشته است.
با وجود اینکه رشد بخش نفت در بهار امسال ۴/۱۶ درصد به استناد گزارش بانک مرکزی بود، اما سایر بخشهای اقتصادی نیز توانستند رشد بالایی را محقق کنند. گروه صنایع و معادن که بهار سال گذشته رشد صفر درصدی داشت، بهار امسال ۷/۳ درصد رشد کرد. بخش صنعت رشد ۲/۴ درصدی داشت. بخش کشاورزی که در بهار سال گذشته حدود ۲ درصد رشد داشت، امسال نیز ۲/۲ درصد رشد کرد. یا گروه خدمات با وجود رشد ۳/۲ درصدی بهار سال گذشته، امسال ۲/۶ درصد رشد کرد. همچنین رشد اقتصادی براساس گزارش مرکز آمار ۹/۷ درصد با نفت و بدون نفت ۱/۶ درصد بدون نفت بوده است.
رشد بخش نفت براساس این آمار ۸/۱۹ بوده اما سایر بخشها نیز شاهد رشد متوازنی بودند و به روایت مرکز آمار تمام گروههای اقتصادی کشور بهجز گروه کشاورزی رشد اقتصادی مثبت داشتند. صنعت با وجود رشد ۸/۴ درصدی در بهار سال گذشته، امسال نیز ۶/۳ درصد رشد کرد که نشاندهنده پایداری رشد این بخش است. بخش ساختمان علیرغم رشد منفی در ادوار قبل، در فصل بهار امسال توانست ۷/۴ درصد رشد مثبت را ثبت کند.
بخش معدن رشد مثبت ۳/۱ درصدی را شاهد بود و گروه خدمات نیز ۳/۹ درصد رشد کند. درباره اینکه نتایج عملی این آمارها چه خواهد بود هم با توجه به بررسی همزمانی رشد اقتصادی با برخی دیگر از شاخصها میتوان به تحلیل درستی رسید. در بررسی رشد اقتصادی در بهار ۱۴۰۲ توجه به تولید ناخالص داخلی هم مهم است که براساس گزارش بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۴۰۱ به قیمتهای ثابت سال ۱۳۹۵ معادل هزار و ۵۱۵ هزار و ۳۹۹ میلیارد تومان بوده و این رقم بالاترین سطح در تاریخ اقتصادی کشور است. بر همین اساس میتوان گفت از سال ۱۴۰۱ به بعد، هر میزان رشد اقتصادی مثبت، رکورد جدیدی در میزان تولید ناخالص داخلی کشور را رقم میزند.
از سوی دیگر رشد اقتصادی مثبت ۲/۶ درصد در بهار ۱۴۰۲ پس از رشد مثبت ۶۷/۶ درصدی در بهار ۱۴۰۰ و حدود ۹/۱ درصدی در بهار ۱۴۰۱ به دست آمده که نشاندهنده استمرار رشد مثبت اقتصادی است. در همین حال اگر روند رشد اقتصادی را بررسی میکنیم، میبینیم که رشد اقتصادی در سه سال اخیر روندی افزایشی را طی کرده به طوری که رشد اقتصادی از ۹/۱ درصد در بهار ۱۴۰۱ به ۹/۳ درصد در تابستان، ۹/۴ درصد در پاییز، ۳/۵ درصد در زمستان ۱۴۰۱ و در نهایت ۲/۶ درصد در بهار ۱۴۰۲ رسیده است. البته هنوز آمار رشد اقتصادی تابستان اعلام نشده اما برخی آمار و گزارشهای دیگر از جمله گزارش مرکز پژوهشها و پژوهشکده پولی و بانکی که رشد شرکتهای بزرگ صنعتی را ارزیابی میکنند، بخشی از رویدادهای بخش حقیقی اقتصاد در فصل تابستان را حکایت میکند.
بر این اساس هم شاخص تولید صنایع بزرگ کشور در تیرماه، ۷/۶ درصد نسبت به تیرماه سال گذشته رشد داشته و در مردادماه امسال نسبت به مرداد پارسال، ۲/۹ درصد رشد را نشان میدهد. در تیرماه از ۱۳ رشته صنعتی، ۹ رشته رشد مثبت و در مردادماه ۱۰ رشته رشد مثبت را تجربه کردهاند و همچنین در تیرماه ۶ رشته صنعتی و در مردادماه ۷ رشته صنعتی رشد ۲ رقمی داشتند.
هرچند در شهریورماه امسال کاهش ۸/۳ درصدی رشد تولیدات نسبت به شهریور پارسال را شاهد هستیم اما در شهریور امسال نسبت به مرداد امسال شاهد رشد ۵ درصدی در شاخص مذکور هستیم. یکی دیگر از ویژگیهای رشد اقتصادی سال ۱۴۰۱ و بهار ۱۴۰۲، رشد مثبت تشکیل سرمایه ثابت است. در دهه ۹۰ نرخ تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران روندی نزولی داشت و در مجموع تشکیل سرمایه ثابت از سال ۹۱ تا ۱۴۰۰ بالغ بر ۴۷ درصد کاهش یافت. اما از سال ۱۴۰۱ به بعد، شاهد روند مثبت تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران هستیم. در سال ۱۴۰۱ نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۷/۶ درصد و در بهار ۱۴۰۲ معادل ۲ درصد بوده است.
رشد همزمان تشکیل سرمایه ثابت و رشد تولید ناخالص داخلی در همه بخشها اعم از کشاورزی، صنعت، نفت، صنعت و معدن نشاندهنده تفاوت جدی رشد اقتصادی سال ۱۴۰۱ و بهار ۱۴۰۲ در مقایسه با سالهای دهه ۹۰ است.
در سالهای دهه ۹۰، حتی در سالهایی که رشد اقتصادی مثبت شده است، تشکیل سرمایه ثابت منفی بود و لازم به یادآوری است که یکی از مولفههای پایداری رشد اقتصادی، روند تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد است. اما درباره تورم هم نگاهی به گزارش مرکز آمار از نرخ تورم شهریور ۱۴۰۲ نشان میدهد نرخ تورم نقطهبهنقطه در شهریورماه امسال به ۵/۳۹ درصد رسیده است که نسبت به ابتدای سال یعنی تورم نقطهبهنقطه اسفند ۵۴ درصد بود، ۱۶ واحد درصد کاهش پیدا کرده است که چنین کاهشی در نیمه اول یک سال، در ادوار گذشته کمسابقه بوده است.
همچنین براساس آخرین گزارش مرکز آمار درخصوص تورم کالاها و اقلام خوراکی نرخ تورم نقطهبهنقطه خوراکیها در شهریور امسال به حدود ۳۷ درصد کاهش پیدا کرد که بعد از تورم بالای شهریور سال گذشته که ۴/۷۵ درصد و ناشی از حذف ارز ترجیحی، تقریبا تورم این بخش نصف شده است. همچنین از حدود ۵۲ سبد کالایی موجود در محاسبات مرکز آمار، قریب به ۳۲ کالا کمتر از نرخ تورم نقطهبهنقطه ۵/۳۹ واحد درصدی تغییرات قیمت داشتهاند. قطعا این آمار برای آگاهی دانشجویان از وضعیت اقتصادی کشور قابل درک و اتکاست و متوجه تغییر مسیر میشوند و قطعا ملموس شدن آن در معیشت مردم به مرور رخ میدهد چراکه قاعدتا کاهش تورم به معنای کاهش قیمتها نیست؛ بلکه از سرعت رشد قیمتها کاسته شده و به تدریج برای مردم ملموس خواهد شد. قطعا سیاستهای دولت در کنترل رشد نقدینگی، کاهش انتظارات تورمی مجموع سیاستهای ارزی دولت و بانک مرکزی در نیمه نخست امسال در کنار انضباط مالی دولت توانست نرخ تورم را در نیمه نخست امسال کاهش داده و به دلیل تداوم این سیاستها میتوان امیدوار بود که در ۶ ماهه دوم نیز این روند ادامه پیدا کند.
اینکه صحبت از راهکارهای درونزا و اتکا به توان داخلی میشود ناظر به همین سیاستها است که همچنان که اشاره شد اثربخش هم بوده است وگرنه در عرصه دیپلماسی اقتصادی به هیچوجه انتخاب دولت انزوا نبوده و بر همین اساس دیپلماسی فعال در ارتباط با کشورهای همسایه و همسو دنبال میشود. پیوستن به پیمان شانگهای و بریکس، آزادسازی منابع ارزی و… به معنای اثربخشی این دیپلماسی فعال و عبور از رویکردی است که سالها کشور را معطل یک نگاه مثبت غرب گذاشته بود و اتفاقا تورم ۴۰ درصدی میراث همان نگاه است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد