آمادگی بخش خصوصی برای کمک به دولت در اجرای طرحهای حمایتی مسکن
جهان صنعت– به تازگی وزیر راهوشهرسازی در نشست پایش طرحهای حمایتی مسکن بر لزوم تسریع و تسهیل سیاست تامین مسکن استیجاری با اولویت کلانشهرها و شهرهای بزرگ تاکید کرد. فرزانه صادق با بیان اینکه این موضوع بسیار مهم بوده اما منابع موجود برای اجرای آن محدود است، افزود: انجام پیگیریهای ویژه به منظور تامین مسکن استیجار عمومی و توافق با سازندگان و انبوهسازان در این زمینه مورد تاکید و ضروری است.
در همین زمینه ایرج رهبر، عضو هیاتمدیره انجمن انبوه سازان استان تهران اظهار داشت: مدتها از مطرح شدن طرح مسکن استیجاری میگذرد اما تاکنون آئیننامهای در این زمینه ابلاغ نشده و روش اجرایی برای آن عنوان نشده است.
این مقام صنفی یادآور شد: پیش از این نیز مطالبی به صورت شفاهی از سوی برخی مسوولان وزارتخانه عنوان میشد از جمله اینکه حاضر به خریداری واحدهای مسکونی آماده شده یا در حال ساخت (با پیشرفت بیش از ۷۰درصد) به صورت ۳۰درصد نقد و بقیه از طریق تهاتر با زمین و … هستند اما در نهایت چیزی ابلاغ نشد.
او گفت: مقرر بود اراضی و زمینهای تهاتری از منابع سازمان ملی زمین و مسکن و منابع نقدی بابت خرید ۳۰درصد قیمت واحدها از محل مولدسازیها باشد.
رهبر توضیح داد: موضوع مشارکت در ساخت واحدهای مسکونی در اجرای قانون جهش تولید مسکن، پیش از این و زمان حضور دکتر اسلامی در راس وزارت راهوشهرسازی از سوی انبوهسازان و بخشخصوصی مطرح شده بود و پیشنهاد دادیم تا از سرمایه بخشخصوصی استفاده شود.
او ادامه داد: به عبارتی چنانچه آورده نقدی متقاضیان و تسهیلات بانکی مربوطه کفاف تکمیل واحدهای مسکونی را نداد، برای اتمام کار از سرمایه بخشخصوصی استفاده شود. در عوض سهمی از واحدها یا زمین و … به بخش خصوصی داده شود اما در نهایت این پیشنهاد مورد توجه قرار نگرفت.
عضو هیاتمدیره انجمن انبوهسازان استان تهران با اشاره به فعالیت دستکم ۶۰تا۷۰هزار شرکت ساختوساز در کشور اظهار داشت: ظرفیتهای بسیار خوبی نزد بخشخصوصی وجود دارد اما همه چیز به بودجه و توانایی وزارت راهوشهرسازی در این خصوص بستگی دارد که چه مقدار زمین میتواند در اختیار قرار دهند یا تا چه حد میتوانند با شهرداریها در موضوعاتی نظیر صدور پروانه یا با شرکتهای خدمات رسان برای انشعابات آب، برق، گاز و … (که همگی موانعی بر سر راه انبوه سازان هستند) کنار بیایند. او بیان داشت: در کشورهای پیشرفته همین که طرف صلاحیت لازم را برای ساختوساز داشته باشد برای اعطای مجوز ساخت کافی است اما در کشورمان شاهد سختگیریهای زیادی هستیم. بهعنوان مثال برای انبوهسازانی که بیش از ۵۰هزار واحد در دست ساخت دارند، هزینه انشعابات بیش از حد معمول دریافت میشود که منطقی نیست. یا مشکلاتی در زمینه بیمه تامین اجتماعی و مالیات وجود دارد که چنانچه این مشکلات رفع و رجوع شود، بر رونق ساختوسازها تاثیرگذار خواهد بود.
رهبر در خاتمه با اشاره به رکود سنگین فعلی حاکم بر بازار مسکن در کشور گفت: بعید است افزایش قیمتی را تا پایان سال شاهد باشیم چراکه قدرت خرید مردم پایین است.
عضو هیاتمدیره انجمن انبوهسازان استان تهران اظهار داشت: امروز سازندگان حتی با دلار ۷۰هزار تومانی و معادل هزینه ساخت خود حاضر به فروش واحدهای مسکونی هستند اما توان خریدی نزد مردم وجود ندارد. این در حالی است که بهطور نمونه قیمت میلگرد از ۱۸هزار تومان در هر کیلو در سال۱۴۰۲ اکنون به بیش از ۵۶هزار تومان رسیده، همچنین سایر مواد و مصالح ساختمانی، هزینههای برق، تاسیسات و… با افزایش مواجه شده است.
منبع: ایرنا
