29 - 11 - 2019
آزادی اکثر بازداشتشدگان روز کارگر
سخنگوی قوه قضاییه از شکایت و ورود مدعیالعموم به پرونده مهناز افشار خبر داد. او گفت: شخص مورد نظر فعلا در خارج از کشور است و وکیلش اعلام کرده به زودی به کشور بازمیگردد و موضوعات مطرح شده درباره صدور حکم جلب و ممنوعالخروجی نیز صحت ندارد.
به گزارش «انتخاب» غلامحسین اسماعیلی در دومین نشست خبری خود با بیان اینکه نظارت بر قیمتها به ویژه در ایام مبارک رمضان بر عهده دولت است اظهار کرد: البته قوه قضاییه هر جا هر یک از نهادهای نظارتی نیازمند حمایت و پشتیبانی باشد، قطعا حمایت میکند کمااینکه در ماههای قبل دادستانی در مورد گوشت و برخی ارزاق دیگر برای کمک به تعزیرات ورود کرد.
اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره توئیت یک سلبریتی در ارتباط با قتل طلبه همدانی اظهار کرد: از افرادی که به نوعی مخاطبان خاص خود را دارند، پذیرفته شده نیست نسنجیده سخن بگویند یا مطالب خلاف واقع بیان کنند یا خدای ناکرده در میدان دشمن بازی کنند. دستگاه قضا هر جا این اعمال، مصداق جرم باشد ورود میکند. در این مورد هم احدی از شهروندان شکایت کرده و هم مدعیالعموم به لحاظ محتوای غیرقانونی و خلاف قانون مطالب منتشره ورود کرده و پرونده در دست رسیدگی است اما شخص مورد نظر فعلا در خارج از کشور است و وکیلش اعلام کرده به زودی به کشور بازمیگردد و موضوعات مطرح شده درباره صدور حکم جلب و ممنوعالخروجی نیز صحت ندارد.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه اکثر بازداشتشدگان مقابل مجلس آزاد شدند، گفت: در مورد سایر افراد اقدامات قانونی در شرف انجام است.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی نمایندگان مجلس خواستار «آزادی کارگران و معلمان بازداشتشده در مقابل مجلس»، شدهاند، درباره پرونده افراد بازداشتی، علت بازداشت آنها و اینکه تا چه زمانی در بازداشت خواهند بود، گفت: برابر گزارش نیروی انتظامی، تجمع برگزار شده تحت این عنوان، فاقد مجوز قانونی بود و ما انتظارمان از مجلس این است که از قانون حمایت کنند و هیچکس تجمع بیمجوز را نمیپسندد و هر جا غیرقانونی باشد آن را تایید نمیکنیم و نیروی انتظامی وظیفه پیشگیری دارد. در گزارش نیروی انتظامی غیرقانونی بودن تجمع عنوان شده که اخلال در نظم عمومی داشتهاند که دارای وصف مجرمانه است.وی افزود: نیروی انتظامی جمعی را به جرم مشهود بازداشت کرد و گزارشی را به مرجع قضایی منعکس کرد و اکثر بازداشتشدگان آزاد شدند و در مورد سایر افراد اقدامات قانونی در شرف انجام است و برای آنهایی که قرار تامین صادر شده اگر آن را بسپارند آزاد میشوند. وی افزود: این پرونده روال قانونیاش را طی میکند.اسماعیلی درباره اظهارات سرافراز که اعلام کرده نهادهای امنیتی او را مجبور به شرکت در مناقصه کردهاند و آیا نهاد امنیتی از این فرد شکایت کرده است گفت: طبق ماده ۶۰۶ قانون آیین دادرسی هر یک از مسوولانی که به وقوع جرم شاهد باشند باید به دادستانی اطلاع دهند و ما گلایه داریم که مسوولان در زمان اشتغال خود مطلبی را مطرح نمیکنند و بعد از پایان کار خود ادعاهایی را مطرح میکنند و میگویند ما لیستی در جیب و گوشی اتاق خود داریم. وظیفه آنها نیست که لیستی را در جیب خود مخفی کنند.
او گفت: ایشان اگر ادعایی دارند به دادستانی مطرح کنند و اگر چیزی را عنوان نکنند به دادستانی گفتهایم خودش ورود و مطالبهگری کند که اگر مشخص شد ادعای این فرد درست نبوده که مانند اخلال در نظم عمومی است و دستگاه قضایی بدون شکایت نهادی خودش ورود پیدا میکند و تا این لحظه نهاد امنیتی شکایت نکرده است.
سخنگوی قوهقضاییه از احضار یک مقام بالادستی وزارت نفت در ارتباط با خبر سهمیهبندی بنزین خبر داد و گفت: چون خبر کذب بود، شخص مورد نظر تحت تعقیب قرار گرفت و اعلام کرد این خبر را یک مقام بالادستی دیگر به او داده است.اسماعیلی در پاسخ به این سوال که در این مدت اخبار ضد و نقیضی درباره قیمت بنزین منتشر و مشخص شد این انتشار از ناحیه مسوولان نفت بوده گفت: موضوع سهمیهبندی و قیمتگذاری بنزین، موضوعی نیست که مجموعه قضایی بخواهد مداخله کند. آنچه اتفاق افتاد این بود که خبری در برخی رسانهها منتشر شد مبنی بر اینکه از ساعت ۲۴ روز پنجشنبه بنزین سهمیهبندی میشود و با کارت سوخت ارائه خواهد شد و نرخ بنزین آزاد نیز متفاوت است.
این خبر را دو خبرگزاری منتشر کردند و از تریبون رسانه اعلام شکایت شد. به لحاظ التهاب ایجاد شده، بلافاصله مدیران دو خبرگزاری را احضار کردیم مبنی بر اینکه چرا خبر را منتشر کردند و منبع خبرشان چه بوده و باید پاسخگوی اعمالشان باشند. اعلام کردند این خبر از ناحیه برخی مقامات زیرمجموعه وزارت نفت در اختیار ما قرار گرفته و آنها اعلام کردند منتشر کنید و مستنداتی در این باب داریم. فردی که مورد نظر بود، احضار شد و قبول کرد خبر را به دو خبرگزاری مزبور داده است. وی گفت: چون خبر کذب بود، شخص مورد نظر تحت تعقیب قرار گرفت. اعلام کرد این خبر را یک مقام بالادستی دیگر به او داده که آن فرد هم احضار و قرار تامین برای او صادر شد. نهایتا از رسانه رفع اتهام شد که خرسندیم اما چون از مقامات دولتی رفع اتهام نشد، خرسند نیستیم.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد