آزادسازی قیمت از شعار تا واقعیت

لطفعلی بخشی*– چند سالی است که ناترازی بودجه و کسری منابع دولت سبب شده است که دولت هرچند به ظاهر از موضع قیمت‌گذاری دستوری کوتاه بیاید و در ادبیات سیاستمداران قیمت‌گذاری دولتی نکوهش شود.

مصداق این ماجرا را می‌شود درباره قیمت سوخت به وفور شنید. دولت بارها اعلام کرده است که بهای یک لیتر بنزین از یک لیتر آب معدنی ارزان‌تر است و قیمت‌گذاری دستوری سبب شده است که یارانه سنگینی بابت فاصله قیمتی نرخ دولتی و نرخ واقعی پرداخته شود.

مصداق دیگر این ماجرا را درباره ارز ترجیحی می‌توان مثال زد که دولت بارها از چند نرخی بودن ارز انتقاد و اعلام کرده است که به دنبال ارز تک‌نرخی است. معمولا اینگونه انتقادها زمانی بالا می‌گیرد که ریزش ارزش پول ملی شتاب می‌گیرد و نرخ دلار در بازار آزاد رکوردهای تازه به ثبت می‌رساند. همین موضوع دولت را نگران ناترازی بودجه می‌کند و از آنجا که به دنبال افزایش درآمدهای خود است، از آزادسازی قیمت حرف می‌زند و تک‌نرخی کردن بهای انواع کالا اما واقعیت این است که دولت در ایران عمیقا به تئوری بازار آزاد اعتقاد ندارد و این شعارهای آزادسازی قیمت را تنها با هدف افزایش درآمد خود طرح می‌کند.

نشان به آن نشان که دولت در عین اینکه از آزادسازی قیمت حرف می‌زند و دنبال آزادسازی بهای کالاهایی است که بازار آن را به‌دست دارد، درباره قیمت‌گذاری بهای کالا و خدمات بخش‌خصوصی به شدت مداخله می‌کند.

نمونه بارز این ماجرا بهای بلیت هواپیماست. دولت و نمایندگان مجلس از یک سو می‌گویند که حمل‌ونقل هوایی یک‌نوع خدمات لوکس است و قشر مرفه از این مدل سفر استفاده می‌کنند. بنابراین دولت نباید بهای سوخت هواپیما را به صورت یارانه‌ای در اختیار این دسته از مسافران قرار دهد چرا که اساسا قشر مرفه نباید یارانه دریافت کنند.

با این استدلال دولت از بودجه سال ۱۴۰۴ اقدام به آزادسازی قیمت سوخت هواپیما کرده است و این فرآیند را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ هم دنبال کرده است اما از آن سو می‌بینیم که بارها وزارت راه‌وشهرسازی و سازمان هواپیمایی کشوری یا سازمان تعزیرات و ستاد تنظیم بازار و نمایندگان مجلس از قیمت‌گذاری دستوری نرخ بلیت هواپیما گفته‌اند و از سرکوب قیمت بلیت دفاع کرده‌اند؛ تا آنجا که کار بالا گرفت و به دیوان عدالت اداری رسید، آن هم در حالی که قانون آزادسازی نرخ بلیت هواپیما در سال ۱۳۹۲ تصویب شده است اما دولت زمانی که ماجرا به بخش‌خصوصی می‌رسد گویا اعتقادی به آزادسازی قیمت ندارد حتی حاضر نیست به قانون تمکین کند اما وقتی که پای درآمدهای خود به میان می‌آید مدام از ارقام درشتی می‌گوید که به عنوان یارانه می‌پردازد و مدافع آزادسازی قیمت کالاهایی می‌شود که خود ذی‌نفع آن است.

از سویی می‌بینیم که دولت در عین اینکه از بازار آزاد حتی در لفظ دفاع می‌کند اما در عمل حاضر نیست که از بنگاه‌داری خارج شود و در مقوله سوخت هواپیما می‌بینیم که دولت حاضر نیست حتی مجوز احداث انگشت‌ شماری پالایشگاه سوخت هواپیما را به بخش خصوصی بدهد و این پرسش را ایجاد می‌کند که اگر دولت درباره سوخت هواپیما قائل به بازار آزاد است چرا اجازه فعالیت بخش خصوصی در حوزه پالایشگاه سوخت هواپیما را نمی‌دهد و اگر قائل به بازار آزاد نیست پس چرا اقدام به آزادسازی نرخ سوخت هواپیما کرده است؟

بنابراین این گزاره‌ها و گزاره‌های مشابه این مساله را به ذهن متبادر می‌کند که علت این دوگانگی و تناقض رفتاری دولت درباره قیمت‌گذاری آن است که دولت اصولا به اقتصاد و بازار نگاه توسعه‌ای ندارد و تنها به دنبال تامین درآمد خود است و از آن‌سو چون نمی‌خواهد مصرف‌کنندگان انواع کالا را ناراضی کند و درباره آرای سیاسی آنها در انتخابات آینده حساب می‌کند، تلاش می‌کند تا با سرکوب قیمت کالاها و خدمات بخش خصوصی، هزینه را از جیب بنگاه‌ها و کسب‌وکارهای خصوصی بپردازد و البته برایش مهم نیست که تبعات اینچنین فشارهایی بر اقتصاد و بازار کار کشور یا خروج سرمایه چیست؟  چرا که اصولا دولت نگاه کوتاه‌مدت به ماجرا دارد و همین که گزارش دهد کسری بودجه نداشته است یا با سرکوب قیمت، رضایت موقت افراد و جامعه رأی‌دهنده را به دست می‌آورد برایش کافی است.

این نگاه متاسفانه نه‌تنها درباره دولت صدق می‌کند که سایر ارکان‌های سیاستگذاری مانند مجلس هم دنباله‌رو چنین نگاهی هستند و اصولا منافع بلندمدت و توسعه کشور در چنین سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌هایی جایگاهی ندارد و نتیجه این نوع نگاه به اقتصاد کشور آن شده است که شاهد خروج گسترده سرمایه مادی و نیروی انسانی متخصص از کشور هستیم و اقتصاد به صورت مدام در حال تضعیف است و کشور از قطار توسعه جا مانده است.

* اقتصاددان