15 - 04 - 2020
آشفتگی ارزی
گروه اقتصادی- پرونده سیاستهای ارزی هنوز بسته نشده و این بار واردکنندگان به عنوان مظنونان اصلی معرکه ارزی بازار، هدف سیاستگذاری دولت قرار گرفتهاند تا مجری سیاستهای ارزی وی باشند؛ اما آیا تیر سیاستگذاری دولت به هدف میخورد؟
دولت میگوید سیاستهایش در بازار ارز اثرگذار بوده و قیمتها به ثبات نسبی دست یافتهاند؛ وی در عین حال دوام سیاستگذاری ارزی بازار را منوط به جلوگیری از فعال شدن نیروهای محرک طرف تقاضای بازار میداند. واردکنندگان اما میگویند محدودیتهای موجود در زمان ثبت سفارش برای دریافت کالاها و مواد اولیه به کند شدن رویه فعالیت اقتصادی آنان انجامیده و معتقدند دولت باید رویه دیگری را برای اجرای سیاستگذاری ارزیاش در پیش بگیرد و در تلاش باشد تا راههای جدیدی برای کم کردن فشارها بر تقاضای بازار ارز بیابد.
اما در عین حال که نگرانیها میتواند از کم بودن ذخایر ارزی دولت خبر دهد، رییس بانک مرکزی میگوید کمبودی در ذخایر ارزی کشور به چشم نمیخورد و به بیانی دولت کنترل اوضاع را در دست دارد. این تناقض زمانی آشکار میشود که در روزهای اخیر رییس سازمان برنامهوبودجه صراحتا اعلام کرده بود که به دلیل تحریمها و کاهش شدید فروش نفت، انتقال درآمدهای ارزی به کشور ممکن نیست و بنابراین از صادرکنندگان و واردکنندگان میخواهیم که در این اوضاع نامتعارف اقتصادی ارزهایشان را به چرخه اقتصاد ملی بیاورند.
اصرار سیاستگذار به در پیش گرفتن سیاستهایی که با محدود شدن چرخه فعالیتهای واردکنندگان و صادرکنندگان همراه است خود میتواند مهر تاییدی باشد بر کمبود ذخایر ارزی کشور که روند سیاستگذاری وی را در معرض خطر قرار داده است.
محدودیت این بار برای واردکنندگان
بعد از تکالیف گستردهای که بر گردن صادرکنندگان نهاده شد، سیاستگذار در آخرین تلاشهایش برای در دست گرفتن قدرت ارزی بازار، سیاست واردات بدون ارز را ملغی اعلام کرد. مجوز این امکان که با ابلاغ مصوبه از سوی وزیر صنعت به مجلس رسیده بود، زمانی منتفی اعلام شد که رییس بانک مرکزی اعلام کرد واردات بدون انتقال ارز در واقع ثبت سفارش انجام نمیشود و این اقدام باعث میشود ارز خارج از کنترل و اطلاع بانک مرکزی در کشور مبادله شود و در واقع این کار به سیاستگذاریهای بانک مرکزی در حوزه ارزی لطمه میزند.
آنطور که سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه میگوید، پس از گزارش مفصلی که رییس کل بانک مرکزی ارائه کرد، مجوز قبلی کمیسیون در خصوص امکان انجام واردات بدون انتقال ارز منتفی شد.
اما به نظر میرسد این موضوع ناقض منافع تولیدکنندگان باشد و ادامه فعالیتها بر بستر سامانه نیما، دسترسی به مواد اولیه موردنیاز را کماکان با محدودیتهای بسیاری مواجه میسازد.
واردکنندگان اما این مسیر تعیین شده از طرف دولت را یک طرفه و پرمانع قلمداد میکنند و میگویند با توجه به اینکه حضور و فعالیت در سامانه نیما فرآیندی زمانبر است، بسیاری از تولیدکنندگان نیاز دارند که در کوتاهمدت به مواد اولیه مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنند.
آشفتگی در نظام تصمیمگیری
این موضوع ریشه در بههمریختگیها در حوزه نظام تصمیمگیری دولت دارد، به طوری که در اتخاذ سیاستهایش جانب حق را رعایت نمیکند و کاملا یک طرفه تصمیماتش را در حوزه سیاستگذاری بروز میدهد.در آنچه که تحت عنوان واردات بدون ارز مطرح میشود، واردکننده ارز مورد نیاز خود را از صادرکننده یا کسی که منابع ارزی در خارج از کشور دارد، تامین میکند و نیازی به تامین ارز از شبکه بانکی و صرافیهای داخلی ندارد.
هرچند این روش میتواند واردات مواد موردنیاز واردکنندگان را تسریع بخشد، اما سیاستگذار معتقد است که چنین سیاستی معنایی جز تامین ارز از بازار ندارد و در نتیجه این سیاست میتواند نیروهای تقاضای ارزی بازار را تحریک و رشد دوباره قیمتها را منجر شود. اما تکلیف چیست؟ آیا باید دست روی دست گذاشت و با اعمال قوانین محدودکننده سد راه فعالیتهای تولیدی کشور شد و فعالیتهای اقتصادی کشور را به دلیل نوسانگیریهای ارزی بازار متوقف کرد؟
به نظر میرسد اگر سیاستگذار از ابتدا بر اجرای سیاستی اصرار میورزید که میتوانست در بلندمدت حافظ منافع اقتصادی کشور باشد، دیگر نگرانی برای از کنترل خارج شدن نیروهای عرضه و تقاضای بازار شکل نمیگرفت.
با این تفاسیر به نظر میرسد سیاستهای دولت راهی را برمیگزیند که کمترین خطر را برای منافع ذینفعانش به دنبال داشته باشد آن هم به بهای تعطیلی واحدهای اقتصادی و تولیدی کشور.
واردات بدون انتقال ارز تعادل بازار ارز را به هم میریزد
در همین رابطه رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد: بازار متشکل ارزی تا یکی دو هفته آینده عملیاتی میشود.
عبدالناصر همتی با بیان اینکه در حال پیشروی به سمت پایداری اوضاع اقتصادی هستیم و یکی از موفقیتهای شش ماهه گذشته این است که بر قدرت بزرگ جهانی غلبه کردهایم، گفت: مهمترین دستاورد این دوره ایجاد ثبات و آرامش نسبی در بازارها و همچنین ارز است.
همتی وضعیت ارزی کشور را خوب دانست و تصریح کرد: مشکلی در این زمینه نداریم و کنترلها کامل است به نحوی که مبادی ورودی مناسب و پیشبینی برای میانمدت یک تا دو ساله برای بازار داریم و اگر اطلاعرسانی نمیشود به دلیل برخی از موارد بوده که به دلیل استراتژی اعلام نمیشود. تنها در مقاطعی مانند اواخر دسامبر به دلیل قطع واردات نفت توسط برخی از کشورها مشکلاتی ایجاد و رفع شد و با برنامهریزیهای انجام شده جریان ورود ارز به کشور تشدید میشود.
رییس کل بانک مرکزی افزود: در حال حاضر اجباری ایجاد شده که درآمدهای نفتی کم شود و به سمت درآمدهای غیرنفتی برویم. بنابراین ما برنامه داریم و مردم خواهند دید که برنامهها به تدریج اجرا و روند تکیه بر امکانات داخلی بیشتر میشود.
وی درباره بازگشت ارز حاصل از صادرات بیان کرد: برخی صادرکنندگان عادت کرده بودند و روالی برای بازگشت ارز به نیما نبود ولی اخیرا تعاملات خوبی انجام دادیم و با تولیدکنندگان صادراتی صحبت شد و حتما جریان ورود ارز به چرخه اقتصادی تشدید میشود و به تدریج واردکنندگان و صادرکنندگان به هم متصل میشوند. با این وجود حدود ۲/۹ میلیارد دلار ارز در سامانه نیما توسط صادرکنندگان غیرنفتی وارد شده که البته این رقم هنوز کم است.
همتی درباره بحث واردات بدون انتقال ارز خاطرنشان کرد: واردات بدون انتقال ارز را باید بگوییم که کجاست؟ کشور برای واردات اولویتبندی دارد. اگر ارز خارج از کشور است برای چه کسی است؟ بدون انتقال ارز یکی از روشهای غلط است که مدیریت بانک مرکزی را در بخش ارز به هم میزند. در زمینه واردات خودرو بدون انتقال ارز هم با هیات وزیران صحبت کردیم و دولت با اصلاح این رویه موافقت کرد.
به گفته رییس کل بانک مرکزی، واردات بدون انتقال ارز یعنی اینکه در نهایت ارز از بازار تامین میشود و این یعنی فشار تقاضا بر بازار. در روزهای اخیر کمیسیون تلفیق مصوبهای داشت که واردات مواد اولیه بدون انتقال ارز آزاد شود که نهایتا این موضوع از دستور کار خارج شد.
وی تصریح کرد: اخیرا در مناطق آزاد نیز برای واردات محدود مواد اولیه به صورت بدون انتقال ارز موافقت کردیم که البته با مدیریت وزیر صمت باید دنبال شود. همچنین در زمینه صادرات ریالی نیز باید گفت که شما یا باید ارز یا کالا به کشور وارد کنید و غیر از این یعنی خروج سرمایه از کشور و ما اگر منصف باشیم باید در این بخش کنترل داشته باشیم و در حال حاضر با شبکههای صرافی در سایر کشورها توافقاتی شده تا ارز به چرخه اقتصاد کشور بازگردد.
رییس کل بانک مرکزی افزود: امیدواریم صادرکنندگان در این بخش نیز همکاری کنند. در مردادماه و شهریورماه سختی زیادی داشتیم و ما باید به هر نحوی جلوی سقوط ارزش پول ملی را میگرفتیم و ترامپ با شادی از این وضعیت سخن میگفت و ما در این شرایط تنها با ارز نمیتوانستیم کنترل کنیم و من به این موضوع رسیدم که سفتهبازی از مسیر ریال در حال انجام است.
رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: هشت هزار میلیارد تومان ارزش چکهای تضمینی بود که ۱۰ درصد آن نیز اگر برای خرید ارز و سکه استفاده شود حساب کنید که چه بلایی سر کشور میآید.
وی افزود: بررسیهای ما نشان میدهد در تعداد تراکنشهای پوزها هماهنگی منطقی بین سالهای ۹۷ و ۹۶ وجود دارد اما از نظر مبلغ اختلاف به ۱۲۰ هزار میلیارد رسیده بود که در دیماه این میزان به حد نرمال رسید و مشخص میکند که سفته بازی در بازار کاهش یافته است.
وی افزود: در مورد چکهای تضمینی نیز شرایط به این شکل بوده و آمارها نشان میدهد که تراکنشها و چکهای تضمینی عمده ابزار حمله به بازار ارز و اقتصاد کشور بوده که خوشبختانه با این اقدام بخش قابل توجهی از این عملیات سفتهبازی که خارج از کنترل بانک مرکزی بود کنترل شد و نرخ ارز با سرعت به سمت پایین حرکت کرد و امیدواریم به تدریج با ثبات بیشتر به وضعیت مطلوبتری برسیم.
وی درباره سیاستهای پولی و بانکی نیز گفت: اگر در این زمینه تصمیمی بگیریم باید کارشناسی باشد. چند صد ساعت کار و طراحی برای سیستم بانکی انجام شده، سیستم بانکی ما وضعیت ویژهای دارد که از قبل انباشته شده و تراز بانکی ما به سرعت اصلاح نمیشود.
همتی با بیان اینکه سیاستهای پولی تنها تعدیل نرخ سود نیست بلکه هدفگذاری تورم برای بانک مرکزی مهم است، افزود: هدفگذاری بانک مرکزی باید برای تورم باشد و بر اساس این هدفگذاری که باید برای رشد اقتصادی پایدار کشور مناسب باشد باید از طریق ابزارهای سیاست پولی که مهمترین آن سیاستهای بازار باز است نرخ سود را تنظیم کند.
وی ادامه داد: یکی از این سیاستها این بود که سود سپردههای کوتاهمدت را از روزشمار به ماهشمار تبدیل کردیم که اثرات زیادی را بر ترازنامه بانکها خواهد گذاشت.
همتی درباره بازار متشکل ارزی نیز گفت: اکنون با وجود اینکه نرخ ارز از طریق سیستم سنا اعلام میشود اما هنوز بازار متشکل ارزی نداریم که در وهله اول با مصوبات شورای پول و اعتبار زمینههای اجرای آن فراهم شده و طی یکی دو هفته آینده عملیاتی میشود. این بازار برای خرید و فروش عمده اسکناس صرافیها و بانکها طراحی شده و بانک مرکزی نیز از طریق بانکهای عامل بازیگردان اصلی این بازار خواهد بود.
وی یادآور شد: هر میزان ارز در بانک مرکزی تامین شود باید به روز روی سایت قرار گیرد که این کار را به طور جدی اجرا میکنیم و دستور رییس جمهور است که امیدواریم به شفافیت کمک کند.
ریشهکن کردن فساد
همتی با بیان اینکه باید بپذیریم رانتخواری در کشور زیاد شده و باید فکر اساسی برای این موضوع کنیم، تاکید کرد: یکی از برنامههای جدی بانک مرکزی این است که فساد را در حوزه ارز ریشهکن کنیم.
رییس شورای پول و اعتبار در ادامه درباره انتقادها از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی توضیح داد: اقتصاد ما دچار شوک از سوی سمت عرضه شد و برای اینکه تورم ناشی از این شوک را به حداقل برسانیم، بررسی آماری در بانک مرکزی انجام شد زیرا در صورت تصمیم غلط، فاصله تورمی کالاهای مشمول ۴۲۰۰ تومانی و کالاهای غیرمشمول بسیار زیاد میشد.
وی افزود: اگر این ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست مصرفکننده نهایی نرسید، ضعف بزرگی است که باید اصلاح شود و امیدواریم به تصمیم درستی برسیم و دغدغه دولت این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست مصرفکننده نهایی برسد و در صورت عدم تحقق این موضوع، باید در جهت اصلاح این سیستم اقدام شود.
همتی درباره حساب سپردههای ریالی مبتنی بر ارز، توضیح داد: این طرح اکنون در مرحله تصویب است و اجرایی نشده و مردم با اجرای این طرح میتوانند به جای خرید ارز، یک حساب ریالی مبتنی بر ارز افتتاح کنند و باید بازده و ریسک آن را نیز خود متحمل شوند و بانک مرکزی نیز به عنوان پشتوانه بانکها برای ریسکهای احتمالی این حسابهاست.
حذف ۴ صفر از پول ملی
وی در ادامه با بیان اینکه حذف چهار صفر از پول ملی در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد، اظهار کرد: به ما اعلام کردند که اولویت بانک مرکزی حذف چهار صفر از پول ملی نیست. ما نیز اعلام نکردیم اولویت اصلی بانک مرکزی انجام این موضوع است چرا که بانک مرکزی موضوعات مختلفی را در دستور کار قرار داده و طرح حذف چهار صفر از پول ملی نیز یکی از مسائل است.
وی با تاکید بر تاثیر حذف چهار صفر بر سرانه اسکناس گفت: میانگین سرانه اسکناس کشور به ۱۰۳ عدد رسیده در حالی که با حذف چهار صفر به ۲۵ عدد کاهش پیدا میکند.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به بررسی لایحه حذف چهار صفر توسط دولت، گفت: لایحه حذف چهار صفر از پول ملی به دولت رفته و در حال بررسی است و در صورتی که دولت نپذیرد نیز پیشنهادی از سوی بانک مرکزی بوده اما در صورتی که پذیرفته شود، مجلس بررسی آن را برای اعلام قانون در دستور کار قرار میدهد و پس از آن، اجرای طرح حذف چهار صفر از پول ملی به زمانی بالغ بر دو سال نیاز دارد تا اسکناسهای جدید وارد و اسکناسهای قدیمی خارج شوند.وی در پاسخ به ادعای برخی کارشناسان مبنی بر هزینهزایی چاپ پولهای جدید توسط بانک مرکزی با حذف چهار صفر از پول ملی، خاطرنشان کرد: برخی گفتند حذف چهار صفر از پول ملی هزینه زیادی به منظور چاپ اسکناس جدید ایجاد میکند در حالی که هزینه جدیدی را ایجاد نمیکند و اسکناسهای جدید به جای اسکناسهای فعلی در چرخه چاپ قرار میگیرد و اسکناسهای قدیمی به تدریج کنار میروند.همتی افزود: اسکناس ۵۰۰ تومانی ضرب میشود که هزینه ساخت آن ۴۰۰ تومان است در حالی که ارزش این اسکناس صرفا ۱۰۰ تومان بیشتر از هزینه تولید آن است و باعث شده دیگر نتوان چاپ و ضرب این دسته از مسکوکات را ادامه داد.
رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: روند تورم به سمت ثبات است و ما نیز در صورت در دستور کار قرار گرفتن حذف چهار صفر از پول ملی برای چاپ اسکناسهای جدید تا زمان ثبات تورم منتظر میمانیم تا مشکلی ایجاد نشود.
همتی با بیان اینکه تومان در جامعه فراگیر شده است، گفت: الان همه میگویند تومان، هیچ کس نمیگوید ریال جز افرادی که در بانک مشغول فعالیت هستند. وقتی همه میگویند تومان و اسکناس را تومان میگویند پس چهار صفر اضافه به شمار میرود و صوری است که نه در تورم و نه در بحث رشد اقتصادی تاثیرگذار نیست.نسبت ریال در مقابل سایر ارزهای خارجی بسیار پایین است و این نشان میدهد که ارتباط بینالمللی ریال پایین است و بانک مرکزی اعتقاد دارد حذف چهار صفر از پول ملی میتواند علاوه بر کاهش هزینهها، بهبود و اصلاح محاسبات ریاضی، ارزش صوری پول ملی در مقابل ارزهای خارجی را بهبود بخشد.
وی درباره میزان نقدینگی ادامه داد: میزان نقدینگی در ۹ ماهه امسال در مقایسه با پایان سال ۱۵ درصد رشد داشته که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نیز ۱۵ درصد رشد وجود داشته است. این بدین معناست که رشد نقدینگی هیچ تغییری نداشته و بانک مرکزی کنترل کامل بر بازار پول دارد.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به ادعای افزایش سود بانکی برای کنترل تورم گفت: برخی عنوان کردند که سود بانکی را بالا ببرید تا تورم را کنترل کنید این در حالی است که تورمی که در کشور ما وجود دارد کشش تقاضا نیست و ناشی از شوک عرضه است و برای جلوگیری و کنترل آن نباید سود بانکی را افزایش داد، علاوه بر این زمانی که سود بالا رود با توجه به ناترازی سیستم بانکی، مشکلات جدی در بخش بانکی به وجود خواهد آمد.
رییس کل بانک مرکزی در پایان تاکید کرد: مردم مطمئن باشند که تورم کنترل شده و این مساله ادامه پیدا خواهد کرد، ثبات در اقتصاد حفظ میشود و ثبات ارز نیز ادامه خواهد داشت. به عنوان رییس کل بانک مرکزی حرفی را نمیزنم که نتوانم اجرا کنم یا واقعیت نداشته باشد. بانک مرکزی بر بازار ارز و پول مسلط است و این دوره خواهد گذشت و اطمینان دارم ملت بزرگ از این آزمایش سربلند خواهند بود.
بانک مرکزی فقط از دید خود به موضوع نگاه میکند
در عین حال فرهاد احتشامزاد، نایب رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران در این رابطه میگوید: در زمان تصمیمگیریها باید همه ذینفعان حضور داشته باشند؛ این دومین موضوع است. ماه گذشته هیات دولت در ارتباط با ترخیص خودروها مصوبه داد اما هفته گذشته بانک مرکزی با آن مخالفت کرد.
وی ادامه داد: اکنون بحث مصوبه دیگری در ارتباط با ارز متقاضی تا سقف ۳۰۰ میلیون دلار برای تامین مواد اولیه مطرح شده که بانک مرکزی مجددا با آن مخالفت کرده است.
نایب رییس کمیسیون مدیریت واردات تصریح کرد: آیا بانک مرکزی جداگانه تصمیم میگیرد؟ آیا در این مصوبههای دولت و مجلس ذینفع نیست؟ آیا در فرآیندها نظرات اخذ نمیشود؟ به نظر میآید یک ناهماهنگی و به همریختگی در تصمیمگیریها وجود دارد. این مساله اخیرا به وجود آمده و پیش از این شاهد چنین مسائلی نبودیم.
احتشامزاد در پاسخ به استدلال بانک مرکزی مبنی بر اینکه واردات بدون انتقال ارز به بازار ارز فشار وارد میکند، گفت: اگر هر کسی از دیدگاه خود به موضوع نگاه کند، نمیتوانیم به راهکاری جامع دست پیدا کنیم. باید در نظر داشته باشیم فارغ از اینکه بانک مرکزی دوست داشته باشد یا برایش خوشایند نباشد، ارز متقاضی در بازار وجود دارد.
وی ادامه داد: این منبع در شرایطی که دچار تحریم شدهایم قابلیت استفاده دارد؛ حداقل مزیت واردات بدون انتقال ارز این است که در گمرکات بابت آنها حقوق و عوارض گمرکی دریافت میشود و از آن طرف، مشتریها با افزایش عرضه کالا روبهرو خواهند شد. اینجا بانک مرکزی صرفا دیدگاه خود را در نظر میگیرد و چندان برایش اهمیت ندارد که کمبود کسری بودجه دولت چطور جبران میشود و مردم طی ماههای آینده در چه شرایطی قرار خواهند گرفت.
به اعتقاد نایب رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران، در توقف واردات بدون انتقال ارز بیشترین آسیب متوجه مردم خواهد شد.
واردات بدون انتقال ارز، نرخ بازار را تکان میدهد
سیدکمال سیدعلی، معاون ارزی اسبق بانک مرکزی نیز در این زمینه معتقد است: واردات بدون انتقال ارز، لفظش بدون انتقال ارز است و اینکه تصور شود در واردات بدون انتقال ارز، ارزی از کشور خارج نمیشود یا از سبد منابع ارزی مصرف نمیشود، موضوعی غلط است.وی ادامه داد: معنای درست واردات بدون انتقال ارز این است که در اصل بانک مرکزی آن لحظه ارز را به واردکننده تخصیص نمیدهد.سیدعلی با تاکید بر اینکه اثر آزادسازی واردات بدون انتقال ارز روی نرخ ارز ملموس خواهد بود، گفت: این رویه تقاضا را برای ارز بالا میبرد و به دنبال آن قطعا قیمت ارز را تکان خواهد داد.
معاون ارزی سابق بانک مرکزی گفت: از طرف دیگر واحدهای تولیدی نیازمند تامین سریع واردات قطعات، تجهیزات و مواد اولیه هستند تا بتوانند چرخ تولید را به حرکت درآورند.سیدعلی بهترین راهبرد را مشخص کردن اقلام و تعیین سقفی برای واردات بدون انتقال ارز ذکر کرد و گفت: واردات فهرستی مشخص از اقلام مورد نیاز بخش تولید قابل توجیه است اما نباید اجازه داد کالاهای مصرفی و لوکس بدون انتقال ارز وارد شود چرا که در این صورت احتمال اینکه واردات بدون انتقال ارز قیمت ارز را بالا بکشد، بسیار زیاد است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد