آزادی تجمعهای اعتراضی مجاز
جهان صنعت – نمایندگان مجلس در جریان نشست علنی روز گذشته، پس از موافقت با تقاضای اولویت بررسی طرح قانون حمایت از تجمعات و راهپیماییها مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی، کلیات این طرح را با اکثریت قاطع به تصویب رساندند. صحبت از تصویب چنین طرح یا لایحهای دستکم از حدود یک دهه پیش مطرح بوده است.
با این همه در تمام این سالها، تنها زمانی این موضوع در صدر اولویتهای مسوولان تقنینی و اجرایی قرار گرفته که کاسه صبر جامعه لبریز شده و به دلیل دست به اعتراض زده است. چنانکه نخستین تلاشها پس از اعتراضات دیماه ۹۶ و در زمانی آغاز شد که مجلس میانهروی دهم و دولت اعتدالی حسن روحانی بر سر کار بود.
زمانی که شماری از اعضای فراکسیون امید مجلس دست به کار تدوین طرحی در راستای اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی شدند. آن هم در حالی که بنابر اصل ۲۷ قانون اساسی، برپایی تجمعهای اعتراضی در صورت رعایت دو شرط مشخص آزاد است؛ آن شروط هم عبارتند از اینکه اولا این تجمعهای اعتراضی مسلحانه نباشند و ثانیا مخل به مبانی اسلام نباشند.
طنز تلخ ماجرا اینجاست که از قضا همین صراحت و شفافیت اصل ۲۷ قانون اساسی و رویکرد بهنسبت مترقی آن نسبتبه «حق اعتراض» شهروندان، در عمل باعث شده در تمام این سالها شاهد اجرای این اصل نباشیم. تا جایی که حتی وقتی نمایندگان مجلس دهم نیز دست به کار تدوین طرحی بهمنظور اجرای این اصل شدند، در عمل همین مخالفتهای پیدا و پنهان جریانهای محافظهکار، مانع از تصویب طرح و تعیینتکلیف موضوع شد. مخالفتهایی که در ادامه وقتی دولت دوم حسن روحانی نیز دست به کار شد تا با تصویب یک آییننامه اجرایی، زمینه اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی را فراهم کند، باز مانع پیشرفت کار شد.
جالب آنکه در این مورد، دولت حسن روحانی آییننامه اجرایی مورداشاره را به تصویب رساند اما در ادامه دیوان عدالت اداری به این بهانه که آن آییننامه منجر به تضییع حق اعتراض شهروندان میشود، اقدام به ابطال آن کرد. آن هم به این بهانه که در اصل ۲۷ قانون اساسی اشارهای به دریافت مجوز برای برپایی تجمع نشده، حال آنکه بنابر آییننامه اجرایی دولت دوم حسن روحانی، معترضان باید پیش از برپایی تجمع اعتراضی خود، اقدام به دریافت مجوز کنند.
نکتهای که بهویژه به این دلیل حائز اهمیت است که طرحی که روز گذشته نمایندگان عمدتا اصولگرای مجلس دوازدهم کلیات آن را به تصویب رساندند نیز مشخصا بر دریافت مجوز از سوی برگزارکنندگان تجمعهای اعتراضی متمرکز است.
تصویب اولویت رسیدگی به طرح اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی
به هر تفسیر اما در حالی که تقاضای شماری از نمایندگان برای اولویت بررسی گزارش امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح قانون حمایت از تجمعات و راهپیماییها مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی در دستورکار صحن علنی مجلس قرار گرفت، نمایندگان در نهایت با ۲۰۲ رای موافق، ۱۰ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۳۷ نماینده حاضر در جلسه با این تقاضا موافقت کردند تا این طرح با اولویت در دستورکار مجلس قرار گیرد.
این در حالی بود که محمدصالح جوکار که ریاست کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس را برعهده دارد، در تشریح دلایل تقاضای نمایندگان برای اولویت بررسی این طرح گفت: «براساس اصل ۲۷ قانون اساسی تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیماییها مشروط به آنکه بدون حمل سلاح بوده و مخل مبانی اسلام نباشد، آزاد است اما بعد از گذشت ۴ دهه از عمر پر برکت جمهوری اسلامی ایران تاکنون قانون مستقلی برای اجرای این اصل تصویب نشده است.»
او با بیان اینکه این طرح مدت ۹ ماه است که در نوبت بررسی در صحن قرار گرفته، یادآور شد: «در حال حاضر بیشترین اعتراضاتی که در سراسر کشور شکل میگیرد، خارج از سازوکار قانونی تعریف شده است؛ بنابراین این طرح درصدد ایجاد سازوکار قانونی برای اعتراضات و اجتماعات است.»
هرچند در ادامه، محمدرضا احمدی سنگر در مخالفت با تقاضای بررسی اولویتدار گزارش امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح حمایت از تجمعات و راهپیماییها مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی نطق کرد و در بخشی از سخنانش گفت: «براساس اصل ۲۷ قانون اساسی تشکیل اجتماعات و راهپیماییها بدون حمل سلاح به شرط اینکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است. بنابراین در کل این طرح کار بسیار خوبی بوده اما بعضی از مقدمات در این طرح باید رعایت شود.»
او که در جایجای سخنانش معترضان هفتههای گذشته را هدف قرار داده و به آنان اهانت میکرد، در نهایت تاکید کرد که «این طرح بازدارنده باشد.» اما ابراهیم عزیزی در موافقت با بررسی اولویتدار این طرح گفت: «طبیعتا اجرای این موضوع بهعنوان یکی از اصول قانون اساسی جزو موضوعات مهمی است که باید مجلس بر آن اصرار داشته باشد، چراکه قانون اساسی میثاق ملی ما است و اجرای این اصل که مدتهاست به تاخیر افتاده است.»
او گفت: «اگر برگزاری تجمعات و راهپیماییها در چارچوب قانون باشد، میتواند بازدارندگی ایجاد کند و فرصتی فراهم میکند که بتوانیم در بستر قانونی اعتراضات را از اغتشاشات تفکیک کنیم و برای حقوق حقه مردم احترام قائل باشیم و برای اقدامات غیرقانونی، وظایف دستگاههای حاکمیتی نیز مشخص باشد.»
تصویب کلیات طرح حمایت از تجمعات و راهپیماییها
در ادامه نشست علنی روز گذشته مجلس و پس از تصویب اولویت بررسی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح قانون حمایت از تجمعات و راهپیماییها مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، روند بررسی کلیات این طرح در دستورکار نمایندگان قرار گرفت و درنهایت نمایندگان با ۲۱۵ رای موافق، بدون رای مخالف و یک رای ممتنع از مجموع ۲۳۲ نماینده حاضر در جلسه، کلیات این طرح را به تصویب رساندند.
این در حالی بود که پس از اعلام رای قاطع مجلس، محمدباقر قالیباف ضمن تشکر از نمایندگان گفت: «به خاطر دارم که از خیلی قدیم که در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی بودم، این بحث یک ضرورت داشت و همیشه این موضوع بین دولت و مجلس مورد بحث قرار میگرفت.»
رییس مجلس همچنین با اشاره به اخطاری که ازسوی یکی از نمایندگان مجلس داده شد، گفت: «ما حتما خلأهای قانونی این طرح را در جریان بررسی جزئیات آن مورد رسیدگی قرار میدهیم.»
این در حالی بود که پیش از تصویب کلیات این طرح، رییس و سخنگوی کمیسیون شوراها نیز به بیان نکاتی در ضرورت تصویب آن پرداختند. همچنین در حالی که هیچکدام از نمایندگان مجلس در مخالفت با کلیات این طرح ثبتنام نکردند، کاظم دلخوش اباتری که بهعنوان نماینده دولت در صحن حاضر بود، در بیان موافقت دولت با طرح قانون حمایت از تجمعات و راهپیماییها، گفت: «دولت پیش از این لوایحی در این خصوص تقدیم مجلس کرده بود و امروز لوایح دولت با این طرح کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس هماهنگ است. البته در برخی موارد شاید دولت اختلافات و نقطه نظراتی داشته باشد که از رییس کمیسیون مربوطه درخواست داریم در رسیدگی به جزئیات این طرح حتما نظر وزارت کشور که در صدر مسوولیت برگزاری اجتماعات و راهپیماییها دارد هم اخذ شود.»
او تصریح کرد: «تصویب این مصوبه از حیث ساماندهی و به روز کردن ضوابط مربوط به راهپیماییها، تجمعات و رفع خلاءهای قانون موجود درخصوص اجتماعات و راهپیماییها و همچنین تحقق اصل ۲۷ قانون اساسی مبنیبر آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، را مثبت تلقی میکنیم و این طرح از حیث قانونی ماندن سازوکار تجمعات اعتراضی مورد تایید کامل دولت است.»
با این همه اما چنانکه اشاره شد کلیات این طرح در حالی در جریان نشست علنی دیروز مجلس به تصویب رسید که در حدود یک دهه گذشته نیز این بحث به دفعات روی میز قانونگذاران و مسوولان اجرایی مملکت قرار گرفته و هر بار به دلایلی از جمله صراحت اصل ۲۷ قانون اساسی و تاکید این اصل قانون بر آزادی اجتماعات بدون نیاز به دریافت مجوز، بینتیجه مانده است.
این در حالی است که در طرح تازه مجلس نیز نهتنها بر لزوم دریافت مجوز تاکید شده، بلکه در آن تاکید شده برگزارکنندگان تجمعهای اعتراضی باید از روزها و هفتهها پیش از برگزاری تجمعهای اعتراضی، نسبتبه دریافت مجوز اقدام کنند. چنانکه در ماده ۴ این طرح آمده است: «اصل بر آزادی برگزاری تجمعات و راهپیماییها پس از طی تشریفات قانونی در چارچوب احکام این قانون است.»
همچنین در این طرح، به جز آن دو شرط مورد تاکید اصل ۲۷ قانون اساسی، موارد دیگری نیز مورد اشاره قرار گرفته و از جمله تاکیدشده تجمعهای اعتراضی به شرطی مجاز خواهند بود که در آنها «خدشه به استقلال، وحدت ملی و تمامیت ارضی کشور» و «خدشه به محتوای اصول تغییرناپذیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موضوع اصل یکصد و هفتاد و هفتم (۱۷۷) قانون اساسی» ایراد نشود!
این در حالی است که بنابر ماده ۵ این طرح، برگزاری تجمعات یا راهپیماییهای اعتراضی در صورتی که «کیفیت یا شرایط برگزاری آن به نحوی باشد که منجر به «اخلال در نظم، امنیت یا سلامت عمومی» یا «اضرار مستقیم و معتنابه به اشخاص شود»، ممنوع است.
با این همه احتمالا عجیبترین بخش این طرح، آنجاست که بر لزوم دریافت مجوز تاکید دارد. آنطور که در ماده ۸ این طرح آمده، «برگزارکننده موظف است درخواست برگزاری تجمع یا راهپیمایی را حداکثر ۲۰ روز و حداقل ۵ روز کاری پیش از زمان پیشنهادی برای برگزاری، در سامانه ثبت و شناسه رهگیری دریافت نماید.» نکتهای که اگر ۶ فقیه و ۶ حقوقدان شورای نگهبان بخواهند بنابر وظایف خود، نسبتبه انطباق مصوبات این طرح با قانون اساسی اقدام کنند، لاجرم ناگزیر به مخالفت با آن هستند.
