17 - 02 - 2020
آزموده را آزمودن خطاست
راضیه احقاقی- با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و افزایش تنشهای بازار خودرو که روند صعودی نرخ ارز نیز به آن دامن زده شاهد تلاش وزارت صنعت، معدن و تجارت برای خروج صنایع خودروساز از بحران با تکیه بر راهکارها و اظهارنظرات کارشناسان و فعالان این حوزه هستیم. بحرانی خودساخته که به اذعان اکثر تحلیلگران از حمایتهای انحصارگونه مدیریت دولتی و قیمتگذاری دستوری نشات گرفته و به کارگیری روشهای آزمون و خطا در چنین گردابی قطعا به افزایش مشکلات این صنعت منجر خواهد شد. چراکه نمیتوان انتظار داشت مشکل نبود تعادل در عرضه و تقاضا را از طریق سیستم بورس کالا همچون صنایع فولادی مرتفع کرد که چهبسا خود این صنایع نیز در نتیجه این روش کنترلی با چالشهای مختلفی مواجهاند. همچنین به اذعان کارشناسان اگرچه تقویت قطعهسازان برای تامین نیازهای تولید و همچنین استفاده از ظرفیتهای واردات قطعات SKD، میتواند ضامن موفقیت و بهبود وضعیت خودروسازان باشد. اما قطعا این راهکارها بدون بهبود اصلاح ساختار اقتصادی تورمزای کشور و در نتیجه ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا میسر نخواهد شد و آزموده را آزمودن خطاست.
بهدنبال راهحل جدیدی برای بازار خودرو
بررسیها نشان میدهد همزمان با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و افزایش تقاضای خرید و به همراه روند افزایشی نرخ ارز که در نتیجه هیجانات و التهابات دلالان از تصمیمات FATF ناشی شده بازار خودرو نیز که در چند ماه اخیر تحت تاثیر چالشهای تولید و قیمتگذاری دستوری مواجه بوده به تبع از دیگر بازارهای سرمایه به روند صعودی خود ادامه داده و با وجود رکود انتظاری حاکم بر بازار افزایش چشمگیر قیمتها را تجربه کرده است. حال پس از چندین ماه سکوت از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت که متولی اصلی در این حوزه به شمار میرود با استفاده از راهکارهای پیشنهادی کارشناسان و مدیران این حوزه قصد دارد تا سیاست کنترلی جدیدی را برای این بازار آشفته بهکار گیرد تا به نوعی مشکل صنعت خودروسازی کشور را که از مدتها پیش حمایتهای ناشی از مدیریت دولتی و قیمتگذاری دستوری بهعنوان مهمترین شاخص در ایجاد مشکلات کنونی و زیان انباشته عنوان شده را مرتفع بخشد. در این میان نیز کارشناسان این حوزه به کمک فکری دولت آمده و با مطرح کردن راهحلهای قدیمی و جدید به دنبال ارائه راهی جدید برای حل معضل همیشگی صنعت خودرو هستند.
پیشنهاداتی همچون عرضه خودرو در بورس، تسهیل واردات قطعات SKD، تقویت قطعهسازان داخلی با ارائه تسهیلات، وارد کردن تعداد قابل توجهی خودرو به بازار آزاد از جمله راهحلهای جدید مطرح شده به منظور کنترل این بازار آشفته و همچنین تضعیف دلالان است. حال باید دید که مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت با جمعبندی این پیشنهادات به چه نتیجهای برای ساماندهی به بازار آشفته خودرو میرسند.
حرکت در مسیر تودرتو
حسن کریمیسنجری، کارشناس صنعت خودرو درخصوص علل وضعیت آشفته بازار خودرو و راهکارهای برونرفت از این وضعیت به «جهانصنعت» گفت: بازار خودرو و به طور کلی اقتصاد در ایران دچار پیچیدگیهایی است که راهحل منطقی برطرف شدن این پیچیدگیها نیز قفل شده است. اما اصلیترین علت آشفتگی در بازار خودرو و افزایش غیرقابل کنترل آن در بازار به شکاف میان عرضه و تقاضا برمیگردد. براساس آمار رسمی در سال ۱۳۹۶ حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه خودرو شمارهگذاری و وارد بازار کشور شد. اما در سال ۱۳۹۷ از سویی واردات ممنوع و از سوی دیگر میزان تولید خودرو در کشور به ۸۰۰ هزار خودرو کاهش پیدا کرد. همچنین در سال جاری نیز ادامه ممنوعیت واردات حداکثر ۸۰۰ هزار خودرو توسط تولیدکنندگان داخلی تولید میشود. این آمار حاکی از آن است که در این دو سال رقمی بیش از یک میلیون کمبود عرضه نسبت به تقاضا در بازار به وجود آمده که نتیجه این امر به وضعیت آشفتهبازار خودرو منتج شده است. کریمیسنجری گفت: مسوولان دولتی کشور طی چندین سال مدیریت صنعت خودرو کشور را در چاهی انداختهاند و در حال حاضر نیز تلاشی برای نجات از این چاله نمیکنند و همچنان به دنبال جذب راهکارهای غیرواقعی برای رفع مشکلات موجود هستند. هرچند تجربه نیز نشان داده که این نوع راهکارها نهتنها نتوانسته مشکلات را برطرف و بازار را کنترل کند که حتی به تحریک تقاضا نیز دامن زده است.
وی ادامه داد: بنابراین اگر مسوولان به دنبال راهحلی برای حل این آشفته بازار هستند به جای اجرایی کردن پیشنهاداتی همانند عرضه با مکانیسم قرعهکشی و عرضه خودرو در بورس کالا که تنها به رشد تقاضا منتج میشود، باید به فکر راهی برای تقویت عرضه و در عین حال کاهش تقاضا باشند. کریمیسنجری افزود: تقویت عرضه معنی روشنی دارد و شرکتهای خودروساز نیز در یکی، دو ماه اخیر، توان افزایش تولید تا ۴۵۰۰ دستگاه در روز را اثبات کردند. بنابراین اگر این ظرفیت تقویت شود بخشی از مشکل کمبود نیاز بازار برطرف خواهد شد. بخشی از تقویت خودروساز با تسهیل روند تامین قطعات مورد نیاز میسر میشود. وی ادامه داد: خودروسازان باید برخی از قطعات مورد نیاز را از طریق واردات تامین کنند و با وجود تحریم راهکارهایی برای واردات پیدا میکنند اما لازم است تا از سویی تخصیص ارز نیمایی به آنها تسهیل شود و از سوی دیگر قوانین گمرکی برای ترخیص این قطعات تسهیل شود و به عبارتی موانع داخلی در مسیر تامین قطعات از میان برداشته شود. همچنین رفع قیمتگذاری دستوری راهکار دیگری است که در عین حال که به تقویت عرضه کمک میکند، کاهش تقاضا در بخش ثبتنام را در پی دارد. همچنین از موج دلالی در این بازار آشفته میکاهد. کریمیسنجری گفت: قیمتگذاری دستوری و مدیریت دولتی از بزرگترین مشکلات فعلی خودروسازان کشور به شمار میرود که بحران زیان قابل توجه این شرکتها را در پی داشتهاند که در نهایت به کاهش گردش مالی و نقدینگی این شرکتها منتج شده است. خودروساز نیز که با کاهش نقدینگی روبهرو شده است توان پرداخت هزینه به قطعهساز را ندارد و همانند شرایط فعلی به قطعهسازان بدهکار میشود. اما از آنجایی که اغلب قطعهسازان خصوصی با توان محدودی هستند، پس از مدتی دیگر امکان ادامه تولید با این روند را نخواهند داشت و تعطیل میشوند.
وی افزود: بنابراین یکی از مهمترین سیاستهایی که لازم است دولت در زمینه کنترل بازار خودرو پیش گیرد ادامه ندادن قیمتگذاری دستوری و همچنین آزاد کردن واردات خودرو در برخی محصولات حداقل در یک بازه زمانی کوتاهمدت است. همچنین باید در نظر داشت که با سیاستهایی همچون ثبتنام و قرعهکشی و عرضه در بورس و بازارگردانی نمیتوان این بازار را کنترل کرد.
کریمیسنجری درخصوص عدم شفافیت خودروسازان درخصوص ارائه قیمت تمامشده به دستگاههای نظارتکننده همچون شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرفکننده گفت: واقعیت آن است که دو طرف این قضیه مسوولان دولتی قرار دارند. از طرفی مدیران شرکتهای خودروساز دولتی بوده و از سوی دیگر نهادهای نظارتی دولتی هستند و اینچنین جدلهایی میان مدیرانی تماما دولتی بیش از هر چیز به درگیری زرگری شباهت دارد.وی افزود: تمامی کارشناسان و حتی مدیران خودرویی به این امر اذعان دارند که تولید خودرو در کشور گران است، اما این گران تمام شدن ناشی از تحمیل تحریم، فضای مسموم اقتصادی، ریسک بالای کسبوکار در ایران، تورم نجومی و نقدینگی نجومی، مدیریت دولتی، تحمیل هزینههایی همچون نیروهای مازاد، عدم امکان تصمیمگیری برای خرید قطعات از هر تولیدکننده و… برمیگردد.
حیاط خلوت مدیران
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو درخصوص ارائه راهکاری منطقی برای کنترل بازار آشفته قیمت خودرو به «جهانصنعت» گفت: واقعیت آن است که کنترل قیمت خودرو، مسکن، ارز، گوشت و… امکانپذیر نیست مگر آنکه دولت به سمت انضباط مالی رفته و هزینههایش را کاهش دهد. اما طی سالهای گذشته در کشور، دولتها تنها به دنبال افزایش درآمد بوده و اقدامی در زمینه کاهش هزینههای زائدشان نداشتهاند که همین امر نیز کسری بودجه را در پی داشته است. در نهایت نیز اثر این کسری بودجه در قالب تورم در اقتصاد کشور نمایان میشود. همچنین درکنار تورم ناشی از کسری بودجه، سیستم بانکی کشور نیز با بیبند و باری شدیدی روبهرو است که همین امر نیز تورم موجود را تشدید میکند.وی افزود: تا زمانی که نتوان عوامل تورمزا در اقتصاد کشور را کنترل کرد، هیچ راهحلی جوابگوی کنترل قیمت نخواهد بود. کنترل تورم نیز صرفا با تغییر سیاستهای کلی و انضباط مالی میسر میشود اما در این زمینه نیز اقدام مثبتی از سوی مسوولان انجام نمیشود.
زاوه در خصوص تلاش مسوولان برای اخذ راهکاری بهمنظور کنترل بازار خودرو گفت: بدون برطرف شدن مشکلات اساسی، رسیدن به راهی برای حل این مشکل غیرممکن است. صنعت خودرو کشور به مثابه داستان فردی است که زمین میخورد اما برای حفظ آبرو و نپذیرفتن زمین خوردن شروع به سینهخیز رفتن میکند. زاوه در ادامه در زمینه حمایت از خودروسازان به منظور افزایش تولید و برطرف شدن تقاضای بازار گفت: از صنعت خودرو باید به عنوان سردمدار حمایت یاد کرد بهگونهای که میتوان گفت بیش از این امکان حمایت از این صنعت وجود ندارد. در واقع حمایت از این صنعت در کشور به میزانی بوده که در حال حاضر این صنعت تبدیل به یکی از بزرگترین معضلات اقتصاد کلان کشور شده است. وی افزود: حمایت از صنعت خودرو در قالبهای گوناگونی صورت میگیرد، از سویی برای ادامه تولید به این صنعت نقدینگی تزریق میشود که این تزریق پول گاه به صورت تسهیلات و گاه با افزایش پایه پولی کشور صورت میگیرد و از سوی دیگر نیز حمایت از ادامه تولید خودروهای با مصرف انرژی بالا و ایمنی کم که این امر نیز هزینههای بالایی را به کشور تحمیل میکند. فربد زاوه گفت: مدیریت دولتی خودروسازان سبب شده تا با وجود این حجم از زیاندهی اما همچنان هیچیک از مدیران این صنعت اعتراضی نداشته باشند و زیانده شدن برای هیچیک از مدیران عامل خودروسازان اهمیتی نداشته باشد. البته صنعت خودرو کشور تبدیل به حیاط خلوت مدیران و محل فساد بخش خصوصی شده است بهگونهای که قطعهسازان نیز عملکرد ضعیف خود را پشت این ماجرا پنهان کردهاند. این کارشناس صنعت خودرو گفت: در حالی شرکتهای خودروساز از تورم مینالند که این شرکتها عامل تورم هستند. از سویی این شرکتها و قطعهسازان هیچگاه تسهیلات خود را پس نمیدهند که رقمهای بالای بدهی این شرکتها سهمی قابل توجه در ایجاد تورم دارد و از سوی دیگر دولت باید سالانه هزینه گزافی را صرف یارانه انرژی کند تا خودروهای پرمصرف تولیدی این شرکتها امکان حفظ تولید در کشور را داشته باشند که این امر نیز افزایش هزینه بودجه عمومی را در پی دارد. زاوه گفت: در نهایت نیز تورم به کمک این شرکتهای خودروساز و قطعهساز میآید و این شرکتها هر چند سال یک مرتبه با تجدید ارزیابی در صورت مالی زیانشان را صفر میکنند. زاوه در خصوص ادامه حمایت از صنعت خودرو گفت: در واقع حمایت از خودروسازان به معنی حمایت از حلقه بسته مدیرانی است که اگرچه امروز در این شرکتها حضور ندارند اما در سطوح مدیریت کلان دولتی پابرجا بوده و همچنان گرداننده این صنعت هستند.
حمایت از این مدیران ناکارآمد وضعیت امروز این صنعت را رقم زده است. زاوه در ادامه به وضعیت شرکتهای خودروساز در سال ۲۰۰۸ اشاره کرد و گفت: بهترین راهحل برای درمان وضعیت صنعت خودرو کشور اخذ راهحلی مشابه آن است که ایالات متحده آمریکا درخصوص صنایع خودروسازی خود انجام داد. تمامی صنایع خودروسازی این کشور در این سال اعلام ورشکستگی کرده و مدیران این شرکتها برکنار شدند. در ادامه شرکتهای جدید با ساختار جدید اما با حفظ برندهای پیشین شکل گرفتند. اما در ایران ۴۰ سال است که مدیران ثابتی گرداننده اقتصاد و صنعت بوده و تنها در سازمانهای مختلف میچرخند و انتظار نتیجه جدیدی را داریم که شدنی نیست. زاوه گفت: بحران در صنعت خودروسازی کشوری امروز به حدی جدی شده که بیم آن میرود که اقتصاد کلان نیز از پس آن برنیاید. در واقع این صنعت با تعهدات معوق، زیان انباشته و… در حال ایجاد سونامی است که بحران را به زودی به درجهای میرساند که دیگر جبران آن امکانپذیر نباشد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد