خطر تکرار تجربه تلخ مسکن مهر در نهضت ملی مسکن
جهان صنعت– بانک مرکزی با شرط سختگیرانه وام برای پروژه‌هایی با پیشرفت بالای ۷۵درصد همان مسیری را پیش گرفته که سال‌ها قبل باعث نیمه‌کاره ماندن هزاران واحد مسکن مهر شد. شورای‌عالی مسکن در اواخر عمر دولت سیزدهم سقف تسهیلات فردی ساخت نهضت ملی مسکن را به‌مبلغ ۸۰۰میلیون تومان افزایش داد اما بانک مرکزی به‌دلایلی این مصوبه را ابلاغ نکرد.
با آغاز به کار دولت چهاردهم و پیگیری نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سرانجام شورای‌عالی مسکن جلسه‌ای برگزار کرد و مبلغ تسهیلات مصوب را از ۸۰۰میلیون تومان به ۶۵۰میلیون تومان کاهش داد، این مصوبه پس از تایید در شورای‌عالی بانک‌ها طی بخشنامه‌ای از سوی بانک مرکزی به بانک‌های عامل ابلاغ شد.
بخشنامه‌ای که دارای یک ایراد مهم بود؛ حمایت‌نشدن پروژه‌های خودمالکی نهضت ملی مسکن که به‌خلاف ماده۵۰ قانون برنامه هفتم توسعه و نام‌گذاری سال گذشته تحت عنوان «تولید با مشارکت مردم» و همچنین سال‌جاری با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» است چراکه پروژه‌های خودمالک نیز طبق قانون جزو طرح‌های حمایتی محسوب می‌شوند.
در این میان، تکلیف پروژه‌هایی که تسهیلات آنها به‌ازای هر واحد ۳۰۰، ۳۵۰، ۴۰۰، ۴۵۰ یا ۵۵۰میلیون تومان بوده، مشخص نشده است و بانک‌ها در خصوص امضای قراردادهای متمم در وضعیت بلاتکلیفی قرار دارند.
در تاریخ ۳۱اردیبهشت‌ماه سال‌جاری، بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای به شرح زیر امضای قرارداد متمم برای پروژه‌های نهضت ملی مسکن را منوط به پیشرفت فیزیکی بالای ۷۵درصد اعلام کرد:
در بخشنامه شماره ۵۳۹۴۰/۰۴ مورخ ۳۱ اردیبهشت‌ماه۱۴۰۴ بانک مرکزی خطاب به بانک‌های عامل و پیرو نامه شماره ۲۹۴۶۸۸/۰۳ مورخ ۴اسفندماه۱۴۰۳ درخصوص افزایش سقف فردی تسهیلات طرح‌های حمایتی مسکن به ۵/۶میلیارد ریال موضوع ماده(۴) قانون جهش تولید مسکن آمده است که حسب بند(۶) از مصوبات سومین جلسه کمیسیون عملیات پولی و اعتباری این بانک مورخ ۱۷اردیبهشت‌ماه۱۴۰۴ و در راستای مساعدت با متقاضیان طرح‌های حمایتی مسکن، باتوجه به افزایش هزینه‌های ساخت مسکن و با در نظر گرفتن توان متقاضیان در بازپرداخت اقساط تسهیلات مقرر شده است: «موضوع افزایش سقف تسهیلات مسکن صرفا جهت ساخت پروژه‌های حمایتی مسکن که زمین آن از سوی وزارت راه‌وشهرسازی تامین و به متقاضیان عرضه شده از ۵۵۰۰میلیون ریال به ۶۵۰۰میلیون ریال، به پروژه‌های حمایتی مسکن که دارای پیشرفت فیزیکی بالای ۷۵درصد می‌باشند (و با افزایش سقف تسهیلات تکمیل می‌شوند و به فروش اقساطی می‌رسند)، لیکن تاریخ انعقاد قرارداد مشارکت مدنی آنها قبل از ابلاغیه مربوط به افزایش سقف تسهیلات موصوف (موضوع بخشنامه شماره ۲۹۴۶۸۸/۰۳ مورخ ۰۴/۱۲/۱۴۰۳) بوده است، تعمیم یابد.
این بخشنامه دارای چند نکته قابل تامل است:
۱- افزایش هزینه‌های ساخت از جمله مصالح ساختمانی و دستمزد برای همه پروژه‌ها یکسان است، چه خودمالک و چه ۹۹ساله بنابراین تفاوتی نمی‌کند پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها کمتر یا بیشتر از ۷۵درصد باشد.
۲- در دوره مسکن مهر، دولت سقف وام را از ۲۵میلیون به ۳۰میلیون تومان افزایش داد و بانک مسکن شرط پیشرفت بالا را برای امضای قراردادهای متمم اعمال کرد، این اقدام موجب شد پروژه‌های با پیشرفت کمتر نتوانند به پیشرفت لازم برسند و دولت سیزدهم نیز در ابتدای کار با حدود ۲۵۰هزار واحد مسکن مهر نیمه‌تمام مواجه شود؛ تجربه‌ای که نباید تکرار شود.
۳- این موضوع بدیهی است که پروژه‌های با پیشرفت کمتر از ۷۵درصد نسبت‌به پروژه‌های با پیشرفت بالاتر دیرتر آغاز شده‌اند؛ از این‌رو شرط مذکور کمکی به تسریع پیشرفت پروژه‌ها نمی‌کند.
۴- با توجه به روش تقسیط پلکانی و اقساط دو سال اول که حدود ۹/۵میلیون تومان اعلام شده است، متقاضیان توان بازپرداخت اقساط را دارند بنابراین افزایش تسهیلات باید شامل همه پروژه‌های باقیمانده، اعم از جدید، ۹۹ساله و خودمالکی باشد.
پیشنهاد می‌شود وزیر راه‌وشهرسازی شخصا به این موضوع ورود کند تا بانک مرکزی و بانک‌های عامل ملزم به اجرای تکالیف قانونی خود شوند و از تکرار تجربه تلخ مسکن مهر در طرح نهضت ملی مسکن جلوگیری به عمل آید.
منبع: تسنیم
