2 - 11 - 2022
آزادسازی بانکها از قیود تحمیلی
گروه اقتصادی- چهارمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت روز گذشته با حضور وزیر اقتصاد، رییس کل بانک مرکزی و جمعی از مسوولان نظام بانکی در سالن همایشهای برج میلاد برگزار شد که در این همایش شاهد تقابل دو سطح نظام بانکی مورد اجرا در ایران و نظام بانکی جهانی بودیم.
در جریان برپایی این همایش علی طیبنیا، وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه در آینده نزدیک شاهد حذف تحریمها خواهیم بود، گفت: برای تحقق بانکداری اسلامی باید آزادسازی نظام بانکی از قیود تحمیلی را انجام دهیم.
طیبنیا در پنل تخصصی چشمانداز نظام مالی کشور با بیان اینکه کشور در شرایط خطیری قرار گرفته که ناشی از وجود ساختارهای اقتصادی غلط و سیاستهای اقتصادی نادرست دهه گذشته و تحریمهای تحمیلی است، گفت: رکود تورمی ماحصل شرایط ویژه یادشده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه دولت از ابتدای فعالیت خود تمام تلاشش را برای مقابله با رکود و تورم به کار برد و از تمام حوزههای مرتبط از جمله نظام مالی و سیستم بانکی هم کمک گرفت، افزود: مشکلات و چالشهای نظام بانکی و بازارهای مالی از مهمترین مشکلات اقتصادی کشور بوده است.
به گفته وی، این مشکل را میتوان در دسترسی فعالان اقتصادی به منابع مالی و نرخ بالای هزینه تامین مالی خلاصه کرد و یکی از محورهای عمده سیاستهای اصلاحی دولت، مقابله با تنگنای اعتباری موجود و اتخاذ سیاستهای مناسب برای مقابله با آن بوده است.
این عضو کابینه دولت یازدهم ادامه داد: از یکسو باید تلاش شود آزادسازی بانکی به صورت کامل در کشور انجام شود و این همان چیزی است که با نظام بانکی اسلامی سازگار است در بانکداری اسلامی بانکها وکیل سپردهگذاران هستند و حق انجام کاری خلاف منافع سپردهگذاران را ندارند از همینرو برای تحقق بانکداری اسلامی باید آزادسازی نظام بانکی از قیود تحمیلی را انجام دهیم و از سوی دیگر بانکداری الکترونیک را کامل انجام دهیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه در آینده نزدیک شاهد حذف تحریمها خواهیم بود، گفت: تصور میکنم رشدهای اقتصادی بالاتر از ۵/۶ درصد و افزونبر هشت درصد را با اتکا به تمام منابع کشور خواهیم داشت.
طیبنیا با اشاره به تحولات حوزه اصلاحات نظام بانکی و فناوری اطلاعات و ارتباطات تصریح کرد: نسبت اسکناس و مسکوک دست مردم به کل نقدینگی روند نزولی قابل ملاحظهای را طی کرده و از ۳/۸ درصد ۹۱ به ۵/۴ درصد شهریورماه ۹۳ رسیده است. این روند نشاندهنده اعتماد مردم به نظام بانکی و استفاده بیشتر از بانکداری الکترونیک است. همچنین بانکها توانستهاند منابع مالی مورد نیاز واحدهای اقتصادی را بدون توسل به منابع پرقدرت بانک مرکزی تامین کنند.
ریشه مشکلات بورسی را شناسایی کردهایم
طیبنیا درباره وضعیت بازار بورس و حمایت احتمالی دولت از بازار سرمایه گفت: با توجه به اینکه بازار سرمایه میتواند نقش موثری در تامین مالی فعالیتهای اقتصادی ایفا کند و همچنین به دلیل این که بخش قابل توجهی از دارایی مردم در بازار سرمایه است بنابراین باید از حقوق و منافع آنها حمایت کنیم. سعی کردهایم در همه موارد برنامه لازم را داشته باشیم. یکی ازحوزهها ریسکهای سیستماتیکی است که متوجه بنگاههای اقتصادی بوده و در این زمینه سعی کردیم مسایل و مشکلات را مرتفع کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: ما برنامه خودمان را برای حمایت از بازار سرمایه همیشه داشتهایم و در حال حاضر نیز با توجه به شناسایی ریشه مشکلات نظر جدی داریم که حمایت از بازار سرمایه را انجام دهیم.
طیبنیا ادامه داد: باید بدانیم که بازار سرمایه آیینهای از بخش واقعی اقتصاد است آن چیزی که در بازار سرمایه اتفاق میافتد این است که خریداران و فروشندگان در یک محیط رقابتی توافق و کالاهای خود را خرید و فروش میکنند و دولت و سازمان بورس و اوراق و بهادار در تعیین قیمت و تعیین شاخص مداخلهای ندارد و اصولا این با ضوابط عملکرد بازار سرمایه سازگار نیست اما ما مایلیم که سودآوری منطقی برای سرمایهگذاران وجود داشته باشد.
وزیر اقتصاد درباره معوقات نظام بانکی گفت: بحث مطالبات معوق از دو منظر قابل بررسی است اینکه بررسی شود چه عاملی باعث بروز پدیده مطالبات معوق شده است و با اتخاذ چه سیاستها و چه راهکارهایی ما میتوانیم مانع از ادامه این روند در آینده شویم که این امر مستلزم یکسری تصمیمات و سیاستگذاریهاست. بحث دوم این است که مطالبات معوق موجود را چگونه میتوان وصول کرد. ما با پذیرش این اصل که باید بین بدهکاران خوش حساب و بدحساب تفکیک و برای بدهکاران خوش حسابی که به دلیل شرایط خاص اقتصادی دچار مشکل شدهاند تمایز قائل شویم تمرکز خود را بر اصول مطالبات از بدهکاران بدحساب قرار دادهایم و یک کمیته در بانک مرکزی تشکیل شده که موارد مورد به مورد رسیدگی و از همه اقدامات ممکن از جمله اقدامات قضایی برای حصول مطالبات بانکها استفاده میشود.
طیبنیا درباره مشکلات قانونی که در سر راه این موضوع قرار دارد، گفت: یکی از موارد اصلاح قانون ثبت بود که در لایحه خروج از رکود دولت به تصویب رسیده است.
طیبنیا همچنین با اشاره به اینکه کشور در شرایط خطیری قرار دارد، گفت: در حال حاضر کشور ما شرایط خطیری قرار دارد که در نتیجه ساختارهای ناسالمی که از گذشته در کشور ما حاکم بوده و بر اثر سیاستهای غلط اقتصادی و همچنین تحریمها به وجود آمده است که میتوان این شرایط رکود تورمی نامید.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: یکی از مشکلات ما، مشکلات نظام بانکی کشور و مشکلات بازارهای مالی است که نتیجه آن دسترسی دشوار فعالان اقتصادی به منابع مالی و نرخ بالای تامین مالی است که از آن به تنگنای اعتباری یاد میشود.
طیبنیا اضافه کرد: دولت هم در تلاش برای حل این مشکل است و مسلما ارتقای جایگاه مالی و بانکی کشور ارتباط نزدیکی با فناوریهای ارتباطات و اطلاعات دارد و نظام بانکی دنیا در این زمینه تحولات بزرگی را طی کردهاند که از بانکهای نخستین به بانکهای الکترونیک بدل شدهاند اگرچه نظام بانکی در عرصه بینالملل این مراحل را به ترتیب طی کرده است، در ایران این حرکت مرتب و منطقی نبوده است.در حالی که هنوز با پدیده سرکوب مالی مواجهایم و تحمیلهای مختلف بر نظام بانکی وجود دارد و آزادسازی کامل نظام مالی صورت نگرفته ما شاهد استفاده از فناوریهای ارتباطات و اطلاعات در نظام بانکی هستیم آن هم به صورت ناکامل. بنابراین ما نیاز به اصلاحات نظام بانکی از هر دو سو داریم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین با اشاره به لزوم اصلاحات در نظام بانکی گفت: ما باید به سمت آزادسازی منابع برویم که مطابق با بانکداری اسلامی است. در بانکداری اسلامی بانک وکیل سپردهگذاران است بنابراین ما باید به سوی تحقق کامل بانکداری اسلامی و رهاسازی نظام بانکی از قیود تحمیلی حرکت کنیم و همچنین افزایش ورود فناوری به نظام بانکداری را هم دنبال کنیم.
وی همچنین با اشاره به حرکت رشد اقتصادی در کشور گفت: اگر تحریمها برداشته شود رشد بالای هشت درصد دور از دسترس نیست البته اگر ما بتوانیم از همه ظرفیتها بهره ببریم و همه بخشهای نظام هماهنگ با هم
حرکت کنند.وی همچنین درباره وجود سرکوب مالی هم گفت: باور من این است که سرکوب مالی به شکل معناداری در نظام بانک ما کاهش یافته اما فرآیند کامل نشده است.
وی درباره کاهش قیمت نفت گفت: کاهش قیمت نفت واقعیت تلخی است در اقتصادی که وابسته به نفت است و این هشت سال گذشته این وابستگی افزایش یافته، کاهش قیمت نفت شرایط را سخت میکند ما نفت صد دلاری داشتیم که امروز به نفت ۶۰ دلاری نزدیک میشود واقعیت این است که این کاهش مدیریت اقتصاد کشور را پیچیده و سخت میکند اما ما تصمیم گرفتهایم از این شرایط استفاده و از اصلاحاتی که در زمان رونق قیمت نفت فراموش میشود استفاده کنیم.
افزایش نرخ سود بانکی
همچنین ولیاله سیف، رییس کل بانک مرکزی روز گذشته در همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت با اشاره به تمرکز جدی بانکها بر دو نقش، واسطهگری وجوه و ارایه خدمات بانکی افزود: بانکها تلاش دارند منابع بیشتری جذب کنند و آن واسطهگری وجوه است که سبب افزایش نرخ سپردهها و افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی میشود و همین امر باعث کشیده شدن رفتارهای مالی و اقتصادی به سفتهبازی است.
وی با اشاره به حجم نسبت اسکناس و مسکوکات افزود: در دهه ۶۰ حجم این نسبت ۱۳ و نیم درصد بوده که الان به چهار درصد رسیده و حرکت درستی در سالهای اخیر صورت گرفته است.
عدم ورود بانک مرکزی به تامین مالی بازار سرمایه
سیف باتوجه به اینکه در هفته گذشته مسوولان سازمان بورس خواهان ورود بانکها برای تامین نقدینگی بازار سرمایه و خروج آن از وضعیت فعلی شدند، عنوان کرد: بانک مرکزی در این رابطه نقشی نداشته و تنها منابع نظام بانکی تا حدودی که مجوز آن صادر شده برای انجام این کار قابل موافقت است.
رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه این بانک برای تامین مالی بازار سرمایه ورود نخواهد کرد، گفت: گزارش وام مسکن ۸۰ میلیونی هنوز به شورای پول و اعتبار ارایه نشده است.
وی گفت: پول پرفشار و پرقدرت بانک مرکزی برای استفاده در مواردی همچون بازار سرمایه قابل استفاده نیست و همواره دولت مقید به ایجاد انضباط پولی و بانکی در کشور است.
رییس کل بانک مرکزی درباره آخرین وضعیت بررسی وام ۸۰ میلیونی در شورای پول و اعتبار تاکید کرد: در مورد این موضوع هنوز گزارشی به شورای پول و اعتبار داده نشده و ممکن است در آینده نزدیک این اقدام انجام شود.
اما در حالی که اخیرا مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی اعلام کرد که رییس کل بانک مرکزی در مورد پیشنهاد افزایش وام خودرو ملاحظاتی داشتهاند، وی در این مورد توضیح داد: این پیشنهاد به زودی در اولین یا دومین جلسه شورای پول و اعتبار و بسته به اولویتهای موجود بررسی میشود.
وی درباره میزان افزایش آن نیز گفت: بعد از موافقت اعضای شورا و بحثهایی که در این مورد انجام میشود درباره میزان افزایش آن تصمیمگیری خواهد شد و این موضوع نظر مستقل شخص من نیست.
پیشبینی تورم کمتر از ۱۶ درصد تا پایان سال
سیف در ادامه به روند تغییرات تورم در ماههای گذشته اشاره کرد و افزود: با توجه به میزان تورم کاهش یافته در دیماه در صورتی که شرایط به همین روال ادامه پیدا کند تورم تا انتهای سال به زیر ۱۶ درصد خواهد رسید.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به واسطهگری وجوه و ارایه خدمات به عنوان دو نقش اصلی نظام بانکی اظهار کرد: بانکها اکنون تمرکز جدی در کسب درآمد از طریق واسطهگری وجوه دارند بهگونهای که تلاش میکنند تا با حداکثر امکانات سپردههای بیشتری را جذب کنند که این حالت افزایش مستمر نرخ سود سپرده و در نهایت افزایش نرخ تسهیلات را به همراه خواهد داشت.
وی توضیح داد: با افزایش نرخ سود تسهیلات در منابع پرداختی کمتر در تولید بهکارگرفته شده و بیشتر به سمت سفتهبازی پیش خواهد رفت.
پیشبینی تورم ۱۳ درصد در سال ۹۴
در ادامه اکبر کمیجانی، قائممقام بانک مرکزی در توضیح برخی اظهارات کارشناسی مبنی بر اینکه تورم به پوسته سخت رسیده است، گفت قطعا کاهش تورم کار بسیار سختی است و نیازمند تداوم سیاستهای انضباطی پولی و مالی است.
قائممقام بانک مرکزی با اعلام اینکه لغو تحریم بانک مرکزی را نشنیدهام، گفت: پیشبینی نرخ تورم در سال آینده ۱۳ تا ۱۴ درصد است.
قائممقام بانک مرکزی با اشاره به اظهاراتی مبنی بر اینکه تورم به پوسته سخت رسیده است، ادامه داد: به طور سنتی و در یک مقطع زمانی طولانی مدت تورم بین ۱۵ تا ۲۰ درصد مکان گزیده و تورم ساختاری است و نه تنها نیازمند تداوم سیاستهای انضباطی است بلکه بهطور ساختاری هم باید ندای انضباطی را در طولانیمدت به همراه داشته باشد تا تورم اصلاح مسیر بدهد.
کمیجانی همچنین به اعلام نرخ تورم دیماه در روزهای گذشته اشاره کرد و افزود: با کاهش تورم در دی ماه دستاورد بسیار بزرگی در تورم به دست آوردهایم و پیشبینیهای تورم ۱۶ تا ۱۷ درصدی را الان با اعتماد بهتری میگوییم. تورم سالجاری به مراتب کمتر از پیشبینی اولیه شده است و راه هموار شده برای سال آینده و هدفگذاری تورم برای سال ۹۴ فعلا ۱۳ تا ۱۴ درصد تعیین شده است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد