26 - 12 - 2021
آزمون و خطای جدید دولت
محاسبه قیمت مصرفکننده پیچیده است
گروه بازرگانی- بازار کالاهای اساسی که بدترین دوران خود را به لحاظ نابسامانی و افزایش قیمت تجربه میکند، روزبهروز با آزمون و خطاهای جدیدی از سوی دولتمردان روبهرو میشود که میتواند فشار قابل توجهی که بر دوش مصرفکنندگان قرار دارد را بیش از پیش افزایش دهد. این در حالی است که همین حالا نیز بسیاری از کالاهای مورد نیاز مردم در حوزه مواد غذایی از سبد خرید آنها حذف شده و محصولات پروتئینی و لبنیات به کالاهایی گرانقیمت تبدیل شده است که توان خرید آن برای همه اقشار جامعه وجود ندارد. بر اساس دادههای اعلامشده از سوی وزارت صمت که به تازگی منتشر شد، متوسط تورم نقطهای مهر سال جاری نسبت به مهر سال گذشته حدود ۴۰ درصد بوده است که از میان ۱۰۰ قلم کالای ارزیابیشده در مدتزمان مورد بررسی ۲۵ کالا کمتر از ۴۰ درصد (نرخ تورم) رشد قیمت داشتهاند و ۷۰ قلم کالا نیز رشد بالای نرخ تورم را ثبت کردهاند. در چنین شرایطی که جیب مردم با قیمتهای موجود در بازار همخوانی ندارد و بازارهای مختلف در کشور به دنبال عوامل مختلفی همچون نوسان نرخ ارز، اعلام خبر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، سودجویی دلالان، کمبود نظارتها و… با آشفتگیهای زیادی روبهرو میشوند، دولتمردان سیاستهایی را در رابطه با بازارها به خصوص بازار حساس کالاهای مصرفی و اساسی اعمال میکنند که امیدی به موفقیت آنها نیست.
در همین راستا درج قیمت تولیدکننده روی برخی کالاهای شوینده و لوازم خانگی از دیروز الزامی شد. این در حالی است که انواع آبمیوه، ماءالشعیر، نوشابه گازدار، غذاساز، نوشیدنیساز، چرخگوشت و مایکروفر نیز از ۲۷ آذرماه مکلف به درج قیمت تولیدکننده بودهاند. اتاق اصناف ایران در راستای شفافسازی قیمت از طریق درج قیمت تولید بر ۱۴ (۶+۸) قلم کالا، دستورالعمل عرضه این اقلام را به اتحادیهها و اتاقهای اصناف سراسر کشور اعلام کرد و در توضیح آن نیز گفت که برای کاهش ریسک عدم پاسخگویی در روش درج قیمت تولیدکننده به جای مصرفکننده روی کالاها، مقرر شد تا این مدل به صورت آزمایشی و ششماهه، روی کالاهای معدودی اجرا شود که کمترین تاثیر را بر سبد کالای مصرفکننده دارند.
سعید ممبینی رییس اتاق اصناف ایران نیز در توضیح این طرح گفت: یکی از روشهای این گونه واحدهای تولیدی درج قیمت بالاتر از نرخ واقعی روی کالا و در مرحله بعد، ارائه تخفیفهای غیرواقعی توسط فروشندگان به مصرفکننده بود. اما به این ترتیب وزارت صمت قصد دارد برای پایان دادن به این مساله و مشکلات دیگری که درج قیمت مصرفکننده روی کالا به وجود آورده بود، طرحی در راستای درج، «قیمت تولید» روی کالا را اجرایی کند و با رقابتی شدن قیمت نهایی در فروشگاههای مختلف، به تقویت بازار رقابتی کمک کند. به گفته ممبینی با اجرای این طرح، تولیدکنندگان موظفند قیمت تولید را که به معنای قیمت فاکتور است، روی کالا درج کند و فروشگاهها نیز موظفند قیمت فروش (مصرف) را روی کالا یا بر قفسه و شلف مخصوص آن محصول در معرض دید مشتری بگذارند.
در ابتدا البته تعداد کالاهایی که برای این طرح مورد نظر قرار گرفت کمتر بود اما بعدها به آن کالاهای بیشتری نیز اضافه شد و مشخص نیست که تا هفتههای آینده چه کالاهای دیگری به این طرح اضافه شود. در همین خصوص دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی استان تهران با توجه به اینکه هنوز بسترهای اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده روی کالا آماده نشده، اعلام کرد: این طرحی است که با عجله اجرا شد و یک آزمون و خطای بزرگ است.
نقاط ضعف طرح
در این راستا البته پیش از این همه ایراداتی به این طرح وارد شده بود. یکی از آنها نوسان نرخ تمامشده است. تورم لحظه به لحظه و نوسانهای قیمت ارز که بر بازار مواد اولیه تاثیر میگذارد باعث میشود قیمتهای هر دوره از تولید یک کالا با قیمت دوره قبل تفاوت داشته باشد. در این صورت مشتری با کالاهایی که در دورههای مختلف زمانی تولید شدهاند و قیمتهای متفاوتی دارند مواجه میشوند و این ابهام مهم وجود دارد که نوسان قیمت تولید چگونه برای مشتریان قابل توجیه و باور است؟ مورد دوم نیز پیچیده بودن محاسبه قیمت مصرفکننده است. آیا همه مشتریان حوصله انجام این محاسبه و بازخواست فروشنده درباره قیمت فروش را دارند؟ علاوه بر این در مواردی که فروشنده انحصاری است- مانند برخی فروشگاهها و مغازههای روستایی یا مغازههای شهرهای کوچک- آیا برای مشتری امکان تطبیق قیمت با دیگر فروشگاهها و انتخاب قیمت منصفانهتر وجود دارد؟ روشن است که در اینگونه موارد یا امکان ارزیابی و تطبیق قیمت وجود ندارد یا فروشگاه دیگر آن قدر دور از دسترس است که هزینههای تردد و رسیدن به مغازه بعدی و آوردن کالا، باعث میشود تا مشتری، قیمت بیشتر را برای کالای نزدیک و در دسترس بپذیرد. این در حالی است که این طرح هنوز به طور کامل اجرا نشده و به طور حتم بعد از اجرای آن، انتقادات دیگری نیز به آن وارد خواهد شد.
آزمون و خطای وزارت صمت
در همین رابطه دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی استان تهران نیز گفت: با توجه به اینکه هنوز بسترهای اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده روی کالا آماده نشده، این طرح یک آزمون و خطای بزرگ است که وزارت صمت آن را پیادهسازی کرد.
قاسمعی حسنی افزود: هنوز بسترها برای اجرای این طرح آماده نیست. منطقیتر این بود که وزارت صمت از قبل از طریق رسانهها نحوه درج قیمت و محاسبه قیمت نهایی را آموزش میداد تا مصرفکننده بداند کالا را با چند درصد سود و… میخرد. وی ادامه داد: درست است که برای قیمتگذاری یک کالا سه درصد سود عمده فروش، ۱۲ درصد سود خردهفروش و ۹ درصد مالیات بر ارزشافزوده محاسبه میشود، اما مصرفکننده نمیداند در نهایت چقدر روی قیمت تولیدکننده کشیده شده است چراکه هیچ گونه آموزش و اطلاعرسانی دقیقی در این مورد صورت نگرفت.
حسنی گفت: از سوی دیگر با توجه به عدم شفافسازی دقیق و نامتوازن بودن هزینهها، نحوه محاسبه هزینه حمل و نقل، کرایه، انبارداری و هزینههای جانبی در کشور ما جای بحث دارد. کاسب میتواند بگوید هزینه انبارداری و کرایه من ایکس تومان شده پس تمام این موارد را روی قیمت مصرفکننده اعمال میکنم.
اطلاعرسانی لازم انجام نشد
دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی استان تهران افزود: به عنوان نمونه اگر قیمت تولیدکننده یک کالایی هشت هزار تومان درج شده باشد و فروشنده این کالا را با قیمت ۱۰ هزار و ۴۰۰ تومان بفروشد، مصرفکننده چه ایرادی میتواند به این قیمت بگیرد؟ چگونه میخواهد محاسبه کند که آیا قیمت فروشنده منصفانه است یا خیر؟ کاسب میتواند هزاران دلیل برای قیمت فروشنده بیاورد، مصرفکننده چگونه قرار است متوجه شود که افزایش قیمت اعمالشده، منطقی است؟
وی اظهار کرد: متاسفانه پیش از اجرای طرح، اطلاعرسانیهای گستردهای انجام نشد و از این رو به نظر میرسد این طرح اشکالات خاص خود را دارد و با عجله این کار صورت گرفت.
حسنی در مورد تاثیر اجرای آزمایشی ششماهه بر اشکالیابی طرح مذکور گفت: اگر بعد از شش ماه وزارت صمت به این نتیجه رسید که طرح موفق نبوده چگونه میخواهد طرح را برگرداند؟ حداقل روی یک محصول این طرح را اجرا میکردند تا در صورت عدم موفقیت، راحتتر اوضاع مدیریت میشد.
وی در خصوص تاثیر اجرای این طرح بر کاهش تخفیفهای فیک فروشگاههای زنجیرهای نیز به مهر گفت: فروشگاه برای جذب مشتری بیکار نمینشیند؛ بنابراین ممکن است تابلوهای تخفیف از فروشگاهها برداشته شود اما تابلوهای «جایزه» جایگزین خواهد شد.
حسنی اظهار کرد: در واقع فروشگاه دیگر اعلام نمیکند که ایکس درصد تخفیف اعمال کرده بلکه کلمه تخفیف تبدیل به کلمه
جایزه میشود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد