10 - 02 - 2022
آسیبهای قیمتگذاری دستوری به تولید و معیشت مردم
«جهانصنعت»- اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران در سیزدهمین نشست خود به بررسی آثار سوء قیمتگذاری بر بازار، معیشت مردم، تولید و نظام حکمرانی پرداختند. در این نشست چنین عنوان شد که قیمتگذاری بر ضد هدف خود عمل کرده و تبعاتی چون تشدید تورم، شکلگیری صف و سهمیهبندی، کاهش کیفیت تولید و سرکوب نوآوری در بنگاههای تولیدی را به همراه خواهد داشت.
در سیزدهمین جلسه کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، موضوع «رفع شکست بازار در ارائه کالاها و خدمات و استفاده کارآمد از نظام بازار» با ارائه گزارشی از سوی علی مروی، پژوهشگر اندیشکده حکمرانی شریف مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه همچنین فرآیند عملیاتی و اجرایی استفاده از روش تامین مالی زنجیره ارزش با استفاده از پلتفرم بانک ملت نیز ارائه شد.
در ابتدای سیزدهمین جلسه کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، علی نقیب با اشاره به اینکه قیمتگذاری دستوری و کمبود نقدینگی دو معضل اساسی صنایع تلقی میشود، عنوان کرد که دستورات این نشست به بررسی راهکارهای رفع این مسائل اختصاص یافته است. پس از ارائه این توضیحات، بابک ولیزاده، مشاور این کمیسیون به مرور مهمترین رویدادهای حوزه صنعت و معدن پرداخت.در ادامه این جلسه، علی مروی پژوهشگر اندیشکده حکمرانی شریک از تهیه طرحی با عنوان «رفع شکست بازار در ارائه کالاها و خدمات و استفاده کارآمد از نظام بازار» خبر داد و عنوان کرد که هدف از تدوین این طرح، الزام دولت به پشتیبانی از تولید و رفع بزرگترین مانع در مسیر آن یعنی قیمتگذاری و اتخاذ تصمیمات منطقی در این زمینه است. مروی افزود: یکی از بزرگترین موانع تولید، قیمتگذاری دستوری است که انگیزه را از سرمایهگذاران گرفته و لطمات زیادی به تولید وارد میکند. قیمتگذاری و سرکوب قیمتی از لحاظ منطق اقتصادی هیچگاه منجر به تولید بیشتر و عرضه ارزان یک کالا نشده و صرفا منجر به انتقال رانت به گیرنده کالا با قیمت سرکوب شده میشود. او با بیان اینکه «قیمت، هزینه-فرصت یک کالا بر حسب پول است که باید در بازار و توسط مکانیسم عرضه و تقاضا کشف و تعیین شود» ادامه داد: در همتنیدگی غیرقابل تصور زنجیره ارزش کالا و خدمات، برنامهریزی متمرکز و دولتی تامین کالا و خدمات را خیالی واهی ساخته و ادعاهایی مثل رصد زنجیره همه کالاها و خدمات جهت تعیین ارزش آنها و مقابله با قاچاق و برخورد با بازار سیاه و… را به امری غیرواقعی مبدل کرده است. مروی تاکید کرد: سرکوب قیمتی با تعیین قیمتی کمتر از قیمت تعادلی، باعث اختلال در طرف عرضه و مازاد تقاضا شده و این امر علاوه بر تشکیل صف و توزیع رانت و همچنین شکلگیری بازار سیاه، مستلزم تبعات خسارتبار زیادی خواهد بود.مروی سپس آسیبهای قیمتگذاری در چهار بخش «اختلال در قیمتهای نسبی»، «آسیب به معیشت جامعه»، «آسیب به تولید» و «آسیب به نظام حکمرانی» را تشریح کرد و گفت: انحراف در تخصیص منابع، افزایش قیمت آزاد، ایجاد انگیزه فرار در تولیدکننده و سوق دادن تولیدکنندگان موجود به سمت تولید کالای بیکیفیت و وزن کمتر، سرکوب نوآوری، افزایش هزینههای دولت و وقوع فساد، وقوع صف و سهمیهبندی، تبدیل تورم هموار به جهش یکباره قیمتها، تشدید قاچاق، تشدید تورم از کانال کسری بودجه و اختلال در زنجیره تولید از مهمترین تبعات قیمتگذاری دستوری است.
او افزود: راهکارهای جایگزین قیمتگذاری، مهار پایدار تورم از طریق کنترل کسری بودجه و اصلاح نظام بانکی، تضمین شکلگیری رقابت حداکثری در بازارهای مختلف کالاها و خدمات، رفع شکستهای بازار و استفاده از یارانههای نقدی هدفمند مبتنی بر شناسایی درآمد واقعی افراد با استفاده از مالیات بر مجموع درآمد فرد است.
مروی با اشاره به این دلایل توجیهی، اعلام کرد که پیشنویس طرحی برای حل مساله قیمتگذاری تهیه شده و به مجلس ارائه شده و بدین ترتیب از کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران درخواست کرد که نظرات خود را در مورد این طرح ارائه کند.
در ادامه این جلسه، علی نقیب با اشاره به اینکه یکی از بزرگترین مسائل فعالان اقتصادی، قوانین متضاد و فسادانگیز است، گفت که این قوانین موجب سردرگمی صاحبان کسبوکارها میشود. او با بیان اینکه رکودی که فضای کسبوکار را دربر گرفته، ناشی از همین موانع است، ابراز امیدواری کرد که به واسطه طرحی که توسط پژوهشکده سیاستگذاری شریف تهیه شده، ضوابط و قوانین دستو پاگیر حذف شده و تسهیلگری صورت گیرد.
تامین مالی زنجیرهای تحت چه فرآیندی عملیاتی میشود؟
در ادامه، نوبت به بررسی دستور بعدی این نشست، یعنی فرآیند عملیاتی و اجرایی استفاده از روش تامین مالی زنجیره ارزش با استفاده از پلتفرم بانک ملت با عنوان «سامیار» رسید.
در ابتدای این بخش، بهزاد ملکپور مدیر مشتریان بازار سرمایه بانک ملت در این نشست حضور یافته بود با اشاره به اینکه در یک اقتصاد بانکمحور، بانکها شرکای اقتصادی بنگاهها هستند، ادامه داد: مدل سنتی تامین مالی، مدتهاست که بهرهوری خود را از دست داده و بر این اساس، بانک ملت مدتهاست که به دنبال راهکارهای موثر برای تامین مالی بوده و در بررسیهای خود، مدل تامین مالی زنجیرهای را راهکاری عملیاتی برای افزایش بهرهوری در تامین مالی بنگاهها یافته و این مدل را با عنوان سامیار (سامانه اعتبار در معاملات) اجرایی کرده است.
در ادامه این جلسه، خاکباز که به نمایندگی از شرکت فناوری اطلاعات بانک ملت در این جلسه حضور یافته بود به ضعفهای روشهای رایج تامین مالی در کشور اشاره کرد و سپس مزایای تامین مالی زنجیره ارزش را برشمرد. به گفته او، امکان تامین نقدینگی زنجیرههای تولیدی، هدفمند ساختن تامین مالی در بانکها، مدیریت زنجیرههای تامین و اثرات شلاقی حاصل از تاخیر در آنها، کاهش مخاطره نکول در شبکه بانکی به واسطه درگیر کردن زنجیرهها به جای شرکتها، مدیریت تعهدات در زنجیره، کاهش هشت درصدی هزینه تولید کالا و افزایش تولید ناخالص ملی تا دو درصد از جمله این مزایاست.
او توضیح داد که مخاطبان سامیار، زنجیرههای دارای بازیگران خرد و متعدد (مانند موادغذایی و تند مصرف) زنجیرههای نیمخطی (دارای بازیگر بزرگ در زنجیره) و شبکههای کسبوکاری (متشکل از بازیگران هم اندازه) هستند. خاکباز ابزارهای تامین مالی از طریق پلتفرم سامیار را ابزارهای نقد، ابزارهای اعتباری، ابزارهای تعهدی و مشتقه و نیز اوراق عنوان کرد و سپس مراحل استفاده از این پلتفرم را برشمرد. به گفته او، ثبتنام و احراز آنلاین هویت مشتریان، تشکیل پرونده اعتباری برای مشتریان در بانک، تنظیم درخواست خرید و ارسال استعلام به فروشندگان، دریافت پیشنهادها از فروشندگان، مقایسه پیشنهادها و انتخاب مناسبترین پیشنهاد، تنظیم قرارداد تجاری بین خریدار و فروشنده منتخب، تصویب قرارداد تسهیلات از محل حد اعتباری، ارسال و تحویل کالا و نیز واریز وجه به حساب فروشنده و تقسیط بدهی خریدار مراحل تامین مالی از طریق این سامانه است.
پس از آن، رضا تکبیری مدیرکل بانکداری شرکتی بانک ملت نیز توضیحاتی در مورد این طرح ارائه کرد و خواستار حمایت کمیسیون صنعت اتاق تهران از تامین مالی بنگاهها بر اساس پلتفرم سامیار شد. او گفت که در صورت اقبال بنگاهها از این روش، امکان کاهش نرخ بهره و قیمت تمامشده در این فرآیند نیز وجود دارد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد