27 - 11 - 2023
آسیب بیسابقه به مناظرههای انتخاباتی
«جهانصنعت» – وکیل اسحاق جهانگیری با اشاره به پرونده شکایت رییس مجلس انقلابی از موکلش، از ثبت درخواست تجدیدنظر در نخستین روز هفته جاری خبر داد و گفت: «از نظر ما مستندات حتی بدون دسترسی به اسناد و مدارک مورد اشاره کفایت دارد.» سرورالسادات مقیمی که در این رابطه با پایگاه خبری-تحلیلی خبرآنلاین به گفتوگو نشسته، همچنین با اشاره به ثبت لایحه دفاعیه خود برای دادگاه تجدیدنظر گفت: «از جنبه دادرسی و این مساله که «شکایتی ازسوی آقای قالیباف درخصوص مباحث طرحشده در مناظرههای انتخاباتی سال ۹۶ مطرح شده و این شکایت تا اسفندماه ۱۴۰۱ به اطلاع موکل بنده رسانده نشده، میشود دو نکته را طرح کرد؛ نخست اینکه اگر شکایت در زمان طرح (اسفند ۹۶) به اطلاع آقای جهانگیری رسیده بود، چهبسا ایشان هم این فرصت را پیدا میکرد که نه بهواسطه طرح مباحث مدیریتی، بلکه بهخاطر اتهامات شخصی که ازسوی آقای قالیباف به ایشان در مناظرهها نسبت داده شد، در دستگاه قضایی طرحشکایت کند.» او که تاکید دارد موکلش به هیچ عنوان چنین نیتی نداشته که از قالیباف شکایت کند، همچنین با اشاره به نکته دوم مورد نظرش میگوید: «این شکایت در زمانی طرح شده که موکل بنده مسوولیتی ندارد و شاکی، رییس مجلس است. آنچه موکل بنده در مناظرهها مطرح کرده، براساس اسناد و مدارکی بوده که در دسترس قرار داشته؛ حتی پس از رسانهایشدن آن موضوعات بوده است. اگر شکایت در زمان خود مطرح میشد، موکل من میتوانست اسناد و مدارک متعددی در ارتباط با سوابق آن مطالب به دادگاه ارائه دهد. نه اکنون که آقای جهانگیری بهواسطه عدممسوولیت به هیچ سند و مدرکی دسترسی ندارد.» او همچنین توضیح میدهد: «آقای جهانگیری در همان مناظره، مطلب را به استناد گزارش سازمان بازرسی کل کشور مطرح میکند. دادستان کل نیز در این خصوص در همان ایام در تلویزیون اظهارنظر کرده و موضوع چیزی نبوده که تنها از زبان موکل بنده مطرح شده باشد.»وکیل اسحاق جهانگیری که تاکید دارد بهزعم او و موکلش، «مهمتر از شکایت و نتیجه دادگاه، آسیبی است که با این اتفاق بیسابقه به روند تبلیغات انتخابات ریاستجمهوری وارد میکند»، توضیح میدهد: «در حقیقت این بدان معناست که آن یک نامزد ترجیح داده بهجای استفاده از سازوکارهای قانون انتخابات مانند طرح شکایت در کمیسیون ذیربط و درصورت تایید آن کمیسیون، پاسخگویی در صداوسیما، وارد فرآیند شکایت قضایی شود که میتواند این نوع رفتار به چالش در طرح آزادانه و شفاف مباحث درخصوص عملکرد مدیریتی نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری و عدم شناخت دقیق مردم از عملکردها منجر شود.» مقیمی گفت: «مطابق قاعده انتخابات، هنگامی که مدیری ادعای قانونگرایی و فسادستیزی دارد یا ادعای مدیریت قوی دارد، عملکرد مدیریتی قبلی او و اینکه این عملکرد به چه میزان با برنامهها و شعارهایش سازگار است، از سوی سایر کاندیدا مورد نقد قرار میگیرد و مردم نقدها و پاسخها را میشنوند و تصمیم میگیرند که به چه کسی رای دهند!»
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد