آقای پزشکیان بجنب
اختیارات تصریح‌شده در قانون‌اساسی جمهوری اسلامی برای رییس‌جمهور یا رییس دولت اندک نیست. وی مطابق قانون‌اساسی نفر اول اجرایی کشور و نیز پس از مقام رهبری دومین مقام جمهوری اسلامی به حساب می‌آید. نهادهای قدرت اما در همه سال‌های پس از جنگ به دلیل اینکه روسای‌جمهور از جناح سیاسی اصلاح‌طلب بوده‌اند شرایط را برای فعالیت نهاد دولت تنگ و تنگ‌تر کرده است. اکنون به جایی رسیده‌ایم که رییس‌جمهور مسعود پزشکیان با وجود آرای قابل‌اعتنایی که از شهروندان گرفته نمی‌تواند حتی در کارهای غیرراهبردی نیز از اختیارات خود استفاده کند. از طرف دیگر راهبرد وفاق که از سوی رییس دولت چهاردهم اتخاذ و اجرا شد در عمل به حذف و طرد نیروهای شایسته‌تر از نظر مدیریت اجرایی و ابقای شمار قابل‌اعتنایی از اعضای دولت سیزدهم منجر شده است. نگاهی از سر اشاره به وزیران انتخاب شده برای صنعت، معدن و تجارت و نیز وزارت جهاد کشاورزی و حتی وزیر نیرو نشان می‌دهد که پزشکیان از همه ظرفیت‌ها و تجربه‌های بالاتر برای کابینه استفاده نکرده است.
حالا در وضعیتی قرار داریم که بلاتکلیفی در اقتصاد، سیاست داخلی و سیاست خارجی بیداد می‌کند. تعلیقات پرشمار در زندگی و کسب‌وکار شهروندان شاید بدترین چیزی بوده که در حال حاضر گریبان ایرانیان را گرفته است. فعالان اقتصادی در هراس نبود برق و گاز، کشاورزان در بیم کمبود جدی آب برای کشت و داشت و برداشت هستند و کارگران بی‌پناه ترس کاهش بیشتر قدرت خرید را دارند و متاسفانه نهاد دولت از اختیارات باقیمانده در اختیار خود نیز استفاده نمی‌کند.
حالا باید چه کرد؟ یک راه همین است که دولت چهاردهم به ویژه برخی وزیران در پیش گرفته و با رفتار جزیره‌ای کوشش می‌کنند بخش خود را از خطرها دور نگه دارند و کاری هم به مسائل کلان ندارند. ادامه این راه بدون تردید به فروپاشی اقتصاد منجر شده و پیامدهای ناشناس آن کل کشور را تهدید می‌کند.
یک راه دیگر اما این است که نهاد دولت دست از رخوت و خوش‌خیالی و رویای وفاق به ویژه وفاق با نهادهای حاکمیتی کشیده و آستین‌ها را بالا بزند و با اولویت‌بندی مسائل گام در راه‌حل آنها بردارد. بدون تردید اگر چنین کاری را بهنگام و پشت سر هم انجام دهد شرایط را به سود خود می‌کند. هرچه دولت در برابر احزاب، گروه‌ها و جناح سیاسی اصولگرا و به‌ویژه تندروها پا پس بکشد آنها جلوتر خواهند آمد و راه فعالیت عادی دولت را خواهند بست. آقای پزشکیان باید به یاد آورد سال گذشته در هنگام مبارزه انتخاباتی و نیز در روزها و هفته‌های نخست فعالیت دولت چهاردهم چه وعده‌هایی داده بود و بر همان اساس عمل کند. اکنون کارشناسان و فعالان اقتصادی و نیز اقتصاددانان به این باور قطعی رسیده‌اند که حل پرونده هسته‌ای با کمترین آسیب که شبح جنگ دوباره را از بالای سر کشور دور کند مهم‌ترین وظیفه دولت است. دولت باید مطابق عهدی که با مردم بسته است در مسیر شناساندن گرفتاری‌های کشور در صورت ادامه تحریم‌ها و نیز احتمال جنگ دوباره به نهادهای حکومتی بیشترین کوشش کارشناسی را در دستور کار قرار دهد. سستی و پا پس کشیدن بس است.
