پیوند ۲/۳تریلیون دلاری
جهان صنعت – دونالد ترامپ در سفر منطقه‌ای خود به عربستان، امارات و قطر که بسیار مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت، علاوه‌بر تحکیم مناسبات سیاسی و امنیتی ایالاتمتحده با کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس، قراردادهایی را با این کشورها به امضا رساند که از نظر اسمی یکی از بزرگ‌ترین و در عین حال بی‌سابقه‌ترین نوع همکاری‌های اقتصادی شرکای آمریکا را شامل می‌شود به‌طوری که رییس‌جمهور آمریکا می‌تواند تا مدت‌ها این توافقات تجاری و اقتصادی را با روسای جمهوری آمریکا مقایسه کرده و آن را به عنوان دستاورد مهم دوران دوم ریاست‌جمهوری خودش معرفی کند.
طبق گزارش‌های منتشر شده در خصوص حجم توافقات اقتصادی آمریکا با سه کشور عربی حاشیه خلیج‌فارس برآوردها نشان می‌دهد که در مجموع ترامپ بیش از ۲/۳تریلیون دلار با این کشورها تفاهمنامه و توافق اقتصادی، تجاری و امنیتی امضا کرده است.
در همین رابطه داده‌های خبری حاکی از آن است که ارزش کل توافقات ترامپ با محمد بن‌سلمان ولیعهد عربستان سعودی به ۶۰۰میلیارد دلار می‌رسد که از این میزان ۱۴۲میلیارد دلار آن قرارداد تسلیحاتی شامل فروش تسلیحات پیشرفته در حوزه‌های دفاع هوایی و موشکی، نیروی هوایی، امنیت دریایی و ارتباطات است و از سوی دیگر ریاض نیز متعهد شده در طول چهار سال آینده ۶۰۰میلیارد دلار در بخش‌های فناوری و زیرساخت‌های حیاتی آمریکا سرمایه‌گذاری کند.
در قطر اما گفته می‌شود ارزش کل توافقات صورت گرفته میان واشنگتن و دوحه به ۲/۱تریلیون دلار می‌رسد که از این رقم ۲۴۳میلیارد دلار آن شامل خرید ۲۱۰ فروند هواپیمای بوئینگ از ایالاتمتحده می‌شود که در نوع خود بزرگ‌ترین سفارش تاریخ در این شرکت خواهد بود. علاوه‌براین همزمان با اینکه آمریکا قرار است ۱۰میلیارد دلار در پایگاه نظامی العدید سرمایه‌گذاری کند، قطری‌ها قراردادهای دفاعی با شرکت‌های Raytheon و General Atomics برای سامانه‌های ضدپهپاد و هواپیماهای بدون سرنشین MQ-9B را نیز به امضا رسانده‌اند.
در امارات نیز تخمین زده می‌شود ارزش کل توافقات صورت گرفته میان واشنگتن و ابوظبی به ۴/۱تریلیون دلار برسد که بخش مهمی از آن شامل سرمایه‌گذاری در بخش هوش‌مصنوعی و حوزه فناوری می‌شود و ایالاتمتحده قرار است بزرگ‌ترین مرکز داده هوش‌مصنوعی خارج از آمریکا را در ابوظبی احداث کند.
در همین رابطه و در حالی که شرکت‌های انرژی آمریکایی از جمله اکسون‌موبیل، اوکسی‌دنتال پترولیوم و ئی‌او‌جی ریسورسز نیز قراردادهای کلانی در بخش نفت‌وگاز با سه کشور عربی به امضا رسانده‌اند، یکی از مهم‌ترین توافقاتی که ترامپ در سفر خود به امارات به امضا رسانده، ساخت پردیسی به وسعت ۲۵۰۰هکتار برای هوش‌مصنوعی در شهر ابوظبی است که مجموعه ظرفیت آن ۵گیگاوات بوده و قرار است توسط یک شرکت فعال در حوزه هوش‌مصنوعی و مستقر در امارات به نام «جی ۴۲» به شراکت چندین شرکت آمریکایی ساخته شود. طبق گزارشی که در این خصوص یورونیوز منتشر کرده، وزارت بازرگانی آمریکا اعلام کرد این پردیس جدید هوش‌مصنوعی که بزرگ‌ترین نمونه در خارج از آمریکاست، میزبان شرکت‌های عظیم فناوری آمریکایی و بنگاه‌های بزرگ خواهد بود. این مرکز ضمن ایجاد توان پردازشی منطقه‌ای به کشورهای کمتر توسعه‌یافته در جنوب جهانی نیز خدمات ارائه خواهد داد. بلومبرگ نیز گزارش داد که دونالد ترامپ در حال بررسی توافقی بود که به امارات عربی متحده اجازه می‌دهد تا سال ۲۰۲۷میلادی سالانه تا ۵۰۰هزار واحد از تراشه‌های قدرتمند «اچ ۱۰۰» شرکت انویدیا را وارد کند و یک‌پنجم این تراشه‌ها به شرکت «جی۴۲» اختصاص خواهد یافت.
راستی‌آزمایی توافقات
در حالی که هدف اصلی ترامپ از این سفر تقویت موقعیت ایالات متحده در حوزه‌های اقتصادی و امنیتی و همچنین افزایش نفوذ در خاورمیانه بود، پرسش کلیدی این است که آیا این تلاش‌ها با واقعیت‌های اقتصادی منطقه خلیج‌فارس هم‌راستا هستند یا خیر؟
طبق گزارشی که در این خصوص اخیرا المانیتور منتشر کرده، کشورهای حاشیه خلیج‌فارس از سال‌ها پیش سیاست‌های متنوع‌سازی اقتصادی را در دستور کار قرار داده‌اند. کاهش وابستگی به نفت، توسعه زیرساخت‌های دیجیتال، فناوری‌های نوین و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی از اولویت‌های اصلی این کشورها در چشم‌اندازهای بلندمدت، نظیر چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان بوده است. در این چارچوب، قراردادهای امضا شده با ترامپ به ویژه در حوزه فناوری و هوش‌مصنوعی در راستای اهداف اعلام‌شده منطقه‌ای ارزیابی می‌شود.
در این میان امارات با تمرکز بر ساخت مراکز داده و جذب شرکت‌های فناوری آمریکایی و قطر با سفارش عظیم هواپیماهای بوئینگ و سرمایه‌گذاری در پایگاه نظامی در تلاش برای تثبیت موقعیت خود به عنوان قطب‌های اقتصادی و امنیتی در منطقه هستند. این اقدامات نشان می‌دهد کشورهای منطقه، فارغ از انگیزه‌های سیاسی ترامپ به دنبال تحکیم موقعیت خود در اکوسیستم جهانی فناوری و اقتصاد دیجیتال هستند.
از دیدگاه ترامپ، امضای این قراردادها نه‌تنها به عنوان دستاوردی اقتصادی بلکه به‌منزله اهرمی سیاسی در رقابت‌های داخلی آمریکا مطرح است.
او با به تصویر کشیدن خود به عنوان مذاکره‌کننده‌ای توانمند، تلاش می‌کند تا حمایت افکار عمومی و محافل اقتصادی را در داخل کشور جلب کند. علاوه‌براین در شرایطی که تنش‌های تجاری با چین و بی‌ثباتی زنجیره تامین جهانی ادامه دارد، ایجاد روابط اقتصادی مستحکم با کشورهای دارای منابع انرژی ارزان و موقعیت ژئوپلیتیکی حساس، برای آمریکا اهمیتی راهبردی دارد.
با این حال به گفته برخی تحلیلگران، با وجود ارزش ظاهری قراردادها، اجرای موفق آنها با چالش‌هایی روبه‌رو است. از یک‌سو ثبات سیاسی منطقه همواره شکننده بوده و رویدادهایی نظیر درگیری‌های یمن، بحران روابط میان کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس و نااطمینانی از سیاست‌های آمریکا در آینده، می‌تواند بر تحقق این قراردادها سایه بیفکند.
از سوی دیگر حجم عظیم سرمایه‌گذاری‌های وعده داده‌شده، مستلزم سازوکارهای اجرایی دقیق، نظارت‌های مالی شفاف و زیرساخت‌های تکنولوژیک پیشرفته است. در واقع بسیاری از این کشورها هنوز با ضعف در نهادهای مالی و حقوقی مواجه هستند که می‌تواند سرعت و اثربخشی سرمایه‌گذاری‌ها را کاهش دهد.
پیامدهای ژئوپلیتیکی توافقات
تلاش ترامپ برای تقویت پیوندهای اقتصادی با کشورهای خلیج‌فارس، ناگزیر در مناسبات منطقه‌ای و بین‌المللی نیز تاثیرگذار خواهد بود به طوری که نزدیکی بیش از حد برخی کشورهای عربی به ایالاتمتحده ممکن است توازن موجود در روابط با دیگر قدرت‌ها، به‌ویژه چین و روسیه را به چالش بکشد. افزایش وابستگی فناوری این کشورها به زیرساخت‌های آمریکایی، پرسش‌هایی درباره استقلال دیجیتال و امنیت اطلاعات آنها ایجاد کرده است.
در سطح منطقه‌ای نیز این قراردادها می‌توانند شکاف بین کشورهای ثروتمند خلیج‌فارس و دیگر کشورهای عربی را تشدید کنند به‌ویژه اگر پروژه‌های توسعه‌ای مبتنی بر فناوری تنها در محورهای مشخصی مانند ابوظبی، ریاض و دوحه متمرکز شوند و کشورهای ضعیف‌تر را نادیده بگیرند.
در نتیجه می‌توان گفت هر چند تلاش ترامپ برای همسو‌سازی سرمایه‌گذاری کشورهای خلیج‌فارس با منافع ایالاتمتحده از منظر ژئواکونومیکی دارای منطق راهبردی است اما موفقیت آن به عوامل متعددی مانند ثبات سیاسی منطقه، توان اجرایی کشورها، شفافیت مالی و توازن در روابط بین‌المللی بستگی دارد.
اگرچه بخش عمده‌ای از این توافق‌ها می‌تواند به اهداف اقتصادی منطقه پاسخ دهد اما تداوم و اثربخشی آنها نیازمند سیاستگذاری‌های دقیق و هم‌راستایی منافع در بلندمدت است بنابراین می‌توان گفت این ابتکار سیاسی با واقعیت‌های اقتصادی منطقه هم‌پوشانی دارد اما نیازمند پایش مداوم و اصلاح مسیرهای اجرایی است.
