سرمایه خارجی در تله اجرا
جهان صنعت– در حالی که جمهوری اسلامی ایران طی سال‌های اخیر تلاش داشته با جذب سرمایه‌گذاران خارجی، بخشی از خلأهای زیرساختی، فنی و مالی خود را در پروژه‌های بزرگ نفتی و گازی جبران کند، تجربه همکاری با کشورهای صاحب تکنولوژی و منابع مالی از جمله چین، به وضوح نشان داده که علاوه بر مانع بزرگی مثل تحریم‌ها، چالش‌های داخلی همچنان مانعی بزرگ بر سر راه تحقق این هدف است.
چین‌ها با وجود قرارداد ۲۵ساله با ایران که از سال۱۴۰۰ آغاز شده است، تمایلی برای سرمایه‌گذاری در ایران ندارند.آنها عملا به جای آنکه این قرارداد را توسعه بدهند، به کشور همسایه -عراق- رفته‌اند و هر چند وقت یک‌بار یک پروژه بزرگ در این کشور را به دست می‌گیرند و این در حالی است که مطابق با قرارداد ۲۵ساله با ایران آنها ملزم هستند حجم سرمایه‌گذاری معادل ۲۸۰ تا ۴۰۰میلیارد دلار در ایران سرمایه‌گذاری کنند اما حالا بعد از گذشت نزدیک به چهار سال از امضای این قرارداد دست‌کم در بخش صنعت نفت سرمایه‌گذاری از سوی چینی‌ها در صنعت نفت و گاز ایران انجام نشده است.
در عراق ولی چینی‌ها به شدت فعال هستند. نفت استخراج می‌کنند و به آمریکا می‌فروشند. حجم مبادلات تجاری عراق و چین ۵۰میلیارد دلار شامل ۱۴میلیارد دلار صادرات از چین به عراق و ۳۴میلیارد دلار از عراق به چین برآورد شده که اگر با احتساب سرمایه‌گذاری چین در عراق محاسبه شود، حجم این مبادلات تجاری عددی معادل ۸۰میلیارد دلار در سال است. امروز واقعیت این است که چینی‌ها نفت ایران را با تخفیف می‌خرند، در چین سرمایه‌گذاری می‌کنند.
سرمایه‌گذاری چینی‌ها در صنعت نفت عراق به رقم ۱۰میلیارد دلار نزدیک شده است، برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد که این کشور در حال حاضر در ۴۱پروژه مختلف حوزه انرژی عراق سرمایه‌گذاری کرده که از این تعداد، ۳۱پروژه متمرکز بر نفت بوده و در برخی پروژه‌ها از جمله میادین بزرگ نفتی جای شرکت‌هایی مثل اگزون‌موبیل آمریکا را گرفته‌اند.
چینی‌ها ابتدا با سرمایه‌گذاری‌های مشترک در پروژه‌های صنعت نفت این کشور کار را شروع کردند یعنی در کنار شرکت‌های اروپایی و آمریکایی قرار گرفتند و پس از آن شروع به خرید سهام آن شرکت‌ها در صنعت نفت این کشور کردند.
هرچند بزرگ‌ترین مانع برای حضور چینی‌ها یا سرمایه‌گذاران خارجی دیگر در صنعت نفت ایران، همواره تحرم‌ها بوده است با این حال موانع داخلی هم کمتر از تحریم‌ها چالش‌برانگیز نیست. نمونه بارز این چالش‌ها، وضعیت مبهم برخی پروژه‌های مشترک ایران و چین است که با وجود امضای تفاهمنامه‌ها (MOU) و حتی قراردادهای رسمی، در مرحله اجرا یا متوقف شده‌اند یا مسیر اجرای آنها به طرف عراقی میدان مشترک متمایل شده است. این وضعیت نه‌تنها نشانه‌ای از ناکارآمدی در مدیریت پروژه‌های سرمایه‌پذیر داخلی است بلکه زنگ خطری است برای روابط بلندمدت ایران با شرکای استراتژیک مانند چین.
در نگاه نخست ممکن است جذابیت میادین گازی مشترک با عراق، به‌ویژه در مناطقی چون میدان گازی پارس‌جنوبی یا میادین غرب کارون، دلیل اصلی گرایش سرمایه‌گذاران چینی به طرف عراقی باشد اما واقعیت آن است که پیچیدگی‌های قانونی، نبود شفافیت در ساختار قراردادها، ضعف در تامین تعهدات داخلی (به‌ویژه آورده مالی یا زیرساختی طرف ایرانی) و بوروکراسی مزمن اداری از جمله عوامل اصلی عقب‌نشینی سرمایه‌گذاران به‌شمار می‌رود. کارشناسان انرژی بر این باورند که ایران برای تبدیل‌شدن به مقصد جذاب سرمایه‌گذاری، نیازمند بازنگری جدی در قوانین، کاهش موانع اجرایی، ایجاد پنجره واحد برای سرمایه‌گذاران و ارائه تضمین‌های حقوقی قابل اتکاست.
بدون چنین اصلاحاتی نه‌تنها سرمایه‌گذاران بالقوه خارجی از ایران فاصله خواهند گرفت بلکه آنها که روزی با امید به همکاری بلندمدت وارد کشور شده‌اند نیز مسیر خود را تغییر خواهند داد. در نهایت این ایران است که از فرصت توسعه پایدار، انتقال فناوری و بهره‌برداری مطلوب از منابع طبیعی خود محروم می‌ماند.
اول ساماندهی روابط، بعد جذب سرمایه
حسن مرادی، کارشناس انرژی در همین راستا به «جهان‌صنعت» گفت: اصولا زمانی که یک کشور، سرمایه‌گذار خارجی را به خدمت می‌گیرد یا قراردادی برای اجرای یک پروژه منعقد می‌شود، آن قرارداد دارای جغرافیا و در اصطلاح «اسکوپ» مشخصی است. به این معنا که باید حوزه جغرافیایی این اقدام و سرمایه‌گذاری، روی خطوط و نقاط مشخص و با عنوان پروژه‌ای معین تعیین شده باشد و از کشور طرف قرارداد خواسته شود که در همان محدوده به انجام وظایف بپردازد. به‌تبع آن هنگامی که «MOU»یا «تفاهمنامه‌ای» تنظیم می‌شود که پیش‌نیاز قرارداد اصلی است، طرفین موقعیت را به‌خوبی درک می‌کنند، و زمانی که قرارداد نهایی منعقد می‌شود، تمام مختصات جغرافیایی آن پروژه مشخص خواهد بود. وی در پاسخ به این سوال که چرا آن پروژه برای طرف مقابل جذابیت یا مطلوبیت نداشته است؟ افزود: احتمالا پروژه‌هایی که چینی‌ها در نقاط خاصی از ایران با جمهوری اسلامی ایران دنبال می‌کردند، متوقف شده و تمرکز آنها به‌ویژه بر میدان مشترک بین ایران و عراق معطوف شده است. اگر مقصود این طرح، میدان گازی مشترک باشد – چه بخش ایرانی آن یا توسعه بخش مشترک و در حقیقت با جمهوری اسلامی ایران قراردادی برای توسعه میدان بسته شده باشد، این موضوع روشن است اما اگر در همین حوزه مشترک، قراردادی با طرف عراقی بسته شده باشد، این نیز باید مشخص باشد.
این کارشناس انرژی تصریح کرد: حال شاید سوال شما این است که آیا پروژه‌های چینی‌ها در میدان مشترک ایران و عراق، به دستور ایران یا به دستور طرف عراقی پیش می‌رود و با کدام طرف قرارداد بسته شده است؟ این موضوعی است که باید روشن شود چراکه در برخی از ابعاد همکاری آنطور که باید صورت نگرفته است.
به گفته وی، نمی‌توان انتظار داشت بدون ساماندهی روابط، آینده‌ای روشن در همکاری با جمهوری خلق چین داشته باشیم بنابراین در حال حاضر نیز باید روابط خود را با آن کشور برمبنای حکمت، عقلانیت و معیارهای کاملا استاندارد و علمی تعریف کنیم.
این نماینده پیشین مجلس با طرح این سوال که آیا نیاز به اصلاح قوانین داریم؟ متذکر شد: بله، ما معتقدیم که قوانین سرمایه‌گذاری، با وجود تلاش‌هایی که برای تدوین آنها شده، به‌دلیل کمبودهایی در امکانات اجرایی، مثلا آورده طرف ایرانی یا سایر ملاحظات نتوانسته‌اند به‌خوبی اجرا شوند.
او گفت: بنده که سال‌ها در زمینه سرمایه‌گذاری و حل‌وفصل اختلافات سرمایه‌گذاری فعالیت کرده‌ام، معتقدم که باید به موزه‌های خارجی نگاهی بیندازیم و ببینیم رقبای ما، مانند کشورهای در حال توسعه مشابه ایران، به‌ویژه کشورهای جنوب شرق آسیا، اصولا چگونه با سرمایه‌گذاران برخورد می‌کنند، چگونه قرارداد می‌بندند و روابط آنها چه مسیری را طی کرده که نتایج مثبتی به‌دنبال داشته است.
