4 - 12 - 2023
یا مرگ یا ثبات
گروه اقتصادی- از زمان روی کار آمدن محمدرضا فرزین بر مصدر ریاست بانک مرکزی، انتظارات مدیریتی به دلیل عملکرد خوبی که در دوران تصدی مدیریت سازمان تازه تاسیس هدفمندی یارانهها از خود برجای گذاشته بود، بسیار بالا بود. او در مدیریت سازمان یادشده علاوه بر راهبری تعدیل پرداخت یارانههای سیاه و پنهان در اقتصاد ایران و تلاش برای تخصیص شفاف و دموکراتیزهشده سوبسیدها میان افراد، کارنامه قابل قبولی در ایجاد اشباع اطلاعاتی میان مردم و رسانهها، از نحوه و زمان پرداخت یارانه نقدی و همچنین تعدیل انتظارات تورمی ناشی از افزایش قیمت حاملهای انرژی بر جای گذاشت. پس از آن در بانک ملی و بانک کارآفرین تجربه نسبتا خوبی در مدیریت بانکی داشت و نشان داد که علاوه بر ظرفیت آکادمیک و آشنایی با مبانی نظری جریان اصلی علم اقتصاد در دنیا، سوابق تجربی مدیریت بانکی نسبتا طولانیمدت را در کارنامه داشت و در کمال شگفتی بهرغم نزدیکی سیاسی و حتی تشکیلاتی- وی دورهای عضو هیاترییسه سازمان اقتصادی رضوی بوده و از نگارندگان برنامه اقتصادی انتخاباتی رییسجمهوری نیز است- از ابتدای کار دولت، در مصدر مدیریت بانک قرار نگرفت تا در یک سال و چند ماه نخست مدیریت این دولت، هم کسری عملیاتی بودجه شدت بیشتری بگیرد و هم نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی رکوردشکنی کند و در بازه زمانی کوتاهی، دو شوک ارزی نیز به ثبت برسد و کشور در آستانه یک بحران بزرگ ارزی و پولی قرار بگیرد.
برکناری نه چندان به موقع صالحآبادی- که هیچ توفیقی در زمینههای مختلف مرتبط با وظایف بانک مرکزی ر دوران مدیریتش حاصل نکرد- باعث شد فرزین در یکی، دو ماه نخست مدیریتش، امکان مانور چندانی برای اصلاح وضع موجود پیدا نکند و در نتیجه با تعدیل زمانی، شرایط به سمت ثبات نسبی در بازار ارز حرکت کند. دیپلماسی موفق ارزی او- که چندان نمیتوان توفیقاتش را به همراهی دستگاه مدیریت سیاست خارجی کشور نسبت داد- که باعث بازگرداندن منابع ارزی مختلف کشور از جمله کره جنوبی، عراق و لوکزامبورگ به کشور شد، علاوه بر اینکه باعث ایجاد اعتماد نسبت به مدیریت ارزی کشور شد، انتظارات تورمی ناشی از کمبود ارز در بازار را تا اندازه زیادی تعدیل کرد. ثبات تقریبا ۱۰ ماهه بازار ارز کشور که در ۷ سال گذشته بیسابقه بود، توانست تا اندازهای قله انتظارات تورمی را با واقعیتهای پولی کشور همراستا کرده و بار تحمیلهای روانی بر هسته اصلی تولید تورم را تا اندازهای تخلیه کند.
پیش به سوی ثبات پولی
ایجاد فشار بر بانکهای ناتراز برای کنترل تراز مقداری داراییهایشان و افزایش نرخ بهره هم برای سپردهها و تسهیلات بانکی و هم برای اوراق دولتی، هرچند ناکافی، باعث تعدیل نسبی آشفتگی شدیدی شد که بانکها را در منجلاب سیاستگذاریهای پیشین پولی و بیانضباطی وحشتناک مالی دولت فعلی و کابینه پیش از آن فرو برده بود. از نتایج مهم این سیاست، کاهش نرخ رشد نقدینگی از کانال ۴۰ درصد به سطوح تقریبا تاریخی نزدیک به ۲۵ درصد بود که در صورت تداوم مدیریت رشد نقدینگی در همین سطح، میتواند نرخ تورم را تا سطح ۳۰ الی ۳۳ درصد کاهش دهد. باز کردن زنجیر ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی از پای اقتصاد کشور نیز یکی از تصمیمات عقلانی و شفافیتساز مدیریت فعلی بانک مرکزی است که علاوه بر جلوگیری از اتلاف هرچه بیشتر منابع ارزی کشور در شرایط دشوار تحریمی، مانع تشدید سرازیر شدن رانت ارز ترجیحی به جیب عدهای از افراد متصل به قدرت شد که هم بازار ارز را با آشفتگیهای فراوان روبهرو کرده و هم کالاهای مصرفی بسیاری را به نرخ ارز و تحولاتش لنگر کرده بودند. مدیریت بازار باز یا شبانه باعث شد نرخ بهره بینبانکی برای تامین مالی بانکها کاهش پیدا کند. نرخ بهره بینبانکی زمانی کاهش پیدا میکند که نیازهای بانکها به تامین مالی از طریق این بازار برای نقدینگی مورد نیازشان کاهش یافته باشد و این از علائم بهبود نسبی ناترازی در سیستم بانکی کشور نیز به شمار میرود. تلاش برای انحلال یا ادغام موسسات مالی و اعتباری کشور شدیدا ناتراز در کشور نیز هرچند کند پیش میرود، اما با توفیقاتی همراه بوده و شر چند موسسه تخریبگر را از سر بازار پولی کشور کم کرده است.
درخششهای شکننده
مهار زدن به بانک آینده که با آشفتهسازی بازار پولی کشور، اقدام به خلق پول چشمگیری کرده بود نیز از اقدامات نسبتا خوب بانک مرکزی در دوران مدیریت محمدرضا فرزین است. کاهش سطح بدهیهای خارجی ایران، بهبود- هرچند اندک- رتبه اعتباری کشور در ارزیابیهای موسساتی نظیر فیچ و فریزر، تلاش برای ایجاد بانکهای آفشور برای تامین مالی فراساحلی در شرایط تحریمی موجود، تلاش برای سامان دادن به صرافیها و شرایط تاسیسشان و استفاده از ابزارهای مدرن جهانی برای پوشش ریسک معاملات ارزی اعم از استفاده از بیمه پوشش ریسک و استفاده از ابزارهای فوروارد و فیوچر و سوآپ با ارزهایی نظیر درهم امارات که ارز تجاری کفایتمندی به شمار میرود، تلاش برای افزایش استقلال نهادی بانک مرکزی، افزایش سقف پرداخت تسهیلات قرضالحسنه به ۳۰۰ میلیون تومان، تفکیک حسابهای عادی از حسابهای تجاری، مدیریت وضعیت صدور چک و کاهش مناسب جرائم در حوزه صدور چک، بهبود وضعیت زیرساختهای دیجیتال در مدیریت بانکداری کشور، تلاش برای تسهیل در شرایط پرداخت وام خرد به افراد کسبوکارها، تلاش برای اتصال درگاههای پرداخت با کشورهایی نظیر روسیه و پاکستان و عراق، گسترش دیپلماسی پولی برای تسهیل تامین مالی کشور از منابع بانکی خارجی و تخصیص ارز مورد نیاز برای واردات تا سطح ۶۵ میلیارد دلار (در شرایط عسرت ارزی) و راهاندازی مرکز مبادله ملی ارز و طلا از جمله دیگر اقدامات ارزنده محمدرضا فرزین در بازه زمانی کوتاهی است که بر مصدر صندلی ریاست بانک مرکزی تکیه زده است.
تجدیدیهای مدیریتی
اصرار بر سرکوب نرخ بهره، افزایش خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی که ریشه اصلی افزایش پایه پولی است، بیتوجهی به بازار ارزهای دیجیتال و رگولیشن این حوزه و همچنین اصرار بر متنوعسازی سبد مبادلات ارزی کشور در شرایطی که دلار در قدرتمندترین وضعیت ۲۰ سال گذشته خود قرار دارد و همچنین تجربه تلخ از دست رفتن یک میلیارد دلار از داراییهای ایران به وون کره، از یادها نرفته است، از جمله نقاط نه چندان مثبت عملکرد وی در دوران مدیریتش به شمار میرود. به نظر میرسد برای رییس کل فعلی بانک مرکزی ایجاد ثبات در هر حوزهای از مسائل تحت مدیریتش، مسالهای از سنخ مرگ و زندگی است و گویا او شعار یا مرگ یا ثبات را سرلوحه اقدامات خود در مدیریت این بانک کرده و به نظر میرسد در برخی حوزهها نیز موفق بوده است و نیاز به زمان بیشتری برای مدیریت تحولات ریال و تورم پولی ناشی از عملکرد بودجهای کشور دارد و افزایش اختیارات بانک مرکزی، باعث خواهد شد در صورت حفظ ثبات در راس مدیریت این نهاد، کشور پس از نزدیک به ۷ سال، بالاخره آرامش و ثبات پولی را تجربه کند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد