17 - 12 - 2019
آبی که از سرچشمه گلآلود میشود
نادر کریمیجونی- زمانی رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرده بود جایی که دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت میکند، حتما باید توزیع کالا و تنظیم بازار در دست خودش باشد. این حرف از آنجا درست است که مابهالتفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی تا ارزهای دیگر رقمهای معتنابه و گزافی میشود و رانتی بزرگ پدید میآورد که نه فقط فسادزاست بلکه ساماندهی بازارها را نیز دچار چالش و بحران میسازد. به این ترتیب آقای وزیر تاکید میکند هر جا که دولت یارانه پرداخت میکند و در این مورد به اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان کالاهای اساسی میپردازد، باید خودش هم توزیع را در دست بگیرد تا از رانتخواری و فساد جلوگیری کند.
حالا تصور کنید این ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات یک کالا اختصاص پیدا کند و مقاماتی از دولت بر واردات و توزیع آن کالا نظارت کنند. مکانیسم کار علیالاصول این است که واردکنندگان دارای صلاحیت از نظر دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت و آن کالا را وارد میکنند. روشن است که پس از واردات کالا، توزیع به دولت سپرده میشود یا مطابق نظر دولت و با ساز و کاری که دولت تعیین میکند آن کالا توزیع شود. در این صورت یارانه پرداخت شده از سوی دولت به مصرفکننده و شهروند میرسد و رانتی ایجاد نمیشود تا اسباب فساد و نگرانی دستاندرکاران و مردم را پدید آورد.هماکنون تصور کنید همان مرجع دولتی که قرار بوده بر واردات کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی نظارت یا آن کالا را توزیع کند خودش دچار تخلف شود و از رانتی که مابهالتفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی با سایر ارزها پدید میآورد یا تفاوت قیمت کالای یارانهای با قیمت بازار سودی را نصیب خود کند. در این صورت چه کسی میتواند با آن مقابله کند یا تخلف پیش آمده را کشف کند؟ در این موارد قابل درک است که مجموعههای نظارتی و از جمله دستگاههای قضایی مراجعی برای این مبارزه با فساد هستند اما آیا اگر چنین تخلف یا فسادی در یک دستگاه دولتی پدید آید میتوان ادعا کرد که انتقال واردات و توزیع کالا با ارزهای یارانهای و در این مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی، توانسته است بروز فساد و رانت را ناممکن کند؟ بدیهی است که اگر سرچشمه واردات گلآلود و آلوده به فساد باشد، نظر آقای وزیر درباره سپردن امور به دولت برای پیشگیری از بروز فساد نمیتواند درست باشد.
نمونهای که درباره دست داشتن مقامات دولتی در رانتخواری و سوءاستفاده از موقعیت شغلی بیان شد یک مثال فرضی نیست بلکه هماکنون قائممقام وقت سازمان جهاد کشاورزی استان تهران به اتهام وارد کردن گوشت برزیلی با ارز ۴۲۰۰ تومانی و فروش آن در بازار آزاد تحت محاکمه قرار دارد و این اتهام و مجرم بودن فرد مذکور برای دادگاه احراز شده است. آیا هنوز هم میتوان از اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالا و فسادزا نبودن این تفاوت قیمت ارز دفاع کرد؟ جریان آلوده شدن برخی مقامات دولتی به فساد، در واقع آلوده شدن آب از سرچشمه و گندیدن نمک است؛ نمونههایی که اخیرا رسانهای شد و نمونههایی دیگر که ممکن است هیچگاه کشف یا رسانهای نشود، دغدغههای مهمی ایجاد کرده که اصل وجود و ماهیت ارز یارانهای ۴۲۰۰ تومانی را به چالش کشیده است. در واقع مردم میپرسند که مدافعان تداوم بقای ارز۴۲۰۰ تومانی آیا واقعا برای اقشار کمدرآمد و نیازمند دلسوزی میکنند؟ به ویژه در موقعیت کنونی که بازار متشکل ارزی در حال گشایش است و با این کار بازار ارز و تبادل پول در آن ساماندهی میشود، نگرانی از جهشهای قیمت در بازار وجود ندارد و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، نابسامانی ارزی ایجاد نمیکند. در عین حال اگر نگرانی در مورد اقشار کمدرآمد و آسیبپذیر وجود دارد، میتوان همین یارانه را در قالبهای گوناگون و به شکلی که به طور مستقیم به دست این اقشار برسد، به آنان پرداخت کرد یعنی اگر از گوشت یارانهای اقشاری استفاده میکنند که نباید یارانه به ایشان پرداخت شود، در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و پرداخت یارانه از طرق مختلف به اقشار محروم، نه فقط یارانه به دست افراد مستحق آن میرسد بلکه رانـتهایی که هماکنون ارز ۴۲۰۰ تومانی پدید آورده نیز حذف خواهد شد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد