محمدرضا پورابراهیمی مطرح کرد؛

آغاز بازنگری سیاست‌های اجرای اصل ۴۴ در مجمع تشخیص

گروه سیاسی
کدخبر: 551574
محمدرضا پورابراهیمی اعلام کرد بازنگری سیاست‌های اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی برای کاهش تصدی‌گری دولت و تقویت مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد آغاز شده است.
آغاز بازنگری سیاست‌های اجرای اصل ۴۴ در مجمع تشخیص

جهان‌صنعت – رییس کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در تشریح جلسه کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص با اشاره به گزارش کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری دبیرخانه درباره «بازنگری در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» گفت: باتوجه به اینکه حدود ۲۰سال از ابلاغ این سیاست‌ها می‌گذرد، کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مهم‌ترین چالش‌های اجرای این سیاست‌ها را در سال‌های اخیر باتوجه به شرایط فعلی اقتصاد بررسی و گزارش آسیب‌شناسی و اصلاحات کارشناسی را ارائه کرد.

محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به مهم‌ترین چالش‌های اجرای این سیاست‌ها گفت: تقلیل سیاست‌های کلی به واگذاری و فروش شرکت‌های دولتی، نبود توجه لازم به بهبود فضای کسب‌وکار، ضعف در گسترش حقوق مالکیت و امنیت سرمایه‌گذاری و ادامه مدیریت دولتی در مجموعه‌های واگذار شده از مهم‌ترین چالش‌هاست.

پورابراهیمی با بیان اینکه پاشنه آشیل اجرای سیاست‌های اصل۴۴ قانون اساسی، واگذاری مجموعه‌ها به شیوه رد دیون است، ادامه داد: براساس این گزارش، سهام عدالت یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون‌اساسی است.

او یادآور شد: در جلسه کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام گزارش تخصصی دبیرخانه مطرح و کلیات آن تصویب و مقرر شد کمیسیون به‌صورت ویژه به این موضوع وارد و پس از گزارش تکمیلی کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع، مصوبات کمیسیون اقتصادی مجمع درباره متن تنقیحی و بازنگری‌شده سیاست‌های اصل۴۴ به صحن علنی مجمع ارسال شود.

پورابراهیمی گفت: با توجه به شرایط اقتصادی کشور لزوم کاهش تصدی‌گری دولت در فعالیت‌های اقتصادی، مشارکت بیشتر مردم و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش‌خصوصی و مردمی بیش از گذشته ضرورت یافته و از این منظر بازنگری سیاست‌های اصل۴۴ اولویت اصلی ما در موضوع تنقیح سیاست‌هاست.

رییس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص با اشاره به پیشنهادهای کمیسیون برای اصلاح روند اجرای سیاست.های کلی اصل۴۴ اظهار کرد: تعیین ضوابط و شرایط جدید برای نقش‌آفرینی دولت در اقتصاد، سیاستگذاری در حوزه مولدسازی اموال دولت، تلاش برای کاهش تصدی‌گری و مدیریت دولت در بنگاه‌های اقتصادی، ساماندهی و آزادسازی سهام عدالت، برقراری نظام ملی تنظیم‌گری در راستای رقابت‌پذیری و منع انحصار، بازنگری در روش‌های واگذاری و نیز سیاستگذاری برای مردمی‌سازی اقتصاد از مهم‌ترین پیشنهادات کمیسیون اقتصادی دبیرخانه بود که در جلسه کمیسیون اقتصادی مجمع کلیات آن به تصویب رسید.

پورابراهیمی درباره سهام عدالت اظهار کرد: آقای انصاری عضو مجمع و معاون حقوقی رییس‌جمهوری نیز در این جلسه اعلام کرد که دولت نیز به‌صورت ویژه به موضوع سهام عدالت و واگذاری‌ها ورود کرده است و به دلیل دغدغه ویژه رییس‌جمهوری نسبت به این موضوع آمادگی داریم از پیشنهادات کمیسیون اقتصادی مجمع نیز بهره بگیریم‌.

منبع: ایلنا

وب گردی