روزنامه جهان صنعت

در روایت رسمی سیاست بین‌الملل ثبات همواره به‌عنوان هدفی بدیهی و مطلوب معرفی می‌شود. گویی جهان آرام پیش‌شرط توسعه و رفاه همگانی است.

در حال حاضر بازارسرمایه با مشکلات ساختاری گوناگونی مواجه است اما باید در زمان دیگری به این مشکلات رسیدگی شود چراکه شرایط فعلی از ریسک‌های سیاسی و کلان صحبت می‌کند.

بی‌انضباطی بودجه‌ای به‌عنوان عامل خطر اصلی بازار سرمایه مطرح شده و کسری بودجه 940 همتی، با فرض عرضه ماهانه 70 تا 80 همتی اوراق، بورس را با ریسک‌های مضاعفی مواجه کرده است.

 نگاه به خاورمیانه بدون توجه به نقش بازارهای تاریخی آن، نگاهی ناقص است. در این جغرافیای پرآشوب، بازارها هرگز صرفا محلی برای دادوستد کالا نبوده‌اند.

ایران در سال‌ ۱۴۰۴ را نمی‌توان صرفا با واژه‌هایی چون «بحران» یا «چالش» توصیف کرد بلکه آنچه با آن مواجه هستیم نوعی انسداد چندلایه فضایی- حاکمیتی است.

با توجه به نرخ تورمی که در آمار و ارقام اقتصادی و معیشت مردم شاهد آن هستیم، طبیعتا میزان کسری بودجه در سال آینده حجم قابل‌ملاحظه‌ای خواهد بود که می‌تواند بر بازار سرمایه اثر منفی بگذارد.

تاریخ معاصر ایران، به‌ویژه در برش زمانی پس از انقلاب ۱۳۵۷ تا نیمه دهه ۱۴۰۰، عرصه‌ای پرفرازونشیب از تحولات بنیادین، بحران‌های متراکم و دگرگونی‌های ساختاری بوده است.

بورس ایران در مقابل شوک‌های سیاسی همچنان با رکود بنیادی همراه است؛ هرچند از نظر بنیادی بازار ارزنده است اما ریسک‌های سیاسی و مذاکرات هسته‌ای باعث تداوم بی‌ثباتی و به تعویق افتادن تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاران شده است.

دولت چهاردهم با سماجتی خیره‌‌کننده و بدون توجه به هشدار صاحب‌نظران مبنی‌بر اجتناب از اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی، این سیاست ناکارآمد را با نام جراحی اقتصادی! در دستور کار خویش قرار داد.

در ادبیات مالیه عمومی قانون بودجه صرفا یک‌سند حسابداری نیست بلکه برنامه مالی یک‌ساله دولت تلقی شده که باید در امتداد اهداف و احکام برنامه‌های توسعه کشور تنظیم و اجرا شود.