ثبات

محمد‌صادق جنان‌صفت
اقتصاددانان خارج از دولت و نیز خارج از نهادهای قدرت سال‌های پرشماری است به دولت‌ها توصیه می‌کنند برای اینکه شهروندان ایران‌زمین طعم زندگی عادی و رنگ و بوی آرامش ذهنی و آسایش مادی را بگیرند بدون تردید باید راه رشدهای بالای تورم با سیاست‌های درست اقتصادی مسدود شود.

شوربختانه دولت‌ها به جای پذیرش این توصیه بنیادین اقتصاددانان با کمک افراد و گروه‌ها و رسانه‌های تندرو مساله را سیاسی و امنیتی کرده و توصیه‌کنندگان را به محاق کشیده‌اند. واقعیت این است که نرخ‌های بالای تورم و مزمن شدن نرخ‌های بالا شهروندان را به مرز بیچارگی کشانده و به گواه آگاهان به گسترش فقر و بدبختی منجر شده است. دولت سیزدهم نیز تا پیش از اعلام شعار سال از سوی مقام معظم رهبری و در جواب منتقدان به رشد تورم آنها را بازی‌خورده بیگانگان معرفی کرده و با سرعتی حیرت‌انگیز توپ تورم را به زمین دولت قبلی می‌انداختند.
مقام معظم رهبری علاوه بر انتخاب شعار سال که در آن مهار تورم یک عنصر اساسی است در دیدار کارگزاران دولت بار دیگر بر این شعار اصرار و نکاتی را نیز برای اجرای این شعار مطرح کردند و الزام‌های رسیدن به این مقوله مهم را یادآور شدند.
در میان همه نکات مطرح‌شده اما یک عنصر بسیار حیاتی که باید در دستور کار دولت و اجزای آن و مجلس قانونگذاری و دیگر نهادهای قدرتمند قرار گیرد «ثبات» است. به این معنی که دولت و اجزای آن نمی‌توانند به مهار تورم دست یابند جز اینکه در سیاستگذاری اقتصادی به مقوله ثبات وفادار باشند. اما ثبات در سیاستگذاری اقتصادی کار ساده و آسانی نیست و نیازمند برنامه‌ریزی در کلان‌ترین سطح است و باید دولت و دیگر نهادها رفتاری پیش‌بینی‌پذیر داشته باشند. شوربختانه دولت فعلی به دلیل نداشتن درک دقیق از پیامدهای تورم بر معیشت شهروندان که موتور نیرومند برای بخش تقاضا به حساب می‌آید و به دلیل فقدان درک دقیق از پیامد نرخ‌های بالای تورم بر سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی به روزمرگی افتاده است.
بررسی رفتارهای سه فرمانده اقتصاد یعنی وزیر اقتصاد، رییس سازمان برنامه و رییس بانک مرکزی در این چندماه تازه‌سپری‌شده نشان می‌دهد هر کدام از آنها جزیره‌های منفردی تشکیل داده‌اند و تنها به فکر نجات خود و سازمان تحت مدیریت‌شان هستند.
بدترین وضعیت این است که این جزیره‌های جداشده از هم روی تصمیم‌های رییس دولت اثر می‌گذارند و او را به این سو و آن سو می‌کشانند.
این‌گونه شده است که در همین روزهای تازه‌سپری‌شده از سوی رییس دولت دستورهای ناگهانی برای رسیدن به مهار تورم صادر
شده است. به نظر می‌رسد اگر قرار است نظام سیاسی به هدف سترگ مهار تورم دست یابند باید در همه رفتارهای کلان از جمله سیاست داخلی و نوع برخورد قدرت با شهروندان، مناسبات دولت با بخش خصوصی و نیز سیاست خارجی به ثبات برسند و این را از همین امروز اعلام کنند که برای ثبات چه برنامه‌ای دارند.