همیاری برای رشد بورس؟

جهان‌صنعت- بازار سرمایه در روز دوشنبه چهره‌ای دوگانه از خود به نمایش گذاشت؛ از یک سو شاخص کل با رشد ۹۸/‏۰‌درصدی به سطح ۲‌میلیون و ۷۳۴هزار و ۱۹۵‌واحد رسید و عملکردی سبز را به ثبت رساند اما در سوی دیگر، نشانه‌هایی از ضعف در عمق بازار و تداوم فشار فروش در بسیاری از نمادها به چشم می‌خورد. شاخص کل هم‌وزن که در روز یکشنبه نتوانسته بود خود را با شاخص کل هماهنگ کند، در معاملات دوشنبه بالاخره رشد اندکی را تجربه کرد و با افزایش ۲۲/‏۰‌درصدی به عدد ۸۳۱‌هزار و ۳۳۴‌واحد رسید. با این حال، این رشد هم‌وزن نتوانست نگرانی‌ها درباره تداوم خروج نقدینگی و افت تقاضای حقیقی را کاهش دهد. این در حالی است که از روز گذشته، سهامداران حقیقی که سبد دارایی کمتر از ۵۰۰‌میلیون تومان داشتند، امکان خرید برگه یک ریالی همیار برای بیمه پرتفوی خود را به دست آوردند، بیمه‌ای که هنوز هم تردیدهای زیادی درخصوص درست و غلط بودن آن وجود دارد.

ارزش معاملات خرد بازار حدود ۷هزار میلیارد تومان بود که با توجه به شرایط کلی بازار، عدد چندان بالایی محسوب نمی‌شود. در این میان، بررسی قدرت خرید و فروش حقیقی‌ها نشان داد که میانگین سرانه فروش به ازای هر کد حقیقی ۵۰‌میلیون تومان و میانگین سرانه خرید ۴۸‌میلیون تومان بوده است؛ نسبت قدرت خرید به فروش حقیقی‌ها نیز عدد منفی‌۰۴/‏۱‌ را نشان می‌دهد که گویای برتری فروشندگان نسبت به خریداران در بازار روز دوشنبه است. در ادامه همین روند، بازار شاهد خروج حدود دو هزار میلیارد تومان نقدینگی توسط حقیقی‌ها از سهام، حق‌تقدم و صندوق‌های سهامی بود که باوجود سبز بودن شاخص کل، نگرانی‌ها را در مورد بی‌ثباتی وضعیت فعلی تشدید کرد. از منظر رفتار نمادها، ۵۷‌نماد توانستند در محدوده مثبت روز را به پایان برسانند اما در بیشتر ساعات معاملاتی، برتری فروش نسبت به خرید در جریان سفارش‌ها کاملا محسوس بود. در مقابل، ۱۷۳‌نماد با صف فروش مواجه بودند و اختلاف چشمگیر میان تعداد صف‌های فروش و صف‌های خرید در طول بازار ادامه داشت. این روند نشان می‌دهد که هرچند نماگر اصلی بازار با رشد همراه شد اما بخش قابل‌توجهی از بازار با فشار فروش و کم‌رمقی تقاضا مواجه بوده و وضعیت کلی بازار هنوز شکننده و پرابهام است.

دارو در مسیر احیا

در دو سال گذشته، صنعت دارو در ایران با چالش‌های متعددی دست‌وپنجه نرم کرده است. فشارهای ناشی از قیمت‌گذاری دستوری، نوسانات ارزی، کمبود نقدینگی و مشکلات واردات مواد اولیه، موجب شد تا حاشیه سود بسیاری از شرکت‌های دارویی به‌شدت کاهش یابد. در این مدت، برخی از شرکت‌ها حتی به آستانه زیان‌دهی نزدیک شدند و جریان نقد عملیاتی در بسیاری از نمادهای دارویی مختل شد. اکنون نشانه‌هایی از بازگشت تعادل به این صنعت مشاهده می‌شود. تصمیم اخیر سازمان غذا و دارو مبنی بر افزایش قیمت برخی اقلام دارویی، گام مهمی در جهت اصلاح ساختار درآمدی شرکت‌ها بوده است. این افزایش نرخ، اگرچه در برخی بخش‌ها محدود است اما به‌واسطه پوشش هزینه‌های تولید، می‌تواند اثر مثبتی بر سودآوری بنگاه‌های دارویی داشته باشد. از سوی دیگر، اجرای طرح ذخیره شش‌ماهه دارو توسط دولت، یک سیگنال حمایتی محسوب می‌شود که می‌تواند به تثبیت تقاضا و برنامه‌ریزی دقیق‌تر تولید شرکت‌ها کمک کند. در چنین فضایی، برخی نمادهای دارویی که در سال‌های گذشته افت قابل‌توجهی را تجربه کرده‌اند، اکنون به سطوح جذاب قیمتی رسیده‌اند.

در مجموع، صنعت دارو در حال گذار از یک دوره فرسایشی به مرحله بازسازی سودآوری است. هرچند ریسک‌های سیاستگذاری و ارزی همچنان پابرجاست اما چرخش نسبی سیاست‌های نهادهای تصمیم‌گیر می‌تواند فرصت‌های سرمایه‌گذاری میان‌مدت مناسبی را برای تحلیلگران بنیادی مخصوصا در شرکت‌هایی با سهم بازار بالا، تنوع محصول و ترازنامه سالم فراهم آورد.

بازگشت نرخ بهره

در روزهای پرتنش ناشی از جنگ اخیر، بازار اوراق بدهی دولتی ایران با یکی از شدیدترین نوسانات خود روبه‌رو شد. همزمان با افزایش نااطمینانی سیاسی و امنیتی، بسیاری از سرمایه‌گذاران به‌سرعت اقدام به خروج سرمایه خود از صندوق‌های درآمد ثابت کردند. این رفتار هیجانی، در کنار تداوم انتشار اوراق دولتی برای تامین مالی کسری بودجه، فشار فروش سنگینی را بر بازار اوراق تحمیل کرد. نتیجه این فشار، جهش قابل‌توجه نرخ بهره اوراق دولتی بود و سود این اوراق برای نخستین بار به محدوده بی‌سابقه ۳/‏۳۷‌درصد رسید.

با اعلام آتش‌بس و کاهش هیجانات سیاسی، ورق برگشت. بانک مرکزی نیز با استفاده از ابزار عملیات بازار باز و رویکرد انبساطی خود، زمینه را برای کاهش نرخ بهره فراهم کرد. در روزهای اخیر، خرید مجدد اوراق توسط بانک مرکزی و برخی نهادهای مالی وابسته، موجب شد تا نرخ بازدهی اوراق به‌تدریج کاهش یابد و حالا در محدوده ۳۴‌درصد تثبیت شود یعنی همان نرخی که پیش از اوج‌گیری تنش‌ها و در حوالی ۱۸ خردادماه مشاهده می‌شد.

این بازگشت نرخ بهره به سطح پیش از جنگ، سیگنالی مهم برای فعالان بازار پول و سرمایه تلقی می‌شود که نشانه‌ای از کنترل مجدد سیاستگذار پولی بر شرایط بازار و بازگشت آرامش نسبی به فضای معاملات اوراق است. با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که پایداری این شرایط مستلزم ادامه سیاست‌های انبساطی و حفظ ثبات در فضای سیاسی خواهد بود.

سیمان همچنان پایدار

در شرایط فعلی بازار سرمایه، معدود صنایعی یافت می‌شوند که در دل رکود نسبی، بتوانند ترکیبی از ثبات، سودآوری بالا و مزیت‌های رقابتی ملموس ارائه دهند. یکی از همین صنایع، بخش تولید سیمان است؛ بخشی که نه‌تنها با ریسک‌های نرخ ارز نیمایی و افت بازارهای جهانی کامودیتی درگیر نیست، بلکه ساختار انحصاری در بسیاری از استان‌ها آن را به تامین‌کننده بدون رقیب بدل کرده است.

از نگاه بنیادی، بسیاری از شرکت‌های سیمانی در موقعیتی هستند که می‌توانند با نرخ‌های فعلی فروش، سودهای قابل توجهی ایجاد کرده و عمده آن را میان سهامداران توزیع کنند. به‌ عنوان مثال، یکی از شرکت‌های باسابقه در این حوزه، با در نظر گرفتن قیمت‌های فروش فعلی، توانایی دستیابی به سود سالانه در محدوده ۲ همت را دارد. با فرض تقسیم قابل توجه این سود، نسبت قیمت به سود تقسیمی شرکت به سطوح کم‌نظیری در بازار می‌رسد. نکته مهم آن است که در میان اغلب صنایع دیگر، امکان تحلیل برمبنای سود تقسیمی وجود ندارد اما در سیمانی‌ها، سود تقسیمی به یکی از پارامترهای واقعی ارزیابی تبدیل شده است.

آیا بیمه سهام می‌تواند فشار فروش بازار را کاهش دهد؟

علی اسکینی، کارشناس بازار سرمایه، به بررسی ابعاد اجرای طرح «بیمه سهام» پرداخت و گفت: این طرح مختص سهامداران حقیقی است که پرتفوی کمتر از ۵۰۰‌میلیون تومان دارند و در تاریخ ۱۷تیرماه این پرتفوی را در اختیار داشته‌اند و مقرر شده تا یک سال آینده نیز تغییری در آن ایجاد نکنند.

وی با اشاره به اینکه بازار سرمایه پیش‌تر با چنین شرایطی مواجه نبوده است، اظهار کرد: ما هیچ‌گاه در چنین وضعیتی قرار نگرفته بودیم و کاملا ناگهانی با این موقعیت روبه‌رو شدیم. تجربه‌های گذشته نیز نشان می‌دهد هر زمان در نقطه‌ای از دنیا جنگی رخ داده، بازار سهام آن کشور دچار ریزش شده و همین مساله ضرورت تصمیم‌گیری‌های فوری را پررنگ‌تر می‌کند.

اسکینی افزود: هرچند این طرح از نظر ماهیت بسیار مطلوب ارزیابی می‌شود اما متاسفانه بسیار دیر به مرحله اجرا رسید. اکنون حدود یک ماه از زمان آغاز جنگ گذشته و ما تازه قرار است این طرح را از ۲۳ تیرماه آغاز کنیم. انتظار می‌رفت این طرح و طرح‌های مشابه خیلی زودتر به بازار اعلام و با فوریت اجرا می‌شد. با این حال، حتی در شرایط فعلی نیز می‌توان این اقدام را مثبت ارزیابی کرد.

وی در ادامه به آثار این طرح پرداخت و گفت: این آثار را می‌توان از سه زاویه مورد توجه قرار داد. نخست، از منظر روانی که طبیعتا می‌تواند تا حدی به افزایش اطمینان در بازار کمک کند و بخشی از ترس سهامداران حقیقی را کاهش دهد. این پیام را به بازار می‌دهد که حاکمیت و نهادهای ناظر، بازار سرمایه را رصد می‌کنند و در مواقع لزوم از آن حمایت خواهند کرد. از این جهت، این طرح سیگنال مثبتی به بازار مخابره می‌کند.

کارشناس بازار سرمایه سپس از جنبه نقدینگی به موضوع پرداخت و افزود: اجرای این طرح می‌تواند موجب شود فشار کمتری به بازار وارد آید و سهامداران حقیقی تا این اندازه به سمت فروش سنگین دارایی‌های خود و خروج پول از بازار سوق پیدا نکنند. به‌ویژه آنکه آمارها نشان می‌دهد حدود ۷۰‌درصد معاملات بازار سرمایه توسط حقیقی‌ها انجام می‌شود و بنابراین نقش بسیار پررنگی در این بازار دارند. وی در نهایت با ارائه نگاه بلندمدت‌تری به این مساله، تصریح کرد: باید توجه داشت این قبیل طرح‌ها عمدتا کوتاه‌مدت هستند و اگر قرار باشد اثری ماندگار و ساختاری در بازار ایجاد کنند، نیازمند آن است که در وهله نخست فضای سیاسی و افق اقتصادی کشور به ثبات برسد و همچنین همراه با تزریق نقدینگی و حمایت‌های مکمل باشد.