29 - 06 - 2017
آخرین میراث شورای شهر چهارم
گروه جامعه- حدود دو ماه و نیم است بحثها و جنجالها و تنشهای فراوانی بر سر افزایش قیمت کرایه وسایل حملونقل عمومی از تاکسی گرفته تا مترو و اتوبوس، بین شورای شهر و فرمانداری تهران ایجاد شده است. هر سال پس از عید نوروز زمزمهها در مورد میزان افزایش کرایه تاکسیها و مترو بین مردم و رانندهها آغاز میشد و معمولا به صورت روتین اواسط اردیبهشتماه، نرخ افزایش کرایه که رقمی مشخص تا ۲۰ درصد بود، تصویب و جهت اجرایی شدن، ابلاغ میشد. امسال این اتفاق به دلیل همزمانی انتخابات شورای شهر و ریاستجمهوری در اردیبهشتماه و از سوی دیگر به دلیل اختلافنظر فاحش بین آن دسته از اعضای پیشنهاددهنده نرخ افزایش کرایه در شورای شهر و فرمانداری، این اتفاق در اردیبهشتماه رخ نداد و از آنجا که فرمانداری با افزایش نرخ کرایه حملونقل عمومی به ۲۰ درصد مخالف بود، درگیری ادامه پیدا کرد تا پس از انتخابات مورد اختلاف به شورای حل اختلاف رفت و در آنجا درخصوص چگونگی و میزان افزایش کرایه، تصمیمگیری نهایی صورت گرفت. سرانجام در اواخر خردادماه نتیجه شورای حل اختلاف اعلام شد و فرمانداری با افزایش نرخ ۱۰ درصدی موافقت کرد؛ رقمی مناسبتر از سالهای گذشته و مفید به حال جیب اقشار متوسط و ضعیف استفادهکننده از وسایل حملونقل عمومی در جامعه که تعداد آنها بسیار زیاد است. اما رقم ۱۰ درصدی بسیار کلی عنوان شد تا اینکه هفته انتهایی خردادماه، چمران رییس شورای شهری که تا یک ماه دیگر کار آنها به پایان میرسد و در روزهای آخر هم به جای باز کردن گرهای از مشکلات شهری مردم، همچنان اقدام نه چندان مفیدی در رابطه با تصمیمگیریهای مسایل شهری میکنند، عنوان کرد: افزایش کرایهها بین ۱۰ تا ۱۵ درصد جهت اجرایی شدن ابلاغ خواهد شد؛ امری که برخلاف گفتههای ۱۰ درصدی افزایش نرخ کرایه توسط فرماندار بود. اما در نهایت ظرف یکی دو روز گذشته اعلام شد: نرخ تاکسی ۱۰ درصد و نرخ کرایه اتوبوس و مترو ۱۵ درصد افزایش خواهد یافت و این مصوبه نهایی است که قابلیت اجرایی از ۱۵ تیر ماه را دارد. نکته جالب و عجیب در این مصوبه، حذف بلیتهای دوسفره مترو است که به نفع مردم بود و این اتفاق مناسبی برای اقشار پاییندست جامعه نخواهد بود. از سویی دیگر نرخ افزایش کرایه تاکسی کمتر از سایر وسایل حملونقل عمومی است و این به ضرر رانندگان تاکسی خواهد بود زیرا آنها هم رقابت با مسافرکشهای بیشمار شخصی شهرستانی و تهرانی شاعل در تهران دارند، هم هزینه استهلاک و سوختشان بالاتر از اتوبوس و مترو است و هزینهها شخصی است و یارانهای در این زمینه دریافت نمیکنند. از سویی دیگر، با توجه به در اختیار بودن مدیریت متروی تهران توسط شهرداری و عدم نظارت بر تخلفات مترو در موارد متعدد توسط شورای شهر به نظر میرسد در روزهای آخر کاری این شهرداری و شورا، این میخ آخر شهردار تهران و حامیان او در شورای شهر بر تابوت حمل و نقل عمومی بود که به ضرر مردم زده شد. همچنین با توجه به تغییر یکپارچه شورای شهر تهران توسط مردم و رای آنها به اصلاحطلبان و بیرون راندن اعضای منفعل و ناکارآمد سابق اعضای شورا، این مساله به ذهن مخاطب متبادر میشود که شاید نوعی انتقامگیری نهایی از انتخاب مردم نیز باشد. با توجه به این نوع افزایش نرخ کرایهها، مردم به استفاده از تاکسی متمایلتر خواهند شد تا استفاده از اتوبوس و مترو که همیشه مسافران و استفادهکنندگان بیشتری داشته و دارد.
در همین زمینه ابوالفضل قناعتی، عضو هیات رییسه شورای شهر تهران در گفتوگو با مهر درخصوص افزایش نرخ کرایه وسایل حملونقل عمومی عنوان کرد: افزایش کرایههای حملونقل عمومی به شهرداری ابلاغ شده است که پیشبینی میشود با توجه به نصب برچسبهای جدید این مصوبه حداکثر تا نیمه تیرماه اجرایی شود.
وی با اشاره به زمان اجرایی شدن مصوبه کرایههای حملونقل عمومی در سال ۹۶ گفت: بر اساس تغییراتی که مصوبه شورای شهر داشته و پیادهسازی نرخهای جدید و چاپ و نصب برچسبهای جدید روی تاکسیها پیشبینی میشود حداکثر تا ۱۵ تیرماه این مصوبه اجرایی شود.
وی با ادعای اینکه در برخی خطوط نرخ کرایهها بسیار بیشتر از این میتوانسته باشد اما در نهایت کاهش یافته ادامه داد: افزایش اعلام شده برای کرایههای حملونقل عمومی، میانگین افزایش خطوط است و در برخی از مسیرها تا صددرصد هم افزایش کرایه وجود داشت که در شورای حل اختلاف برخی از این نرخها تعدیل شده است.
این عضو هیات رییسه شورای شهر تهران تاکید کرد: پیشبینی میشود اجرایی شدن این مصوبه بعد از تعطیلات عید فطر به تدریج اجرایی شود.
لازم به ذکر است بنابر ابلاغیه جدید هیات حل اختلاف، نرخ کرایههای تاکسی ۱۰ درصد، مترو ۱۵ درصد و اتوبوس ۱۵ درصد افزایش خواهند یافت.
این نظریه که میزان نرخ افزایش کرایهها متناسب با افزایش قیمت اقلام و مناسب نرخ روز است، شاید برای تاکسی مورد تایید باشد، اما برای مترو با افزایش هزینه ۱۵ درصدی و حذف بلیت دوسفره، شاید چندان به منفعت مردم نباشد.
سرانجام پس از کش و قوسهای فراوان افزایش ۱۰ و ۱۵ درصدی نرخ کرایه حملونقل عمومی تایید شد و از چند روز دیگر هم اجرایی خواهد شد. در این میان، درگیری مسافران با رانندهها که بسیاری از آنها خودسرانه از اردیبهشتماه نرخ کرایه خود را افزایش داده و مبلغ بیشتری از مسافر مطالبه میکردند نیز خاتمه خواهد یافت. اما این مردم هستند که باید دخل و خرج خود را با این مصوبه ابلاغ شده هماهنگ کرده و جیب خود را با آن تنظیم کنند تا وضعیت دشواری در تامین هزینههایشان نداشته باشند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد