14 - 12 - 2019
۵۵ درصد اقتصاد داروخانههای کشور دولتی است
عضو شورایعالی نظام پزشکی گفت: ۳۰۰ داروخانه کشور، ۵۵ درصد اقتصاد و گردش مالی دارویی کشور را در اختیار دارند و ۱۲ هزار داروخانه خصوصی فقط ۴۵ درصد این بازار را در اختیار دارند.
یدالله سهرابی در گفتوگو با «جهانصنعت» افزود: کل گردش مالی داروخانههای کشور پارسال ۵/۲ میلیارد دلار بود و از نظر عددی ۹۷ درصد تعداد داروهای مصرفی کشور داخلی است و فقط سه درصد داروهای مصرفی مردم از خارج وارد میشود.
وی گفت: داروخانههای کشور با مشکلات اقتصادی متعددی روبهرو هستند، از یک طرف بیمهها به موقع به تعهداتشان عمل نمیکنند و از طرف دیگر شرایط اقتصادی کشور و تحریمها باعث شده داروهای برند و خارجی کمتر شود و به همین علت اقتصاد داروخانهها در مجموع رو به کوچک شدن است.
رییس کمیسیون دارو و تجهیزات پزشکی نظام پزشکی اضافه کرد: آنچه امروز در حوزه سلامت مهم است این است که چرخه تولید، توزیع و داروخانهها حفظ شود و دارو به موقع به دست مردم برسد و چرخه دارویی کشور حفظ شود.
وی درباره چالشهای حوزه دارویی کشور گفت: تحریمهای ظالمانه دارویی که اتفاق افتاده حوزه تولید، توزیع و داروخانههای کشور را دچار مشکل کرده است و تحریم مبادلات ارزی و بانکی و کمبود نقدینگی مهمترین مشکل چرخه تامین دارو کشور است.
سهرابی افزود: وقتی تحریم بانکی اتفاق میافتد خرید دارو و مواد اولیه از خارج باید نقد انجام شود و این مساله در مواردی باعث کمبود میشود و احساس کمبود در بین مردم هم باعث میشود تقاضا برای مصرف و انبار دارو بیشتر شود و همین مساله به کمبود دارو در کشور دامن میزند.
رییس کمیسیون برنامهوبودجه و تشکیلات نظام پزشکی اضافه کرد: البته واردکنندگان دارو و مواد اولیه و فعالان حوزه تولید و توزیع در تلاش هستند که خدمات مناسبی به مردم داده شود اما تکانشهای سیاسی و اقتصادی باعث شده مقداری سازمان غذا و دارو و کل سیستم دارویی کشور دچار آسیب شود و در این فرآیند همه باید دست به دست هم بدهند تا از پیچ و خم تحریم رد شویم.وی افزود: پزشکان متخصص نیز در این فضای تحریم باید کمک کنند و از برندنویسی فاصله بگیرند و بیماران را دنبال برند نفرستند.
سهرابی گفت: قرارگاه دارویی وزارت بهداشت به شدت این موضوع را رصد میکند و در تلاش هستند که استفاده از داروهای برند کاهشی باشد و تکیه به تولید داخل بیشتر میشود. البته تولید داخل هم باید قول دهد که کیفیت دارو را بالا ببرد تا بتوانیم این فضا را پشتسر بگذاریم.
عضو هیاتمدیره انجمن داروسازان ایران ادامه داد: داروخانهها ویترین نظام سلامت هستند و در نهایت بیماران به این مراکز مراجعه میکنند، برخی از مردم میگویند پزشک گفته حتما داروی برند تهیه شود و البته در مواردی هم داروخانهها این توصیه را میکنند اما باید همه گروههای نظام سلامت اعم از پزشک و داروساز در وضعیت فعلی شرایط کشور و مردم را درک کنند و به بیماران اصرار نکنند حتما داروی خارجی را تهیه کنند و بگویند داروی ایرانی هم خوب است تا بیماران امنیتخاطر داشته باشند.
سهرابی گفت: مشکل دیگر این است که بیمهها تعهدات خود را به داروخانهها دیر پرداخت میکنند و این باعث میشود داروخانهها با کمبود نقدینگی مواجه شوند. برخی بیمهها تا هشت ماه عقبماندگی در پرداخت به داروخانهها دارند. البته نحوه بستن قرارداد بیمهها با داروخانهها نیز مشکلاتی دارد و مورد اعتراض داروخانهداران است.
وی اضافه کرد: تعرفه حق فنی داروخانهها نیز پایین است و در شرایطی که تورم در کشور بالاست و هزینههای خدمات در همه بخشها افزایش یافته است باید تعرفه داروخانهها هم متناسب با آن افزایش پیدا کند. تعرفه حق فنی داروخانهها الان به ازای هر قلم ۱۷۰۰ تومان است و تا سه قلم قابل محاسبه است.
عضو شورایعالی نظام پزشکی گفت: در این شرایط سخت بانک مرکزی باید در تامین ارز صنعت دارو همچنان حمایت خود را ادامه دهد و یک کریدور سبز ایجاد کند تا فرآیندها اصلاح شود.
وی ادامه داد: فرآیند خرید خارجی سخت و زمانبر شده و همین امر هزینه تمام شده دارو را بیشتر میکند از طرفی فقط ۴۰ درصد ارز مورد نیاز این صنعت برای دارو به قیمت ۴۲۰۰ تومان تامین میشود و ۶۰ درصد که برای مواد بستهبندی است با ارز نیمایی تامین میشود.
سهرابی گفت: قیمتگذاری دارو هم باید واقعی باشد، قیمتگذاری دستوری جواب نمیدهد، وقتی که حقوق و دستمزدها افزایش یافته، باید قیمت واقعی تمام شده دارو را مشخص کنند تا کارخانه بتواند سرپا باشد و چرخه تامین دارو مختل نشود.
متخلفان ارز دارویی به اشد مجازات محکوم شوند
رییس کمیسیون برنامهوبودجه و تشکیلات نظام پزشکی درباره فسادهای ارزی حوزه دارو نیز گفت: در مورد فسادهایی که در برخی شرکتهای دارویی و تجهیزات پزشکی بوده و وزیر بهداشت اعلام کرده، اطلاعات ما نشان میدهد که افراد خاطی دستگیر شدهاند و به نظرم همه آنها باید به اشد مجازات محکوم شوند و نباید اغماض کرد چون چنین تخلفاتی با جان مردم در ارتباط است.وی درباره اشتغال داروسازان نیز افزود: ۸۵ درصد داروسازان پس از فارغالتحصیلی وارد داروخانه میشوند و این درست نیست برای اصلاح این مساله، سند توسعه داروسازی کشور تدوین و در شورایعالی نظام پزشکی تصویب شده و به سازمانهای مسوول دیگر هم ارسال شده است.سهرابی افزود: وضعیت موجود نشان میدهد که به ازای هر ۱۰۰ تخت بیمارستانی یک داروساز داریم در حالی که باید به ازای هر ۴۰ تخت یک داروساز در بیمارستان داشته باشیم. شواهد نشان میدهد که هر جا که داروساز در بیمارستان هست، عوارض جانبی دارو کمتر است و هزینههای درمانی هم کمتر میشود.
وی گفت: باید داروسازان بیشتری برای بخش صنعت تربیت کنیم تا از ۸۵ درصدی داروسازان در داروخانهها به حداکثر ۵۰ درصد داروسازان در داروخانه برسیم و ۵۰ درصد در بیمارستان و صنعت باشند. طوری این افراد باید تربیت شوند که تمایل بیشتری برای اشتغال در صنعت دارویی داشته باشند و البته باید ظرفیت بهکارگیری داروسازان در بخش صنعت دارو نیز بیشتر شود.عضو هیاتمدیره انجمن داروسازان ایران افزود: ۲۵ هزار داروساز داریم که حدود ۱۲ هزار نفرشان موسس داروخانه هستند، حدود سه هزار نفر هم علاقهای به کار در حوزه دارویی ندارند و کارهای ستادی و دولتی انجام میدهند.
وی گفت: آمار دقیقی از بیکاری داروسازان نداریم اما اتفاقی که افتاده این است که یکدفعه تعداد دانشکدهها و ظرفیت پذیرش آنها را افزایش دادند بدون اینکه کیفیت آموزش را افزایش دهند و مسلم است وقتی که کمیت آموزش اولویت میشود، کیفیت کاهش پیدا میکند.سهرابی افزود: با وجود مشکلات موجود سازمان غذا و دارو در تلاش است که چرخه دارویی کشور دچار مشکل نشود و خطوط دارو
سر پا بمانند و زنجیره دارو پاره نشود. سال گذشته هم دولت مقداری اوراق قرضه در اختیار بیمهها قرار داد که بخشی از بدهی مراکز دارویی را توانستند پرداخت کنند.نماینده داروسازان در شورایعالی نظام پزشکی درباره سرانه مصرف دارو در ایران نیز گفت: سرانه مصرف داروی ایرانیان حدود ۳۴۰ قلم در سال است و حدود ۲/۱ درصد تولید ناخالص ملی و مخارج ایرانیان صرف دارو میشود. میانگین اقلام دارویی در هر نسخه در کشورهای اسکاندیناوی حدود ۲/۲ قلم است اما در کشور ما الان حدود ۸/۲ است که نسبت به میانگین توصیه شده سازمان بهداشت جهانی که ۵/۲ است خیلی بالاتر نیست.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد