تعلل وزارت علوم و سرخوردگی دانشگاه

جهان صنعت-دانشگاهها بهعنوان کانون تولید علم باید پیشگام تحول و پیشرفت باشند اما در دولت چهاردهم، این نهادها گرفتار کندی تغییرات مدیریتی و تسلط تفکرات سیاسی گذشته شدهاند. نقلوانتقالات مدیریتی در وزارت علوم با شتاب لازم پیش نرفته و بسیاری از مدیران دولت قبل که اغلب به دلایل سیاسی و جناحی -و نه شایستگی علمی- منصوب شدهاند، همچنان سکان دانشگاهها را در دست دارند. دانشگاههای زنجان، بیرجند، قم، یزد، سمنان، خلیجفارس، بوشهر، هرمزگان، اراک، سیستانوبلوچستان و محقق اردبیلی ۱۱ دانشگاهی هستند که در مراکز استان بدون تغییر مدیریتی باقی ماندهاند. این تعلل، همراه با موانع حقوقی و فشارهای سیاسی گروههای بانفوذ، مانع از تحقق خواست مردم در انتخابات ۱۴۰۳ برای تغییر و همسویی با شعارهای تحولخواهانه دولت پزشکیان شده است.
تزلزل مدیریتی و نفوذ سیاسی بلای جان دانشگاهها
دکتر محمدرضا آقاابراهیمی، استاد و عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند به بررسی شماری از آثار سوئی که تعلل و بیتفاوتی وزارت علوم در زمینه انتصاب روسای جدید دانشگاهها دارد، میپردازد: در وهله نخست، مدیری که از دولت قبل روی کار مانده است و میداند که دیر یا زود تعویض میشود، طبیعتا دست و دلش به کار نمیرود و دچار نوعی تزلزل مدیریتی است. همین مساله باعث میشود که پیشبرد امور مختلف دانشگاه، نه فقط در زمینههای آموزشی و پژوهشی بلکه در زمینههای عمرانی و اجرایی هم با وقفه و کندی مواجه شود.
او ادامه میدهد: مشکل دوم این است که اکثر مدیران منصوب دولت قبل، بنا به دلایل سیاسی، جناحی و با اعمال فشار از سوی مراکزی خارج از دانشگاهها و وزارت علوم منتصب شدهاند، نه به دلایل علمی و تخصصی. بر همین اساس، جهتگیری دانشگاه هم مطابق خواست همان جناح سیاسی و مراکز خارج از دانشگاه انجام شده است. چنانچه با گذشت یکسال از تغییر دولت، این مدیران هنوز در دانشگاهها مشغول هستند و ما همچنان شاهد شکلگیری هیاتهای مختلف و مراکز جذب براساس تفکرات قبلی هستیم؛ تفکراتی که مردم در انتخابات سال ۱۴۰۳ به آن نه گفتند و خواستار تغییر شدند. سرعت عملکرد وزارت علوم در طول مدت وزارت دکتر سیمایی صراف به هیچوجه با این خواست تحولخواهانه و شعارهای دولت دکتر پزشکیان همخوانی نداشته است.
توقف جذب عادلانه هیات علمی در دانشگاهها
بنا به گفته آقاابراهیمی، «مشکل مهم دیگری که مورد غفلت مقامات وزارت علوم واقع شده، مساله جذب اعضای هیات علمی است. فرآیند جذب هیات علمی در دانشگاه یک فرآیند پویا و مستمر است. به هر حال با بازنشستهشدن تعدادی از اعضای هیات علمی باید اعضای جوان جایگزین شوند، همچنین با تاسیس رشتههای جدید ما نیاز به استخدام اعضای هیات علمی جدید خواهیم داشت. متاسفانه در دولت قبل، این جذب کاملا برمبنای برخوردها و گرایشات سیاسی بود. بدین صورت که افرادی از یک جریان اقلیت سیاسی خاص و فاقد صلاحیتهای علمی کافی، در مصاحبهها امتیازی بالاتر از افراد متخصص و دارای سواد کافی برایشان لحاظ شده و استخدام میشدند.»
او اضافه میکند: همچنین تعدادی از اعضای هیات علمی دانشگاهها در دولت قبل بنا به دلایل سیاسی تحت انواع فشارها قرار گرفتند، عدهای اخراج شدند، تعدادی هم در فرآیند تبدیل وضعیت (از پیمانی به رسمی- آزمایشی، از رسمی- آزمایشی به رسمی-قطعی) و در روند ارتقا (از استادیاری به دانشیاری یا دانشیاری به استادی) دچار مشکلات ناعادلانه شدند.
مانعتراشی در مسیر تحول مدیریتی دانشگاهها
سیمایی صراف، وزیر علوم پیشتر اعلام کرده بود که نصب رییس دانشگاه مستلزم نظامهای حقوقی است و باید از چند مرجع استعلام گرفته شود که زمانبر است و اگر تغییر ریاست دانشگاه دست ما بود، این تغییرات ظرف مدت یک هفته انجام میشد.
دانشگاه یک نهاد علمی است، نه اداری
مداخلات از سوی نهادهای مختلف و تاخیر در تغییر روسای دانشگاهها ممکن است به افت کیفیت فعالیتهای آموزشی و پژوهشی، بهویژه در دانشگاههای بزرگ و پژوهشمحور، منجر شود. به باور دبیر کانون صنفی استادان دانشگاههای ایران، دانشگاه یک نهاد علمی است، نه یک سازمان اداری. اگر این موضوع در بین سیاستگذاران و تصمیمگیران درک و شناخته شود، مشکلات تاحدودی حل خواهند شد.
او در اینباره توضیح میدهد: وقتی ما راجع به استقلال دانشگاهها صحبت میکنیم، مقصود این است که کسانی برای این نهاد علمی تصمیم بگیرند که عضوی از آن هستند.
این مساله در امر انتخاب روسای دانشگاهها هم صادق است یعنی گروهی باید قضاوت و بررسی شایستگی و سوابق یک شخص بهعنوان رییس دانشگاه را عهدهدار شوند که خودشان هم در جایگاهی علمی و آموزشی هستند اما متاسفانه این تصمیمات از سوی افراد و نهادهای مغایر اخذ میشود.
آقاابراهیمی نیز با این اظهارات همنظر است و در رابطه با احتمال افت کیفیت آموزش و پژوهش تحت این شرایط عنوان میکند: بلاتکلیفی مدیریت دانشگاهها و تعلل وزارت علوم در انتصاب مدیران شایسته و مورد پذیرش اکثریت، موجب تحمیل نوعی رکود، سرخوردگی و دلسردی علمی و عملی بر دانشگاههاست که هم در بخش مدیریت و هم در بخش اعضای هیات علمی و حتی در کارمندان حاکم است و انگیزه کار و تلاش را از آنها سلب کرده و به تدریج کیفیت آموزش و پژوهش را دچار افت میکند.