2 - 12 - 2019
آزمون دشوار
گروه جهان- با استعفای عبدالمهدی نظام سیاسی عراق با آزمون سرنوشتسازی مواجه شده است. عبدالمهدی، اولین نخستوزیر عراق بعد از سال ۲۰۰۳ است که زیر فشار تظاهرات مردمی مجبور شد کرسی قدرت را رها کند. در چنین شرایطی و با در نظر گرفتن بحران مقبولیتی که نظام عراق با آن مواجه شده، انتخاب هرگونه نخستوزیری که از وجاهت ملی برخوردار نباشد، کمکی به حل بحران نخواهد کرد.
با وجود استعفای رسمی عادل عبدالمهدی، نخستوزیر عراق با هدف پایان یافتن درگیریهای خونین در این کشور، اعتراضات ضددولتی فروکش نکرد و شنبه گذشته نیز یکی از پرتنشترین روزهای یک هفته اخیر در عراق رقم خورد.
با استعفای عبدالمهدی اکنون سرنوشت دولت این کشور در هالهای از ابهام فرو رفته است. او سرانجام استعفای خود را رسما تقدیم قانونگذاران پارلمان عراق کرد. پیش از آن نیز، شماری از اعضای کلیدی دولت عراق در جریان نشست اضطراری کابینه، استعفا دادند. با این وجود به دلیل خلأ در قانون اساسی عراق، شیوه پذیرش این استعفا چندان روشن نیست.
براساس آییننامه کابینه، نخستوزیر میتواند استعفای خود را به رییسجمهور تقدیم کند اما قانونی در این باره که در صورت تقدیم استعفا به پارلمان چه باید کرد، وجود ندارد. بنا بر اعلام دو نماینده، پارلمان در نشست اضطراری خود درباره چگونگی تایید استعفای عبدالمهدی تصمیم خواهد گرفت که احتمالا یا از مسیر رایگیری خواهد بود یا تایید مستقیم و بدون رایگیری.
در صورت رای عدم اعتماد پارلمان به عبدالمهدی، کابینه دولت برای مدت ۳۰ روز (بدون داشتن حق تایید قوانین جدید و بدون داشتن حق اتخاذ تصمیمهای کلیدی) به کار خود ادامه خواهد داد و در این مدت بزرگترین گروه سیاسی حاضر در پارلمان باید نامزد جدیدی را برای جانشینی او در این پست معرفی کنند.
در این مرحله هم یک مشکل جدی وجود دارد زیرا پیش از این نامزدی عادل عبدالمهدی برای پست نخستوزیری، در پی اتحاد موقت دو جناح اصلی پارلمان یعنی سائرون به رهبری مقتدی صدر و فتح به رهبری هادی العامری فرمانده حشدالشعبی ممکن شده بود، اما اکنون هر دو جناح به شدت محبوبیت خود را در سراسر عراق از دست دادهاند. این پرسش نیز مطرح است که اساسا چرا عادل عبدالمهدی استعفانامه خود را به پارلمان داده است؛ برخی گمان میبرند که با توجه به واقعیتهای سیاسی عراق، این کار تنها روشی برای خریدن زمان بیشتر بوده است.
نامزدهای احتمالی جانشینی نخستوزیر
یک منبع در پارلمان عراق دیروز به اسامی مطرح شده برای جانشینی نخستوزیر این کشور اشاره کرد. یک منبع در پارلمان عراق فاش کرد که اسامی مختلفی برای جانشینی عادل عبدالمهدی، نخستوزیر این کشور مطرح شده است که بارزترین آنها حیدر العبادی، نخستوزیر پیشین و رییس ائتلاف النصر، عزت شابندر سیاستمدار و نماینده سابق و علی الشکری، نماینده سابق پارلمان و مشاور کنونی رییسجمهوری عراق هستند.
این منبع که نخواست نامش فاش شود، افزود: علی الشکری که یک حقوقدان مورد احترام در محافل سیاسی عراق است و هیچگونه اتهامی در زمینه فساد ندارد، شانس بیشتری برای تصدی پست نخستوزیری عراق داراست.
آرامگاه محمدباقر حکیم در آتش
اعتراضات در تمامی نقاط عراق به ویژه در شهرهای جنوبی با قدرت ادامه دارد و در برخی از شهرها از جمله بغداد و ناصریه، شماری از مراکز پلیس به محاصره معترضان درآمدهاند. معترضان عراقی ورودی یکی از مکانهای مذهبی شهر نجف به نام آرامگاه محمد باقر حکیم را نیز آتش زدند. پلیس عراق اعلام کرد، معترضان ورودی ضریحی در شهر نجف در جنوب این کشور را آتش زدند. نیروهای امنیتی نیز در پاسخ به این بیحرمتی و نیز متفرق کردن تظاهراتکنندگان از گاز اشکآور استفاده کردند.
این اتفاق در جریان یکی از خونبارترین هفتههای اعتراضات در عراق رخ داده که از ماه گذشته میلادی آغاز شده است. نخستوزیر عراق طبق وعده جمعه گذشته استعفا و تلاش کرده خشم مردم را کاهش دهد. اما تظاهرات در مناطق دیگر از جمله بغداد، نجف و ناصریه (مرکز استان ذیقار) ادامه دارد به طوری که معترضان مراکز پلیس را محاصره کردهاند.
در جریان اعتراضات شنبه گذشته دستکم ۳ معترض کشته و ۵۸ نفر نیز زخمی شدند. یک روز پیش از این شمار مجموع کشتهشدگان درگیریهای دو ماه اخیر عراق دستکم ۴۳۶ نفر اعلام شده بود. منابع پزشکی در عراق اعلام کردند، در اثر شلیک افرادی مسلح در میدان ثوره العشرین شهر نجف سه نفر کشته و بیش از ۲۰ نفر زخمی شدند. پیشتر معترضانی نیز در اثر اصابت گلوله از سوی شبهنظامیانی که قصد متفرق کردن تظاهراتکنندگان از نزدیکی مرقد محمد باقر حکیم در میدان ثوره العشرین را داشتند، زخمی شده بودند.
استاندار نجف از دولت فدرال و تمام نهادهای امنیتی خواست فورا برای توقف درگیریها در نجف و تحقیق درباره حوادث جاری و مواخذه افراد خاطی وارد عمل شوند. لوی الیاسری گفت، طی ۳۵ روز نجف امن و با ثبات بود، اما حوادث اخیر منجر به تعدادی کشته و جمعی زخمی شده است. نیروهای امنیتی در استان نیز تلاش میکنند اوضاع را آرام کنند.
استاندار نجف دیروز در سراسر استان را روز تعطیل اعلام کرده و فقط نهادهای خدماتی، امنیتی و بهداشت دایر بودند. پلیس نجف نیز از تظاهراتکنندگان خواسته خویشتنداری کنند و به میادین تظاهرات بازگردند. پلیس متعهد شده کسانی که در قتل تظاهراتکنندگان نقش داشتهاند، دستگیر و مجازات کند. در این حین یک منبع پلیس از زخمی شدن فرمانده گروهان اول با شلیک گلوله از سوی افرادی ناشناس در مقابل اداره پلیس ذی قار در جنوب خبر داد.
مرحله نخست اعتراضها در عراق روز اول اکتبر (۹ مهر ماه) ابتدا با درخواست مبارزه با فساد و اصلاحات اقتصادی و گسترش خدمات عمومی آغاز شد، اما رفته رفته مطالبات سیاسی به آن افزوده شد به طوری که گروهی از معترضان خواستار اصلاح قانون انتخابات و قانون اساسی این کشور شدند و برخی دیگر شعار براندازی دولت را سر دادند. اعتراضها در عراق بار دیگر از ۲۵ اکتبر (سوم آبان) آغاز شد و دولت تاکنون با وجود پذیرش اغلب پیشنهادها برای اصلاحات ساختاری و قانونی، ارائه بستههای اقتصادی و صدور دستورالعملهای مختلف، نتوانسته آرامش را به طور کامل به کشور بازگرداند.
طرح ملی حیدر العبادی برای حل بحران
این در حالی است که رییس ائتلاف النصر از طرحی ملی همزمان با افزایش شدت اعتراضات در عراق خبر داد. دفتر حیدر العبادی، نخستوزیر سابق عراق و رییس ائتلاف النصر در بیانیهای اعلام کرد، حیدر العبادی طرح ملی ارائه کرده که مهمترین بندهای آن سلب رای اعتماد از دولت کنونی با استناد به ماده ۶۱ قانون اساسی است.
این دفتر اضافه کرد، این طرح شامل تشکیل دولت جدید در ۱۲/۱۵/۲۰۱۹ با برنامهای موقت و در چارچوب زمانی مشخص است تا در راس آن فردی مستقل قرار بگیرد که تضمینکننده نمایندگانی از تظاهرکنندگان با تعیین معاون نخستوزیر در امور تظاهرات باشد تا تحقق خواستهها و مشارکت دادن مردمی در اداره مرحله موقت را تضمین کند.
در این بیانیه آمده است، دولت جدید همچنین مسوولیت آزادی بازداشتهای تظاهرات مسالمتآمیز و شناسایی عوامل جنایتکار و عاملان قتل تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی را برعهده دارد و در عین حال به اصلاحاتی در قانون انتخابات برای شکستن انحصار سیاسی میپردازد و نیز کمیته مستقل انتخابات را تشکیل داده و انتخابات سراسری زودهنگام را با نظارت بینالمللی طی شش ماه برگزار میکند.
طبق این بیانیه، دولت منتخب جدید باید به اجرای اصلاحات قانون اساسی و انحصار سلاح به دولت پرداخته و پروندههای بازداشتشدگان و مفقودین را خاتمه دهد و به اصلاح دستگاه قضایی روی آورده و پروندهای اصلی فساد را با کمک گرفتن از کارشناسان بینالمللی تعیینتکلیف کند علاوه بر آن کشور و نهادهای دولتی را از سیستم سهمیهبندی رها کرده و بر معیارهای حرفهای، شایستهسالاری، شفافیت و استفاده از فرصتها تکیه کند.
اصلاحات احتمالی در قانون اساسی عراق
عضو کمیته اصلاح قانون اساسی عراق از جزئیات اصلاحات احتمالی در قانون اساسی این کشور خبر داد. الکربولی گفت: مهمترین مفادی که در قانون اساسی اصلاح خواهد شد به نظام سیاسی، انتخابات شوراهای استانی، قوانین اقلیمها، ماده ۱۴۰ و مناطق مورد مناقشه اختصاص دارد، علاوه بر تفسیر ماده ۷۶ و اینکه فراکسیون بزرگتر در پارلمان کدام است.
این عضو کمیته اصلاح قانون اساسی عراق اضافه کرد: کمیته، اصلاحیههای قانون اساسی را ظرف کمتر از یک هفته به پارلمان ارائه خواهد داد تا آن را به رای بگذارد و سپس همهپرسی مردمی درباره این اصلاحیهها برگزار شود. الکربولی از نشستهای روزانه کمیته اصلاح قانون اساسی با افراد باتجربه در زمینه تدوین قانون اساسی و قوانین بینالمللی و همچنین اتحادیهها و نهادهای جامعه مدنی به منظور ایجاد اصلاحیههای مناسب خبر داد.
کمیته اصلاح قانون اساسی هفته گذشته هم اعلام کرد که تصمیم گرفته نمایندگانی از معترضان را هم در نشستهای خود مشارکت دهد. اولین نشست کمیته اصلاح قانون اساسی عراق از سوی پارلمان این کشور و به منظور برآورده کردن خواستههای معترضان در چهاردهم آبان ماه برگزار شد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد