آدرس غلط در بحران برق
علی حسینی– ماینینگ خاموش است، خاموشی پابرجاست. در شرایطی که تمام واحدهای استخراج رمزارز دارای مجوز، از اردیبهشت‌ماه به‌طور کامل متوقف شده‌اند، وزارت نیرو همچنان بر ادعای بی‌پشتوانه خود مبنی‌بر نقش این صنعت در ناترازی برق پافشاری میکند. این در حالی است که آمار رسمی همین وزارتخانه، کسری ۲۷هزار مگاواتی برق کشور را تایید میکند؛ عددی که به‌روشنی فراتر از هر میزان مصرف مرتبط با ماینینگ است. نادیده‌گرفتن واقعیت‌هایی نظیر اتلاف ۶۰۰۰ مگاوات برق در شبکه توزیع، راندمان پایین نیروگاه‌های حرارتی، افزایش بی‌برنامه جمعیت به‌واسطه مهاجرت‌های میلیونی و عقب‌ماندگی چشمگیر ایران در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر نشان می‌دهد که ریشه مشکل در جای دیگری است. سیاست مقصرسازی ماینینگ، نه‌تنها یک روایت غیرمستند و غیرکارشناسی است بلکه عامدانه آدرس اشتباه به افکار عمومی می‌دهد و در عین حال، فرصت بازگشت سرمایه در صنعتی با ظرفیت اشتغالزایی بالا، درآمد ارزی و توانمندی فنی را از کشور می‌گیرد. در اقتصاد تحریمی، خاموش‌کردن صنعتی که بدون اتکا به منابع دولتی می‌توانست با استفاده از گاز فلر، احداث نیروگاه مستقل و بازفعال‌سازی نیروگاه‌های غیرفعال، بخشی از بار شبکه برق را هم کاهش دهد، نه یک راه‌حل بلکه یک اشتباه استراتژیک است. تکرار این خطای سیاستگذاری، فقط بحران برق را عمیق‌تر نمی‌کند بلکه پیام روشنی به سرمایه‌گذاران می‌فرستد: در این کشور، حتی اگر خاموش باشی، باز هم متهمی.
ماینینگ قربانی تصمیم‌های غلط
.دبیر کارگروه استخراج رمزارز انجمن بلاکچین ایران در خصوص مشکلات صنعت استخراج رمزدارایی به «جهان‌صنعت» گفت: «در پی اظهارات اخیر وزارت نیرو و تلاش مسبوق به سابقه این نهاد برای معرفی صنعت استخراج رمزدارایی به‌عنوان عامل ناترازی و کمبود برق کشور، لازم دیدیم بار دیگر نسبت‌به این نگاه یک‌سویه و غیرکارشناسی هشدار دهیم. متاسفانه بی‌توجهی مکرر مسوولان به هشدارها و پیشنهادات تخصصی، امروز خود را در قالب بحران‌هایی نشان می‌دهد که می‌توانستند از مدت‌ها پیش پیش‌بینی و مدیریت شوند. انتشار آمارهایی بدون استناد به داده‌های معتبر، همراه با تلاش برای معرفی صنعت ماینینگ به‌عنوان مقصر اصلی مشکلات برق کشور، اقدامی خطرناک و غیرمسوولانه است. طبق داده‌های رسمی منتشرشده توسط خود وزارت نیرو، میزان ناترازی برق کشور حدود ۲۷هزار مگاوات برآورد می‌شود؛ عددی که با سهم واقعی و محدود ماینینگ قابل‌قیاس نیست.» سید مسیح علوی گفت: «معرفی یک صنعت به‌عنوان عامل تمامی مشکلات نه‌تنها باعث گمراهی افکار عمومی و ایجاد بی‌اعتمادی نسبت به آمارهای رسمی می‌شود بلکه فضا را برای سرمایه‌گذاری رسمی در کشور نیز به‌شدت تخریب میکند.» او در ادامه افزود: «واقعیت این است که چنین سیاست‌هایی نه‌تنها مانع رشد یک صنعت نوظهور و درآمدزا شده بلکه منجربه تعطیلی بسیاری از واحدهای صنعتی مجاز نیز گشته است. در کشوری که به‌واسطه تحریم‌های گسترده نیازمند خلق فرصت‌های اقتصادی و درآمدی نوین است، ماینینگ می‌توانست یکی از ابزارهای کارآمد در مسیر خنثی‌سازی فشار اقتصادی باشد. این صنعت نه‌تنها توانایی ایجاد درآمدی معادل ۶هزار‌میلیارد تومان در سال را دارد بلکه قادر بود زمینه اشتغال مستقیم بیش از پنج‌هزار نفر از جوانان تحصیلکرده در حوزه‌های برق و فناوری اطلاعات را فراهم کند اما آنچه در عمل اتفاق افتاد، نابودی این فرصت‌ها به بهانه کمبود برق بود درحالی‌که اگر سیاستگذار به‌جای محدودسازی، از فعالان این صنعت برای احداث نیروگاه حمایت می‌کرد یا اجازه استفاده از گازهای فلر و نیروگاه‌های تعطیل‌شده را می‌داد، نه‌تنها این صنعت به تعطیلی کشیده نمی‌شد بلکه می‌توانست بخشی از بار شبکه برق کشور را نیز کاهش دهد. امروز به‌وضوح باید گفت که ماینینگ، مسبب خاموشی‌های اخیر نیست.»
خاموشی کامل مزارع ماینینگ مجاز
علوی در ادامه خاطرنشان کرد: «از اواخر اردیبهشت‌ماه سال‌جاری، فعالیت تمامی مزارع ماینینگ مجاز در کشور به حالت خاموشی کامل درآمده است. حتی در روزهای آغازین جنگ ۱۲روزه (پیش از قطع اینترنت)، شاهد همکاری داوطلبانه ماینرهای خانگی برای کاهش مصرف برق بودیم. با این حال، در همان دوره و با وجود تعطیلی گسترده ادارات، دانشگاه‌ها، واحدهای صنعتی و قطعی کامل اینترنت – که به‌طور طبیعی یعنی توقف فعالیت تمام ماینرها و دیتاسنترها – باز هم خاموشی‌های متعدد و گسترده در کشور رخ داد. این شواهد به‌روشنی نشان می‌دهند که بحران در جای دیگری است.»
او افزود: «بررسی دقیق وضعیت صنعت برق کشور مجموعه‌ای از دلایل عمیق و ساختاری را نمایان میکند که ریشه بحران ناترازی را باید در آنها جست‌وجو کرد، نه در صنعتی نوپا و در حال توسعه. اتلاف گسترده در شبکه توزیع برق که با فرسودگی زیرساخت‌ها همراه است، سالانه بیش از شش‌هزار مگاوات اتلاف انرژی دارد؛ یعنی معادل ظرفیت شش‌نیروگاه اتمی یا مصرف کل شهر تهران. برای مقایسه، میزان اتلاف انرژی در شبکه توزیع ایران حدود ۱۳درصد است درحالی‌که این عدد در آلمان ۴درصد، ژاپن ۵درصد، آمریکا ۶درصد، ترکیه ۸درصد و عربستان بین ۶ تا ۷درصد است. همچنین راندمان پایین نیروگاه‌های حرارتی که به کمتر از ۴۰درصد رسیده، منجربه هدررفت گسترده منابع سوختی شده؛ مساله‌ای که همواره محل اختلاف بین وزارت نفت و وزارت نیرو بوده است. از طرفی افزایش جمعیت ناشی از مهاجرت‌های گسترده قانونی و غیرقانونی که به‌معنای افزایش ۳ تا ۹میلیون نفری جمعیت کشور است. این اتفاق ناگهانی نبوده و وزارت نیرو نمی‌تواند مدعی بی‌اطلاعی یا عدم فرصت برای برنامه‌ریزی باشد. این جمعیت با بادبزن خنک نمی‌شوند و زیر نور شمع زندگی نمی‌کنند بنابراین باید از پیش برای تامین آب و برق آنان چاره‌اندیشی می‌شد.» او همچنین گفت: «بدهی‌های سنگین وزارت نیرو به بخش‌خصوصی که اکنون به بیش از ۱۵۰هزار‌میلیارد تومان رسیده، عملا فضا را برای سرمایه‌گذاری و توسعه در صنعت برق از بین برده است. این بدهی‌ها سرمایه‌گذاران را یا فراری داده یا فلج کرده است. همچنین سیاست‌های حمایتی اشتباه در حوزه لوازم خانگی پرمصرف، به‌ویژه تفاوت الزامات برچسب انرژی بین محصولات وارداتی و مونتاژ داخلی که باعث شده مصرف انرژی در کشور حدود ۲۰درصد افزایش یابد درحالی‌که بسیاری از محصولات داخلی به‌جای تولید واقعی، صرفا مونتاژ ساده هستند اما با برچسب‌های سطح پایین انرژی روانه بازار می‌شوند.»
علوی در ادامه عنوان کرد: «صنعت استخراج رمزارز می‌تواند نقش موثری در بهبود وضعیت انرژی کشور ایفا کند، به‌ویژه از طریق فعال‌سازی ظرفیت بازار گواهی‌صرفه‌جویی برق در بورس انرژی. با برداشتن ممنوعیت استفاده ماینینگ قانونی از گواهی‌های صرفه‌جویی گاز و فراهم‌کردن امکان بهره‌برداری از گاز فلر با تعرفه‌های منطقی و رقابتی، این صنعت قادر خواهد بود ضمن کاهش فشار بر شبکه برق، سرمایه‌گذاری‌های رسمی را به‌سمت خود جذب کند. استمرار سیاست‌های تعرفه‌ای غیرمنطقی و محدودیت‌ها، خطر سوق دادن به‌سمت فعالیت‌های زیرزمینی و غیررسمی را افزایش داده و فرصت‌های اقتصادی و اشتغالزایی قانونی را از بین می‌برد.»
ریشه بحران، سیاستگذاری‌های ناکارآمد
علوی در پایان گفت: «تمامی این موارد، به‌روشنی نشان می‌دهند که مشکلات امروز صنعت برق، ربطی به ماینینگ ندارد. ریشه بحران در سیاستگذاری‌های ناکارآمد، نبود برنامه‌ریزی، ضعف زیرساخت‌ها و عدم حمایت از بخش‌خصوصی است. صنعت ماینینگ اگر به‌درستی مدیریت شود نه‌تنها تهدید نیست بلکه فرصتی استراتژیک در اقتصاد تحریمی ایران به شمار می‌آید؛ فرصت‌هایی که متاسفانه به دلیل بی‌توجهی و تصمیمات اشتباه، یکی پس از دیگری از بین می‌روند.»
ماینینگ، آینه بحران ساختاری
آنچه امروزه به‌نام بحران برق شناخته می‌شود، محصول سال‌ها سیاستگذاری معیوب، فرسایش زیرساخت و بی‌توجهی به هشدارهای کارشناسی است. صنعت استخراج رمزارز، نه محرک این بحران بلکه تنها یکی از قربانیان آن است؛ قربانی تصمیم‌هایی که نه بر داده که بر درک نادرست از پدیده‌های نوین اقتصادی بنا شده‌اند. اصرار بر مقصر جلوه‌دادن ماینینگ درحالی‌که اتلاف شبکه برق به‌تنهایی برابر با مصرف چند کلانشهر است نه‌تنها گرهی از مشکل باز نمی‌کند بلکه افکار عمومی را از ریشه‌های واقعی بحران منحرف میکند. ناترازی ۲۷هزار مگاواتی، حاصل فارم‌های رمزارز نیست بلکه نتیجه خاموش‌ماندن اندیشه‌های توسعه‌محور و غفلت از نوسازی ساختارهاست. ماینینگ می‌توانست بخشی از راه‌حل باشد اما نگاه امنیتی، ضد‌خصوصی‌سازی و کوتاه‌مدت نگرانه، فرصت تبدیل یک ظرفیت فناورانه به مزیت اقتصادی را به تهدید تبدیل کرد. در جهانی که کشورها برای جذب استخراج‌کنندگان رمزارز مشوق می‌گذارند، در ایران این صنعت حتی در خاموشی کامل هم متهم است. این نه نقد ماینینگ بلکه نشانه‌ای از بن‌بست تصمیم‌گیری است. اگر سیاستگذاران به‌جای فرافکنی، پذیرای گفت‌وگو، تحلیل و راه‌حل بودند، می‌شد امیدوار بود که بحران برق کشور مهار شود و صنعت استخراج رمزارز به‌عنوان یک ظرفیت اقتصادی پایدار و سازگار با شرایط ملی، نقش خود را ایفا کند. در غیراین صورت، ادامه رویکرد فعلی نه‌تنها فرصت‌های ارزشمند اقتصادی و اشتغال را از بین می‌برد بلکه هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی بحران انرژی را افزایش خواهد داد و سرمایه‌گذاری در بخش انرژی و فناوری را به‌شدت تضعیف خواهد کرد.
