آسیب‌های تعلل در قیمت‌گذاری نان
جهان صنعت– صبح روز گذشته که خبر گران شدن رسمی نان به سرعت بر صفحات خبرگزاری‌های کشور رفت؛ این خبر با جزئیات کامل از جمله درصد افزایش قیمت تمام نان‌ها همراه بود. اگر این مساله را در نظر نگیریم که تنها پس از گذشت چند ساعت، همزمان با ساعت نگارش این گزارش این خبر تکذیب شد یک نکته جالب توجه کماکان باقی می‌ماند و آن این است که تقریبا همه مردم خبر اولیه را باور کردند چرا که جامعه تمام و کمال آماده گران شدن نان بود! تا به همین امروز هم اخبار رسمی و غیررسمی فراوانی از فروش گران‌تر از حد مجاز نان در نانوایی‌های نقاط گوناگون شهر شنیده می‌شود و گاهی ارقام عجیبی از قیمت ۲۰تا ۵۰هزار تومانی نان در نقاط بالای شهر دیده می‌شود.
چنانچه گفتیم با گذشت چندین ساعت از خبر گران شدن نان رییس اتحادیه نانوایان سنتی تهران این خبر را تکذیب کرد و گفت: تاکنون هیچ تصمیمی در خصوص قیمت نان اتخاذ نشده است و هرگونه خبر در این زمینه کذب محض است. در صورت تصمیم‌گیری در خصوص قیمت نان از مراجع ذی‌ربط و خبرگزاری‌ها اطلاع‌رسانی خواهد شد.
وضعیت متشنج بازار در چندماه گذشته
با توجه به سخنان فوق این سوال ایجاد می‌شود که چرا یک شایعه به این سرعت گسترش می‌یابد و مردم بدون سوال آن را می‌پذیرند؟ وضعیت بازار نان و آرد طی چند ماه گذشته چه بوده است که هر روز انتظار گران شدن آن می‌رود؟ اواخر ماه گذشته بود که با توجه به ثبات قیمت نان و افزایش هزینه‌های تولید، نانوایان گلایه‌های متعددی داشتند که درآمد آنها با هزینه‌های تولید سنخیتی ندارد و دولت تنها به بهانه تثبیت قیمت آرد مصرفی، نرخ نان آنها را تغییر نداده است، در حالی که سایر هزینه‌های تولید چندبرابر شده است؛ بنابراین افزایش قیمت آرد نانوایی‌های آزادپز بهانه‌ای شد تا نانوایان خودسرانه اقدام به افزایش نرخ نان طی روزهای اخیر کنند، در حالی که رییس اتاق اصناف هرگونه افزایش قیمت را تخلف می‌داند. لازم به ذکر است. حمیدرضا رستگار، رییس اتاق اصناف در برنامه تلویزیونی گفت: دستگاه‌های مختلفی بر نان ناظر و صاحب‌نظر هستند، هر کسی قیمت‌های جدیدی اعلام می‌کند اما مورد تایید نیست و هریک از دستگاه‌ها وزارت جهاد کشاورزی، تعزیرات، اتاق اصناف و اتحادیه مربوطه باید جمع‌بندی راجع به قیمت داشته باشند و هر کسی خارج از قیمت مصوب قبلی، نرخ بالاتری اعلام کند، تخلف صنفی است.
بقای صنف نانوایان در خطر است
نانوایان افزایش قیمت بالغ بر ۱۰۰درصد را نه یک خواسته، بلکه ضرورتی انکارناپذیر برای بقای این صنف حیاتی می‌دانند. به گفته نانوایان شرایط آنها به سمتی سوق پیدا کرده است که به علت جرم‌تراشی سامانه نانینو تحت عنوان تراکنش نامتعارف» فضای شغلی آنها به شدت ناامن شده است و بسیاری هم به دلیل پایین بودن حقوق و زیان‌ده بودن آن یا ورشکست شده یا در معرض ورشکستگی هستند.
کوروش خسروی، معاون اقتصادی استاندار اصفهان اخیرا در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص مطالبات نانوایان اظهار کرد: بی‌تردید نانواها محق هستند، آنها در سال‌های اخیر فشار اقتصادی قابل‌توجهی را متحمل شده‌اند، در حالی که قیمت نان ثابت مانده بود، هزینه‌هایی نظیر اجاره مغازه، دستمزد کارگران و همچنین بهای آب، برق و سایر مخارج به‌طور مداوم افزایش پیدا کرده؛ حال این شرایط (افزایش قیمت‌ها، هزینه‌ها و ثبات قیمت نان) موجب شد نانواها در تنگنای جدی قرار گیرند. کمک‌هزینه‌ای که پیش‌تر از سوی دولت و از طریق بانک سپه پرداخت می‌شد، از حدود یک ماه پیش قطع شد؛ این موضوع خود مزید بر علت و موجب سر آمدن صبر این قشر زحمتکش شد.
معاون اقتصادی استاندار اصفهان بیان کرد: وزارت کشور به تمامی استان‌ها اعلام کرده است، قیمت پیشنهادی نان را به این وزارتخانه ارسال کنند. استان اصفهان نیز قیمت پیشنهادی خود را هفته گذشته ارسال کرده و مقرر شده است قیمت جدید نان، بعد از مذاکره با هیات وزیران اعلام شود.
در حالی که نانوایان منتظر اعلام جدید قیمت مصوب نان از سوی وزارت کشور هستند، برخی از نانوایان آزادپز افزایش ۳۰ تا ۴۰درصدی نرخ نان را اعمال کرده‌اند.
کارشکنی‌ها
محمدرضا خواجه، نایب‌رییس انجمن علوم و فنون غلات استان اصفهان و عضو کمیته تدوین استاندارد گندم، آرد و نان کشور گفت: نان به دو بخش آزادپز و دولتی‌پز تقسیم می‌شود. در استان اصفهان از حدود ۴۵۰۰نانوایی، حداقل ۵۰۰واحد به‌صورت آزادپز فعالیت دارند.
وی در ادامه با اشاره به مصوبه مجلس در ۱۳۹۲ می‌افزاید: براساس این مصوبه، قرار شد سالانه ۲۰درصد از نانوایی‌های دولتی‌پز حذف و به آزادپز تبدیل شوند. سال اول این طرح به‌وسیله دولت دوازدهم اجرا شد اما در سال دوم با جوسازی برخی از روزنامه‌ها، ادامه روند این طرح متوقف شد. اگر این مصوبه به شکل کامل اجرا می‌شد، امروزه شاهد اختلاف قیمت یک‌میلیون و ۲۰۰هزار تومانی بین آرد دولتی با آزاد نبودیم.
نایب‌رییس انجمن علوم و فنون غلات استان اصفهان در این باره ادامه می‌دهد: در حال حاضر، قیمت هر کیسه آرد دولتی ۵۰هزار تومان است، در حالی که قیمت هرکیسه آرد آزاد که نرخ آن به‌وسیله دولت تعیین می‌شود، برای سال جاری حدود یک‌میلیون و ۲۰۰هزار تومان است.
نایب‌رییس انجمن علوم و فنون غلات استان اصفهان و عضو کمیته تدوین استاندارد گندم، آرد و نان کشور با تاکید بر این موضوع تصریح می‌کند: در صورت اجرای کامل طرح مصوب ۱۳۹۲، دولت نیازی به اجرای طرح هوشمندسازی نان که موجب رکود نان شده، نمی‌شد و مجبور نبود بودجه‌ای بالغ بر ۸۰۰میلیارد تومان صرف خرید کارت‌خوان‌های چینی «نانینو» کند. این دستگاه‌ها که قرار بود به ساماندهی زنجیره تامین گندم، آرد و نان کمک کند اما از ۱۴۰۱ به بعد، به عاملی برای تشدید نابسامانی در این حوزه مبدل شد.
وی با اشاره به پیامدهای اجرا نشدن کامل طرح مصوب ۱۳۹۲ ادامه می‌دهد: در صورت اجرای صحیح این تصمیم، شاهد بروز برخی مشکلات کنونی نبودیم، شکاف خودبه‌خودی در نظام توزیع ایجاد نمی‌شد، نشت آرد از بخش صنفی به صنعتی اتفاق نمی‌افتاد، صرفه‌جویی در مصرف آرد محقق می‌شد و همزمان شاهد ارتقای توأمان کیفیت و کمیت نان بودیم.
شکست طرح هوشمندسازی
عضو کمیته تدوین استاندارد گندم، آرد و نان کشور در خصوص طرح هوشمندسازی (نانینو) بیان می‌کند: این طرح با هدف صرفه‌جویی و مقابله با قاچاق آرد اجرایی شد اما نه‌تنها در مهار قاچاق آرد موفق نبود، بلکه براساس اظهارات سازمان غله کشور، تاثیری در روند مقابله با قاچاق آرد نداشته است. در عین حال، شاهد افزایش قاچاق آرد به این حوزه بوده‌ایم.
خواجه با اشاره به اخلاف فاحش و وسوسه‌انگیز قیمت بین آرد یارانه‌ای و آزاد تشریح می‌کند: سیاست نرخ‌گذاری چهار ساله دولت، بستر مناسبی برای انحراف گسترده و سوء‌استفاده فراهم می‌کرد. به‌عنوان نمونه، در دولت آقای روحانی، تنها یک‌بار در سال‌های ۹۳ تا ۹۷ نرخ نان حدود ۳۵درصد افزایش پیدا کرده بود.
وی در ادامه با توجه به ادامه این روند تا سال ۹۷ خاطرنشان می‌کند: با تشدید نارضایتی‌ها، وزیر وقت بازرگانی اعلام کرد که برخی رسانه‌ها به‌ویژه یکی از روزنامه‌های کشور، مانع به‌روزرسانی نرخ نان می‌شوند.
نایب‌رییس انجمن علوم و فنون غلات استان اصفهان با اشاره به پژوهش‌های مجلس در سال ۱۳۸۰ درباره عوامل افزایش ضایعات نان در کشور می‌گوید: این تحقیق دو عامل اصلی را شناسایی کرد؛ عامل نخست، دستمزد پایین و ساعت کاری طولانی نیروی انسانی(کارگر)، دوم فعالیت نانوایی برای نانوا زیان‌ده و غیراقتصادی است.
پیامدهای ترسناک
محمدرضا خواجه با انتقاد از تعلل دولت در نرخ‌گذاری نان می‌گوید: پیامدهای این تعلل‌ها و تصمیم‌گیری‌های اشتباه در نهایت گریبان جامعه را خواهد گرفت. زمانی که نانوا به دلیل نبود توجیه اقتصادی فعالیتش به فرمانداران مراجعه می‌کند، با پاسخ غیرمسوولانه «اگر صرفه اقتصادی ندارد، کسب‌وکارت را تعطیل کن و برو» روبه‌رو می‌شود.
