بازی با سرنوشت معدن!
منیر حضوری– امروز معادن کشور از اختلالات زودگذر و حتی بحران‌های فصلی هم عبور کرده و وارد فاز بحران‌های مداوم شده‌اند! گویی موانع در فصل‌های مختلف به هم وصل شده‌اند و دیگر بحران‌ها مقطعی نیستند! مساله این است که از پیامدهای تحریم خارجی که بگذریم به کمبودها، فرسودگی و ضعف سیاستگذاری‌ها در داخل می‌رسیم؛ عواملی که باعث شده بهره‌برداران معادن در معرض فرسایش، توقف و ورشکستگی قرار گیرند اما موضوعی که بیش از پیش نگران‌کننده شده است، تصمیمات کوتاه‌مدت و موقتی است!
در شرایطی که بحران‌ها دایمی است و معدنکاران با موانع متعددی همچون کمبود انرژی، بحران سوخت، ضعف ماشین‌آلات و پیامدهای جنگ ۱۲روزه ازجمله کمبود مواد ناریه روبه‌رو هستند، مسوولان به‌جای اینکه مرهم بخش معدن بوده و در سیاستگذاری‌ها نگاه بلند‌مدت داشته باشند، باز هم معدن را اسیر نگاه کوتاه‌مدت خود می‌کنند! ماجرا به این مساله برمی گردد که با تصمیم شورای عالی معادن قرار شد برای چهارماه پایان سال۱۴۰۳ و چهارماه خرداد تا شهریور۱۴۰۴ حقوق دولتی معادن براساس میزان استخراج واقعی محاسبه و اخذ شود اما واقعیت این است که این تصمیم بیش از آنکه گره‌گشا باشد، در اصل یک مسکن موقت است؛ داروی مسکنی که نه‌تنها پاسخگوی عمق بحران ساختاری معدنکاری در کشور نیست بلکه با نادیده‌گرفتن واقعیت‌های میدانی و ظرفیت‌های اجرایی بهره‌برداران، خود به چالشی تازه در مسیر احیای معادن تبدیل شده است! کارشناسان باور دارند که اختصاص بازه‌ای چهارماهه برای تعدیل حقوق دولتی، بدون لحاظ سایر بسته‌های حمایتی و بدون درک عمق بحران، بیشتر به یک رفع تکلیف حداقلی شباهت دارد تا یک سیاست کارآمد در راستای نجات معادن از بن‌بست تولید!
عجیب‌تر آنکه با وجود آنکه فعالان بخش معدن به‌طور گسترده بر سر مساله حقوق دولتی به اجماع رسیده بودند اما شورای عالی معادن برخلاف آن، بازه زمانی چهار ماهه را تصویب کرده است! موضوعی که این سوال را به میان می‌آورد این است که کدام مرجع برای معادن تصمیم می‌گیرد؟! چه دلایل منطقی‌ای پشت این تصمیم قرار گرفته است؟! چرا تصمیمی که می‌توانست موجب ثبات و امید در بخش معدن باشد، به این راحتی محدود و ناکارآمد شده است؟! این در حالی است که شفاف‌سازی در این زمینه، خواسته بحق جامعه معدنکاران است. امروز زمان آن رسیده که مشخص شود چه کسانی واقعیت‌های میدانی معدنکاری را درک می‌کنند و چه کسانی صرفا از پشت میز مدیریت، تصمیماتی می‌گیرند که عملا از شرایط واقعی فاصله دارند.
بحران ساختاری معدنکاری
نایب‌رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی اصفهان به «جهان‌صنعت» گفت: انتشار خبر مصوبه اخیر شورای عالی معادن مبنی‌بر محاسبه حقوق دولتی چهارماه پایانی سال۱۴۰۳ و چهارماه۱۴۰۴ براساس میزان استخراج واقعی، در نگاه نخست گامی مثبت و هم‌سو با دغدغه‌های بهره‌برداران معدنی به‌نظر می‌رسد. این تصمیم ظاهرا نشان‌دهنده درک مسوولان از شرایط دشوار فعالان این بخش است اما با نگاهی دقیق‌تر و تحلیلی، پرسش‌های جدی درباره کفایت، کارآمدی و تناسب این تصمیم با واقعیت‌های میدانی مطرح می‌شود که نمی‌توان به‌سادگی از کنار آنها گذشت.
حسام‌الدین فرهادینسب تصریح کرد: پیش از هرچیز باید پذیرفت که وضعیت معادن کشور صرفا نتیجه یک اختلال مقطعی یا رکود فصلی نیست بلکه ناشی از بحران ساختاری و چندلایه‌ای است که ادامه دارد و به‌صورت مزمن بخش معدن را تحت‌تاثیر قرار داده است. این بحران ریشه در مجموعه‌ای از مسائل پیچیده دارد که شامل فشارهای ناشی از تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های مالی، نوسانات شدید و پیش‌بینی‌ناپذیر نرخ ارز، کمبود مواد ناریه، افزایش سرسام‌آور قیمت قطعات و ماشین‌آلات، انباشت بدهی‌ها به نهادهای دولتی، تاخیرهای مزمن در صدور مجوزها و ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل و انرژی است.
وی اظهار داشت: همه این عوامل به‌‌ویژه در معادن کوچک و متوسط، موجب فرسایش اقتصادی بهره‌برداران شده و فعالیت‌های آنها را در معرض توقف قرار داده است. در چنین شرایطی، اختصاص صرفا چهارماه برای تعدیل حقوق دولتی بدون در نظر گرفتن بسته‌های حمایتی مکمل، بیشتر شبیه یک اقدام نمادین و رفع تکلیف حداقلی می‌ماند تا یک سیاست عملیاتی و اثرگذار برای نجات بخش معدن از بن‌بست تولید!
بازه زمانی کوتاه، ناکارآمدی در برنامه‌ریزی
مشاور کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از اثر تصمیمات کوتاه‌مدت تصریح کرد: مطابق قانون معادن و آیین‌نامه اجرایی آن، اصلاح طرح‌های تفصیلی بهره‌برداری حداقل به سه سال زمان نیاز دارد و بازنگری اسناد بالادستی ازجمله قوانین و برنامه‌های توسعه‌ای، فرآیندهایی ۵تا ۱۰ ساله را طلب می‌کند. حال چگونه انتظار می‌رود معدنکاری که در میان ناپایداری‌های ارزی، کمبود نقدینگی، قطعی‌های مکرر انرژی و فرسودگی تجهیزات دست و پنجه نرم می‌کند، ظرف چندماه خود را با شرایط سخت و تازه تطبیق دهد؟!
او بیان داشت: این فاصله میان افق زمانی سیاستگذاران و ظرفیت انطباق فعالان اقتصادی، نشان از عدم شناخت دقیق از واقعیت‌های میدانی معدنکاری در ایران دارد. بدیهی است که در چنین شرایطی، راهکارهای کوتاه‌مدت و فوری نه‌تنها کارآمد نخواهند بود بلکه ممکن است شرایط را پیچیده‌تر نیز کنند.
حمایت واقعی یا شعار
نایب‌رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به نشست‌های مختلف گفت: در جلسات اتاق بازرگانی ایران، وزیر صمت با تاکید بر حمایت راهبردی از بخش معدن اعلام کرد که این بخش در عبور از بحران تنها نخواهد بود و نگاه راهبردی‌تری برای حمایت از آن در دستور کار است. همچنین تشکل‌های خصوصی نظیر کمیسیون‌های معادن اتاق ایران و استان‌ها، خانه معدن ایران و دیگر نهادهای تخصصی، به‌طور مستمر خواستار حمایت واقعی و تمدید بازه محاسبه حقوق دولتی براساس استخراج واقعی به حداقل یک‌سال شده‌اند. حتی معاونت معدنی وزارت صمت نیز در بیستمین جلسه کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق اصفهان، موافقت خود را با این پیشنهادات کارشناسی اعلام کرده است.
فرهادینسب ابراز کرد: واقعیت اما آن است که شورای عالی معادن برخلاف این اجماع گسترده، بازه چهارماهه را تصویب کرده است. پرسش اساسی این است که کدام مرجع یا دلایل موجب کاهش این بازه به مدت محدود چهارماه شده‌اند؟ چرا تصمیمی که می‌توانست موجب ثبات و امید در بخش معدن باشد، محدود و ناکارآمد شده است؟
او گفت: شفاف‌سازی در این زمینه، خواسته بحق جامعه معدنکاران است زیرا زمان آن رسیده که مشخص شود چه کسانی واقعیت‌های میدانی معدنکاری را درک می‌کنند و چه کسانی صرفا از پشت میز مدیریت، تصمیماتی می‌گیرند که عملا از شرایط واقعی فاصله دارند.
ضرورت عبور از سیاست‌های مسکن‌گونه
نایب‌رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به اهمیت سیاستگذاری برنامه‌های بلند‌مدت گفت: اگر هدف سیاستگذاران و تصمیم‌گیران، حفظ اشتغال، جلوگیری از تعطیلی معادن، استمرار سرمایه‌گذاری و تثبیت تولید معدنی کشور است، باید چارچوبی فراتر از مصوبات موقتی و کوتاه‌مدت تدوین شود. به‌عنوان نمایندگان بخش‌خصوصی معتقدیم که راه خروج از بحران، نه در تصمیمات قطره‌چکانی بلکه در تدوین یک چارچوب پایدار، انعطاف‌پذیر و مشارکتی حمایت از بخش معدن است.
فرهادینسب تاکید کرد: این چارچوب باید با مشارکت مستقیم تشکل‌های تخصصی و بهره‌برداران طراحی شود، امکان بازنگری در صورت تغییر شرایط اقتصادی را داشته باشد، شامل بسته‌های حمایتی حقوقی، مالی، بیمه‌ای و پشتیبانی باشد و از منظر قانونی، پایدار و قابل اتکا برای سرمایه‌گذاران باشد. نایب‌رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی اصفهان ابراز داشت: امروز معدنکاری ایران در یکی از حساس‌ترین بزنگاه‌های اقتصادی خود قرار دارد. عبور از این شرایط دشوار تنها با هم‌افزایی واقعی میان دولت و بخش‌خصوصی، جسارت در تصمیم‌گیری و کنار گذاشتن نگاه حداقلی به مسائل حداکثری ممکن است.
او ابراز امیدواری کرد که در تصمیمات آینده، توان کارشناسی، تجربه میدانی و تحلیل اقتصادی بخش‌خصوصی نه‌تنها در حد مشورت بلکه به‌عنوان شالوده تصمیم‌سازی‌های کلان لحاظ شود و گفت: توسعه پایدار معادن، محصول گفت‌وگوی صادقانه و تصمیم‌سازی شجاعانه است نه مصوبه‌هایی که صرفا روی کاغذ، حمایت از تولید را اعلام می‌کنند.
