7 - 03 - 2017
۶چالش ساختاری
گروه بازرگانی- با وجود اینکه دولت یازدهم از آغاز روی کار آمدنش توانسته تورم ۴۰ درصدی را کنترل کند و آن را تا حد قابل توجهی کاهش دهد اما در عرصه اقتصادی همچنان نگرانیهای ویژهای وجود دارد چراکه هنوز نرخ بیکاری در کشور بالاست و تبدیل آن به بحران اجتماعی، یک تهدید جدی است. در این میان رشد نقدینگی و مشکلات صندوقهای بازنشستگی، وضعیت نامطلوبی را برای کشور به وجود آورده است. این در حالی است که با وجود شعارهایی که دولت در مورد بهبود محیط کسب وکار میدهد، همچنان که به پایان دوره دولت یازدهم نزدیک میشویم، اتفاق خوبی در این زمینه رخ نداده و تغییری در شاخصهای مرتبط نمیبینیم. در این میان به اعتقاد برخی از فعالان بخشخصوصی، در حال حاضر هم دولت در حال فربه شدن است و به هیچ وجه تمایلی به واگذاری مسوولیتها و فعالیتهای خود ندارد.
بر همین اساس به اعتقاد مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رییسجمهور، در شرایط کنونی تنها گفتمان ملی میتواند به اقتصاد کشور کمک کند و این گفتمان فراتر از تعامل بین دولت و بخشخصوصی است. در این راستا نشست چشمانداز اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۶ به همت دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخشخصوصی با حضور مشاور اقتصادی رییسجمهور و جمعی از فعالان اقتصادی برگزار شد که طی آن از گفتمان ملی به عنوان راه حل اصلی معضلات اقتصادی کشور یاد شد.
عوامل موثر در افزایش تولید ناخالص داخلی
بر همین اساس مسعود نیلی، با بیان اینکه اطلاعات اقتصادی کشور از سال ۱۳۳۸ تا کنون به ثبت رسیده است بنابراین در بررسیهای خود، اقتصاد کشور را از این سال مورد توجه قرار دادهایم، تشریح کرد: تولید ناخالص داخلی بدون نفت در ۴۰ سال گذشته در سالهای ۱۳۵۵، ۱۳۶۷ و ۱۳۸۸ سه نقطه چرخش داشته و در سالهای ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۴ و ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱ گرفتار شرایط بحرانی بوده است.
مشاور رییسجمهور در امور اقتصادی افزود: درآمد سرانه غیرنفتی کشور در فاصله سالهای ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۷، ۶۰ درصد کاهش یافته و دلایل این افت مربوط به کاهش تولید ناخالص داخلی و افزایش قابل توجه جمعیت بوده است.
وی ادامه داد: از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۶ هم تولید ناخالص داخلی یک مسیر رشد به نسبت ناهموار را جز در فاصله سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۶ که درآمد سرانه دو برابر شده است، طی کرده است. از سال ۱۳۸۶ تاکنون نیز حرکت رشد متوقف شده و برآیند درآمد سرانه ثابت باقیمانده است.
نیلی با بیان اینکه چهار عامل در سال ۱۳۹۵ به داشتن تولید ناخالص بالا کمک کرد، گفت: ثبات در اقتصاد کلان کشور، فعال شدن ظرفیتهای خالی، نهایی شدن برجام و تحولات اقتصاد جهانی، چهار عاملی بود که به افزایش تولید ناخالص داخلی در سال جاری کمک کرد.
بدترین سال درآمدهای نفتی
مشاور اقتصادی رییسجمهور با بیان اینکه سال ۹۴ بدترین شرایط در صادرات نفت را سپری کردیم و کل صادرات نفتی کشور ۲۴ میلیارد دلار بود، گفت: در این سال هم میزان صادرات کم شد و هم قیمت نفت به شدت کاهش یافت اما وزارت نفت پس از برجام خودش را برای افزایش صادرات آماده کرد و در راستای افزایش صادرات نفت اقدامات خوبی انجام داد.وی با اشاره به اینکه اگر اقتصاد سال ۹۵ از نظر شاخصهای اصلی اقتصاد کلان مورد ارزیابی قرار گیرد، شاخصهای منحصر به فردی را نشان میدهد، گفت: رشد اقتصادی بالای هفت درصد و تک رقمی شدن حتمی تورم تا پایان سال، تصویری جذاب از اقتصاد را نشان میدهد.نیلی با بیان اینکه اقتصاد دارای یک چهره نگرانکننده و زشت هم هست، گفت: متوسط ورود سالانه به بازار کار تا پاییز ۱۳۹۳ کمتر از ۶۰ هزار نفر بوده اما از پاییز ۹۳ به این طرف به تفکیک هر فصل نسبت به مدت مشابه سال قبل ورود متقاضی به بازار کار به طور متوسط یک میلیون و ۷۰ هزار نفر بود و در فصل اول و دوم سال ۱۳۹۵ (سالانه فصلی) متقاضی شغل به بازار کار یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بوده است.
مشاور رییسجمهور در امور اقتصادی تشریح کرد: بنابراین همین موضوع باعث شده با وجود میزان اشتغال ۷۰۰ هزار نفری که در بازار کار طی سال ۹۵ ایجاد شد ۵۰۰ هزار نفر به تعداد بیکاران اضافه شود.
وی با بیان اینکه دلایل زیادی وجود دارد که نشان میدهد این اتفاق موقتی نیست، تصریح کرد: این موضوع ادامه دارد و یکی از دلایل آن توسعه آموزش عالی بدون ارتباط با توسعه کشور است.
نیلی افزود: مقدار زیادی از رشد اقتصادی سال ۹۵ تحت تاثیر سیاستگذاری خارجی بوده اما رشد اقتصادی سال ۹۶ تابع کیفیت سیاستگذاری خواهد بود. البته در سال ۹۶ با دو عدم قطعیت مواجه هستیم که اثرات مثبتی بر فعالیتهای اقتصادی ندارد. تمام شدن کار دولت یازدهم و شروع به کار دولت دوازدهم عدم قطعیت اول و در بعد بینالمللی هم بهتزدگی از تحولات ناشناخته، عدم قطعیت دوم است.وی در ادامه از بحران منابع آب کشور، مسایل زیستمحیطی، صندوق بازنشستگی، بودجه دولت، نظام بانکی و بیکاری به عنوان شش ابرچالش اقتصاد ایران یاد کرد.
نیلی با بیان اینکه اقتصاد حافظه بلندمدت دارد و اثرات هر اتفاقی بعدها خود را نشان میدهد، افزود: با وجود کاهش ۳۰ درصدی درآمد سرانه نسبت به سال ۵۵ مصرف نسبت به آن سال ۵/۱ برابر افزایش یافت تولید ناخالص داخلی کاهش پیدا کرد اما همزمان با تداوم مصرف مواجه بودهایم داراییهایمان یعنی آب، هوا، صندوق بازنشستگی، نظام بانکی و داراییهای دولت را مصرف کردهایم.
مشاور رییسجمهور در امور اقتصادی تاکید کرد: دارایی آب را بدون اعمال کنترل مصرف کردهایم و هماکنون با کمبود آب مواجه شدهایم، منابع انرژی را به قیمت ارزان در اختیار مردم قرار دادهایم و امروز هوای قابل تنفس نداریم.وی با بیان اینکه مشکلات نظام بانکی، بودجه و منابع آبی در دهههای گذشته ایجاد شده است، عنوان کرد: همه در به وجود آمدن این شرایط نقش داشتهاند و بنابراین همه باید در حل این مشکل نقش ایفا کنند. البته نباید در این شرایط به حل تمام این چالشها امیدوار بود. خواهش من از سیاسیون، اقتصاددانان و جامعه کارآفرین این است تا با تشکیل گفتمان ملی از سر آگاهی و به دور از هیجانات سیاسی این مسایل را حل کنند.نیلی افزود: حل این مسایل، جای بازی سیاسی ندارد و انسجام ملی میطلبد. همه در کشور راجع به مصارف و مخارج صحبت میکنند ولی هیچکس راجع به منابع صحبتی نمیکند.
مشاور رییسجمهور در امور اقتصادی خاطرنشان کرد: اقتصاد ایران ظرفیت مزایده سیاسی را ندارد و باید با گفتمان ملی آنها را حل کرد. فراموش نکنیم که گفتمان ملی فراتر از تعامل دولت و بخشخصوصی است.
ضرورت تغییر در نظام بانکی
وی در واکنش به اظهارات محمدرضا جعفری، رییس اتاق بازرگانی اراک در مورد رشد ۵/۷ درصدی اقتصاد ایران که برخی ابهامات را نیز در پی داشت، تصریح کرد: توجه داشته باشیم که با این رشد اقتصادی، قدرت خرید مردم تازه به سال ۱۳۸۰ میرسد و این رشد تنها بیانگر تغییر نسبی نسبت به سال گذشته است و افزایش قدرت خرید مردم را منجر نمیشود.
نیلی همچنین در تایید سخنان محمدرضا نجفی منش در مورد طولانی بودن روند اصلاحات در قوانین و بخشنامهها تصریح کرد: اصلاح و تغییر در روند برنامهها احتیاج به بودجه و صرف منابع بیشتر دارد در وضعیتی که دولت با کمبود بودجه دست و پنجه نرم میکند به طور حتم اصلاحات هم زمان بیشتری را طلب میکند.
مشاور اقتصادی رییسجمهور در پاسخ به سخنان محمد بحرینیان، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران مبنی بر چرایی بیتوجهی دولت نسبت به نظام بانکی کشور تاکید کرد: تغییر در سیستم بانکی کشور در برنامه کاری دولت قرار گرفته است. طی یکسال اخیر بیشتر زمان خود را روی مباحث بانکی صرف کردیم و در نهایت برنامهای را تدوین کردیم که نکات قابل توجهی را در برمیگرفت هر چند در نهایت با کاهش درآمدهای نفتی و برخی اتفاقات دیگر روبهرو شدیم که مانع اجرایی شدن این برنامه شد و ما را از مسیر اصلی دور کرد.
نیلی همچنین در خصوص اشاره بحرینیان به صنعت خودرو و رشدی که داشته است، تاکید کرد: اینکه رشد صنعت خودرو طی یکسال گذشته در کشور اثرگذار بوده است به معنای تایید اینجانب از کیفیت خودروهای تولیدی نیست.
نقطه نظرات من در این سالها تغییری نکرده اما باید اذعان داشت که این صنعت رشد کرده و در رشد کلی اقتصاد اثرگذار بوده است.
نگرانیهای بخشخصوصی ادامه دارد
در ادامه این نشست نایب رییس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه دولت در زمینه کاهش نرخ تورم و کنترل قیمت ارز اقدامات خوبی انجام داده، گفت: با وجود این اقدامات در بهبود فضای کسب و کار، وضعیت اخذ مالیاتها و تکنرخی کردن ارز اقدامات خوبی نداشته است.
حسین سلاحورزی اظهار کرد: کاهش نرخ تورم، به ثمر رسیدن برجام، شیب ملایم قیمت ارز، قابل تقدیر است اما در کنار این اقدامات نگرانیهای متعددی هم وجود دارد.
نایب رییس اتاق بازرگانی ایرانی گفت: موضوع بیکاری گسترده در بین جوانان و امکان تبدیل شدن این معضل به یک بحران اجتماعی و موضوع رشد نقدینگی و بحران بانکی و همچنین مشکل کمبود منابع صندوقهای بازنشستگی از جمله این نگرانیهاست.
سلاحورزی با اشاره به نظرات نیلی، مشاور اقتصادی رییسجمهور در خصوص جراحی اقتصادی گفت: واقعیت این است که اقتصاد ایران خاطره خوشی از این جراحیهای اقتصادی ندارد و برای هرگونه جراحی اقتصادی همدلی بخشخصوصی و دولتی لازم است.
وی با بیان اینکه شورای گفتوگوی دولت و بخشخصوصی میتواند باعث افزایش سرمایه اجتماعی اعتماد برای تغییر در اقتصاد شود، تصریح کرد: کسب اعتماد نیازمند اقدامات و تدابیری از سوی دولت است که اولین آن بهبود فضای کسب و کار و برداشتن قدمهای جدی برای بهبود آن است.
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: با وجود اینکه یکی از شعارهای اصلی دولت اجرای کامل قانون بهبود فضای کسب و کار است اما بعد از گذشت سه سال تغییر جدی در فضای کسب و کار و شاخص مرتبط با آن به وجود نیامده است.
وی با اشاره به مالیات گفت: براساس پیشبینی مرکز پژوهشهای مجلس در لایحه بودجه سال ۹۶ درآمدهای مالیاتی حدود ۲۱ درصد نسبت به رقم برآوردی سال جاری است و نرخ رشد انتظاری برای درآمدهای مالیاتی سال آینده با توجه به شرایط فعالان اقتصادی قابل تحقق نیست و افزایش، فشاری مضاعف بر صاحبان بنگاههاست.
سلاحورزی همچنین با اشاره به نرخ ارز افزود: از اوایل سال ۹۴ شاهد وعده شش ماهه روسای بانک مرکزی برای تکنرخی کردن ارز بودهایم که متاسفانه همواره با بهانههای مختلف این مهم به تعویق افتاده و تاکنون هم این قول محقق نشده است.
وی در ادامه به نرخ ۳۳۰۰ تومان در بودجه ۹۶ اشاره کرد و گفت: این نرخ فاصله ۲۰ درصدی با نرخ ارز آزاد دارد که علاوه بر مشکلات اقتصادی برای فعالان اقتصادی، مشکلاتی را از قبیل رانت و فساد به دنبال دارد و حتی منجر به کاهش سرمایهگذاری خارجی میشود.
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: اگرچه توسعه بازار بدهی با توجه به افزایش انضباط مالی دولت میتواند امری مثبت باشد اما با توجه به بودجه ۹۶ دولت با این روش به دنبال پرداخت هزینههای خودش است و این موضوع با توجه به بار تعهدات آتی باید متوقف شود.
سلاحورزی گفت: دولت در انتشار اوراق بدهی منجر به تشدید مشکلات بخشخصوصی میشود. بنابراین امکان رقابت بخشخصوصی با دولت از بین میرود.وی افزود: در رابطه با صندوق توسعه ملی با وجود اینکه طبق بند ۱۰ سیاستهای کلی برنامه ششم اساسنامه صندوق توسعه ملی دائمی شده و مقرر شده سالانه ۳۰ درصد از منابع درآمدی فروش نفت و میعانات گازی به این صندوق واریز شود و استفاده دولت از این صندوق ممنوع شده اما باز مشاهده میکنیم که در بودجه، شرایطی لحاظ شده که مغایر با بند ۱۰ سیاستهای کلی برنامه ششم است.
سلاح ورزی همچنین گفت: مشاور اقتصادی رییسجمهور، جراحی اقتصادی را اقدامی لازم برآورد کرد اما متاسفانه مردم از این جراحیها خاطره خوبی ندارند.
دولت تمایلی به واگذاری مسوولیتها ندارد
محمدرضا انصاری، دیگر نایب رییس اتاق بازرگانی ایران نیز در این نشست با بیان این نکته که اگر قرار باشد گفتمان ملی در کشور شکل گیرد، لازم نیست پشت درهای بسته تصمیمگیری کنیم و باید اجازه دهیم مردم و بخشخصوصی نیز حضور جدی داشته باشند، تصریح کرد: همیشه بخشخصوصی از دولت مطالبهگر بوده و هست درحالی که اگر قرار باشد گفتمان ملی ایجاد شود، باید رویههای خود را تغییر دهیم. البته همیشه این نکته را تایید کردهایم ولی ممکن نشده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر هم دولت در حال فربه شدن است و به هیچوجه تمایلی به واگذاری مسوولیتها و فعالیتهای خود ندارد. این درحالی است که باید از ظرفیت مردم بهره ببرد چراکه مطالبه صرف از بخش دولتی کافی نبوده و به بهبود شرایط کمک نمیکند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد