پیشنهادات بخشخصوصی برای تامین مالی پروژههای برق جدیدپذیر

جهان صنعت_در نشست کمیسیون انرژی اتاق ایران ضمن تشریح پیشنهادات تامین مالی پروژههای برق تجدیدپذیر نسبتبه سپردن تولید برق به همه، انتقاد شد.
بهگزارش اتاق ایران محور این نشست ارائه پیشنهادات مرتبط با تامین مالی پروژههای انرژی تجدیدپذیر و جمعبندی نظر اعضای انجمن و فعالان صنعت برق برای حل چالشهایی بود که مانع ایجاد یا توسعه نیروگاههای برق تجدیدپذیر شده است.
در ابتدای این نشست، داود مددی، رییس انجمن انرژیهای تجدیدپذیر ایران با بیان اینکه چالش امروز کشور، کمبود برق است، گفت: کسری برق در فصل گرما، صنعت را به تعطیلی کشانده و مردم را در برق خانگی با تنگناهایی مواجه کرده است؛ از اینرو باید آنچه در توان داریم در راستای رفع ناترازی و نارسایی به کار گیریم. مددی ادامه داد: براساس آخرین اطلاعات، تاکنون برای ۵۸۷۵ مگاوات نیروگاه برق خورشیدی پرونده تشکیل شده تا با استفاده از ابزارهای تامین مالی، احداث شود. این در حالی است که بانکها باید این پروژهها را برای تامین مالی به صندوق توسعه ملی هدایت کنند اما در این زمینه کاری انجام نمیدهند و سختگیری زیادی دارند.
رییس انجمن انرژیهای تجدیدپذیر ایران اظهار کرد: مشکل اصلی در تامین مالی پروژههای تجدیدپذیر این است که بانکها معادل ۱۲۰درصد تسهیلات، وثیقه سهلالبیع مطالبه میکنند و در ارزشگذاری وثایق نیز ۸۰درصد ارزش کارشناسی را ملاک قرار میدهند یعنی در عمل باید معادل ۱۵۰درصد تسهیلات، وثیقه سهلالبیع ارائه شود.
او با اشاره به اینکه دولت با منابع خود خریدهایی برای ایجاد نیروگاههای تجدیدپذیر انجام داده است، گفت: ما بهعنوان نماینده بخشخصوصی وظیفه داریم در این حوزه وارد عمل شویم و در تعامل با نظام تصمیمگیری، شرایط را برای راهبری بخشخصوصی در ایجاد نیروگاههای تجدیدپذیر فراهم آوریم.
در ادامه نشست، محمدامین زنگنه، دبیر انجمن انرژیهای تجدیدپذیر ایران با ارائه گزارش «پیشنهادات تامین مالی پروژههای انرژی تجدیدپذیر»، گفت: تامین مالی حوزه تجدیدپذیر در بحث وثایق با بنبست مواجه شده و ما راهحلهایی ارائه دادهایم که باید بررسی و اجرایی شود.
زنگنه ادامه داد: بانکها به چند دلیل تمایلی به تسهیل در تامین مالی نیروگاههای تجدیدپذیر با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی ندارند چراکه در عمل اگر در بازپرداخت تسهیلات مشکلی رخ دهد، صندوق توسعه ملی، مطالبات خود را از منابع بانک عامل برداشت میکند و به همین دلیل است که بانکها در بحث وثیقه سختگیری میکنند.
او افزود: عدم ثبات قوانین در وزارت نیرو و دولت در پرداخت بهموقع صورتوضعیتها و عدم قبول قرارداد و طرح پروژه تجدیدپذیر بهعنوان وثیقه، فرآیند تامین مالی را قفل کرده و بانکها را بهسمت مطالبه وثایق سهلالبیع شامل املاک و سهام ارزشمند سوق داده است تا از بابت بازگشت سریع منابع مطمئن باشند. به گفته زنگنه، در این وضعیت، بانکها تمایل دارند شرکت وابسته به خود در حوزه انرژی تجدیدپذیر را تامین مالی کنند و این به زیان رقابت صنعت برق و بخشخصوصی است.
تسهیل سرمایهگذاری تجدیدپذیر با گواهی تعهد پرداخت بعد از تحقق تولید
دبیر انجمن انرژیهای تجدیدپذیر ایران با اشاره به تجربه وزارت نفت در تامین مالی پروژهها در قراردادهای نفتی گفت: وزارت نفت ضمن اینکه یک صندوق ضمانت با استفاده از داراییهای خود ایجاد کرد، با ارائه تسهیلاتی نظیر گواهی تعهد پرداخت بعد از تحقق تولید، خیال سرمایهگذار را از بابت برگشت منابع راحت کرد.
او با بیان اینکه وزارت نیرو برخلاف وزارت نفت، کل ریسک سرمایهگذاری را به حوزه سرمایهگذار منتقل کرده است، گفت: این در حالی است که ریسک سرمایهگذاری حوزه تجدیدپذیر عمدتا ناشی از رفتار دولت و وزارت نیرو است و سرمایهگذار اصلا اختیاری در آن ندارد؛ ازاینرو باید وزارت نیرو اقداماتی انجام دهد که خیال بانک و سرمایهگذار از پوشش این ریسکها راحت شود.
به عقیده زنگنه، میتون الگوی ارائه گواهی تعهد پرداخت بعد از تحقق تولید را برای نیروگاههای تجدیدپذیر نیز اجرا کرد چراکه این نیروگاهها بعد از آغاز کار وارد مدار میشوند و خیال سرمایهگذار از بازگشت سرمایه راحت است.
صندوق ضمانت سرمایهگذاری تجدیدپذیر ایجاد شود
دبیر انجمن انرژیهای تجدیدپذیر ایران با اشاره به تجربه وزارت نفت در قراردادهای نفتی و ایجاد صندوق ضمانت سرمایهگذاری، گفت: وزارت نیرو حدود ۸۵هزار میلیارد تومان اموال مازاد دارد و میتواند با ایجاد صندوق ضمانت متکی به این اموال، آنها را پشتوانه سرمایهگذاری حوزه تجدیدپذیر قرار دهد.
بهگفته زنگنه، این اموال معادل بیش از یکمیلیارد دلار است و ایجاد چنین صندوقی، یک ابزار موثر برای کاهش ریسک سرمایهگذاری و تامین مالی حوزه تجدیدپذیر خواهد بود.
درخواست مصوبه جدید برای تضمین قطع نشدن برق سبز
نکته دیگری که دبیر انجمن انرژیهای تجدیدپذیر ایران در حوزه ریسکهای برق تجدیدپذیر به آن اشاره کرد، این مساله بود که طبق مصوبه وزارت نیرو، برق کسانی که از تابلوی سبز بورس انرژی اقدام به خرید برق میکنند نباید قطع شود اما این مصوبه بنا به شرایط بهراحتی در وزارت نیرو تغییر میکند و برای رفع این معضل، به مصوبهای در یک نهاد بالاتر از وزارت نیرو نیاز است.
زنگنه همچنین با اشاره به جریمه در نظر گرفتهشده برای قطع برق خریداریشده از تابلوی سبز بورس انرژی، گفت: در قانون جریمه قطع این برق معادل ۴/۱برابر قیمت تابلوی بورس است درحالیکه وقتی وزارت نیرو دست به کار قطع بر سبز شود، تقاضا در بورس انرژی بهشدت افت میکند و عملا مبلغ تعیینشده برای جریمه نیز به شدت پایین میآید. او ادامه داد: بنابر این وضعیت پیشنهاد میکنیم جریمه قطع برق سبز خریداریشده از تابلوی بورس انرژی، بهمیزان ۴/۱برابر تعرفه برق استخراجکنندگان مجاز رمز ارز تعیین شود تا با تغییر عرضه و تقاضای بورس انرژی، تغییر نکند. پیشنهاد پایانی زنگنه، اجازه دادن به بانکها برای انتشار اوراق گواهی سپرده سرمایهگذاری خاص بهمنظور تامین مالی پروژههای تجدیدپذیر بود.
ضمانت سرمایهگذاری از محل پیشفروش برق تجدیدپذیر
در ادامه نشست، آرش نجفی، رییس کمسیون انرژی اتاق ایران با اشاره به پیشنهادات تامین مالی برق تجدیدپذیر گفت: باید این موضوع را بررسی و پیگیری کنیم که آیا امکان ضمانت سرمایهگذاری این حوزه از محل پیشفروش برق نیروگاه وجود دارد یا نه؟
نجفی پیشنهاد داد: نیروگاهها در قالب شرکت پروژه، با تجمیع سرمایههای خرد مردم راهاندازی شوند و هر نیروگاه در قالب یک شرکت سهامی متعلق به جمعیت مثلا هزار نفری از سهامداران خرد باشد.
دبیر انجمن انرژیهای تجدیدپذیر ایران در پاسخ به اظهارات نجفی گفت: امکان پیشفروش برق برای تضمین سرمایهگذاری وجود دارد اما در قرارداد میان فروشنده و خریدار، تضامینی که نیروگاه بهعنوان فروشنده باید ارائه دهد سنگین است؛ ازاینرو ما پیشنهاد میکنیم در بورس انرژی علاوهبر نماد ماهانه در تابلوی برق سبز، نماد سالانه نیز باز شود تا خریدار با خیال راحت و بدون نیاز به تضامین خاص، برق را برای یکسال بعد خریداری کند.
البته زنگنه این نکته را نیز یادآور شد که این شیوه پیشفروش مناسب نیروگاههای تجدیدپذیر فعال یا دارای طرح توسعه است که در حال بهرهبرداری هستند و نیروگاههایی که هنوز در حد طرح باقی مانده یا تکمیل نشدهاند قادر به استفاده از این ابزار نیستند.