16 - 04 - 2020
آخرین هشدار درباره مشکل مسکن ملکی و استیجاری
امیرهوشنگ امینی*- با آنکه بارها به مناسبتهای گوناگون درباره برنامههای مسکن ملکی و استیجاری اظهارنظر شده و همواره خطاب به سیاستگذاران و مسوولان اداره امور مسکن هشدار داده شده که مسکن کالایی است دارای مصرفکننده یا مصرفکنندگان نهایی و متفاوت از نظر توان مالی و حتی سلیقه شخصی و امکانات مهیا و نامهیای در اختیار. بنابراین ایجاد انواع واحدهای مسکونی بیتوجه به کم وکیف تقاضا-به نحوی که انجام شده است – از هر نظر فاجعهآمیز خواهد بود. اما گویی یا گوش شنوایی وجود نداشته و ندارد یا اینکه به لحاظ امیال شخصی یا گروهی و استدلالهای ناشی از ذهنیت شکلگرفته در اقتصاد دستوری دولتی، مورد بیمهری قرار گرفته است، و سرمایهگذاری در مسیری نسنجیده ادامه یافته و گویی هرچند آرام اما همچنان با استدلالهای ناراست ادامه دارد. بنابراین به جرات چنانچه به فوریت به چارهجویی مبادرت نشود، دیر یا زود گرداب نابودکننده پایان کار اندوهبار مسکن بخش بزرگی از اقتصاد کشور را دربر خواهد گرفت.
به هر روی، گویی به درستی باور ندارند که مسکن، زیورآلات و ارز معتبر نیست که بتوان آن را در هر حجم و ارزشی به امید افزایش قیمت، آن هم به اجبار بدون استفاده نگه داشت. واحدهای مسکونی همه و همه دارای مصرفکننده نهاییاند که باید برای بهرهگیری از آن توان مالی لازم را داشته باشند. در اخبار آمده بود که بانک مرکزی اعلام کرده نرخ واحدهای مسکونی به طور متوسط در تهران طی یک سال حدود ۹۰ درصد افزایش یافته است. صرف نظر از اینکه پیش از افزایش ۹۰ درصدی مورد اشاره نیز واحدهای مسکونی خالی براساس سیاستهای ناراست و نسنجیده مسکن دولت از نظر قیمت حتی به طور متوسط با توان مالی نیازمندان مسکن همخوانی نداشت تا چه رسد به اینکه اکنون گفته میشود به لحاظ تورم طی یک سال ۹۰ درصد افزایش قیمت یافته به زبان سادهتر دو برابر شده است، درحالی که گفته میشود بنا به اظهار رییس سازمان برنامه و بودجه دریافتی حقوقبگیران به قیمت جاری قرار است ۲۰ درصد افزایش یابد که به قیمت ثابت حدود ۵ درصد بیشتر نیست.
اکنون پرسش این است که آیا درآمد نیازمندان مسکن که مشخصا بارها و بارها عنوان شده است بیشتر زوجهای جوان و بازنشستگان فاقد مسکن ملکی هستند یا چنانچه از مورد مسکن ملکی صرفنظر شود، آیا هیچ یک از نیازمندان مسکن استیجاری با افزایش قیمت اجارهبهای ماهانه واحدهای مسکونی جاری قادر به پرداخت اجارهبهای مورد تقاضای موجران خواهند بود بهطور مسلم پاسخ منفی است. اما سخن بر سر این است که پس چاره چیست و چه باید کرد؟ پاسخ آن است همچنان که بارها گفته شده که ره چنان رو که رهروان رفتند، اولا به کدامین دلیل قانون مالک و مستاجر که تا چند سال قبل در دست اجرا بود و هیچ موجری پیش از گذشت سه سال از عقد قرارداد اجاره مجاز به درخواست تخلیه و افزایش اجارهبهای ملک از مستاجر نبود و درخواست تخلیه نیز فقط به لحاظ نیاز شخصی مورد پذیرش بود، لغو و اکنون موجران کار را به جایی رساندهاند که صرف نظر از اینکه در پایان عقد قرارداد اجاره که یک ساله است و اکنون درخواست شش ماهه دارند، میتوانند درخواست تخلیه بدهند و این درخواست به فوریت با دخالت کمیتههای حل اختلاف محلی قابل اجراست، هر شش ماه یک بار درخواست اضافه اجاره دارند. و اما باز به مصداق ره چنان رو که رهروان رفتند، چگونه است که در آلمان، فرانسه و به طور کلی کشورهای پیشرفته مشکل مسکن به هیچ روی قابل مقایسه با ایران نیست؟ پاسخ به کوتاه سخن این است که در آن کشورها به لحاظ برقرار بودن عدالت مالیاتی، چنانچه مسکن اصلی از معافیت مالیاتی برخوردار باشد که نیست، مسکن دوم ملزم به پرداخت مالیات است و مسکن سوم مالیات بیشتر و بدین ترتیب واحدهای مسکونی فراوانی که به طور نمونه در سراسر کشور ما خالی از ساکن وجود دارد، در آن کشورها دیده نمیشود.
واحدهای مسکونی دوم و سوم، متعلق به هر فرد یا گروهی که باشد، از چنان مالیاتی برخوردار است که هیچ صاحب ملکی به دنبال حفظ ملک دوم و سوم نمینشیند و چنانچه واحدهایی برای اجاره ایجاد شود آن هم از نظر مالیاتی در وضعیتی است که امکان اجحاف به مستاجر از میان برداشته شده است. پایان سخن اینکه ریشه اصلی مشکل مسکن با وجود میلیونها واحد مسکونی خالی و ملکی دوم و سوم و... ناشی از سیاست غلط دولت دربرنامه توسعه مسکن بوده و هست و نه جز این.
بنابراین اکنون بر دولت است که پیش از آنکه مشکل مسکن به جای باریکتر از این برسد با اعلام اینکه سیاست توسعه مسکن به فوریت بهبود خواهد یافت و قانون مالک و مستاجر نیز که سالها در دست اجرا بود اما چند سال پیش لغو شد مجددا برقرار خواهد شد، به نحوی دست به کار شود که اولا تکلیف واحدهای مسکونی خالی به ویژه واحدهای مسکونی متعلق یا در اختیار بانکها و موسسههای دولتی و وابسته تعیین شود درثانی سیاست توسعه و ایجاد واحدهای مسکونی بهگونهای سنجیده تهیه و ارائه شود.
*کارشناس اقتصادی
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد