18 - 12 - 2021
آب، سرگردان در قوانین بالادستی
به اعتقاد یک کارشناس ارشد مدیریت منابع آبی، آخرین نسخه قانون جامع آب که در قالب لایحه قانون جامع آب در تاریخ هجدهم اردیبهشت سال جاری در دستور کار هیات دولت قرار گرفت، از مبانی حکمرانی خوب آب برخوردار نیست. برای یک ارزیابی جامع از قانون توزیع عادلانه آب باید آن را از دریچه حکمرانی خوب آب بازنگری کرد، به طوری که قانون جامع آب، برونداد یک همگرایی محتوایی و درونی سه رکن حکمرانی خوب آب یعنی دولت، بازار و جوامع محلی باشد.
داریوش مختاری در گفتوگو با ایسنا، با بیان اینکه در این قانون، جامعه محلی همچنان به صورت شکلی و سطحی دیده شده، نهاد بازار، در حد بازار آب تقلیل داده شده و به این ترتیب دو رکن حکمرانی خوب آب عملا از ظرف قانون خارج شده است، اظهار کرد: یک قانون خوب، خودش منبعی از راهکارهاست؛ همچنان که یک قانون بد، منبع تخلفات، ناکارآمدی و فساد دولتی است. قانون جامع آب به سبب باقی ماندن اشکالات فحوایی پیشین و افزوده شدن اشکالات مربوط به شورای عالی آب، نمیتواند نقش مناسبی در کاهش بحران آب داشته باشد.
وی افزود: در ماده ۶، ارکان آب بازگو شده است؛ ساختار آب کشور شامل شورای عالی آب، وزارتخانههای نیرو، جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیطزیست هستند. فراموش نکنیم که قانون را قوه مقننه تصویب و قوه مجریه اجرا میکند. بنابراین ساختار قانون نمیتواند شامل معجونی از سه قوه باشد.
در ماده ۷ عملا قانون از راه درست باز میماند. همانجا که قرار است سه قوهقضاییه، مقننه و مجریه در کنار یکدیگر قرار بگیرند و به این ترتیب، اصل تفکیک قوا از بین رفته است.
به گفته این کارشناس ارشد مدیریت منابع آبی، بهتر است قبل از گنجاندن هر ماده قانونی، اصل ۵۷ قانون اساسی رعایت شود. اگر چنین نشود به جای اینکه قانون، پاسخگو باشد عملا در متن خود، عنصر پاسخگویی را زدوده است. ترکیب شورای عالی آب افزون بر دستگاههای اجرایی، شامل نمایندگانی از قوه قضاییه و قوه قانونگذاری است. در این صورت به دنبال پیامدهای منفی هرگونه پروژهای که در بخش آب کشور اجرا میشود از پیش، قوه مقننه نمیتواند وزرای مربوطه را استیضاح کند. همچنین قوه قضاییه نیز نمیتواند اقدام به هرگونه کشف قضایی از قوه مجریه کند. چون نمایندگان هر دو دستگاه ناظر و کنترلکننده، مصوبات رکن عالی بخش آب کشور یعنی شورای عالی آب را امضا میکنند. همچنان که مسیر تصویب پروژههای بدون مطالعه و سلیقهای باز خواهد ماند.
مختاری با بیان اینکه کارنامهای که شورای عالی آب در ۴۲ صورتجلسه در یک بازه زمانی ۲۰ساله از خود بر جا گذاشت و امروز به شکل کمآبی کشور و منازعات گسترده آبی به ویژه در فلات مرکزی دیده میشود، گفت: به این ترتیب این قانون یک عقبرفت در قانوننویسی است و بدون اینکه آسیبهای دستگاههای اجرایی بخش آب را سرلوحه قرار دهد و پیامدهای منفی سیاستهای پیشین مربوط به آمیختگی بتن، فولاد و قدرت را موشکافی کند، بر ابهامات افزوده است. پس این متن دارای اشکال فحوایی بوده؛ دقیقا همان جایی که رعایت اصل پاسخگویی و مسوولیتپذیری نادیده گرفته شده است.
وی با تاکید بر اینکه یک قانون مادر، لازم است جایگاه بخشهای مصرفی آب یعنی شرب (شهری و روستایی)، کشاورزی، صنعت و محیطزیست را مشخص کند، اظهار کرد: قانون تاسیس شرکتهای آب و فاضلاب دارای تضاد جدی با قانون توسعه و بهینهسازی مصرف آب شهری و روستایی بوده، بنابراین یک قانون مستقل و مکمل با قانون جامع آب برای مدیریت اجرایی بخش آب لازم است. میتوان در قانون جامع آب در همین ماده (۶)، ساختار اجرایی را در متن یک وزارتخانه همانند وزارت آب، کشاورزی و منابع طبیعی تعریف کرد و تشکیلات اضافی که در بخش آب و کشاورزی وجود دارد را برچید و اشکالات فحوایی که بر تشکیلات آب و فاضلاب وارد است را برطرف کرد.
این کارشناس ارشد مدیریت منابع آبی افزود: دولتسالاری همچنان سرلوحه قانون جامع آب است. انبوهی از نمایندگان دستگاههای اجرایی در ساختار بخش آب کشور و نپذیرفتن حداقل جایگاه تصمیمسازی برای بخش خدمات مهندسی به ویژه مهندسان مشاور دارای صلاحیت از دفتر نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، حکایت از حذف عنصر مطالعات و دانشمحوری در بخش آب و خاک کشور دارد. به طور مشخص ادامه راهی است که از دهه ۹۰ به این سو، آثار ویرانگر پروژههای بزرگ و مبهم بر بخش آب و خاک کشور پدید آورد.
به گفته این کارشناس ارشد مدیریت منابع آبی به این ترتیب، این قانون نیازمند تحلیل و موشکافی حقوقی فراوانی بوده، یکایک بندها و مواد این قانون قابل نقد و موشکافی است. تا پیش از آن، هرگز نباید در مجلس شورای اسلامی تصویب شود و اگر چنین شد، هرگز نمیتواند گرههای کور بخش آب را باز کند و شاید گرهی بر بخش آب کشور بزند که یک کوچ جمعیتی بزرگ و منازعات فزاینده آبی، محصول نهایی آن باشد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد