واردات یا خودکفایی؟
جهان‌صنعت– درهای باز واردات به کمک صنایع داخلی می‌آید یا درهای بسته آن؟ ممنوعیت واردات کالاهای خارجی اعم از کالای ساخته‌شده، قطعات، ملزومات، تجهیزات و… با هر عنوان دارای تولید مشابه داخلی در راستای حمایت از تولید داخلی از ابتدای برنامه ششم توسعه سال پیش ممنوع شد و رهبر معظم انقلاب اسلامی امسال بر کیفیت کالاها و فرهنگ‌سازی استفاده از آن تاکید کردند. در این برنامه با منع واردات کالاهای مشابه داخلی برخی صنایع داخلی امکان رشد پیدا کردند اما در مقابل امکان رقابت ضعیف شد و قاچاق کالا به بسیاری از حوزه‌ها تسری پیدا کرد. در این میان میان کارشناسان بین باز یا بسته بودن واردات اختلاف‌نظر وجود دارد.
از سال۱۳۹۷ و براساس مصوبه هیات وزیران و نیز برنامه ششم توسعه واردات کالاهای خارجی دارای مشابه ایرانی در راستای حمایت از تولید داخلی و نیروی کار به کشور ممنوع شد که این ممنوعیت حدود دو‌هزار قلم کالای وارداتی را در برمی‌گرفت اما دهم اردیبهشت‌ماه امسال در راستای دستورالعمل معاونت هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی به معاونت صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت «ممنوعیت واردات کالاهای خارجی دارای مشابه ایرانی» رفع شد. هرچند این امر به‌خاطر پایان قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه و عدم پیش‌بینی حکم ممنوعیت در قانون برنامه پنج‌ساله برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران بود. در این نامه پیشنهاد شده بود که به‌جای اعمال هرگونه ممنوعیت در راستای حمایت از تولید داخلی در صورت اقتضا با رعایت الزامات قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار به‌ویژه حفظ حقوق مکتسبه واردکنندگان از ابزار تعرفه یا ضوابط فنی در مدیریت واردات کالای خارجی دارای مشابه ایرانی استفاده شود.
پیش از این و در اوایل مردادماه سال گذشته سازمان توسعه تجارت ایران در نامه‌ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که به‌دلیل عدم تمدید ماده۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی در برنامه هفتم توسعه، از پایان مردادماه کارتابل فنی ساخت داخل به‌طور رسمی حذف یعنی ممنوعیت واردات کالاهای دارای مشابه داخلی برداشته می‌شود تا کالاهای خارجی مجدد اجازه واردات به کشور را داشته باشند.
انتقاد رهبر انقلاب از واردات کالا
به‌گزارش ایرنا، در ادامه این رفع ممنوعیت، رهبر معظم انقلاب اسلامی روز بیستم اردیبهشت‌ماه امسال در دیدار هزاران‌نفر از جامعه کارگری کشور با انتقاد از رفع ممنوعیت بیان کردند: «اخیرا یکی از دستگاه‌ها اعلام کرده که ممنوعیت ورود محصولات دارای مشابه داخلی برداشته شد، چرا برداشته شود؟ آن چیزی که در داخل تولید می‌شود آن را ترویج کنید اگر کیفیت خوب نیست سعی کنید روی کیفیت کار شود. بنده اینجا چند سال قبل از این، در مورد مصرف بنزین خودروهای داخلی گفتم که اگر جوانان ما می‌توانند در حال محاصره اقتصادی و علمی، درحالی‌که صاحبان دانش در دنیا درها را روی دانشمندان ایرانی و دانشجویی می‌بندند، در این حال دانشمند ایرانی کارهای بزرگی انجام می‌دهد که دشمن می‌گوید به احترام این کار می‌ایستم و تعجب می‌کنند، اگر جوان ایرانی می‌تواند سلاح، موشک و محصول تولید کند، می‌تواند خودرویی تولید کند که مصرف کمتر و بهتر داشته باشد. روی این تکیه کنید. کار آسان‌تر آن است که راه را باز کنیم تا از خارج وارد شود. این به ضرر کشور و جامعه کارگری است. یک قلم مهم حمایت از کارگر همین است که تولید داخلی را مصرف کنیم و این را یک فرهنگ قرار دهیم.»
حمایت وزارت صمت از کالای داخلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی تولید صنعتی در کشور و حمایت از جامعه کارگری و کارفرمایی بر موضوع استمرار رفع ممنوعیت کالاهای مشابه تاکید کرده است.
در همین رابطه سیدمحمد اتابک با تاکید بر اینکه هیچ تغییری در سیاست قطعی این وزارتخانه در حمایت حداکثری از کالاهای تولید داخلی با انواع روش‌ها به‌وجود نیامده است، تصریح کرد: این وزارتخانه همچون سال‌های گذشته از روش‌های مختلفی برای حمایت از کالای تولید داخلی استفاده خواهد کرد که یکی از آنها ممنوعیت ورود کالاهای مشابه خارجی و مقابله با قاچاق آنهاست. به گفته وی، وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت چهاردهم نیز بر تداوم و تقویت انواع سیاست‌ها و ابزارهای حمایت از تولید داخل تمرکز دارد.
اتابک اعلام کرد: یکی از مزایای ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن، تجمیع‌شدن ابزارهای سیاستی حمایت از تولید داخل است و ما به موازات در اختیار گذاشتن تسهیلات برای تولیدکنندگان، با استفاده از ابزارهای تنظیم‌گری همچون تخصیص ارز برای واردات و دسته‌بندی گروهی کالاها، نظارت بر ارتقای کیفیت محصولات تولید داخل و مبارزه با عرضه محصولات قاچاق در بازار، بر حداکثر حمایت از محصولات تولیدی داخل کشور تاکید داریم. تلاش وزارت صمت استفاده حداکثری از همین ابزارهای موجود برای تداوم ممنوعیت کالاهای وارداتی دارای مشابه تولید داخل است.
وی نقش یکپارچگی در وجود قوانین شفاف برای حمایت از کالاهای تولید داخل را مورد توجه قرار داده و عنوان کرد که تلاش وزارت صمت استفاده حداکثری از همین ابزارهای موجود برای تداوم ممنوعیت کالاهای وارداتی دارای مشابه تولید داخل است و این وزارتخانه هیچ‌گاه در پی آنچه رفع ممنوعیت کالای وارداتی در برخی از رسانه‌ها عنوان شده نبوده است.
براساس گفته وزیر صمت، اجرای این سیاست در سال‌های گذشته موجب افزایش کمیت و کیفیت تولید داخلی و گسترش عمق تولید داخل شده است، وزارت صمت در این مسیر از مشورت و همکاری تولیدکنندگان و انجمن‌های تخصصی بخش‌خصوصی نیز استفاده می‌کند که نمونه اخیر آن تفاهم با تولیدکنندگان پارچه و منسوجات برای تداوم سیاست‌های حمایتی از آنها با توجه به موفقیت سیاست کاهش واردات و افزایش تولید داخل بوده است.
ضرورت جلوگیری از خروج ارز
سعید فتحی کارشناس اقتصادی درباره بحث رفع ممنوعیت واردات کالاهایی که مشابه ساخت داخل دارند، گفت: در دهه۸۰ زمانی که واردات کالاهای خارجی زیاد شد، تاثیری در کیفیت کالای داخل نداشت و تولیدکنندگان به سمت مونتاژکاری رفتند.
وی اضافه کرد: برای ارتقای کیفیت تولید داخل بهتر است که مقابله با واردات کالاهای داخلی و موضوع قاچاق صورت بگیرد ضمن اینکه تولیدکنندگان باید از فناوری‌های روز دنیا برای افزایش کیفیت کالاها استفاده کنند.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: پیش از هرچیزی برای ارتقای کالاهای داخلی نیاز به تقویت و توسعه زیرساخت‌ها در بخش تولید داخل است تا تولیدکنندگان بتوانند روی کالاهای باکیفیت تمرکز کنند.
وی با بیان اینکه واردات کالاهای خارجی رقابت ایجاد نمی‌کند، گفت: واردات کالاهای خارجی با قیمت ارز مرکز مبادله و پایین‌تر از ارز بازار آزاد انجام می‌شود اما تولیدکننده داخلی باید با قیمت ارز آزاد اقدام به تولید کند که این امر یک رقابت نابرابر و ناعادلانه است.
فتحی ادامه داد: یکی دیگر از استدلال‌های برداشتن رفع ممنوعیت، بحث کاهش قاچاق است، درحالی‌که جلوگیری از قاچاق کار سختی نیست و از طریق گردش مالی در بازار و نظارت و بازرسی در مبادی ورودی کشور عملیاتی می‌شود تنها نیاز به اراده و عزم جدی در نهادهای متولی است.
وی خاطرنشان کرد: اکنون شاهد ورود کالاهای خارجی قاچاق از طریق ته‌لنجی و سایر روش‌ها در کشور هستیم که بدون پرداخت هزینه‌های بیمه‌ای، مالیاتی، گمرکی و هزینه‌های جاری وارد کشور می‌شوند و در فضایی نابرابر، تولید داخل را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه در کشور با مشکل کمبود منابع ارزی و تقاضا برای ارز روبه‌رو هستیم، می‌گوید: امکان ندارد که هزینه ارزی کشور را پایین بیاوریم، باید تا حد امکان کالاهایی که امکان تولید در داخل دارند با هدف حمایت از کارگر ایرانی، از خروج ارز جلوگیری کنیم.
فتحی عنوان کرد: در شرایط فعلی که کشور با موضوع ناترازی بین منابع ارزی و تقاضا با آن مواجه است بحث ممنوعیت کالاهای مشابه به‌نفع اقتصاد کشور است.
وی تاکید کرد: نباید به‌بهانه بهبود حقوق مصرف‌کننده و افزایش رقابت در بازار، مصرف‌کنندگان را به‌سمت واردات سوق دهیم زیرا افزایش هزینه‌های ارزی کشور بیش از منافع حاصل از رقابت خواهد شد ضمن اینکه واردات به‌‌صورت هدفمند و براساس نیازی‌های وارداتی کشور، در چارچوب ضوابط انجام شود.
بحث ممنوعیت واردات کالاهای خارجی مشابه با کالای ایرانی هرچند در راستای حمایت از تولید و نیروی کار است اما باید طبق تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی با افزایش کیفیت و برنامه‌ریزی صورت بگیرد و از رقابت با تولید کالاهای خارجی در بازارهای صادراتی و تجارتی عقب نماند، ضمن اینکه رضایت مصرف‌کننده را جلب کند.
زمان بازنگری منع واردات
در مقابل نیز برخی کارشناسان معتقد هستند که واردات می‌تواند زمینه‌ساز رقابت سالم شود. در این راستا چندی پیش احسان فدایی کارشناس صنعت لوزام‌خانگی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» عنوان کرد: سیاست منع واردات طی سال‌های اخیر هرچند باعث رشد برخی صنایع شد اما اکنون دیگر زمان بازنگری است. به‌گفته او، در اقتصادی آزاد و رقابتی، تولیدکنندگان باید با ارتقای کیفیت و توسعه زیرساخت‌های توزیع، برای رقابت آماده شوند. فدایی با بیان اینکه بسیاری از شرکت‌های داخلی صرفا مونتاژکار هستند و نه تولیدکننده واقعی، تاکید کرد: شرکت‌هایی که مزیت رقابتی ندارند باید از بازار حذف شوند.
وی همچنین با اشاره به تبعات منفی بستن درهای واردات، از جمله شکل‌گیری قاچاق سازمان‌یافته، تاکید کرد که تعرفه‌گذاری هوشمندانه می‌تواند هم تولید داخل را حفظ کند و هم راه قاچاق را ببندد.
