8 - 05 - 2024
آقای رییس کل بخوانید
«جهانصنعت»-آقای دکتر فرزین شما به عنوان یک تحصیلکرده اقتصاد که علاوه بر اشراف به نظریههای اقتصادی، تجربه مدیریتی نیز در سطوح عالی اقتصادی داشتهاید، بر مسند ریاست کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تکیه زدهاید. شما نیک میدانید بانک مرکزی در همه جای دنیا مهمترین نقش را در حوزه بازار پول و سیاستگذاری پولی و اعتباری در کشورهای مختلف و حتی در مناطق فراملیتی مانند اتحادیه اروپا دارد که طبیعتا کشورمان ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. از طرف دیگر ایران در طول دهههای گذشته با بحرانها و تلاطمهای مهمی در حوزه بازار پول در کنار بازار سرمایه مواجه بوده است و قطعا شما به عنوان سکاندار پولی کشور در حال حاضر، اولین فصلالخطاب و آخرین ختمالکلام در بازار پول هستید. اولین دغدغه سیاستگذار پولی در تمامی کشورها، طراحی نظام پولی هدفمند و منسجم است که بتواند تحولات جهانی، منطقهای و تحولات داخلی در حوزه پول و اعتبار را در بستر یک برنامه راهبردی منسجم و شفاف به سرانجام مطلوب برساند. اولین سوالی که از جنابعالی باید پرسید این است که فارغ از رسیدگی به مسائل و موضوعات مبتلابه جاری در حوزه پولی و اعتباری، آیا سازمان متبوع شما راهبردی برای تنظیم بازار پول تدوین کرده است؟ به عبارت دیگر، برنامه راهبردی مدون و مصوب بانک مرکزی شامل عناصری مانند ماموریت، چشمانداز، راهبرد و برنامه عملیاتی چیست؟ اگر چنین راهبردی از سوی شما تدوین شده است آن را در کجا میشود دید؟ درست است که وظایف بانک مرکزی براساس قانون پولی و بانکی کشور به ویژه مواد ۱۱ و ۱۲ در حوزه وظایف و ماده ۱۳ و ۱۴ در حوزه اختیارات و نظارت پولی عمدتا به مسائل جاری توجه داشته و به نوعی خُردنگر است ولی همین وظایف و اختیارات نیز میتواند در قالب یک برنامه راهبردی ساماندهی و هدفمند شود. از بانک مرکزی تحت فرماندهی شخصی شما انتظار میرود کمی راهبردیتر و کلانتر نسبت به موضوعات برنامهریزی کند. شما در کنار دستورالعملها و بخشنامهها و جلسات و شوراهای مختلف، از نظر منطق اقتصادی شخصا موظف هستید مراقبت لازم برای تدوین و اجرای پارادایم فکری و علمی در حوزه پولی کشور را داشته باشید. در واقع رسیدگی به امور جاری و گذران وقت برای شرکت در جلسات و حل موضوعات معمول، باید بخش کمتری از وقت و ذهن شما را درگیر کرده و بخش اعظمی از تلاش شما، باید معطوف به نگرش بلندمدت و موضوعات راهبری و راهبردی بازار پول باشد. اگر چنین شود، میتوان به حل اساسی موضوعات در بخش پولی وارزی کشور امیدوار بود و در غیراین صورت، تصمیمات و اقداماتتان متمایل به حادثه (EVENT ORIENTED) بوده و نمیتواند راهگشا باشد.
طبیعی است در کشوری مانند ایران که با بحرانهای جدی در حوزه پولی و ارزی مواجه است، باید مسائل جاری و روز (مانند تغییرات نرخ ارز، تحریمهای پولی و بانکی، مشکلات متعدد بانکها و حتی سیاستگذاری جاری در بازار پول) را به دقت و با حساسیت لازم پیگیری و ساماندهی کرد ولی همین مسائل به مشکلات و موضوعات زیربنایی در حوزه پولی کشور گره خورده و همین مسائل جاری، نمودی از بودِ موضوعات راهبردی هستند و نمیتوان به بهانه انبوهی از مشکلات جاری، موضوعات پایهای و زیربنایی را به محاق فراموشی یا کمتوجهی سپرد.
به عنوان مثال، موضوع زنجیره تامین و زنجیره تولید از موضوعات اساسی صنایع و فعالیتهای مختلف است که حلقه اتصال آن با تولید، صادرات و ارزشافزوده در کشور، حوزه پولی است. بانک مرکزی فارغ از چند گزارش و دستورالعمل کوتاه، برخوردی جدی با این موضوع نداشته است و ایده و راهبردی برای این موضوع ندارد. بخشنامه آذرماه سال ۱۴۰۰ بانک مرکزی بسیار موجز بوده و بیش از آنکه به عنوان یک برنامه ویژه و راهبردی تلقی شود، شکل دستورالعمل فرآیندی دارد و نمیتواند در زمینه موضوع زنجیره ارزش و زنجیره تولید که کلید موفقیت فعالیتهای اقتصادی در کشور است راهگشا باشد. موضوع دیگر، اموال راکد و بلااستفاده بانکها است که علاوه بر آسیب به نسبت کفایت سرمایه بانکها، مشکلات خاصی برای بانکها از نظر ترازنامه و تجدید ارزیابی داراییهای غیرمنقول آنها ایجاد کرده است. بخش مهمی از عدم توان اصلاح بانکی براساس توصیههای کمیته بال در ایران، همین سنگینی بانکها از نظر داراییهای ملکی آنهاست. فهرست اراضی و املاک ملکی و تملیکی بانکها که بخشی از آنها به صورت نامنظم و بدون هدف خاصی در پایگاه اینترنتی بانک مرکزی قرار دارد، نشان میدهد که شما باید تدبیر و برنامه ویژهای برای آن داشته باشید. با توجه به مفاد تفصیلی ماده ۸ لایحه برنامه هفتم پیشنهادی توسعه که ناظر بر خارج شدن نحوه تعیین تکلیف اموال غیرمنقول بانکها از حوزه مولدسازی داراییهای دولت (ماده ۱۶ لایحه) و قرار گرفتن آن در حوزه نظارت مستقیم بانک مرکزی است، نشان میدهد که قانونگذار نقش ویژهای برای بانک مرکزی در این زمینه قائل شده است و سوال اساسی در اینجا این است که جنابعالی چه تمهیدات و راهبردی برای تحقق این موضوع در دستور کار خود دارید؟ در اینجا نیز تحقق اهداف مربوطه مستلزم داشتن برنامه راهبردی مشخص در این زمینه است که هرگونه تعلل در آن، میتواند آثار زیانباری برای جامعه و آحاد مردم داشته باشد زیرا اموال بانکها چه به صورت ملکی و چه به صورت تملیکی، مستقیما به سپردهگذاران و البته سهامداران بانک بازمیگردد و بانکها در زمینه ناترازی خود از این منظر باید پاسخگو بوده و بانک مرکزی نیز به عنوان سیاستگذار پولی باید برنامه مشخصی در این زمینه داشته باشد. نگاهی به آمار و اطلاعات مندرج در گزارش بانکها در زمینه اموال ملکی و تملیکی در پایگاه اینترنتی بانک مرکزی نشان از آشفتگی مشهودی در این زمینه دارد و همین امر نشان میدهد که نگاه بانک مرکزی به این موضوع باید با اصلاحات بنیادی مواجه شود. موضوع تراز مالی و پایین بودن کفایت مالی بانکها براساس تراز جهانی باید در دستور کار جدی بانک مرکزی قرار گرفته و علاوه بر شاخصگذاری و تدوین هدف کمّی برای آن، با نظارت و پایش جدی توسط بانک مرکزی مواجه باشد و در این زمینه نیز رعایت توصیههای زیربنایی و اصولی کمیته بال میتواند راهگشا باشد که این امر نیز نیازمند دارا بودن راهبرد مشخص خواهد بود. نکته دیگر، نگاه جنابعالی و مجموعه تحت امرتان به موضوع توجه به بخشخصوصی است. طبعا میدانید سالهاست که بانک جهانی موضوع PFI را در دستور کار جدی خود قرار داده و دستورالعملهای مشخصی را در این زمینه تدوین کرده است. این موضوع در کنار موضوع PPP که سالهاست ملاک اقدامات پروژهای بانک جهانی است، نیازمند برنامه راهبردی مشخصی برای این موضوع از نگاه بخش پولی و نقش فرآیندهای پولی در این مسیر است که نمونه آن، توجه ماده ۲۰ لایحه برنامه هفتم پیشنهادی توسعه است که نیازمند دستورالعمل مشخص در این زمینه بوده و بانک مرکزی نیز باید نقشی فعال در تدوین دستورالعمل آن داشته و مشخص کند که در چارچوب PFI و PPP در کشور، چه جایگاه و نقشی برای بازار پول قائل است و فراموشی این موضوع یعنی نقص سیاستگذاری برای توجه به بخشخصوصی در فرآیندهای پولی و مالی کشور. ظاهر امر نشان میدهد که شما اعتقاد خاصی به دیدگاه بخشخصوصی اعم از فعالان اقتصادی، صنعتگران، ذینفعان و کلیه دستاندرکاران بخشهای تولید و خدمات که هر روز درگیر تصمیمات حوزه پولی کشور به ویژه در زمینه سیاستگذاری ارزی هستند، ندارید که این موضوع میتواند به ناهماهنگی تصمیمات سیاستگذاری شما با واقعیات اقتصادی از دیدگاه بخشخصوصی منجر شده و بحرانهای موجود را عمیقتر کند.
در یک جمعبندی کلی باید گفت که جایگاهی مانند ریاست کل بانک مرکزی، جایگاهی راهبردی بوده و شما به عنوان بالاترین مقام پولی کشور، باید بخش مهمی از توجه خود را به موضوعات راهبردی و ساختاری نظام پولی کشور اختصاص دهید. بانک مرکزی باید سند راهبردی ویژهای برای بازار پول و همچنین بخشهای مختلف آن (مانند ارز، تراز بانکها، جایگاه بخش خصوصی و…) داشته باشد و بدون آن، وضعیت فعلی را خواهیم داشت که شاید در پایان دوره ریاست بر این نهاد پولی، در پاسخ به این سوال که چه دستاورد مهم و راهبردی داشتهاید که بتواند در بلندمدت بر بازار پول و فرآیندهای پولی کشور اثر گذاشته و در عین حال، بتواند قطعات مختلف پازل پولی کشور و جایگاه بخش پولی در پازل اقتصاد کشور را ساماندهی کند، به قول وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی که البته خاضعانه برای حوزه کاری خود گفتند، بگویید َ«تقریبا هیچ».
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد