3 - 02 - 2017
آزادسازی سهام عدالت با روش تازه
یک دوره اینگونه مطرح شد که ورقه سهم شرکتهای سرمایهگذاری شهرستانی به مشمولان سهام عدالت داده شود که این موضوع مورد مناقشه قرار گرفت چون از نظر سازمان خصوصیسازی این کار ناشدنی است بنابراین قرار بر این است به جای ورقه سهم شرکتهای سرمایهگذاری شهرستانی، یونیتهای صندوقهای قابل معامله در بورس به مشمولان داده شود که این موضوع مجوز میخواهد و منتظر صدور این مجوز هستیم. میر علی اشرف عبدلله پوریحسینی، معاون وزیر اقتصاد و رییس سازمان خصوصیسازی با بیان این مطلب به پایگاه سنا، درباره خروج تعاونیها از گردانه سهام عدالت با توجه به لایحه جدید دولت برای آزادسازی سهام عدالت گفت: اساسا شرکتهای تعاونی سهام عدالت از ابتدا همان نقشی را داشتند که هماکنون دارند و این نقش را در آینده هم خواهند داشت، به عبارتی این شرکتهای تعاونی کمک حال دولت در شناسایی، ثبتنام، سازماندهی و دریافت مدارک از مشمولان هستند. وی در ادامه افزود: بدیهی است اگر در آینده ورقه سهمی تولید و عرضه یا یونیتی از یک صندوق قابل معامله تولید شود، شرکتهای تعاونی سهام عدالت کارهای لازم را انجام خواهند داد تا این یونیتها یا ورقه های سهم به دست مشمولان برسد چون اساسا دولت و وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان خصوصیسازی ابزار کار دیگری برای تماس با مشمولان بهصورت فیزیکی و غیرمجازی ندارد. وی با بیان اینکه در آزادسازی سهام عدالت آنچه به مشمولان داده خواهد شد، ورقه سهم شرکتهای تعاونی شهرستانی خواهد بود، اظهار داشت: این استنباط از ابتدا ناصحیح بوده چون اصلا در طول ۱۰ ساله گذشته هیچگاه بنا نبوده ورقه سهم شرکتهای تعاونی شهرستانی به مشمولان داده شود در نتیجه اینکه گفته میشود لایحه دولت چنین چیزی گفته یا تصمیم بر این گرفته شده، اصلا صحیح نیست. ریاست سازمان خصوصیسازی تاکید کرد: شرکتهای تعاونی شهرستانی به عنوان کارگزار، همکار یا همراه در کنار سازمان خصوصیسازی برای اجرای ساماندهی سهام عدالت خواهند بود، منتها بعضیها این خبر را آنقدر غیردقیق و غیرصحیح مطرح کردند که برداشت عموم عرضه ورقه سهم شرکتهای تعاونی شهرستانی بود. وی در خصوص شرکتهای سرمایهگذاری شهرستانی عنوان کرد: تمام تلاش دولت این بوده که اگر زمینه فسادی فراهم است، برچیده شود و این کار را با قاطعیت انجام داد و در خصوص ساماندهی با سپری شدن ۱۰ سال، انصافا سازمان خصوصیسازی هر آنچه باید انجام میداد، انجام داده است. معاون وزیر اقتصاد به اقداماتی که سازمان خصوصیسازی در رابطه با سهام عدالت داشته اشاره کرد و گفت: تمام تلاش ما این است که قبل از پایان سال صورت حساب همه ۴۹ میلیون نفر را به صورت اینترنتی در اختیارشان قرار دهیم که از میزان سود واریزی و تعداد سهامی که در ازای این سود قابل آزادسازی است و همچنین الباقی مبلغی که در صورت تمایل سهامداران با پرداخت آن میتوانند تعداد سهام خود را افزایش دهند، مطلع شوند.
فاجعهای به نام خصوصیسازی
از سویی دیگر، در حالی واگذاری سهام شرکتهای دولتی در قالب اجرای اصل «۴۴» قانون اساسی در قانون بودجه سال گذشته تعیین شده بود که در پایان این سال مالی تنها پنج مورد ثبت شده است. دیوان محاسبات عملکرد سازمان خصوصیسازی را در این زمینه ضعیف ارزیابی کرده است. به گزارش ایسنا، در راستای اجرای قانون بودجه و عمل به سیاستهای کلی اصل «۴۴» قانون اساسی، واگذاری سهام شرکتهای دولتی به عنوانبندی از قانون بودجه ۱۳۹۴ وظایفی را برای دولت تعیین کرد. این در حالی است که در راستای اجرای ماده «۳» قانون اجرای سیاستهای کلی اصل «۴۴» قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از طریق سازمان خصوصیسازی تا پایان سال ۱۳۹۴ کلیه سهام، سهمالشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهمالشرکه، حقوق مالکانه، حق بهرهبرداری و مدیریت دولت را در بنگاههای مشخص شده در قانون و شرکت مادرتخصصی (هلدینگ) خلیج فارس واگذار کند. همچنین واگذاری حقوق مالکانه و حق بهرهبرداری از کلیه معادن در حال بهرهبرداری فعال و غیرفعال و نیز باطلههای قابل فروش موجود در معادن متعلق به دولت و شرکتها و سازمانهای دولتی از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به آن سازمان به بخشهای خصوصی و تعاونی مورد توجه است. این واگذاریها باید از طریق بورس، فرابورس و مزایده انجام و منابع آن به خزانه واریز شود. این در حالی است که در کل با توجه به زمانبندی که برای سال ۱۳۹۴ از سوی هیات واگذاری تعیین شد، مقرر شده بود تعداد ۱۳۳ واگذاری انجام شود. گزارش تفریغ بودجه حاکی از آن بود که از این تعداد بالغ بر ۱۱۳ مورد آگهی و عرضه صورت گرفته اما فقط پنج مورد به فروش رسیده است. منابع به دست آمده از واگذاری پنج شرکت حدود ۲۵۴ میلیارد تومان بوده که به حساب خزانه واریز شده است اما این عملکردی بسیار اندک و در حد ۹ درصد بوده است آن هم در شرایطی که بر اساس ماده «۱۴» قانون اجرای سیاستهای کلی اصل «۴۴» قانون اساسی باید واگذاریها حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۳ تمام میشد اما وضعیت فعلی از این حکایت دارد که عملا واگذاریها به اتمام نرسیده است؛ جریانی که دیوان محاسبات عملکرد سازمان خصوصیسازی را در این زمینه ضعیف ارزیابی کرده است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد