4 - 08 - 2020
آخرین تصویر از آثار کرونا بر اقتصاد ایران و جهان
در اردیبهشت و خرداد به تدریج شرایط اقتصادی ایران احیا شده و با بازگشت تدریجی تقاضا، وضعیت شمار زیادی از کسبوکارها بهبود یافته است. برای ماههای آینده نیز همچنان امید بهبود وجود دارد اما نکته مهم آن است که هنوز حدود ۴۰ درصد کسبوکارها با کمتر از نیمی از ظرفیت در حال فعالیت هستند. به گزارش «جهانصنعت» به نقل از سنا، گذشت دو فصل از شیوع بیماری کرونا و پیامدهای آن و احتمال پایداری آن برای فصول آتی، سنجش مداوم اثرات اقتصادی بیماری را برای سیاستگذاران، فعالان بازارهای مالی و صاحبان کسبوکار ضروری ساخته است.
گسترش بیماری در مناطق جدید نظیر هند و برزیل و توقف تقریبا کامل جابهجاییهای بین کشوری بیانگر آن است که احتمالا احیای اقتصاد جهانی بیش از آنچه ابتدا تصور میشد، زمانبر خواهد بود. این موضوع قطعا بر تقاضای جهانی برای انرژی و محصولات پایه موثر خواهد بود. این گزارش، آخرین وضعیت بیماری و نماگرهای اقتصادی در جهان و ایران برای آخرین دادههای موجود در نیمه نخست سال ۲۰۲۰ را بررسی میکند.
نماگرهای اقتصادی چین
در کشور چین شرایط به شکلی بوده که شاخصهای جابهجایی به ویژه در روزهای پایانی هفته نسبت به سال قبل پایینتر است. البته به نظر میرسد حضور خودروها در روزهای آخر هفته بیانگر تمایل افراد به خروج از خانه است اما هنوز حضور در اماکن تفریحی، مشاهده نمیشود. نکته مهم دیگر آنکه در پکن، تردد خودروها بسیار کمتر از سایر شهرهاست که این میتواند ناشی از کاهش اجباری ترددها در این شهر (به دلیل وجود مراکز سیاسی حساس) یا کاهش فعالیتهای تجاری، سیاسی و اجتماعی پایتخت باشد.
فروش خودرو در چین نیز برخلاف کشورهای اروپایی شرایط بهتری دارد و این موضوع میتواند اثر مثبتی بر صنعت این کشور داشته باشد. آمار مسافران ریلی، جادهای و هوایی این کشور نیز همچنان کاهش ۵۰ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان میدهد.
در نهایت افت ۸/۶ درصدی تولید ناخالص داخلی این کشور در فصل اول که به دلیل شیوع ابتدایی ویروس در این کشور بوده است، احتمالا در فصل دوم با بهبود مواجه خواهد شد و به محدوده بالاتر از منفی پنج درصد خواهد رسید. بهبود مشهود شاخص تولیدات صنعتی و شاخص مصرف انرژی در ماه ژوئن و احیای تدریجی مصرف، نشانههای بهبود نسبی اقتصاد چین در فصل دوم هستند.
نماگرهای اقتصادی اروپا
در منطقه اروپا شرایط به شکلی بوده که قرنطینهها از انتهای فصل اول (ماه مارس) آغاز شده و بیشترین خانهنشینیها در خلال اولین ماه فصل دوم (آوریل) ثبت شده است. پایینترین سطوح شاخص مدیران خرید نیز در تمام کشورها مربوط به شروع فصل دوم است.
شاخص انتظارات نیروی کار و شاخص خردهفروشی نیز در این منطقه شرایط مشابهی داشتهاند و در آوریل به کمترین سطح خود رسیدهاند. هرچند در ماه بعدی، این شاخصها تا حدی احیا شدهاند اما هنوز فاصله زیادی تا رسیدن به شرایط نرمال وجود دارد.
در نهایت افت ۳/۳ درصدی تولید ناخالص داخلی اروپا در فصل اول گویای آن است که احتمالا در فصل بعد کاهش تولید در این قاره به بیش از منفی پنج درصد خواهد رسید. البته بهبود تدریجی شرایط قرنطینه در این قاره میتواند روند خروج از شرایط نامساعد را طی فصلهای سوم و چهارم تسریع کند.
نماگرهای اقتصادی ایالات متحده
شرایط در این کشور به شکلی بوده که شمار بیکاران رشد بسیار زیادی داشته و یکی از بالاترین نرخهای بیکاری تمام ادوار این کشور ثبت شده است. شمار مدعیان بیمه بیکاری در هفته پایانی ژوئن همچنان بالاتر از ۵/۱ میلیون نفر بوده است.
در بازار مسکن نیز با وجود اعطای تسهیلات گسترده ارزانقیمت به خانوارها هنوز شرایط ساختوساز رشد چندانی نداشته است. عدم احیای اقتصاد ایالات متحده در یک بازه زمانی کوتاهمدت (مثلا دو سال) و افزایش متناسب درآمد خانوار جهت بازپرداخت تسهیلات میتواند سبب شود مشکلات جدیدی در مساله وامهای مسکن این کشور ایجاد شود و بحرانی اعتباری شبیه سال ۲۰۰۹ را رقم بزند. شایان ذکر است که شرایط تولیدات صنعتی این کشور نیز همچنان نامساعد است.
در نهایت عملکرد اقتصادی فصل اول ایالات متحده معادل کاهش پنج درصدی تولید بوده که پس از چین، بیشترین افت رشد اقتصادی است. البته به دلیل وقفه زمانی ورود بیماری به ایالات متحده، انتظار میرود شرایط این کشور در فصل دوم به مراتب بدتر شود و افت تولید ناخالص داخلی حتی میتواند تا رقم منفی هشت درصد نیز کاهش یابد.
نماگرهای اقتصادی اقتصادهای نوظهور
اقتصادهای نوظهور که از نظر زمانی تقریبا آخرین گروهی بودهاند که با بیماری درگیر شدهاند، هنوز به صورت جدی از پیامدهای اقتصادی بیماری متاثر نشدهاند. بیشترین میزان افت نماگرهای اقتصادی این گروه نیز در ماههای آوریل و ژوئیه بوده و انتظار میرود اثرات اصلی در فصل دوم مشهود شود.
بالا بودن سهم بخش گردشگری از اقتصاد این کشورها مساله مهمی است که میتواند اثرگذاری بیماری بر آنها را تبدیل به یک شوک نسبتا بلندمدت کند. این موضوع به ویژه برای کشوری مانند ترکیه میتواند محسوس باشد.
نوسانات حاصل از قیمت کامودیتیها عامل دیگری است که به دلیل وابستگی اقتصادهای نوظهور به صادرات این محصولات، بر عملکرد آنها طی فصول آتی اثرگذار خواهد بود. البته افزایش قیمت محصولات کشاورزی و غذایی برای کشورهایی نظیر برزیل، تبدیل به یک فرصت خواهد شد.
وضعیت بازارهای مالی
شرایط بازارهای مالی نیز با وجود کاهش نسبی نوسانات و ریزشهای اولیه هنوز به وضعیت نرمال بازنگشته است. شاخصهای ریسک هنوز هم در بالاترین سطوح یک دهه اخیر قرار دارند و هنوز هیچیک از شاخصهای سهام معتبر نتوانستهاند به سطوح پیش از بحران بازگردند. اسپانیا، فرانسه و ایتالیا بدترین عملکرد بازار سهام را داشتهاند.
نرخ برابری ارز در مقابل دلار نیز برای بسیاری از کشورها روند نزولی داشته و برای کشورهایی نظیر برزیل که با ابعاد بزرگ بحران بیماری مواجه شدهاند یا کشورهایی نظیر ترکیه که بدهی بیشتری دارند، انتظار تشدید این شرایط نامساعد وجود دارد. در مجموع احیای بازارهای مالی تا پایان سال ۲۰۲۰ امری بسیار نامحتمل مینماید.
اقتصاد ایران
در اقتصاد داخلی نیز شرایط به شکلی بوده که شاخص مدیران خرید پس از دو ماه به محدوده بالاتر از ۵۰ بازگشته و در اردیبهشتماه به حداکثر میزان خود در ۲۰ ماه گذشته رسیده است. بازگشایی شمار زیادی از کسبوکارها از اواخر فروردینماه از جمله دلایل رشد شاخص در اردیبهشتماه بوده است. بر همین اساس انتظار میرود که تداوم روند بازگشاییها در خرداد و همچنین شروع تدریجی تقاضای سفر در این ماه، باعث بهبود وضعیت کسبوکارها شود.
بررسی مولفههای پیشنگر شاخص مدیران خرید از جمله سفارشهای جدید و انتظارات تولید ماه آتی نشان میدهد که این دو مولفه همچنان در محدوده بالاتر از ۶۰ واحد قرار دارند و این به معنای آن است که برای خردادماه نیز انتظار رونق تولید کسبوکارها متصور بوده است.
بررسی شرایط تراکنشهای بانکی نیز نشانگر آن است که پس از افت دو ماهه اسفند و فروردین، در اردیبهشت و خرداد تعداد تراکنشها تقریبا به شرایط عادی بازگشته است. نکته مهم در این زمینه آنکه با توجه به اقدامات احتیاطی افراد در زمینه مسائل بهداشتی مربوط به جابهجایی پول نقد، به نظر میرسد بخشی از افزایش تراکنش در ماههای اخیر مربوط به جایگزینی پرداختهای کارتی با پرداختهای نقدی است. البته در مجموع احیای مراودات مالی در اقتصاد ایران طی اردیبهشت و خرداد مشهود است.
بررسی آمار مربوط به درآمد مراکز هتل و رستوران نیز نشان میدهد که شرایط این مراکز در خردادماه با بهبود نسبی همراه شده که البته هنوز فاصله زیادی با بهبود کامل وجود دارد. درآمد این مراکز در خردادماه تقریبا معادل نیمی از دوره مشابه سال قبل بوده و انتظار میرود در فصل تابستان باز هم افزایش یابد.
مطالعه صورت گرفته توسط مرکز آمار ایران در مورد تاثیر کرونا بر کسبوکارها نیز که به تازگی منتشر شده نشان میدهد که در اردیبهشتماه نسبت به ماه قبل حدود هفت درصد از کسبوکارها بازگشایی شدهاند و شرایط فعالیت بهبود یافته است. البته باید توجه داشت که در اردیبهشتماه بیش از ۴۰ درصد فعالیتها همچنان تعطیل بوده یا با کمتر از نیمی از ظرفیت در حال فعالیت بودهاند.
شرایط اشتغال بنگاهها نیز در اردیبهشتماه متاثر از افزایش بازگشاییها، بهبود یافته به شکلی که تنها ۲۰ درصد کسبوکارها نسبت به دوره قبل از کرونا تعدیل نیروی کار داشتهاند. هرچند راستیآزمایی اظهارات صاحبان مشاغل، اساسا امکانپذیر نیست اما بهبود شرایط در اردیبهشت نسبت به فروردین کاملا مشهود است.
پرداخت حقوق و دستمزد مهمترین مشکل کسبوکارها در اردیبهشت ماه بوده که البته نسبت به ماه قبل، شرایط آن نامساعدتر شده است. مشکلات مربوط به پرداخت سایر هزینهها نیز در این دوره تشدید شده است و در مجموع به نظر میرسد که بنگاهها در شرایط پساکرونا به صورت جدی نیازمند کمکهای دولت نظیر اعطای تسهیلات ارزانقیمت و امهال معوقات بانکی هستند.
بررسی راهکارهای بهبود شرایط که در دوره کرونا توسط کسبوکارها اتخاذ شده نشان میدهد که فروش اینترنتی و فروش با تخفیف، دو مورد از مهمترین روشها بودهاند. البته به نظر میرسد که اعطای تخفیفات قیمتی در اردیبهشتماه نسبت به سایر روشها رواج بیشتری داشته است. پیامد مهم این موضوع در سطح کلان آن است که احتمالا بسیاری از کسبوکارها جهت مدیریت شرایط افت تقاضا در دوره کرونا، اقدام به کاهش یا حداقل تثبیت قیمتهای خود کردهاند و این موضوع میتواند در ثبت نرخهای پایین تورم طی ماههای اخیر موثر بوده باشد. بر این اساس انتظار میرود که نرخ تورم به تدریج طی ماههای آتی (و با تحریک و بازگشت تقاضا) افزایش یابد.
در نهایت چشمانداز حدود سهچهارم از کسبوکارها در مورد شرایط بیماری کاملا منطقی بوده و انتظار بازگشت شرایط نرمال اقتصادی طی یک فصل آتی را ندارند. داشتن چشمانداز منطقی از شرایط پیشرو میتواند زمینه مناسبی برای اتخاد راهکارهای مناسب مدیریت کسبوکار ایجاد کند.
به نظر میرسد در شرایط مبهم ناشی از بیماری کرونا، ترجیح بسیاری از خانوارها به سمت تعویق تصمیمات فرزندآوری تا اتمام دوره بیماری خواهد بود و تجارب جهانی نیز گویای کاهش نرخ موالید در دوره بحرانها (نظیر جنگ) و افزایش در دورههای بعدی (نسلهای بیبیبوم) است. در کنار این موضوع کاهش قابل ملاحظه آمار ازدواج در ماههای اخیر نیز میتواند مساله کاهش موالید در فصول آینده را تشدید کند. اما از آنجا که تقاضای خانوار برای فرزند تنها به تعویق خواهد افتاد، انتظار میرود در سالهای آینده رشد محسوس در آمار موالید ایجاد شود و همین موضوع میتواند تقاضای محسوسی برای انواع کالاها و خدمات مورد استفاده نوزادان و مادران ایجاد کند. شاخص جستوجوهای اینترنتی نیز موید فرضیه یادشده است و بر همین اساس، حرکت کسبوکارها به سمت حوزههایی از این دست میتواند راهکار مناسبی جهت بهرهگیری از فرصتهای پساکرونا باشد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد