تور مالیاتی برای سفتهبازان

جهانصنعت – طرح مالیات عایدی بر سرمایه «مالیات بر سفتهبازی و سوداگری» در سال ۱۳۹۹ به مجلس ارائه و اردیبهشت۱۴۰۲ در مجلس تصویب شد.
این طرح که مورد ایرادات مکرر شورای نگهبان قرارگرفته بود، بالاخره پس از چهار سال با تایید شورای نگهبان و رفع ایرادات هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت مجدد در تاریخ ۸ تیرماه امسال به تصویب مجلس و در ۳۱تیرماه به تنفیذ نهایی شورای نگهبان رسید و در ۱۴مردادماه از طرف رییس مجلس به ریاستجمهوری ابلاغ شد.
این قانون مشتمل بر۴۴صفحه و ۲۸ماده است که در قسمت اول آن برخی مواد «قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان» و در قسمت دوم برخی مواد «قانون مالیاتهای مستقیم» اصلاح، تکمیل یا تغییر داده شده است.
در گزارش توجیهی ارائه این طرح آمده بود که هدف این طرح «اخذ مالیات از سفتهبازان و سوداگران کالاهای خاص از اشخاص غیرتجاری است که عرفا کارشان تجارت در آن نوع فعالیتها نیست و از تفاوت قیمت خرید و فروش کالاهای نام برده شده اقدام به کسب درآمد میکنند.»
هدف اصلی طرح مالیات بر سوداگری و سفتهبازی مهار سوداگری در بازارهای مسکن، خودرو، ارز و طلا بوده است یعنی افرادی که با هدف کسب سودهای کوتاهمدت و بدون فعالیت مولد اقدام به خرید و فروش دارایی میکنند، مشمول پرداخت مالیات بر عایدی حاصل از این معاملات می شوند.
این قانون اما زمانی تاثیر بر چالش اصلی اقتصاد ایران یعنی تورم دارد که منشا اصلی تورم که همان نقدینگی است کنترل شود.
تا زمانی که نرخ تورم به سطوح پایدار و پایین نرسد، انگیزه برای ورود به بازارهایی مانند مسکن، ارز و طلا بهعنوان پناهگاه دارایی کاهش نخواهد یافت و صرف وضع مالیات نمیتواند جریان سرمایههای سرگردان را کنترل کند.
بر همین اساس با توجه به ابلاغ قانون بر آن شدیم با فریبا نوروزی، عضو انجمن حسابداران خبره ایران گفتوگویی داشته باشیم و جزئیات این قانون را جویا شویم.
در ابتدا بفرمایید که شاکله قانون «مالیات بر سفتهبازی و سوداگری» چه بوده است؟
برای مقدمه عرض کنم اگرچه نوعی مالیات بر عایدی سرمایه در جهان پیشرفته تا قبل از دهه۷۰ میلادی در آمریکا وجود داشته اما قانونی به نام مالیات بر عایدی ( Capital Gain Tax=CGT ) از سال۱۹۸۵ در آمریکا اجرا شده که بعدها در کشورهای مختلف هم اجرایی شده است. دایره شمول این مالیات در ابتدا انواع مختلف دارایی به خصوص اوراق بهادار و سهام و املاک بوده است. درحالی که قانون مورد بحث در ایران، اوراق بهادار و سهام را از زیر چتر این مالیات خارج کرده است!
نکته دومی که باید به آن توجه داشت در عموم کشورهایی که این قانون اجرا میشود نرخ سود سرمایه ازنرخ تورم بیشتر است. بدین معنی که از تفاضل نرخ سود با تورم مالیات گرفته میشود. با این فرمول که در آمریکا و انگلستان و استرالیا فقط ۵۰درصد عایدی سرمایه مشمول مالیات به نرخهای مقرر میشود و دولت عملا ۵۰درصد عایدی را بابت تورم و استهلاکات از شمولیت مالیات مستثنا میگذارد. در این قانون این روش دنبال نشده بلکه طراحان آن معتقدند تورم را در توالی سالهای مالکیت داراییها که منجر به کاهش نرخ مالیات میشود به نوعی در نظر داشتهاند. شخصا چنین ادعایی را منطقی نمیدانم.
آیا در قبل انقلاب یا بعد از انقلاب چنین موضوعی مطرح بوده است؟
براساس مستندات موجود در سایت سازمان مالیاتی و گزارشات موجود در «سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی مالیاتی» به نظر میرسد از اولین دورههای قانونگذاری مالیات در سال۱۳۱۲ تاکنون ما شواهدی مبنی بر وجود مقولهای به نام «مالیات بر عایدی سرمایه» نداشتهایم اما در ماده «۲۳» قانون مالیاتهای مستقیم مصوب۱۳۴۵ در بخش درآمد املاک اعلام شده بود که «تفاوت قیمت فروش با خرید ملک بهعنوان یک نوع درآمد و عایدی محسوب و مشمول مالیات شده بود.» علاوه بر این در ماده «۳» اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم سال۱۳۶۶ نیز در فصل مالیات سالانه املاک ذیل باب مالیات بر داراییها، مالیاتی شبیه مالیات بر عایدی سرمایه مطرح و به طور خاص به مالیات بر عایدی سرمایه و معافیت خانه اصلی اشاره شده بود اما در اصلاحیه مورخ ۲۷ بهمن۱۳۸۰ مواد «۳تا ۱۶» شامل مالیات مستغلات مسکونی خالی و اراضی بایر حذف شد. بعدها در سال ۱۳۹۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم را ارائه کرد و مورد تصویب هیات وزیران قرار گرفت. این لایحه با قید یک فوریت در سال۱۳۹۱ تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. در ماده «۹» این لایحه آمده بود که متن ذیل بهعنوان ماده «۶۰» قانون مالیاتهای مستقیم الحاق میشود: «نقلوانتقال قطعی املاک و انتقال حق واگذاری محل مازاد بر دو واحد در سال از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی درباره املاکی که بعد از اجرای این قانون خریداری میشوند، به ازای هر واحد اضافی مشمول مالیات اضافی معادل یک برابر نرخ ماده «۵۹» این قانون برای هر بار معامله و حداکثر تا نرخ ۵۰درصد خواهد بود» پس از طرح لایحه در کمیسیون اقتصادی مجلس و اعمال تغییراتی در محتوای آن، در لایحه اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم به شکل ماده واحدهای حاوی تعداد ۶۴ بند در ۲۵دیماه۱۳۹۲ برای رایگیری به صحن علنی مجلس تقدیم شد. در شهریور سال۱۳۹۳ در بررسی لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم بند «۱۷» این لایحه حذف شد و نمایندگان مجلس به مالیات بر عایدی سرمایه رای منفی دادند بنابراین ما در ایران تاکنون چنین قانونی یا مشابه آن را نداشتهایم. اتکا به درآمدهای نفتی در ادوار گذشته، همواره نقش مالیات را در برنامههای تامین مالی و تنظیمگری دولت در اقتصاد در حاشیه قرار میداد دلیل رویآوری دولتها از سالهای جدی شدن تحریمها و تحولات چند سال اخیر در اقتصاد، به مالیاتستانی همه جانبه باعث شد که تمام نگاهها به سمت مالیات و بهبود عملکرد نظام مالیاتی سوق داده شود که تصویب قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مالیاتی، اصلاحات قانون مالیاتهای مستقیم، تصویب قانون دائمی مالیات ارزشافزوده و این قانون مورد گفتوگو را هم باید در همین جهت بررسی کنیم.
شاید ذکر یک رقم بتواند این موضوع را روشن کند، رقم تولید ناخالص داخلی سال۱۴۰۲ حدود ۲۰برابر همین رقم در سال۱۳۹۱ بوده ولی مالیات و عوارض سال۱۴۰۲ معادل ۲۳برابر رقم مشابه در سال۱۳۹۱ بوده مضافا میزان تحقق اهداف بودجه درحوزه مالیات وصولی از سال۱۳۹۸ تاکنون برخلاف سایر ارقام که تحقق نیافت، بود. همه ساله نهتنها ۱۰۰درصد تحقق یافته که در دوسال اخیر بیش از مبلغ پیشبینی نیز محقق شده، همچنین نسبت درآمد مالیاتی به منابع بودجه عمومی از ۱/۳۷درصد در سال۱۳۹۱ به ۵/۴۲درصد در سال۱۴۰۲ رسیده است.
چه کسانی و چه نوع فعالیتهایی مشمول این قانون میشوند؟
شاید بهتر باشد در ابتدا توضیح دهیم عایدی و مالیات بر عایدی سرمایه چیست.
عایدی سرمایه به تمام منافع یا سودی گفته میشود که اشخاص از مالکیت و تصرف یک دارایی در طول زمان به دست میآورند. حال بر این اساس، مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان درصدی از عایدی سالانه سرمایه یا دارایی یا همان مالیات بر کسب سود است. در واقع قانونگذار بر این بوده که هر کسی در بازار خودرو، ملک، طلا و ارز شاغل نیست اما وارد این بازارها شود و عایدی داشته باشد براساس این قانون مشمول مالیات قرار گیرد.
به طور مثال اگر یک واحد مسکونی برای سرمایهگذاری به مبلغ ۱۰میلیارد تومان بخریم و بخواهیم آن را به مبلع ۱۳میلیارد تومان بفروشیم چون عایدی سرمایه ما برابر ۳میلیارد تومان میشود باید وفق مقررات این قانون مالیات این ۳میلیاردتومان را در موعد قانونی پرداخت کنیم اما کلیه اشخاص حقیقی تجاری و حقیقی غیرتجاری- درکلیه مناطق کشور از جمله مناطق آزادتجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی که دارای شماره ملی یا شماره اختصاصی (فراگیر) اتباع خارجی هستند و همچنین کلیه اشخاص حقوقی دارای فعالیتهای انتفاعی و غیرانتفاعی و تمامی اشخاص حقوقی غیرایرانی که در ایران شعبه، نماینده یا کارگزار یا امثال آنها که انتقالدهنده عین یا حق واگذاری محل در خصوص انتقال املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل، انواع خودرو سواری دارای شماره انتظامی شخصی، انواع طلا، نقره، پلاتین و مسکوکات آنها و جواهرآلات، انواع ارز خارجی و انواع رمزدارایی، رمزپول و رمز ارز (به استثنای رمز ریال جمهوری اسلامی) مشمول مالیات موضوع این قانون خواهند شد. نکته مهم این قانون آن است که هر چقدر طی مدت کوتاهتری سرمایه خریداری شده را به فروش برسد، درصد مالیات بیشتری نیز مشمول آن خواهد بود یعنی در این نوع مالیات چون مالیات انواع داراییها متفاوت هستند، به تعداد سالهای نگهداری این داراییها نرخهای مختلفی تعلق میگیرد.
این قانون از چه تاریخی لازمالاجرا و مالیات موضوع این قانون را چه زمانی باید پرداخت کنیم؟
براساس ماده «۴» قانون، قانونگذار به سازمان امور مالیاتی ۲۰ماه زمان برای اجرا و راهاندازی زیرساختها داده است. این ۲۰ماه مشمول آمادهسازی زیرساختها و همچنین هماهنگسازی تمام دستگاههای مرتبط با این قانون است. ارائه اطلاعات بر خط و موثق از دیگر ارگانها، یکی از بخشهای اصلی اجرای این قانون است، همچنین سازمان موظف به تشکیل پروندههای غیرتجاری برای اشخاص است تا داراییهای آنها در آن مشخص و از معاملات و فعالیتهای غیرتجاری تفکیک شوند. البته تا آنجا که درجریان هستم سازمان مالیاتی هماکنون نیمی از زیرساختهای لازم را برای اجرای قانون مالیات بر سوداگری آماده کرده زیرا یکی از ابزارهای لازم برای اجرای این قانون سامانه مودیان است که دو سال از راهاندازی آن گذشته و در حال حاضر درحال بهرهبرداری است اما به موجب مفاد قانون، دولت باید حدود ۱۱ آییننامه و یک دستورالعمل برخی از مواد این قانون را حداکثر یکسال پس از ابلاغ تهیه و منتشر کند تا عملا در مواردی که در قانون پیشبینی شده قابل اجرا باشد.
از طرفی وفق این قانون، تمامی افرادی که مشمول پرداخت این مالیات خواهند شد عملا بین یکسال تا سه سال از زمان تصویب آن حق تنفس دارند یعنی موعد پرداخت این مالیات برای آنها سه سال بعد خواهد بود بنابراین اگر تغییری در این زمانبندی ایجاد نشود، این قانون از سال۱۴۰۷ اجرا خواهد شد. علاوه بر این به موجب مفاد مواد قانون امکان وصول مالیات بر عایدی سرمایه در زمان فروش با لحاظ دو متغیر مهم محاسبه میشود. «مدت زمان» و«تفاوت مبلغ فروش با خرید» در موقع فروش مشخص میشود. پس تا زمانیکه دارایی در تملک افراد قرار دارد مشمول این مالیات نخواهند شد.
آیا مالیات بر عایدی سرمایه صرفا مشمول املاک مسکونی است؟ نرخ مالیات این مواد چقدر است؟
مالیات بر عایدی سرمایه املاک صرفا شامل املاک مسکونی نبوده و املاک اداری و تجاری را نیز در برمیگیرد. به این دلیل که املاک مسکونی نیاز اصلی مردم را تامین میکند، اهمیت بیشتر از سایر کاربریها داشته و در طرح کلی در اولویت قرار خواهد گرفت. تغییرات شدید قیمتی و سوداگری در این بخش تاثیرات منفی بر متقاضیان و مصرفکنندگان این حوزه داشته است.
در طرح کلی مالیات بر سرمایه املاک و خودرو معافیت هم دیده شده است؟
بله براساس ماده«۱۳» این قانون که به عنوان ماده۴۷ به قانون مالیاتهای مسقیم الحاق خواهد شد معافیتهای هوشمند برای خانوارها در نظر گرفته شده است. موارد معافیت شامل املاک خریداری شده قبل از اجرای قانون در صورت فروش به مدت دو سال، انتقال املاک بین اعضای خانواده، یک ملک مسکونی برای هر شخص غیرتجاری بالای ۱۸سال که دو سال گذشته باشد، انتقال املاک نوساز و پیشساخته، انتقال کلیه اراضی باکاربری کشاورزی اعم از باغات و زمینهای زراعی واراضی فاقدکاربری با دوره تملک سه سال به استثنای اراضی داخل محدوده شهر و باغویلاها. به طور خلاصه در مورد ملک هر خانواده حداقل سه ملک شامل دو ملک برای سرپرست خانواده و برای هریک از فرزندان بالای ۱۸سال هم یک ملک و در مورد خودرو هم دقیقا مشابه، برای سرپرست خانواده دو خودرو و برای هریک از فرزندان بالای ۱۸سال یک خودرو از شمول مالیات معاف هستند.
در مورد معافیت مناطق آزاد و مناطق ویژه توضیح بیشتری دهید؟
املاک واقع در این مناطق به شرط تملک حداقل پنج سال و خودروهای دارای پلاک این مناطق مشمول این مالیات نیستند.
معافیت عایدی سرمایه فروش طلا، ارز، رمزدارایی و رمزارز چگونه است؟
ج- در صورت فروش داراییهای فوق تا مبلغ ۴۴/۱میلیارد تومان معاف و مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات بردرآمد مشاغل (نرخ ماده«۱۳۱» قانون مالیاتهای مستقیم) میشود.
قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی، عایدی سرمایه شامل مواردی خاص مانند مهریه، ارث، وقف، جهیزیه هم است؟
خیر، در طرح کلی مالیات بر عایدی مواردی همچون مهریه، ارث، وقف، جهیزیه را شامل نبوده و معاف از این نوع مالیات هستند.
چه موارد مهمی برای شفافسازی تبادل اطلاعات از طریق کارپوشههای یکتا در قانون لحاظ شده است؟
همانطوری که در بالا نیز یادآور شدم اساسا بخش اول قانون رفع موانع موجود در قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مالیاتی است که اصلاحاتی نیز در خصوص سامانههای تبادل اطلاعات مالیاتی انجام شده است. در نسخه جدید قانون، مفهوم «کارپوشه تجاری یکتا» و «کارپوشه غیرتجاری یکتا» برای مدیریت اطلاعات اشخاص حقیقی و حقوقی تعریف شده و نهادها موظف به ثبت تراکنشهای خود در سامانه مودیان شدهاند. عدم انجام این تکلیف، جریمهای معادل ۱۰درصد از وجوه دریافتی به همراه دارد، همچنین بانکها، شرکتهای بیمه، نهادهای بازار سرمایه و سایر ارائهدهندگان خدمات مالی را مکلف کرده است که اطلاعات مالی مشتریان را طبق ضوابط قانونی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. عدم تبعیت از این الزامات بهعنوان تخلف محسوب شده و برای بانک مرکزی نیز مجازاتهایی در نظر گرفته شده است.
اگر چنانچه فردی در این معاملات منتفع نشود و نهتنها عایدی سرمایه نصیب او نشود بلکه دچار زیان شود تکلیف چیست؟
اساسا هر معامله یا فعالیت اقتصادی الزاما متضمن سودبری نیست و ممکن است با زیان مواجه شود. بههمین علت قانونگذار در این قانون در این رابطه در ماده «۲۱» تمهیداتی را پیشبینی کرده بدین منوال که چنانچه قیمت خرید املاک بیشتر از قیمت فروش باشد زیان حاصل از انتقال دارایی قابل استهلاک است و در تبصره «۱۲» تصریح کرده که در صورتی که اشخاص مشمول بدون لحاظ عایدی سرمایه حاصل از انتقال املاک زیانده هستند در صورتی که دوره تملک این املاک دوسال یا بیشتر باشد، عایدی مذکور (زیان) با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع میشود و درغیراین صورت اگردوره تملک این املاک کمتر از دو سال باشد، صرفا یکسوم از عایدی مذکور (زیان) با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع میشود و مابقی عایدی حسب مورد با نرخهای مربوط مشمول مالیات است.
و اما در پایان بفرمایید این نوع مالیات در کشورهای مشابه ایران اجرا میشود و در صورت اجرا شامل چه موارد و چه نرخی است؟
مالیات بر عایدی سرمایه یا «Capital Gain Tax=CGT» در عموم کشورهای جهان مدتهاست اجرا میشود اما دامنه گسترش آن بستگی به سیاستهای اقتصادی کشورها دارد.